به نقل از «ایسنا»

ایران در شاخص‌های فساد جایگاه خوبی ندارد

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۹۲۰۸

یک اقتصاددان با بیان اینکه ایران در شاخص‌های جهانی فساد جایگاه خوبی ندارد، ساده‌سازی قوانین و مقررات، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و باز گذاشتن دست رسانه‌ها و مطبوعات را از اصلی ترین راهکارهای غیرقضایی مقابله با فساد توصیف کرد.

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اخبار پر سروصدایی از بازداشت برخی از مدیران و مسئولان اقتصادی به گوش می‌رسد که می‌تواند در راستای طرحی کلان‌تر و منسجم‌تر برای برخورد با مفاسد اقتصادی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند این اقدامات در جای خود لازم و قابل ستایش هستند اما واقعیت این است که مبارزه با فساد ابعادی بسیار گسترده‌تر از برخورد با اشخاص خاطی دارد. از بین بردن فضای بروز فسادهای اقتصادی اصلی ترین مساله‌ در مبارزه با فساد است که یک اقتصاددان معتقد است با عدم دخالت دولت و ساده‌سازی قوانین می‌توان آن را محقق کرد.

جایگاه ۱۳۰ در شاخص‌های جهانی فساد اقتصادی برای ایران

قدرت‌الله امام‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه فساد به معنای سوءاستفاده از اعتماد مردم برای تامین منافع شخصی است، اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های بین‌المللی، ایران اوضاع خوبی در شاخص فساد ندارد؛ به طوری‌ که در سال ۲۰۱۷ در جایگاه ۱۳۰ شاخص فساد قرار داشت که نشان‌دهنده اوضاع نامناسب و ریشه‌دار بودن فساد در اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان حضور نهادهای دولتی یا غیردولتی با توانایی اعطای ویژه در اقتصاد را از عوامل اصلی ایجاد فضای ناسالم و غیررقابتی در اقتصاد ایران ارزیابی کرد و گفت: این شرایط علاوه بر تضعیف بخش خصوصی، به مرور زمان باعث ایجاد فساد اقتصادی هم خواهد شد.

امام‌وردی پیچیده بودن مقررات گمرکی، مالیاتی و بانکی را از دیگر عوامل ایجاد فساد اقتصادی برشمرد و گفت: وقتی فعالان اقتصادی در طی کردن مراحل سخت و پیچیده قانونی به مشکل برمی‌خورند، به سراغ راهکارهای میان‌بر خواهند رفت که همین مساله در نهایت ایجاد فساد خواهد کرد.

ژن‌های خوب مناسبات ناسالم شکل می‌دهند

او همچنین خویشاوندسالاری و "ژن‌های خوب" را یکی دیگر از عوامل اصلی شکل‌ گرفتن مناسبات ناسالام ارزیابی کرد و ادامه داد: گذشته از مسائل مرتبط با فساد، دستگاه‌های نظارتی باید عملکرد بد اقتصادی مسئولین در اداره امور را نیز تحت پیگیرد قرار دهند تا مدیران بی‌کفایت از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل نشوند.

این اقتصاددان به عدم تناسب جرم با مجازات هم اشاره کرد و گفت: در حالی که برخی افراد به جرم فعالیت‌های شبه‌سیاسی به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند اما مشاهده می‌شود که برخی از مجرمان اقتصادی که هزاران میلیارد تومان به اموال عمومی آسیب زده‌اند به جرم‌های خفیف‌تر محکوم می‌شوند. این مساله می‌تواند باعث ترغیب افراد به افزایش سواستفاده از اموال عمومی شود.

دولت دخالت نکند فساد کمتر می‌شود

امام‌وردی به راهکارهای غیرقضایی برای کاهش مفاسد اقتصادی هم پرداخت و گفت که ساده‌سازی قوانین و مقررات و کاهش دخالت دولت به طور مستقیم باعث کاهش فسادهای اداری خواهد شد.

او همچنین به تاثیر آزادسازی مطبوعات و رسانه‌ها در مبارزه موثرتر با مفاسد اقتصادی هم اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها بسیاری‌ از فسادها و سوءاستفاده‌ها را رسوا می‌کنند و این می‌تواند به طور طبیعی از فساد بیشتر در اقتصاد جلوگیری کند.

به گزارش ایسنا، بازداشت مدیرعامل خودروسازی ایران‌خودرو، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، شهردار و برخی از اعضای شورای شهر خرم‌آباد از مهمترین اخباری است که در روزهای گذشته منتشر شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: فساد مبارزه با فساد اقتصاددان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۹۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت بیش از ۶ هزار و ۵۰۰ موسسه اقتصادی در افغانستان

مسئولان وزارت اقتصاد از فعالیت بیش از شش هزار و ۵۰۰ موسسات داخلی و خارجی در افغانستان خبر داده می‌گویند، که فعالیت این موسسات در بخش‌های خدمات اجتماعی، صحت، آموزش، زراعت و مالداری است. 

عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید، فعالیت‌ این موسسات مطابق قوانین انجام می‌شود.

 مسلکی وزارت اقتصاد همچنین افزود، که این وزارت با ایجاد تسهیلات در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و منافع ملی با این موسسات همکاری می نمایند.

وی مجموع موسسات داخلی و خارجی را ۶۵۲۲ تا اعلام کرده گفت، از جمله به تعداد ۵۱۵ موسسه آن خارجی می‌باشد، وی تداوم فعالیت‌های موسسات را عمدتا در چهار بخش اعلام کرده گفت، بخش‌های چون; خدمات اجتماعی، صحت، آموزش، زراعت و مالداری را شامل می‌شود.

از سوی دیگر مسئولان موسسات‌ که در ولایت‌های مختلف فعالیت‌ دارند می‌گویند، توانسته اند با عملی نمودن پروژه‌ها در بخش‌های مختلف برای هزاران تن زمینه‌ای کار و نیز برنامه‌های آموزشی را فراهم نماید.

در عین حال معاون موسسه پیشرفت دوامدار افغانستان افزود، که به تعداد سی‌صد نفر را آموزش داده اند که از جمله استاد‌های فنی و حرفه‌ای هستند و فعلا مصروف آموزش می‌باشند.

وی می گوید، در شغل‌های مختلف آموزش‌های شان جریان دارد، مانند کارگر‌های صنایعی که فعلا در بازار کار مصروف کار هستند.

این در حالی است که بر اساس معلومات وزارت اقتصاد سال گذشته به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار بیش از یک‌هزار پروژه در بخش‌های زراعت، معارف، مصئونیت اجتماعی تطبیق و برای ۲۵۰ هزار تن زمینه کار فراهم گردیده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان