از اعتراضات کارگران هپکو و هفت‌تپه تا بازداشت رئیس سازمان خصوصی‌سازی| پای تنها یک فرد در میان نیست!
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۷۶۰۰
آفتاب‌‌نیوز :
علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی بازداشت شد؛ پنجشنبه ۲۴ مرداد یک خبر منتشر شد: «رئیس سازمان خصوصی‌سازی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی، توسط شعبه نهم بازپرسی و دادسرای ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده است.»
بعد از انتشار این خبر، کارگران در واحدهای مختلف، واکنش نشان دادند؛ واکنشی که نه نشان از امیدِ مطلق داشت و نه فارغ از بیم از آینده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واکنش کارگران:
کارگران هفت‌تپه که سال گذشته ماجراهای بسیاری را سر «مالکیت واحد تولیدی» خود از سر گذراندند و به خاطر چند خواسته کلیدی و جمعی – بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت یا در نگاهی آوانگاردتر واگذاری سهام مجتمع به کارگران و احیای مدیریت شورایی- هزینه‌های بسیار دادند، بعد از انتشار خبر بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، اینگونه نوشتند: «پوری حسینی رفت، ولی اصل خصوصی‌سازی به قوت خود باقی است. همین امسال ۶۰۰ بنگاه دولتی در فهرست انتظارند تا در اولین فرصت همراه با کارگرانشان به زیر تیغ گیوتین خصوصی‌سازی بروند.»
کارگران هپکو از صنایع قدیمی و سابقه‌دارِ استان اراک که آنها نیز سال گذشته درگیر ماجرای طولانی اعتراض به وضعیت کارخانه بودند، اینگونه عنوان کردند: «اکنون با بازداشت پوری حسینی (رئیس سازمان خصوصی‌سازی) که در زمان ریاست ایشان هپکو کمتر از ارزش واقعی واگذار و سپس خریدار آن خلع ید شد، امید داریم که سران قوا فکری اساسی برای هپکو به عنوان یکی از صنایع مهم کشور بکنند.»
کارگران پالایشگاه کرمانشاه نیز که از واگذاری این مجتمع ناراضی هستند، اینگونه گفتند: «مهم‌تر از بازداشت رییس سازمان "خصوصی‌سازی" بازگرداندن اموال تضییع شده مردم و ابطال واگذاری شرکت‌ها در دوره ریاست پوری حسینی و ایضا تعقیب قضایی آمران این چپاول گسترده و سازمان یافته سرمایه‌های ملت است! پالایشگاه کرمانشاه چگونه واگذار شد؟ به نرخ زمین دیم!»
اتهامات و روند پرونده:
بازداشت پوری حسینی در شرایطی اتفاق افتاد که برخی پرونده‌های شکایت از او نزدیک به ۵ سال بود که معطل مانده بود؛ در دوره‌هایی که اعتراضات کارگران در واحدهای واگذار شده شدت می‌گرفت و اسناد و مدارک بسیار از تخلفات واگذاری‌ها رو می‌شد، به نظر می‌رسید که رئیس سازمان خصوصی‌سازی، زره آهنین بر تن دارد و شکست‌ناپذیر است؛ اما به نظر می‌رسد در نهایت بعد پنج سالِ پر از کجدار و مریز، پرونده واگذاری‌ها روی میز قوه قضائیه قرار گرفته است. اولین بار در تاریخ ۱۱ دی ماه سال گذشته عباس جعفری دولت آبادی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که برخی مواردی درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی مطرح شده است گفت: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»
همین گفتار از دادستان سابق تهران حکایت از آن داشت که برخی تخلفات و فساد در دوره مدیریت پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی رخ داده است اما تا آخر مرداد ماه هیچ اتفاق عینی و ملموسی برای برخورد با این تخلفاتِ آمیخته به فساد، صورت نگرفت.
اتهامات رئیس سازمان خصوصی‌سازی اینهاست: «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی». اما این تضییع گسترده اموالِ عمومی و دولتی به معنای به تاراج رفتن صدها واحد تولیدی، سلب حقوق شغلی هزاران کارگر و ردوبدل شدن میلیاردها دلار در یک بستر آکنده از شبهه و فساد بوده است.
موضع مجلس‌نشینان:
سالهاست که تمام شواهد علیه سازمان خصوصی‌سازی و عملکرد آن است؛ در روزهای آغازین سال جاری، محمد دهقان (عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی) در رابطه با عملکرد این سازمان به دو نمونه کلی، ماشین‌سازی تبریز و نیشکر هفت‌تپه، ارجاع داد و گفت: «شرکت ماشین‌سازی تبریز را به قیمت ۶۸۷ میلیارد فروخته‌اند و واگذاری‌ها به صورت پنهان و بدون نظارت انجام شده است و به مجلس اطلاع‌رسانی نشده است. ضمن اینکه سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده است خلاصه‌ای از معامله و کارشناسی‌ها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار منعکس کند که این اتفاق نیفتاده است. شرکت ماشین‌سازی تبریز شرکتی است که صنایع کشور به این شرکت وابسته است و ده‌ها هزار ماشین در این شرکت ساخته شده است. مساحت زمین کارخانه این شرکت ۱۲۶ هکتار است، ۸۳ هزار و ۵۰۰ متر زمین در منطقه ایل گلی تبریز که در بهترین منطقه شهر تبریز قرار دارد که ارزش هر متر آن حداقل ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان است و با این حساب ارزش واقعی آن ۸۳۵ میلیارد تومان می‌شود که کل شرکت را ۶۸۷ میلیارد تومان فروخته‌اند و قرار است مبلغ فروخته شده ظرف چندسال پرداخت شود. طبق گفته کسی که این شرکت را خریده است، خرید از طریق مذاکره و پنهان بوده است نه مزایده و شخص خریدار اصلا اهلیت این کار را ندارد، اکنون هم در زندان است. هفت تپه را دلالان دلار خریداری کرده‌اند و در اصل اموال ملت را غارت کرده‌اند. هفت تپه ۲۴ هزار هکتار زمین دارد که در واگذاری به دو فرد جاعل و رشوه‌دهنده در حد چند صد سکه واگذار شده است. زمین هفت تپه اکنون حدود ۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارد که ۲۶۰۰ میلیارد تومان فروخته شده و آنهم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته و بازهم در آخر به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته شد که در حقیقت فروشی نبوده بلکه غارت صورت گرفته است.»
در همان روزها، ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات، کمیته ویژه‌ای تشکیل شود. در نامه این ۵۵ نماینده مجلس، به تضییع گسترده اموال ملت و خودمانی‌سازی به جای خصوصی‌سازی اشاره شده است.
اما آیا حالا که رئیس سازمان خصوصی‌سازی به جرم تضییع حقوق اموال عمومی و دولتی بازداشت شده، می‌شود مسیر اشتباه پیموده شده را که علیرغم مخالفت واضح و گسترده منتقدان، اصرار بسیاری بر منقطع نشدن و امتداد آن وجود داشت، به اول برگرداند؟!
چه کسی مقصر است؟
وحید شقاقی شهری (کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی) در ارتباط با بازداشت پوری‌حسینی می‌گوید: «رئیس سازمان خصوصی‌سازی طبیعتاً باید در قوه قضائیه پاسخگو باشد؛ اما مساله اینجاست که این فرد به تنهایی همه مراحل واگذاری‌ها را انجام نداده؛ هر واگذاری در «هیات واگذاری» به بحث گذاشته می‌شود؛ کارشناسان و حسابرسان، کار را ارزیابی می‌کنند لذا مساله از این منظر، شفاف و روشن نیست؛ با هر واگذاری در هیات واگذاری موافقت می‌شود؛ ارزش‌گذاری واگذاری هم دست رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیست؛ ارزش‌گذاری دارایی‌ها را حسابرسان و ضابطان دادگستری انجام می‌دهند؛ می‌خواهم بگویم که این پروسه یک فرایند طولانی و چندمرحله‌ای است و این «تضییع حقوق مردم» باید در یک بحث طولانی، شفاف و دقیق، مشخص و تبیین شود.»
مسلم است که در واگذاری بنگاه که یک فرایند چندمرحله‌ای است، یک نفر به تنهایی نمی‌تواند در همه مراحل دی‌مدخل و به تبع آن، «مقصر» باشد؛ آیا بازداشت فرد، تقلیل دادن یک فرایندِ نادرست به اشتباهات و قصور فردی نیست؟! آنهم فرایندی که برای سالها و دهه‌ها در اقتصاد حاکم بوده است و در سطوح بالایی تصمیم‌گیری، طرفداران فراوانِ دوآتشه داشته است.
شقاقی شهری معتقد است در خصوصی‌سازی‌ها، اشتباهات و غفلت‌های بنیادین صورت گرفته که مشکلات موجود، ماحصل این غفلت‌هاست و باید به این ریشه‌ها پرداخته شود.
او در تشریح بیشتر این نارسایی‌ها و کاستی‌ها می‌گوید: «یک قصور اصلی این بود که قرار بود برای بنگاه‌های سوژه واگذاری، توانمندسازی صورت بگیرد یعنی بنگاه‌ها قبل واگذاری باید مشمول برنامه توانمندسازی می‌شدند که نشدند؛ بحث بعدی، بحثِ «اهلیت خریداران» است که رعایت نشده و توانایی، حسن سابقه و حسن شهرت در مورد خریداران بعضاً رعایت نشده است. غفلت بعدی در مورد نوع ارزش‌گذاری دارایی‌هاست؛ در مورد این ارش‌گذاری، تفاوت‌های فاحش بین حسابرسان دادگستری وجود داشته؛ در ارزش‌گذاری، باید کلیه دارای‌های مشهود و غیرمشهود و بدهی‌ها در نظر گرفته شود که طبیعتاً کار سختی‌ست. ارزش‌گذاری «برندها» و «تجهیزات» کار دشواری است. همه اینها دست به دست هم داده‌اند و موجب شده‌اند که نارضایتی از واگذاری‌ها به وقوع بپیوندد و کارگران در واحدهای واگذار شده معترض باشند.»
حالا که مسیر طولانی خصوصی‌سازی و واگذاری‌های بدون رعایت حداقل ضوابط، به این نقطه غیرقابل برگشت رسیده، چندان توفیری نمی‌کند که قصور اصلی از جانب چه فرد یا افرادی است؛ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، هیات واگذاری یا ضابطان حسابرسی. در واقع، برای بزرگترین بخش از جامعه‌ی ذینفعان که کارگران هستند، مهم‌ترین مساله، اصلاح روند غلطِ طی شده است؛ آیا حالا که تحلفات، ظاهراً محرز شده، می‌توان واحدهایی را که با واگذاری به بخش خصوصی، به قهقهرا کشانده شدند، دوباره به دولت بازگرداند و از مالک یا مالکانِ بدون اهلیتِ آنها، سلب مالکیت کرد؟
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: اعتراضات کارگران هپکو اعتراضات کارگران هفت تپه سازمان خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۷۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد فوتبال ایران رونق می‌گیرد؟
صنعت فوتبال در جهان از مزایا و امکانات اقتصادی بسیاری بهره‌مند است که از آن جمله می‌توان به سه بخش عمده شامل درآمدهای روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانه‌ای نام برد. در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۴۰ درصد درآمد باشگاه‌های پردرآمد جهان حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق پخش مسابقات و ۱۷ درصد در پی فعالیت‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است.
با این وجود باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران، بخصوص پرسپولیس و استقلال که تا روز گذشته به نوعی تنها تیم‌های دولتی محسوب می‌شدند از بخش قابل توجیه از درآمدهای معمول باشگاه‌های فوتبال جهان محروم هستند. از طرف دیگر به دلیل مدیریت واحد دولت بر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با هشدار محرومیت از مسابقات آسیایی مواجه بودند.
استقلال و پرسپولیس در طول دهه‌های گذشته به نوعی از مهم‌ترین تیم‌های فوتبال ایران محسوب شده‌اند. علاوه بر آن‌که این دو باشگاه سکوی پرتاب بسیاری از فوتبالیست‌های ایرانی به تیم‌های خارجی بوده و هستند بعضا استخوان‌بندی تیم ملی را نیز بازیکنان این دو باشگاه تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تقویت سرخابی‌ها می‌تواند به نوعی تقویت صنعت فوتبال در ایران و متعاقبا تیم ملی باشد.
بدهی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سرخابی‌ها
از سوی دیگر به دلیل مشکلاتی که طی دهه‌ها در مدیریت سرخابی‌های پایتخت وجود داشته پرسپولیس با ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی و استقلال با حدود ۷۷۰ میلیارد تومان بدهی انباشته مواجه است.
اما پس از حدود ۱۳ سال که زمزمه واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی مطرح شد، سرانجام روز گذشته این اتفاق رخ داد. دیروز در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.
امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.
اگرچه برخی کارشناسان نسبت به این نوع از خصوصی‌سازی که آن را واگذاری به بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌دانند نقد‌هایی وارد کردند، اما این واگذاری ثمراتی را نیز در پی داشت. تفکیک مدیریت دو باشگاه و اقدام برای خصوصی‌سازی آنها می‌تواند مهم‌ترین فواید این واگذاری باشد.
ابراهیم بازیان ـ سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره گفته که با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم ما امروز از دولتی بودن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فاصله گرفتیم و شاهد دو مشتری راهبردی برای پرسپولیس و استقلال هستیم.
اقتصاد دو باشگاه شکوفا می‌شود
وی افزود: در کنسرسیوم بانکی، یکی از بانک‌های کاملاً غیردولتی یعنی بانک شهر پا به میدان گذاشتند. سهام‌دار اصلی بانک شهر، شهرداری تهران است و به نوعی شهرداری یک نهاد امور دولتی با زیرساخت‌هایی در حوزه مدیریت شهری است و یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند در شکوفایی فعالیت‌های ورزشی این تیم بزرگ و نام‌آور ایفای نقش کند.
بازیان درباره خریدار باشگاه استقلال هم گفت: می‌بینیم یک مجموعه نفتی موفق با کنسرسیوم شرکت‌های وابسته خود پا به میدان گذاشت. این اقدام کاملاً با نگاه امید به آینده و با نگاه کاملاً متفاوت در مقایسه با گذشته رقم خورد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کربد: یک بحث دیگر مالکیت باشگاه‌ها بود که تقریباً با این عرضه منتقل می‌شود؛ بحث دیگر، مدیریت آنهاست که در یک مرحله بررسی اهلیت و صلاحیت صورت گرفت؛ آن هم در کمیته تخصصی سازمان خصوصی‌سازی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فرابورس که به لحاظ کفایت مالی، توانایی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.
بازیان با اشاره به بررسی اهلیت داوطلبان از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان فرابورس گفت: بخشی از اهلیت‌ها ناظر به مدیریت این باشگاه خواهد بود. هماهنگی خوبی میان وزارت ورزش و وزارت اقتصاد انجام شد. با این ویژگی‌ها ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه به مجموعه‌هایی واگذار شد که امید و نشاطی را ایجاد می‌کنند؛ هواداران پرسپولیس و استقلال هم نگاه امیدوارانه به آینده این دو باشگاه دارند.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ادعا و افتخار می‌کند که پروژه‌های نیمه تمام را تمام می‌کند؛ در سازمان خصوصی‌سازی هم در حوزه واگذاری، پروژه‌های نیمه تمامی داریم که با این واگذاری دولت، برگ برنده‌ای را در حوزه واگذاری‌ها دستش گرفت.
امیدواری نسبت به استفاده از حق پخش تلویزیونی
بازیان با بیان ایان‌که نگاه امیدوارانه‌ای در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال ایجاد می‌شود، گفت: در فضای مدیریت ورزش کشور نیز امیدواری ایجاد شده و با تدابیری که دراین مدت صورت گرفت، امیدوار هستیم در آینده اخبار خوبی از حوزه مجموعه مالکین جدید این مجموعه‌ها داشته باشیم.
وی با اظهار امیدواری نسبت به بهبود اقتصاد ورزش و بهره بردن دو باشگاه از تولید برنامه و حق پخش گفت: ان‌شاءالله بعد از این مدت، این روز را به عنوان یک روز تاریخی در کشور و واگذاری این دو باشگاه مهم خواهیم داشت و این امکان‌پذیر نبود جز در یک تعامل همه‌جانبه و همسو در جهت انجام یک اقدام بزرگ مردمی.
منبع: ایسنا
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام