به نقل از «تابناک»

حداقل میزان وابستگی بودجه به نفت در لایحه ۹۸، ۳۵ درصد/ بخش مسکن به عنوان یک پیشران با ۱۳۴ بخش دیگر اقتصاد در ارتباط می‌باشد/ رتبه ایران در شاخص شروع یک کسب و کار ۱۷۳ در بین ۱۹۰ کشور

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۹۲۳۳

رهبر انقلاب در دیدار خود با هیات دولت فرمودند: باید به بخش های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد. ایشان این بخش های پیشران را موتور محرکه دیگر بخش ها دانستند. بررسی ها نشان می دهد بخش ساختمان و مسکن با 78 بخش اقتصادی دیگر دارای رابطه پیشین و با 56 بخش اقتصادی دارای رابطه پسین می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین سهم اشتغال بخش ساختمان و مسکن از کل اشتغال کشور حدود 11 درصد بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، روز گذشته مورخه 30 مرداد ماه 1398 اعضای هیات دولت به مناسبت هفته دولت به رسم هر ساله دیداری را با رهبر انقلاب داشتند. رهبر انقلاب در این دیدار به مانند چندین سال گذشته در رهنمودهای خود بارها به اقتصاد و موضوعات اقتصادی اشاره کردند و اقتصاد را یکی از دو اولویت اصلی کشور در حال حاضر برشمردند. ایشان در سخنانشان درباره موضوع اقتصاد با اشاره به تأثیرگذاری مشکلات موجود بر طبقات ضعیف و متوسط، تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکلات خواندند و افزودند: البته به‌دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست اما باید این کار را انجام داد. رهبر انقلاب سپس در تبیین اولویت ها در زمینه اقتصاد، بر سه مسئله تمرکز کردند: «قطع وابستگی به صادرات نفت خام»، «توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند» و «ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاه ها به تولید کنندگان».

در ادامه با ارائه آمار و ارقام به بررسی دلیل تاکید رهبر انقلاب بر سه مسئله فوق الذکر اشاره خواهیم کرد.

قطع وابستگی به صادرات نفت خام

بررسی دیدارهای هیات دولت با رهبر انقلاب در سال های گذشته نشان می دهد که موضوع نفت و وابستگی به آن یکی از مواردی بوده که بارها به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه رهبر انقلاب در سال 1396 در جریان اولین دیدار با هیات دولت دوازدهم فرمودند: سمت و سو کشور باید از اقتصاد رانتی و نفتی به سمت اقتصاد مولد و مردمی برود. اما علیرغم این تاکیدات رهبر انقلاب به موضوع قطع وابستگی به نفت خام در سال های اخیر چرا ایشان دوباره در سخنان اخیر خود بر روی این موضوع متمرکز شده اند؟

در آذر ماه سال گذشته که لایحه بودجه سال 98 برای ارسال به مجلس آماده شد، رهبر انقلاب دستور دادند که برخی موارد در این بودجه اصلاح شود. از همین رو، تقدیم لایحه بودجه 98 به مجلس تا دی ماه سال گذشته به تعویق افتاد. پس از رونمایی دوباره از لایحه بودجه سال 98، آن گونه که رئیس مجلس طی مصاحبه ای عنوان نمودند رهبر انقلاب دستور دادند ظرف 4 ماه اصلاح ساختاری در بودجه صورت بگیرد.

بررسی لایحه بودجه سال 98  و سخنان رهبر انقلاب پیرامون قطع وابستگی به نفت شاید ما را به سمت یکی از دلایل اصلاح ساختاری در بودجه هدایت کند. جدول زیر که از گزارش مرکز پژوهش های مجلس استخراج شده است نشان می دهد که حداقل درصد وابستگی بودجه به نفت در لایحه سال 1398 با رشدی 1.7 درصدی در مقایسه با قانون بودجه سال 1397 به 35 درصد رسیده است. این در حالی است که از آبان ماه 98 رسماً تحریم های نفتی ایران آغاز شده بود و فشارهای تحریم نفتی در اردیبهشت ماه سال جاری و با حذف معافیت نفتی هشت کشور به اوج خود رسید.

همین وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باعث شده است تا هم اکنون دولت برای جبران کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی خود به چهار روشی متمسک شود که به گفته کارشناسان سه روش آن دست درازی به ثروت های ملی و بین نسلی و آینده فروشی است و تورم زا می باشد.

اما راهکار خلاصی از این وابستگی به صادرات نفت خام چیست؟

رهبر انقلاب در ادامه صحبت های خود فرمودند: تبدیل نفت خام به فرآورده های مختلف راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام می باشد. ایشان افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، توجه ویژه رئیس جمهور، وزارت نفت و دیگر دستگاه ها را به ساخت پالایشگاه ضروری دانستند و افزودند: مشکل هزینه تولید پالایشگاه را نیز می توان با نقدینگی موجود در کشور و مدیریت قوی حل کرد.

توجه به پیشران های اقتصادی که می توانند موتور محرکه دیگر بخشها قرار گیرند

رهبر انقلاب در توضیح خود در این باره فرمودند: باید به بخش های پیشران نظیر مسکن، کشاورزی، خودرو، لوازم خانگی و همچنین اقتصاد دانش‌بنیان توجه ویژه کرد چرا که فعال شدن هر کدام از اینها می تواند بخشهای مختلف دیگر را به حرکت وا دارد و حرکت عمومی اقتصادی کشور را به کلی متحول کند.

پژوهش های اقتصادی نشان می دهد که به عنوان نمونه مسکن نقش اساسی را در اقتصاد ایران بازی می کند و برای اینکه بیشتر ملموس شود که چرا رهبر انقلاب این بخش را به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد عنوان کرده اند و آن را موتور محرکه دیگر بخش ها دانسته اند و دولت را به توجه ویژه به آن دعوت کرده اند باید گفت، حسین عبده تبریزی کارشناس مسائل اقتصادی طی یک ارائه در  29 خرداد 1393 بیان داشت: بخش ساختمان و مسکن با 78 بخش اقتصادی دیگر دارای رابطه پیشین و با 56 بخش اقتصادی دارای رابطه پسین می باشد. همچنین در این ارائه ذکر شده بود که سهم اشتغال بخش ساختمان و مسکن از کل اشتغال کشور حدود 11 درصد بوده است و اشاره شده بود که هر واحد افزایش در ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن می تواند تولید ناخالص داخلی را 2.7 واحد افزایش دهد.

همان گونه که ملاحظه می شود بخش مسکن در مجموع با 134 بخش دیگر اقتصاد در ارتباط می باشد بنابراین به درستی رهبر انقلاب این بخش را یکی از بخش های پیشران اقتصاد و موتور محرکه سایر بخش ها عنوان کرده اند و خواستار توجه ویژه دولت به آن  شده اند.

ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاه ها به تولید کنندگان

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ادامه صحبت های خود، تغییر نگاه مجموعه دولت، مسئولان و دستگاه ها به تولید کنندگان را ضروری خواندند و با مقایسه تولیدکنندگان با رزمندگان سال های دفاع مقدس تأکید کردند: تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی با دشمنان هستند و باید با این چشم به آنها نگاه کرد. ایشان با انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد.

رهبر انقلاب در همین زمینه، نگاه ویژه دولت به بنگاه های متوسط و کوچک را خواستار شدند و افزودند: این نگاه ویژه، رکن اصلی در اقتصاد مقاومتی است که همه مسئولان آن را پسندیده اند و قول اجرا داده اند که البته کارهایی هم شده است.

همان گونه که رهبر انقلاب اشاره کرده اند گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد. بررسی ها نشان می دهد که وضعیت ایران در شاخص شروع یک کسب و کار، وضعیت چندان مناسبی نیست. طبق آخرین گزارش بانک جهانی در زمینه انجام کسب و کار، ایران در شاخص شروع یک کسب و کار در سال 2018 با کسب نمره 67.79 در بین 190 کشور در جایگاه 173م قرار گرفته است! این در حالی است که ایران در سال 2017 با کسب نمره 85.16 در جایگاه 97م در بین 190 کشور قرار گرفته بود. زیرشاخص های شروع یک کسب و کار نشان می دهد که اگر یک فعال اقتصادی در ایران بخواهد کسب و کاری را راه اندازی کند باید حدود 10 فرآیند را در مدت 72.5 روز با هزینه ای به میزان 1.2 درصد از درآمد سرانه خود طی کند. این در حالی است که در سال 2017 تعداد فرآیندهای لازم برای شروع یک کسب و کار 8.5 مرحله و تعداد روزهای مورد نیاز برای طی این فرآیندها 15 روز با هزینه 1.4 درصد از درآمد سرانه تخمین زده شده بود.

همچنین رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنان خود خواستار نگاه ویژه دولت به بنگاه های کوچک و متوسط شده اند. بررسی ها نشان می دهد که بنگاه های کوچک و متوسط سهم بسزایی را در اقتصاد کشورهای پیشرفته دارند و این بنگاه ها نقش موثری را در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بازی می کنند. به عنوان نمونه طبق گزارشی با عنوان Entrepreneurship at a glance که در سال 2017 تهیه شده است و توسط اتاق بازرگانی تهران بازنشر گردیده، 98.3 درصد از تعداد کل بنگاه های کشور ترکیه بنگاه های خرد هستند و 74 درصد از اشتغال این کشور مربوط به همین بنگاه های کوچک و متوسط می باشد.

برای درک بهتر از وضعیت اقتصاد ترکیه و نقش بنگاه های خرد و کوچک در این اقتصاد و مقایسه آن با اقتصاد ایران باید به این سخنان محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در 14 تیرماه سال جاری اشاره کرد: "آمارها نشان می‌ دهد که در حال حاضر تنها یک شرکت ایرانی سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات می‌ کند و تعداد شرکت‌ هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، کمتر از انگشتان دو دست است. در مجموع تعداد شرکت ‌های ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، به عدد ۴۵۰ هم نمی رسد. برای پیدا کردن فهم بهتری از این شرایط می ‌توان نگاهی به اقتصاد صادراتی ترکیه داشت. جدیدترین آمارها نشان می ‌دهد که ۱۶۰۰ شرکت‌ ترک بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، یعنی رقمی نزدیک به چهار برابر ایران. نکته جالب این است که به همین مقیاس، صادرات کل ترکیه نیز از ما بیشتر است؛ یعنی آنها سالانه چهار برابر ایران صادرات غیرنفتی دارند. "

منبع: تابناک

کلیدواژه: رهبر انقلاب وابستگی بودجه به نفت کسب و کار اردوگاه شهید باهنر شهید رجایی محمد عزیزی هفته دولت شهید باهنر فاطمه عبادی ائتلاف دریایی آمریکا عصر جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۹۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی ایران

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، دو نهاد بین‌المللی اقتصادی تازه‌ترین تحلیل خود را از پیش‌بینی اقتصاد ایران و جهان ارائه کرده‌اند. اولی صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان را تغییر داده و دومی بانک جهانی که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد ایران داشته است.

هشدار نسبت به اثر جهانی افزایش تنش‌ها در خاورمیانه

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش خود به پیامدهای اقتصادی تنش‌ها در خاورمیانه پرداخته و نسبت به گسترش درگیری‌ ایران و اسراییل به منطقه برای اقتصاد جهان هشدار داده است. چنانکه به گفته پی‌یر الیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول گسترش این تنش‌ها در کنار تغییر مسیر کشتی‌ها در دریای سرخ، باعث ۱۵ درصد افزایش قیمت نفت و هفت دهم درصد تورم جهانی می‌شود. اتفاقی که در نهایت موجب بالا بردن نرخ سود بانکی‌ می‌شود. ساز و کاری که معمولا برای مهار تورم از آن استفاده می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین با اعلام اینکه اقتصاد جهانی به ‌طور شگفت‌انگیزی توانسته عملکرد خود را همزمان با سیاست‌های مبارزه با تورم حفظ کند، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۴ هم مانند ۲۰۲۳، 2/3 درصد خواهد بود، 1/0 واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی این نهاد در ژانویه و 3/0 واحد درصد بیشتر از پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۳.

این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از 8/6 درصد در ۲۰۲۳، به 9/5 درصد در سال ۲۰۲۴ و 5/4 درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به اینکه کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۷/۴ درصد برآورد شده، اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳/۳ و ۱/ ۳ درصدی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۴/ ۰ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۱ /۰ واحد درصد کم شده است. صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کند شدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است.

عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشور‌ها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.

نگاه بدبینانه بانک جهانی

بانک جهانی نیز در تازه‌ترین گزارش خود از شرایط اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را ۵ درصد برآورد کرده است، این در حالی است که براساس پیش‌بینی این نهاد رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت و در سال آینده به ۲.۷ درصد خواهد رسید.

به این ترتیب، با وجودی که این نهاد برآورد خود از رشد اقتصادی کشور در سال گذشته را نسبت به ۴.۲ درصد در گزارش ماه ژانویه افزایش داده است، چشم‌انداز خود از رشد در سال جاری و سال آینده را نسبت به ۳.۷ و ۳.۲ در گزارش قبلی کاهش داده است. این نهاد تورم کشور در سال گذشته را ۴۰.۸ درصد تخمین زده است، با این حال پیش‌بینی می‌کند در سال جاری تورم به حدود ۳۵ درصد کاهش یابد و در سال آینده به ۳۲ درصد برسد.

تاب‌آوری اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها

از منظر تحلیلگران بانک جهانی، اقتصاد ایران در طول چهار سال گذشته با وجود تحریم‌های اقتصادی و افزایش نااطمینانی‌های ژئوپولتیک، تاب‌آور بوده است. در حالی که اقتصاد کشور از رشد بخش نفت سود برده است، بخش غیرنفتی اقتصاد به‌خصوص خدمات و تولید صنعتی نیز از جمله محرک‌های رشد بوده‌اند. تولید به سمت تامین مصرف داخلی تغییر جهت داده که تاحدی تاثیر تحریم‌های مالی و تجاری و دسترسی محدود به منابع ارز خارجی را کاهش داده است.

اشتغال ایران به سطح پیش از کرونا بازگشت
به گفته بانک جهانی، اشتغال نیز اخیرا به سطوح پیش از همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. سیاست مالی، به‌خصوص سیستم حمایت اجتماعی تا حدی توانسته است اثر شوک‌های خارجی را بر خانوار‌های بسیار آسیب‌پذیر کاهش بدهد و از طریق مصرف به رشد کمک کند. با این وجود ادامه تحریم‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری را محدود کرده است. با این حال، یارانه‌های انرژی و سایر قیمت‌گذاری‌های دولتی به عدم تطبیق عرضه و تقاضا، مصرف بی‌رویه و ناکارآمدی تخصیص کمک کرده که یک بار مالی قابل ملاحظه است. بر اساس این گزارش، تغییرات اقلیمی به کمبود انرژی و آب در ایران دامن می‌زند و تاثیر منفی بر امنیت غذایی و اشتغال در بخش کشاورزی می‌گذارد. موقعیت‌های شغلی محدود و تداوم تورم بالا بر قدرت خرید و پیامد‌های فقر اثرات منفی گذاشته است. حدود ۴۰ درصد از خانوار‌های ایرانی آسیب‌پذیر هستند، به طوری که در صورت وارد شدن یک شوک، به احتمال زیاد به فقر می‌افتند. پیر شدن تدریجی جمعیت کشور، مهاجرت چشمگیر کارمندان با مهارت و نرخ کاهشی تولد، نه‌تن‌ها بر چشم‌انداز رشد اثرگذار است بلکه سیستم بازنشستگی که همین حالا هم درحال تقلاست را تحت فشار قرار می‌دهد. چالش‌های بخش مالی، ازجمله سرمایه کم در بخش بانکی و کمبود نقدینگی، نیز چشم‌انداز رشد ناشی از بخش خصوصی را محدود کرده است.

رشد اقتصادی ایران بر مبنای نفت و خدمات بود

به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته (۲۰۲۴-۲۰۲۳) حدود ۵.۱ درصد رشد داشته که عمدتا ناشی از بخش نفت و خدمات بوده است. ارزش افزوده بخش نفت در سال گذشته بیش از ۱۷ درصد رشد داشته که ناشی از رونق بازار جهانی و موفقیت در بازاریابی صادرات نفت از جمله از طریق تخفیف قیمتی بوده است. بخش غیرنفتی نیز رشد قوی ۳.۸ درصدی را نشان داده است که سبب شده اشتغال در سه ماهه سوم سال گذشته به سطح پیش از کرونا باز گردد، چرا که ایجاد اشتغال حدود ۳ درصد رشد کرد و نرخ بیکاری به کمترین رکورد خود یعنی ۷.۶ درصد رسید.

تامین هزینه‌های دولت از صندوق توسعه ملی

درآمد‌های کمتر از انتظار دولت در هفت ماهه اول سال گذشته (آوریل تا اکتبر ۲۰۲۳) منجر به اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها شده است. تنها ۷۲ درصد از درآمد‌های بودجه‌ای در این دوره محقق شده، چرا که کمتر از نیمی از درآمد‌های انتظاری نفت به علت قیمت‌های صادراتی پایین‌تر نفت ایران تحقق یافته است. این کمبود درآمدی، دولت را مجبور کرده تا هزینه‌ها را کاهش بدهد، به‌خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کسری فزاینده را از صندوق توسعه ملی تامین کند.

ریشه تورم در ایران

از سوی دیگر، با وجود کاهش اندک تورم در یازده ماهه ۲۴-۲۰۲۳ تورم همچنان بالای ۴۰ درصد باقی ماند. تحلیلگران بانک جهانی، کاهش تورم را به کاهش انتظارات تورمی، تقویت امید به پیشرفت گفتگو‌های هسته‌ای و سیاست پولی انقباضی نسبت داده‌اند. تورم کل و تورم هسته ایران در این دوره به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۴ درصد بوده‌اند که دلایل اصلی آن قیمت‌های بالای مواد غذایی و هزینه‌های مسکن بوده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی ایران اقداماتی را آغاز کرده است، ازجمله محدود کردن رشد ترازنامه بانکی، افزایش ذخایر الزامی برای بانک‌های پرخطر و افزایش سپرده و سود بین بانکی.

نابرابری کاهش یافته است

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲ با بهبود اقتصاد، فقر کاهش داشته است. در طول دو سال، فقر - که با خط فقر ۶.۸۵ دلار امریکا سنجیده می‌شود- به طور کــلی ۷.۴ درصد کاهش داشته است و در ۲۳-۲۰۲۲ بـــه حدود ۲۲ درصــد رسیده است. به طوری که ۶.۵ میلیون نفر از مردم از فقر رها شده‌اند. برای خط فقر ۳.۶۵ دلاری درآمد‌های متوسط پایین، فقر تا ۲.۲ واحد درصد کاهش یافته و به ۳.۸ درصد رسیده است.

در فاصله سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ و ۲۳-۲۰۲۲، خانوار‌های ۴۰ درصد پایین مصرف بالاتری را نسبت به ۶۰ درصد بالای جامعه تجربه کرده‌اند که نابرابری را کاهش داده است. به طوری که ضریب جینی ایران از ۳۵.۸ به ۳۴.۸ رسیده است. ترکیبی از افزایش دستمزدها، افزایش در درآمد‌های خوداشتغالی و تقویت برنامه انتقال وجوه نقد به رشد در مصرف و کاهش فقر کمک کرده است.

چشم‌انداز

براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران از سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود. انتظار می‌رود افزایش اولیه در تولید نفت و صادرات در ۲۰۲۳ با اثر سرریز مشابهی در بخش غیرنفتی تاحد زیادی کاهش یابد. عواملی، چون کاهش تقاضای جهانی، ادامه تحریم‌ها، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپولتیک نیز بیشتر به این چشم‌انداز کمک می‌کند. در حالی که انتظار می‌رود تورم بیشتر کاهش یابد، همچنان در سطح بالایی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای تجمیع بودجه در سال جاری، انتظار می‌رود فشار‌های مالی ادامه یابد که منجر به کمبود‌های مالی شده و به مخارج خارج از بودجه اضافه می‌کند. همچنین انتظار می‌رود به دنبال کاهش قیمت کالا‌های پایه و افزایش رقابت جهانی در بازار‌های مهم، مازاد حساب جاری ایران به تدریج کاهش یابد.