اگر اختلافات علنی باشد فاجعه خواهد بود/ مردم خود را در تغییر ساختار یا در تعیین جایگاه تصمیم‌گیری افراد، اثرگذار نمی‌بینند
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۸۳۱۰
«اشرف بروجردی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا درخصوص علنی شدن اختلافات میان روسای پیشین قوه قضائیه گفت: اگر این اختلافات علنی باشد فاجعه خواهد بود. اگر هر لحظه مردم مطلع شوند که مسئولین با هم اختلاف دارند و در موقعیت و پوزیشنی هستند که در سرنوشت مردم اثرگذارند، این برای مردم اصلا قابل قبول نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نقش مردم در تعیین جایگاه اشخاص پررنگ نیست
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که آیا اطلاع عموم از اختلافات مسئولین در رسیدن به راهکارهای مناسب موثر نخواهد بود، گفت: مگر اینکه بگوییم مردم تاثیرشان آنقدر هست که بتوانند تعیین کننده باشند. در جامعه ما شرایط مردم و ساختار نظام به گونه ای نیست که نقش مردم در تصمیم‌گیری در تعیین جایگاه اشخاص خیلی پررنگ باشد و می‌توان گفت که اصلا نیست.
وی افزود: تنها بحث انتخابات است. انتخابات هم پروسه‌ای است که مسیر خود را طی می‌کند. اصل بحث این است که مردم خود را در تغییر ساختار یا در تعیین جایگاه تصمیم گیری افراد، اثرگذار نمی‌بینند.
اشرف بروجردی اطلاع مردم از اختلافات سران را برای مردم غیرقابل تحمل دانست و گفت: در چنین شرایطی اگر مردم بدانند تصمیم‌گیران اختلاف نظر دارند و در دو موقعیت تصمیم‌گیری جدی قرار گرفته‌اند، برای‌شان غیرقابل تحمل است.
ملاک اختلافات منافع شخصی است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خوانش مردم در این شرایط را تشریح و بیان کرد: خوانش مردم در بروز و ظهور این موارد در این مواقع این خواهد بود که آنها به پوزیشن و موقعیت‌شان برخورده است که دچار تعارض و اختلاف شده‌اند و باز هم منافع مردم ملاک نیست، ملاک خودشان هستند که با هم اختلاف پیدا کرده‌اند و تحمل یکدیگر را ندارند.
وی افزود: یادمان هست زمانی در یک موقعیت دیگری قرار می‌گرفتند از یکدیگر تعریف و تمجید می‌کردند و امروز که می‌بینم با یکدیگر دچار کنتاکت می‌شوند که به خاطر تضاد منافع است و به خاطر زیر سوال بردن هر یک از این شخصیت‌هاست که احساس می‌کنند به منِ او برخورده و جایگاهش تضعیف شده است.
نتیجه اختلافات کاهش اعتماد است
اشرف بروجردی علنی شدن این اختلافات را منتهی به بی‌اعتمادی مردم دانست و گفت: طبیعتا این مسائل اثر منفی در جامعه دارد و می‌تواند در درازمدت به کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت منجر شود. نتیجه این خواهد بود که مردم احساس می‌کنند که نمی‌توانند به مسئولین اعتماد کنند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه راه حل این است که در گام اول این مسائل آشکار نشود، اظهار کرد: اگر اختلافی هست بین خودشان حل کنند و آن را به سطح جامعه نکشانند چون نتیجه‌اش کاهش اعتماد است.
وی افزود: در گام بعدی یک بزرگ‌تری، یک فصل الخطابی و یک قدرت مافوقی باید واسطه شود و اینها را وادار کند که این مسائل را به سطح جامعه نکشانند. اگر این مسائل در سطح جامعه مطرح شود چه چیزی عاید مردم می شود؟ سودی برای مردم ندارد.
مردم فکر می‌کنند اینها به غلط در این جایگاه قرار گرفته‌اند
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست مردم از خلال این اختلافات با سلایق این افراد آشنا شوند؟ گفت: مردم سلایق اینها را می‌شناسند، هم لاریجانی و هم یزدی را و سابقه دیدگاه‌ها و عملکردشان را نیز دیده‌اند و با آنها بیگانه نیستند، اما سکوت می‌کنند چون کاری از دست‌شان بر نمی‌آید. وقتی این اختلافات بروز و ظهور پیدا می‌کند مردم فکر می‌کنند که اینها به غلط در این جایگاه قرار گرفته‌اند و این برای حاکمیت موقعیت بدی را ایجاد می‌کند. اگر کسی علاقه‌مند به نظام است باید در این مورد کاری بکند.
خبرنگار: مهناز براتی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انتخابات جامعه قوه قضائیه برنا مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۸۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنج اخطار برای یک مجلس
به گزارش «تابناک»، پریسا هاشمی در روزنامه هم میهن نوشت: اینطور به نظر می‌رسد که شکاف بین اصولگرایان هر روز عمیق‌تر و نمایان‌تر می‌شود و جریان‌های مختلف اصولگرایی با رمز «ولایتمداری» دست به اقداماتی می‌زنند که حتی رهبری را هم مجبور به واکنش و دادن توصیه و تذکر می‌کند.
تنش و جدایی بین اصولگرایان پس از پیروزی در میدان انتخابات یازدهم و یکدستی با دولت سیزدهم ژرف‌تر شد و اینطور به نظر می‌رسد که اصولگرایان تا قبل از مجلس یازدهم به‌دنبال یکدست‌سازی بودند و پس از رسیدن به اریکه قدرت خالص‌سازی در اولویت قرار گرفته است و در این خالص‌سازی حتی اصولگرایان میانه‌رو نیز در گردونه تندروی جایی ندارند و به همین سبب برخی از اصولگرایان از حلقه قدرتی رانده شده‌اند که هر روز تنگ‌تر می‌شود.
حالا رانده‌شدگان به‌نوعی از پنج اخطار علنی رهبر انقلاب به مجلس یازدهم خبر می‌دهند که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. مجلسی که با نام «انقلابی بودن» روی کار آمد و رهبری اعلام کردند: «نکته اساسی انقلابی ماندن است... مشکل‌تر از انقلابی بودن و گرایش انقلابی داشتن، انقلابی ماندن است؛ چه فرد، چه جمع، چه کل مجلس باشد.»
اما تندروی‌های مجلس باعث شد که رهبری چندین بار به آنها اخطار دهد. با این حال نمایندگان این دوره دلخوشند به تعریف رهبری از آنها. درحالی‌که تاریخ معاصر حاکی از آن است که رهبری تقریباً از ادوار مختلف مجلس حمایت و تعریف کرده است.
اگر در ماه‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم اصلاح‌طلبان و مخالفان جریان سیاسی حاکم بر مجلس به اخطارهای رهبری به این نهاد اشاره و آن را دستمایه نقد بهارستان‌نشینان کرده بودند، چنانچه احمد نعمتی، حقوقدان در گفت‌وگویی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «تا به این جای کار که ۶ ماه از عمر مجلس می‌گذرد، دو اخطار از رهبری گرفته‌اند، اینها اگر سرباز ولایت هستند باید توجه کنند، وقتی رهبری می‌گویند توهین حرام است؛ یعنی از نظر شرعی حرام است. آقایان، مجلس را جولانگاه شعارهای جناحی کرده‌اند... مجلس از رهبری تمکین و به دولت و رئیس‌جمهور کمک کند.(7 آبان 99)»
حالا در ماه‌های پایانی موضوع پنج اخطار علنی مقام رهبری به مجلس یازدهم از سوی اصولگرایان به‌عنوان دغدغه و علتی از علل متعدد انتقاد به مجلس یازدهم مطرح است.
چنانچه محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا اخیراً در همایش شورای وحدت با عنوان «وحدت برای تحول» به 5 اخطار علنی رهبری به مجلس خبر داد و گفت: «مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته تذکراتی به‌صورت خصوصی به مجالس گذشته می‌داد اما مجلس یازدهم از رهبر انقلاب پنج اخطار علنی گرفت. دو اخطار این بود که در کار اجرایی دخالت نکنند. برخی از نمایندگان برای حوزه انتخابیه در انتخاب فرماندار، استاندار و اینها دخالت‌هایی دارند که باعث شده تا اصل نظارت نمایندگان خدشه‌دار شود. برخی نمایندگان روی کاغذ چیزی می‌نویسند اما در پشت کاغذ چیز دیگر می‌نویسند.
به‌طور مثال در استیضاح یکی از وزرا ۶۰ نفر از نمایندگان موافق استیضاح بودند اما بعد از اتفاقی که در آن وزارتخانه افتاد، باعث شد کل امضا‌کنندگان به ۸ نفر برسد، بنابراین از اهرم نظارت باید استفاده درست کرد.»
او به تغییراتی که بعد از پس گرفتن امضاها در مدیریت‌ها رخ می‌دهد، اشاره‌ای داشته است. موضوع اخطارهای رهبری به مجلس دقیقاً زمانی مطرح می‌شود که به روزهای پایانی مجلس یازدهم و انتخابات دور دوم مجلس دوازدهم نزدیک می‌شویم.
از سوی دیگر قرار است هفتم خرداد امسال فعالیت مجلس دوازدهم شروع شود؛ مجلسی که هنوز وارد گود بهارستان نشده، منتخبانش همدیگر را به تخریب و تنش‌های بسیار کشاندند و بی‌اخلاقی که یکی از محورهای مورد اخطار به مجلس فعلی است، در پیش گرفتند.
گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های سیاسی؛ این تنش‌ها را برای تصاحب صندلی‌های هیئت‌رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها ارزیابی می‌کردند. بنا بر آمار و اطلاعات، مجلس دوازهم تفاوت آنچنانی‌ای با مجلس یازدهم ندارد و در همان طیف سیاسی قرار می‌گیرد با این تفاوت که احتمالاً تندروهای دوازدهمین دور پارلمان کشور حتی بیشتر است، باید دید که این موضوع چه تاثیری بر اخطارهای علنی به مجلس میگذارد.
تندروی برای دولت دوازدهم
با آنکه نمایندگان مجلس یازدهم با ادعای «انقلابی بودن»، «پیرو راه امام و رهبری» و «حرکت در چارچوب منویات رهبری» وارد شدند، اما در عملکرد رویکرد اتخاذی این نمایندگان تا آنجا پیش رفت که به نقطه نقد و اخطار از سوی رهبری رسید.
فارغ از اینکه عملکرد مجلس در قبال مردم چقدر منویات و خواست جامعه را تامین کرده که قطعاً از اهمیت بسزایی برخوردار است و وظیفه نمایندگی حکم می‌کند که صدای مردم باشد و خواست آنها را پیگیری و محقق سازد.
این مجلس که براساس شعارهایش پرچمدار برآوردن منویات رهبری بود هم با اخطار چندباره رهبری روبه‌رو شد تا جایی که این ادعا مطرح شد که اخطار علنی آن رکورددار اخطار مجالس از سوی رهبری بوده است.
در این میان نباید از نگاه‌ها و عملکرد سیاسی در مجلس غافل شد. در حال حاضر جریانی در مجلس قدرت گرفته است که تندروی‌های بیش از حد و اندازه آن در نظارت بر عملکرد دولت و قانونگذاری نیز تاثیر بسزایی داشته است.
برخی از نمایندگان این دوره از مجلس (یازدهم) با هر ابزاری که در دست داشت، دولت روحانی (دوازدهم) را در مظان اتهام قرار داد و به‌راحتی از تریبون‌های مختلف به تشریح اتهامات می‌پرداخت تا به نوعی اصولگرایی خود را ثابت کنند، همان زمان که در ادعاهایشان نسبت به دولت و وزیر خارجه ایران محمدجواد ظریف اولین اخطارها از رهبری را متوجه مجلس کردند.
خروش رفتاری که البته حتی پس از تذکر رهبری هم فروکش نکرد و به واکنش‌هایی در حوزه قانونگذاری بدل شد؛ نمونه‌اش قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که حالا از نگاه بسیاری از تحلیلگران سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از اشتباهات آسیب‌رسان به ایران و مردم است.
سختگیری‌های مجلس یازدهم در پیچ ریاست‌جمهوری سیزدهم و روی کار آمدن دولت هم‌سوی ابراهیم رئیسی به سهل‌گیری بدل شد و ورق نمایندگان تندرو مجلس کاملاً برگشت و شدند حامی دولت؛ آن‌هم به بهانه «یکدست بودن». حتی از خالص‌سازی‌های دولت که می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به بسیاری از بخش‌های جامعه از جمله حوزه آموزش، اقتصاد و اجتماعی آسیب برساند نیز با سکوت خود حمایت می‌کنند و همین رفتارها چه در قبال جامعه و چه در قبال وظیفه نظارتی دولت به مجلس موجب اخطار رهبری هم شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد