چرا حق مشاوره سه میلیاردی به همسر وزیر احمدینژاد داده شده است؟/ احمدینژاد پول ساختن آپارتمان چند طبقه را از کجا آورده است؟/ باید از بابک زنجانی پرسید پول آگهیهای میلیاردی در صدا و سیما را از کجا آورده است؟
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۸۲۸۰
«مهدی پازوکی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در این باره که به جای مبارزه صادقانه با فساد در کشور، شاهد برخوردهای جناحی و سیاسی با این مقوله هستیم و این موضوع در مبارزه قاطعانه با فساد چه تاثیراتی را در پی خواهد داشت، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اینکه برخورد با فساد جناحی باشد صحیح نیست چراکه مبارزه با فساد باید به صورت فراجناحی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پازوکی افزود: بنابراین یکی از مهمترین پیشگیریها که باعث میشود فساد ایجاد نشود، شفافیت است. شفافیت حق مردم است که بدانند. بدین گونه که اگر فردی در دولت و حکومت جمهوری اسلامی، مسئولیتی را در اختیار می گیرد یقینا این حق جامعه است که بدانند که خانه و امکاناتش چگونه بوده و پس از اینکه 4 سال مسئولیت داشته، چه تغییری در وضعیت قبلی وی رخ میدهد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه در این زمینه، قوه قضائیه گزارشی نداده است. به عبارتی به عنوان یک شهروند درباره دارایی وزرای جمهوری اسلامی اطلاعی نداریم. برای مثال خانه احمدینژاد در نارمک بود اما در دوران ریاست جمهوری شنیده شده که یک خانه چند طبقه در میدان هفتاد و دو ساخته است. به عنوان یک شهروند، سوالم از قوه قضائیه این است که احمدینژاد برای ساختن این خانه یقینا وام گرفته چون با حقوق دولتی نمیتوان این خانه را ساخت. سوال این است که این پول را از کجا آورده؟ همچنین درباره همه وزرا نیز باید شفافیت وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر به سایت وزارت دارایی افغانستان مراجعه کنیم میتوان تعداد کتابهای کتابخانه اشرف غنی را ملاحظه کرد، تعداد گلوبندهای چند گرمی که وزیر دارایی افغانستان به همسرش در زمان ازدواج هدیه داده نیز در این سایت قابل مشاهده است. حتی آپارتمانی که متعلق به همسر ایتالیایی وی در آمریکا بوده نیز قابل مشاهده است. بنابراین بحث این نیست که در افغانستان، فساد وجود ندارد چراکه یقینا وجود دارد اما اینکه شفاف شود و مردم طبق قانون از کجا آوردهای بدانند. متاسفانه در ایران با یک طبقه نوکیسه جدیدی روبرو هستیم یعنی برای مثال در دادگاه بانک سرمایه متوجه شدیم به همسر یکی از وزرای احمدینژاد یعنی پرویز کاظمی که رئیس هیات مدیره بانک سرمایه بوده، 3 میلیارد حق مشاوره داده شده است. بنابراین اگر سیستم بانکی شفاف بود این اتفاق رخ نمیداد.
وی افزود: برای مثال اگر در غرب این اتفاق رخ میداد و 3 میلیارد به حساب خانمی واریز می شد صبح روز بعد آن حساب مسدود میشد و از آن خانم میخواستند مدرک ارائه دهد؛ مبنی بر اینکه این خانم چه مشاوره اقتصادی ارائه داده و در کدام دانشگاه و موسسه به ارزیابی و فعالیت پرداخته است. حال این مسئله در دادگاه بانک سرمایه فاش شد و بنده خوشحال هستم و از برگزاری دادگاههای این چنینی تشکر میکنم.
مهدی پازوکی اظهار کرد: بنابراین اگر سیستم شفاف شود، کمک زیادی به مبارزه با فساد میکند. بنده از FATF به همین دلیل دفاع میکنم چراکه بخشی از سیستم بانکی ما در حال پولشویی است و پولهای کثیف وارد اقتصاد کشور میشود. در حال حاضر میتوان از فرار مالیاتی از طریق مبارزه با پولشویی جلوگیری کرد. در حال حاضر رقم هنگفتی از فرار مالیاتی وجود دارد که اگر بخواهیم آمار دهیم حدودا نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، شاخص حدود 7 الی 7 و نیم درصد بوده، درحالی که در ترکیه این شاخص 20 درصد است. بنابراین در چنین شرایطی اگر میخواهیم وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند باید مالیات از منبع اصلی گرفته شود که این خود نیازمند طراحی سیستم مالیاتی است. بنابراین پولهای بزرگ از طریق این کارتخوانها رد و بدل میشود.
پازوکی ادامه داد: برای مثال بابک زنجانی که اکنون در زندان است به صورت روزانه میلیاردها تومان هزینه آگهی تلویزیون میداد و یک ربع پربینندهترین زمان تلویزیون در اختیار وی بود اما هیچکس سوال نکرد که این پولها را از کجا بهدست میآورد؟ بابک زنجانی که یک سربازی در دهه 60 بوده چگونه اکنون در هفته میلیاردها پول آگهی به صداوسیما پرداخت میکرده است؟ بنابراین میتوان با شفافیت با فساد مبارزه کرد. در این جامعه دانستن حق مردم است. اگر سیستم شفاف باشد به سلامت اقتصادی کمک و فضای مناسب را برای تولید فراهم میکند. یکی از مشکلاتی که باعث میشود سرمایهگذاری کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند، عدم امنیت اقتصادی است.
خبرنگار: آزاده رحیمی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: احمدی نژاد استاد دانشگاه اقتصاد پول قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۸۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استرداد بیش از ۵۳۸ هزار میلیارد ریال درحق مالباختگان و بیتالمال
به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ضمن اشاره به تأکیدات رئیس عدلیه پیرامون مقوله مبارزه با فساد در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه گفت: یکی از شاخصهای اصلی دوره تحول و تعالی در دستگاه قضا رویکرد علمی، تخصصی و بهدور از جنجال در زمینه مبارزه با مفاسد است که این مهم بارها و بارها مورد تاکید ریاست قوه قضائیه نیز قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برخی از توفیقات مجموعه قضائی استان تهران و مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد: خوشبختانه در استان تهران در حوزه مبارزه با مظاهر فساد اقتصادی اقدامات خوب و قابل توجهی صورت گرفته است؛ بهطوری که صرفاً در نتیجه اقدامات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از ابتدای آذرماه سال ۱۴۰۰ تا آذرماه سال ۱۴۰۲ مجموعاً مبلغ ۵۳۸ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۱۰۴ هزار ریال و ۵۰ میلیون درهم در حق مالباختگان و بیتالمال مسترد شده است.
وی با اشاره به وصول هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۵۱۷ میلیون و ۷۲۲ هزار ریال در حق صندوق دولت با پیگیریها و اقدامات دستگاه قضا در بازه زمانی یاد شده عنوان کرد: دستگاه قضا در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی با استرداد حقوق بیتالمال در پروندههای مختلف بهنحو قابل توجهی یاریدهنده دولت در وصول مطالبات خود بوده است.
القاصی ضمن اشاره به توفیقات دستگاه قضا در سال گذشته در زمینه استرداد حقوق بیتالمال و اجرای عدالت در پروندههای مهم و شناخته شده مفاسد اقتصادی پس از گذشت چند سال عنوان کرد: واکاوی در پروندههای مفاسد اقتصادی حاکی از این است که بعضاً خلاءها، کاستیها و رویههای نادرست سبب سوءاستفاده اشخاص سودجو و ایجاد بستر فساد اقتصادی میشود؛ لذا در کنار مبارزه علمی و تخصصی با مظاهر فساد، احصا و انسداد گلوگاههای فساد در فرایند کاری سایر دستگاهها از جمله بانکها نیز بهعنوان یک امر مهم و ریشهای مورد پیگیری قرار گرفته و میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان ضمن اشاره به پیگیری مطالبات ریاست دستگاه قضا مبنی بر مبارزه علمی و حرفهای با مفاسد و پرهیز از سیاسیکاری و جناحیگری و اقدامات شعاری در مبارزه با فساد خاطرنشان کرد: دادگستری کل استان تهران بهعنوان یک اولویت در سال جاری پیگیر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در این عرصه خواهد بود.
کد خبر 6063543