به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی فواید و معایب حذف ۴ صفر از پول ملی/ حذف صفر از پول ملی کار درستی است؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۷۶۸۷

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حذف صفر در اقتصاد جهانی سابقه‌ی طولانی دارد که شروع آن از کشور آلمان پس از جنگ جهانی اول بود؛ کشور‌هایی مانند هلند و ترکیه تجربه موفقی در این زمینه داشتند، ولی کشور‌هایی مانند انگولا، جمهوری کنگو، نیکاراگوئه، زیمبابوه، برزیل و حتی المان را نمیتوان موفق دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حذف چهار صفر از پول ملی در ایران سابقه ۲۶ ساله دارد که در سال ۱۳۷۲ در بانک مرکزی مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ در کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور بررسی مجدد قرار گرفت؛ سپس کمیسیون مربوط اعلام کرد این طرح نیازبه گذر زمان دارد.

اما امسال برای چهارمین بار از طرف ریاست بانک مرکزی موضوعی مطرح شده که نظرات زیادی را به خود اختصاص داد. طبق طرح پیشنهادی بانک مرکزی که در دولت به تصویب رسید، واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف می‌شود که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود. اما هدف ازحذف این صفر‌ها چیست؟

به نظر می‌رسد دلایل ضرورت حذف صفر از پول ملی کاهش هزینه‌ها و اتلاف وقت، تسریع فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد تناسب بین قدرت خرید پول ملی و حجم پول در گردش است که در صورت اجرای صحیح این طرح مانع ایجاد تورم و یا حتی کاهش آن می‌شود، ولی مسئله این است حذف صفر از پول ملی هم اکنون کار درستی است؟

بیشتر بخوانید: حذف چهار صفر از پول ملی ضروریست موافقان و مخالفان طرح حذف صفر از پول رسمی چه می‌گویند؟

به عقیده بیشتر اقتصاددانان کشور، حذف ۴ صفر از پول ملی صرفا جنبه روانی دارد و برای اقتصاد کشور هیچ نفعی ندارد، برخی هم اعتقاد دارند حذف صفر از واحد پول ملی در صورتی که به درستی اجرا شود و پس از ان با سیاست‌های درست اقتصادی حمایت گردد، می‌تواند باعث نجات کشور از تورم شود، اما عده‌ای از ان‌ها هم بر این باورند که در شرایط فعلی نامناسب کشور نوعی سرگرمی برای فعالان اقتصادی فراهم شده تا مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور از موضوعات اصلی و انتقادات در امان باشند. اما حذف ۴ صفر از پول ملی فواید و مضراتی هم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فرید موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اعلام موافقت خود در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار کرد: حذف ۴ صفر از پول ملی کار درستی است، اما در حال حاضر شرایط برای حذف صفر از پول ملی مساعد نیست؛ جنگ اقتصادی با بیگانگان از مطرح‌ترین مسائل در جامعه ماست که متاسفانه اداره ها، وزارت خانه‌ها و سازمان‌ها آرایش جنگی به خود نگرفته اند.

او ادامه داد: علی رغم توصیه‌ها و تذکرات جدی مقام معظم رهبری در بحث واردات بی رویه بازهم شاهد این تخلفات هستیم که نشان میدهد هنوز متوجه خطر جنگ نظامی نشده ایم و احساس مسئولیت نداریم.

موسوی ادامه داد:دشمن اتاق جنگ را تشکیل داده است و باهماهنگ کردن ژنرال‌های خود به دنبال ایجاد مشکل برای کشور ماست که مجلس و دولت هم ارایش جنگی به خود نگرفته اند؛ تورم و رکود سنگین در کشور مردم را از نظر معشیتی با مشکل روبه رو کرده است و در حال حاضر حذف ۴ صفر از پول ملی تورم را بیشتر می‌کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر چه حذف صفر از پول ملی برای کشور مفید خواهد بود، ولی در حال حاضر بهتر است این امر به زمان دیگری ارجاع داده شود و تا زمانی شاهد کاهش تورم و رسیدن به وضعیت مطلوب اکثریت افراد جامعه نبودیم، دولت دست نگه دارد.

او ادامه داد:به طور مثال اگر اگر فردی ماهیانه حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کند، با حذف ۴ صفر این رقم به ۱۲۰۰ تومان می‌رسد، که این عدد برای مردم تفاوتی ندارد؛ درامد و هزینه‌های افراد باید باهم مطابقت داشته باشد.

موسوی با اشاره به اینکه حذف ۴ صفر زمانی می‌تواند روی معشیت افراد تاثیر بگذارد که درامدشان بالا باشد گفت: حذف ۴ صفر علاوه بر ایجاد تورم روی معشیت افراد هم تاثیر بسزایی ندارد، هم چنین هزینه سنگینی از جمله ضرب سکه و چاپ اسکناس جدید همراه دارد که در حال حاضر بهتر است این درامد‌ها صرف کمک به معیشت مردم شود.

هم چنین صادق مردانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص حذف ۴ صفر از پول ملی، اظهار کرد: حذف ۴ صفر از واحد پولی کشور، به قصد افزایش ارزش پول ملی است که این عمل در کشور‌هایی مانند ترکیه و آلمان و برزیل نتایج مثبتی داشت؛ در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم کمبود کالا و وجود پول زیاد باعث ایجاد تورم شد و با حذف ۴ صفر ارزش پول این کشور افزایش پیدا کرد و بازار‌های پولی و کالایی توانستند به تعادل نسبی برسند.

او ابراز کرد: برداشتن ۴ صفر از پول ایران تاثیری بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ندارد و این امر به خانواده‌هایی که از دهک‌های پایین جامعه هستند فشار ایجاد می‌کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به ضرورت نداشتن تغییر واحد پول کشور از لحاظ اقتصادی و سیاسی افزود: تغییر واحد پول یک کشور معمولا زمانی توصیه می‌شود که نرخ تورم ۱۰۰۰ یا ۱۵۰۰ درصد باشد و ارزش پول کشور طوری باشد که مردم حجم زیادی از اسکناس را بخواهند جابجا کنند و هزینه چاپ اسکناس شاید از ارزش چاپ شده روی اسکناس‌های با رقم کم بیشتر شود و در ایران که تورم در بیشترین حالت حدود ۵۰ درصد است. واگر الان هزینه تولید برخی سکه‌ها از ارزش روی آن بیشتر است، این پول‌ها تولید نشوند.

مردانی ادامه داد: تغییر واحد پول علاوه بر افزایش هزینه چاپ پول موجب اختلافات واشتباهات بین مردم می‌شود؛ مثلا اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان از کسی طلبکار باشد با تغییر واحد پول ۱۰۰ هزارتومان بدهکار می‌شود وممکن است طلبکار درک صحیح پیدا نکند و موجب درگیری بین طرفین شود.

او با اشاره به اینکه عمده پرداخت‌های مردم وفعالین اقتصادی یا بصورت اینترنتی یا پرداخت با موبایل یا با دستگاه کارت خوان است گفت: طراحی نرم افزار‌های موجود به ریال است وبا تغییر واحد پول باید کل نرم افزار‌ها اصلاح شود وهزینه غیر ضروری برای دارندگان نرم افزار‌ها ودرآمد برای شرکت‌های تولید کننده نرم افزار است؛ هم چنین کالا‌های با قیمت پایین به سمت بالا گرد می‌شوند به طور مثال کالای ۲۷۰۰ تبدیل به ۲/۷ تومان می‌شود که به طور معمول به ۳ تومان جدید گرد شده وگرانی به همراه خواهد داشت.

این کارشناس حوزه اقتصادی در پایان گفت: دولت باید تکلیف خودش را با فضای تولید روشن کند و اولویت‌های خودش را پیدا کرده؛ و بتواند به این سوال پاسخ دهد که حذف ۴ صفر در حال حاضرضروریت دارد یا نه؟

نتیجه‌ی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی حفظ ارزش پول ملی است، ولی در باطن هزینه‌های گزاف در چاپ اسکناس‌های جدید و تورم است؛ اما به نظر می‌رسد حذف ۴ صفر در حال حاضر نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باعث بروز مشکلاتی هم می‌شود.

گزارش از نازنین جهانتیغی

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۷۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی راهکارهای رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی

دکتر محمد مخبر در این جلسه با  تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی نمایند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی های بخش خصوصی و اتاق ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: اتاق ها و همچنین سایر تشکل ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می شود.

وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه ای در کارگاه ها و کارخانه های مرتبط با بخش خصوصی می تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید.

دکتر مخبر اظهار داشت: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارتهای لازم در محیط های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان ها در کنار کارگاه ها و کارخانه ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.

وی باقدردانی از تلاش های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

دکتر مخبر در خصوص رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز،‌رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.

معاون اول رییس جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.

در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده ها بررسی شد.

طبق این گزارش پیشنهاد شد،کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی،‌ وزارتخانه های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.

همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی « سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی  و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه ای بصورت عملی و حضور در کارخانه ها ارائه گردد.

در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.

رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث،‌ بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.

این سومین جلسه دکتر مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود.