الف بررسی میکند ممنوعیت حضور خانواده مسئولین در خارج با ۲ طرح مجزا در مجلس
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۷۶۶۹
« تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور ممنوع شود» مطالبه ای بود که حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق روز پنجشنبه دهم مرداد در گردهمایی ملی نقش حقوقدانان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد.
به گزارش خبرنگار الف، وی ضمن آنکه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا طرح ممنوعیت تحصیل فرزندان مسئولان در خارج از کشور را تهیه و تصویب کنند ، گفت که هم اینک چند درصد فرزندان مسئولان نظام در خارج از کشور تحصیل می کنند؟ برخی افراد می گویند بچه ها آزادند هر جا تحصیل کنند چرا این فرصت و آزادی برای دیگر اقشار جامعه مهیا نیست؟ آیا نظام اسلامی دنبال این اهداف بود؟.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همزمان خبری منتشر شد که شش فرزند مرتضی سقائیاننژاد شهردار قم در خارج از کشور هستند.
شهردار قم هم با تائید این خبر گفت: اگر فرزندانم برای تحصیل علم و دانش به خارج از کشور رفتهاند، همگی به عنوان سفیران گویا برای نظام بودهاند. فرزندانم بعد از تحصیلات عالی در آمریکا، میخواهند در قم تحصیلات خود را دنبال کنند.
این اظهارات زمانی مطرح شد که مجلس تعطیل و نمایندگان در حوزه انتخابیه بودند. اما شنبه و یکشنبه گذشته مجلس جلسه داشت و زمزمه تهیه 2 طرح در مجلس شنیده شد.
«طرح ممنوعیت پذیرش مسئولیت در سطوح مختلف در جمهوری اسلامی ایران برای کسانی که اعضای درجه یک خانواده آنها در کشورهای متخاصم حضور دارند».
این طرح از سوی حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده قم تهیه شده که بر اساس آن هر کسی که مسئول است و پست و مقامی در کشور دارد در هر سطح مدیریتی از جمله اداره کل، معاونت، وزارت، نمایندگی، ریاست جمهوری و … نباید بستگان درجه یک آنها از جمله برادر، خواهر، فرزند، همسر، پدر و مادر در کشورهای متخاصم با نظام جمهوری اسلامی ایران حضور یا اقامت داشته باشند.
بر اساس این طرح، کشورهای متخاصم شامل کشورهایی می شوند که علیه منافع جمهوری اسلامی ایران اقدام می کنند اما تشخیص کشورهای متخاصم بر عهده شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و این شورا باید هر ساله لیست کشورهای متخاصم را اعلام کند.
این طرح 2 فوریتی قرار است تحویل هیئت رئیسه مجلس شود.
اما طرح دیگری تحت عنوان «الزام بازگشت اعضای خانواده مسئولان به کشور» هم در مجلس تهیه شد.
این طرح از سوی سید حسن نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تدوین شده و دارای یک ماده واحده و یک تبصره است.
بر اساس این طرح کلیه اعضای درجه یک خانواده مسئولین کشور از جمله فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر، به هر دلیلی در خارج از کشور هستند، ظرف سه ماه باید به داخل کشور برگردند، در غیر این صورت، آن مسئول باید از سمت خود استعفا بدهد.
شمولیت این قانون هم شامل همه مدیران سیاسی، حرفه ای و دولتی است.در تبصره ماده واحده این طرح آمده مامورین دولتی و دانشجویانی که بورسیه تحصیلی وزارت علوم هستند و اساتیدی که فرصت مطالعاتی دارند از این قانون مستثنی میشوند.
این طرح که 2 فوریتی است، تا روز یکشنبه گذشته به امضای 40 نماینده هم رسید و تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.
این 2 طرح هنوز مراحل ابتدایی قانونگذاری را طی می کنند و باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
احتمال دارد این 2 طرح ادغام شود و یک طرح جامع تدوین و تصویب شود تا تکلیف فرزندان مقامات در خارج از کشور یا تکلیف پست و مقام آنها در داخل مشخص شود.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۷۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش|ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص پیوست عدالت برای احکام استخدامی پرداخت. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه: پیوست عدالت برای احکام استخدامی، موضوع بند الف ماده 106» مطرح کرده است که عدالت اساسیترین اصل در تدوین قوانین بوده و نیز در سیاستهای کلی برنامه هفتم بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده است.
این گزارش تلاش دارد تا به بررسی ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم بپردازد که به راهکاری برای افزایش بهره وری نیروی انسانی پیشنهاد شده است و قصد دارد این موضوع را با میزان انطباق و همراستایی با عدالت را بررسی کند.
در این گزارش با اشاره به اینکه براساس ارزیابی های انجام شده، این بند از برنامه هفتم با عدالت انطباق کمی دارد، آمده است که اولا تشخیص صحیحی از مسئله صورت نگرفته و موضوع استخدام رسمی ضریب و اثر چندانی در ایجاد بهرهوری ندارد. ثانیا در عرصه توزیع اولیه اثر منفی کم و در عرصه توزیع فرآیندی و عدالت تأمینی اثر منفی زیادی دارد. برابریهای اساساسی همچون برابری تمهیدی و برابری فرآیندی شده نقض کرده و منتهی به تبعیضهای ناموجه خواهد شد.
این گزارش ادامه می دهد که این بند در برش های جمعیتی اثر منفی بر برش نسلی و برش قشری خواهد داشت. در شاخصههای فساد امکان و ظرفیت ایجاد تعارض منافع در این پیشنهاد وجود دارد. همچنین در شاخصههای حکمرانی مردمی بواسطه عدم اقناع جامعه نسبت به چنین پیشنهادی، اثر منفی بر احساس عدالت در پی تصویب آن را شاهد خواهیم بود.
این گزارش پیشنهاد میکند که بند الف ماده 106 برنامه هفتم توسعه یا حذف شود یا در آن اصلاحات جدی و بسیار اساسی صورت گیرد.
متن کامل گزارش را در ادامه میخوانیم
انتهایپیام/