رشد بالای اقتصاد مالزی
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۷۹۹۴۶
رشد اقتصادی مالزی در سه ماهه دوم سال فراتر از حد انتظار ظاهر شد.
به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، اقتصاد مالزی تا پایان سه ماهه دوم سال موفق شد رشد ۴.۹ درصدی را به ثبت برساند که ۰.۴ درصد بیشتر از رشد سه ماهه نخست این کشور و حدود ۱.۲ درصد بیشتر از نرخ پیش‌بینی شده قبلی است.
نور شمیسا یونس، رئیس بانک مرکزی مالزی با اعلام اینکه بانک مرکزی برآورد خود را از رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۹ افزایش داده است، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم نرخ رشد اقتصادی امسال بین ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تقویت رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال می‌تواند تا حد زیادی نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر اقتصاد این کشور را کاهش دهد. مصارف بخش خصوصی بزرگ‌ترین محرک رشد اقتصادی مالزی بوده و در سه ماهه دوم سال رشد این بخش ۷.۸ درصد اندازه گیری شده است.
در بین دیگر بخش‌های اقتصادی، میزان صادرات خالص مالزی رشد عجیب ۲۲.۹ دردی را به ثبت رسانده است. رشد بخش تولید در سه ماهه منتهی به ژوئن ۴.۳ درصد و رشد بخش خدمات ۶.۱ درصد اندازه گیری شده است. طی این مدت مازاد تراز تجاری مالزی به ۱۴.۳ میلیارد رینگت ( ۴.۷ میلیارد دلار) افزایش یافته است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول با اعلام اینکه به تدریج اقتصاد مالزی به مسیر ثبت رشد پنج درصدی بازخواهد گشت، نرخ رشد اقتصاد این کشور برای سال جاری و سال آینده را به ترتیب معادل ۴.۸ درصد و ۴.۹ درصد پیش‌بینی کرده بود. نرخ تورم نیز در دو سال پیش رو صعودی و به ترتیب معادل ۲.۲ درصد و ۲.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی مالزی در بیانیه خود اعلام کرده است که تا پیش از ماه سپتامبر، گام‌های بیشتری برای تقویت وضعیت نقدینگی این کشور برخواهد داشت.
لیم گوانگ انگ، وزیر دارایی مالزی نیز اعلام کرد به منظور محافظت از اقتصاد این کشور در برابر ترکش های ناشی از جنگ تجاری بین آمریکا و چین، اجرای بسته محرک اقتصادی جدیدی در بودجه ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مالزي رشد اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۷۹۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌شرط‌های مردمی‌سازی اقتصاد ایران
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چنان که مشخص است، مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی علمی و متوجه‌ی نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال(شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار بدست می‌آید اما آن چه در پیام نوروزی مقام معظم رهبری تشریح شده از جنس دیگری است و معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر، مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است.
از این جهت است که این پرسش معنا پیدا می‌کنند: چرا جهش تولید با مشارکت مردم؟
رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه جهش در تولید بدون حضور مردم در اقتصاد و عرصه تولید امکان‌پذیر نیست خاطر نشان کردند: باید موانع حضور مردم در بخش تولید برطرف شود و ظرفیت‌های بزرگ مردمی فعال شوند. بنابراین به نظر می‌رسد اولین گام برای تحقق شعار سال و تحول در تولید هم‌چنان که اشاره شد، «احیای اعتماد عمومی» است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
نکته دیگر، ضرورت بهبود فضای کسب و کار است. حلقه‌ی مهم تولید در رفع مسائل و مشکلات کشور- چنانکه در سال‌های اخیر نیز مورد تاکید پی در پی رهبر انقلاب قرار گرفته است- کاملا مبتنی بر واقعیت‌ها و مباحث علمی و نظری است، اما برای اینکه در حوزه تولید جهش رخ بدهد و کار پیش برود شاید مهم‌ترین مساله ما بهبود فضای کسب و کار باشد که با مشارکت مردم رخ می‌دهد. از این جهت، شاید می‌توانیم مانند دهه‌های قبل تولید را با اقدامات دولت پیش ببریم اما در دهه ۸۰ هم به دلیل چرخش سیاستی که رخ داد و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۸۵ ابلاغ شد و هم به دلیل درگیر شدن ایران در تحریم‌ها، واقعیت‌های جدیدی را بوجود آورد و ما را با این مواجه کرد که اگر می‌خواهیم کشور پیش برود، با مشارکت مردم اتفاق می‌افتد و این واقعیتی بود که کشور در دهه ۹۰ با همه وجود به آن رسید.
در همین زمینه، نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه دشواری تأمین مالی است، تأمین مالی خودش یک مشکل بزرگ است، زیرا تأمین مالی از بانک‌ها بسیار سخت است و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های پولی نیز بسیار نوسانی و بی ثبات هستند، علاوه بر این بازار سرمایه در کشور ما هنوز نقش مهمی در تأمین مالی کسب و کارها ندارد، به همین دلیل بانک محور هستیم و این به یک گلوگاه تبدیل شده است.
مساله سوم این خواهد بود که، اگر می‌خواهیم با مشارکت مردم تولید را رشد دهیم، فرمول آن این است که مردم احساس امنیت کنند و انتفاع ببرند، زیرا هرکس که می‌آید برای سود بردن می‌آید که منطق اقتصادی آن هم درست است، البته برخی از کارها نیز غیرانتفاعی هستند و با اهداف الهی و معنوی انجام می‌شود؛ برای مثال برخی بیمارستان و مدرسه می‌سازند، اما آن هم اسیر مشکلات دولت است. پس با هر نیتی چه انتفاعی و چه غیرانتفاعی، باید فضای ورود بخش خصوصی و مردم به برداشتن بار دولت و کشور فراهم شود.
و نکته مهم و آخر این است که همه‌ی دستگاه های ذیربط در اجرای درست، به موقع و کوبنده‌ی قوانین حمایت از تولید ملی، کار جهادی و بیش از پیش انجام دهند. از این منظر، حوزه‌ی مهمی همچون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت صدچندان پیدا می‌کند. در اهمیت حوزه‌ی مذکور همین بس که آیت‌الله رییسی رییس‌جمهور محترم در گردهمایی مدیران و کارگزاران دولت مردمی روز دوشنبه ۶ فروردین 1403 تاکید جدی داشتند که: در کنار تولید و جهش تولید باید با قاچاق کالا مبارزه شود، قاچاق خنجری است که از پشت بر پیکره تولید ضربه می‌زند. سازوکارهای موجود باید با جدیت دنبال شود. قاچاق سازمان‌یافته یا موردی برای مسائل ارزی و ریالی و تولید و اشتغال در کشور ضرر دارد.
بهرحال، نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و هم‌چنان‌که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود