به نقل از «دانا»

مسئولیت دولت در شرایط اقتصادی فعلی کشورمان کدام است؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۰۳۸۸

نقش اصلی دولت، ایجاد زمینه ی حمایت و فراهم کردن امنیت، منافع و مصالح ملی و دفاع ازآن درداخل مرزها و خارج آن بوده و اجرای مقررات و قانون و طرح های پیشگیرانه است که جامعه را از پدیده جرم و هرج و مرج محافظت می کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل سپاس، پنجاه سال پیش در میان ورزشکار دونده این باور وجود داشت که یک مرد در کمتر از چهار دقیقه نمی تواند مسافت یک مایل را طی کند و هر کسی که سعی در شکستن این رکورد دارد قلبش منفجر می شود اما یکی از ورزشکاران پرسید که آیا کسی سعی کرده این رکورد را بشکند که قلبش ترکیده باشد؟ و خود ناگهان جواب داد نه در یک سال بعد بیش از 100 ورزشکار این رکورد را شکستند و سال های بعد 300 ورزشکار این رکورد را بصورت متوالی بهبود بخشیدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر می خواهید نتایج متفاوتی داشته باشید باید روش دیگری را امتحان کنیم پیش بروید و ابزارهای بهتری را نسبت به هم اکنون در اختیار بگیرید و در مسیر بهبود شرایط قرار دهید.ادبیات و تئوری های اقتصادی از قرن هجدهم تا به امروز در حیطه ی مسئولیت اقتصادی دولت ها نیز به همین ترتیب متفاوت بوده است و نقش آن در اقتصاد با دخالت کامل دولت برای داشتن اختیارات و تسهیلات در تولید فکر و کار ملی، عرضه و سبک مصرف و نظارت بر بازار بین دو جریان چپگرا و راستگرا از دیر باز در جریان سیاست گذاری اقتصاد در تقابل بوده است تجربیات اقتصادی دولت ها، به ویژه در طول قرن بیستم و عبور از نظم جهانی در مرحله ی بحران طاقت فرسا اقتصادی، حتی در قالب بازار آزاد به تنهایی هرگز نتوانسته جلوه ی فراز و نشیب اقتصادی جوامع را اصلاح کرده و به ثبات نزدیک کند اما در مجموع چگونگی نقش دولت ها دراداره ی اقتصاد جوامع،روش ها و شرایطی قابل مطالعه را ایجاد و مطرح کرده است که به هیچ وجه نباید آنها را بدون بررسی رها کرد، این نقش ها بشرح زیر هستند.

1. حمایت و امنیت

نقش اصلی دولت، ایجاد زمینه ی حمایت و فراهم کردن امنیت، منافع و مصالح ملی و دفاع ازآن درداخل مرزها و خارج آن بوده و اجرای مقررات و قانون و طرح های پیشگیرانه است که جامعه را از پدیده جرم و هرج و مرج محافظت می کند زیرا هیچ فعالیت اقتصادی نمی تواند در کشوری که از بی ثباتی امنیتی رنج ببرد یا در آن رخ دهد بتواند در آن شرایط رشد کند و یا در میان جرم و فساد توسعه یابد.

2. سازماندهی

دولت از طریق تدوین راهبرد و طراحی قوانینی که معاملات اقتصادی را تنظیم می کند (یعنی هرگونه فعالیت اقتصادی مانند ایجاد کارخانه ها، کار، گرفتن وام، ارائه اوراق بهادار، خرید فروش، تولید عرضه و ...) نقش مهمی در اقتصاد دارد. رابطه بین بازیگران اقتصاد (از جمله تنظیم تسهیلات برای تولید، ایجاد زمینه مساعد برای سرمایه داران، کارشناسان، کارکنان و کارگران عرصه، مؤسسات مالی، شرکت ها و غیره را به شکلی مطلوب هدایت می کند.

3. برنامه ریزی

 شامل تدوین سیاست اقتصادی دولت است که باید به موسسات نظارتی ارائه شود و همراهی مردمی را بدست آورد و ساختار اقتصاد را ترسیم کند یعنی سهم بخشهای مختلف (مانند کشاورزی، صنعت و خدمات) در تولید ناخالص داخلی مشخص باشد و تعیین کند که هرکدام از بخش ها از بهترین گزینه برای رشد اقتصادی برخوردار باشند و کدام یک بیشتر به حمایت دولت احتیاج دارند و کدام به زمینه اشتغال بالاتر و بهبود جریان کسب کار و سرانه ی درآمد دست پیدا می کنند.

4. ارائه خدمات عمومی و تامین و پشتیبانی از کالاهای اساسی

دولت باید برای شهروندان دسترسی به خدمات عمومی و کالاهای اساسی را که آنها به تنهایی نمی توانند به آنها دسترسی پیدا کنند، با یک قیمت منصفانه، برابر ، بدون تبعیض، قیمت مناسب و با کیفیت بالا فراهم سازد. خدمات عمومی عبارتند: از حمل و نقل، مراقبت های درمانی و بهداشتی، شبکه ی زیرساختی: راهها، انرژی و سوخت، برق ، شبکه های ارتباطی مجازی، آب، بهداشت و بهداشت و خدمات حفاظت از محیط زیست ازاین جمله اند.

دولت باید بتواند شهروندان را در زیر چتر حمایتی خود با تامین کالاهای اساسی مانند خواربار و فرآورده های انرژی به ویژه در شرایط سخت و برای گروههای هدف مانند: بیکاران، سالخوردگان ، ناتوانی و بیماری  افزایش دهد. در سرمایه گذاری، دولت باید از طبقات پایین در برابر پیامدهای شدید سرمایه داری محافظت کند. این روند می بایست در شبکه های زیرگروه تعاون و کار، تأمین اجتماعی و سازمانهای مشابه که نمایانگر  پروسه ی زیرساخت رفاهی است می تواند شهروندان را به شکوفایی اجتماعی و اقتصادی و همچنین ایجاد امنیت اقتصادی پیرامون خود امیدوار کند و درحوزه برخورداری از خدمات دهی هوشمند، هدفمند را گسترش دهد.

5. سرمایه گذاری عمومی مؤثر و فعال

در سرمایه گذاری عمومی ضروری است همچنان که که "کینز "، اقتصاددان انگلیسی در پرداختن به رکود بزرگ سال 1929 آن را برجسته نشان داد او احساس کرد که دولت برای تأمین شغل برای بیکاران و احیای تقاضای کلی، باید برای پروژه های سرمایه گذاری عمومی هزینه کند. با توسعه تجربیات بین المللی، می توانیم به مهمترین زمینه های سرمایه گذاری عمومی، که به عهده دولت است رجوع کنیم، یعنی:
الف: سرمایه گذاری درصنایع جدید و صنایع بزرگ، به ویژه در صورت عدم ورود به بخش خصوصی،از جمله صنایع سنگین ،انرژی و صنایع مرتبط با لجستیک و پشتیبانی سخت افزاری و تمهیداتی برای کارگاه های متوسط و کوچک

ب) حمایت از تحقیق و توسعه، زیرا سطح تحقیق و توسعه در هر اقتصاد بر عهده دولت است که قرار است بودجه و ساختار نهادی و همه ابزارهای پشتیبانی را برای بهبود سطح تحقیق در توسعه ی فن آوری فراهم کند.

ج) سرمایه گذاری در منابع انسانی و میدان دادن به جوانان ، زیرا دولت باید از طریق هزینه کردن در خدمات رسانی مرتبط با کیفیت بالا برای آموزش عمومی و عالی، بهداشت، آموزش فنی و حرفه ای و پرورش استعداد ها، روی جمعیت یا ثروت انسانی خود سرمایه گذاری کند. و با فراهم آوردن محیط و فضای مناسب تربیت نیروی مورد نیازجامعه را برای شهروند فعال یا علاقه مند مهیا نماید به این معنی که شهروندان بتوانند توانایی های خود را در همه سطوح معرفی کرده و توسعه دهندبه طور کلی، طبق رویکرد مجامع جهانی اقتصاد، دولت باید منابع و زیرساخت هایی را فراهم کند تا شهروندان بتوانند در مقیاس وسیع به نقش آفرینی موفق شوند، بنابراین"شهروندان مولد وتولید کننده در همه ی ابعاد" هدف گذاری در این مرحله است.

6.عدالت یاحسن توزیع ثروت

دولت ملزم به توزیع و تعریف مجدد ثروت و تولید آن در بین مردم، کاهش اختلافات بین طبقات و کاهش فقر و نیازمندی از طریق اعمال ابزار سیاست های مالیاتی برای دریافت مالیات از کسانی است که می توانند بتدریج نرخ عدالت را برای خود و دیگران افزایش دهند و حمایت اجتماعی را به ذینفعان منتقل کنند.

7. مقابله با بحران های اقتصادی

دولت در تدوین وسیاستگذاری برنامه ها و ارائه ی راه حل ها برای پیش گیری و رفع هرگونه بحران احتمالی در اقتصاد، چه تورم و یا رکود در بخش های متنوع، یا شیوع فقر و بیکاری و گسترش نابرابری بین طبقات، اولین و بزرگترین نقش را دارد. در برخی کشورهای پیشرفته برای مقابله با بحران مالی جهانی سابق، از سرمایه ی نقدی مؤسسات مالی، وام ها و بانکها در حمایت توانمند سازی سرمایه گذاری و شهروندان عملیاتی کردند، برای نمونه انگلیس برنامه کینزی را برای خروج از رکود بزرگ سال 1929 اجرا کرد.

8. ایجاد مشارکت فرا مرزی

  نقش دولت در اقتصاد در مرزهای جغرافیایی آن متوقف محدود نمی شود، بلکه باید برای تقویت معاملات بخش خارجی اقتصاد با ایجاد مشارکت های اقتصادی با سایر کشورها و جهان خارج و با گسترش همکاری مشترک اقتصادی با کشورهایی که به طور استراتژیک با منافع کشور مرتبط هستند تلاش کند. 15 کشور همسایه ی ما در این راستا ظرفیت قابل توجهی بشمار می آیند ایجاد مشارکت اقتصادی چندین ساز و کار دارد که از جمله آنها می توان به امضای معاهدات، راه اندازی سرمایه گذاری های مشترک، سرمایه گذاری تزریقی یا تسهیلات منشعب از خطوط مرزی و مالی و کمک در پرداخت مالی و داد و ستد کالا

9.به روز رسانی داده ها و توزیع عادلانه اطلاعات در مورد اقتصاد

 دولت از طریق نهادها و سازمانهای وابسته اختیارات خود برای جمع آوری اطلاعات، گزارش های به روز، کامل، رایگان و در دسترس را در مورد کلیه داده های کلان و خرد و شاخص های مربوط به اقتصاد کشور تهیه می کند. می توان گفت که تجارب بین المللی در توسعه اقتصادی از آنچه گفتمان مختلف اقتصادی برای نقش دولت تعریف کرده است فراتر رفته تا ویژگی های مشخصی از مسئولیت اقتصادی دولت در عمل و تولید را معرفی کند.

 اهمیت نقش دولت در اقتصاد

این مهم است که دولت و شهروندان آن کشور نقش های اصلی خود را در اقتصاد ایفا کنند با:

- بالا بردن سطح اعتماد به نفس و انسجام و همدلی با سایر قوا در اقتصاد زیرا هر دو شاخصی هستند که توسط مؤسسات مالی بین المللی دایم در معرض ارزیابی قرار دارند.

- تقویت چشم انداز و پیمان اجتماعی، موفقیت دولت در دستیابی به استاندارد زندگی مناسب برای شهروندان و جلب رضایت عمومی آنها از خدمات عمومی و پشتیبانی کالاها و کاهش اختلافات طبقاتی که همه این موارد باعث کاهش خشم عصبانیت می شود و احتمال بروز درگیری یا تعامل بین لایه های جامعه را به دلایل اقتصادی کاهش می دهد.

- ارتقاء توسعه پایدار، زیرا توسعه اقتصادی یکی از مهمترین ستونهای توسعه پایدار بوده تا توسعه ی فرهنگی جامع ترین و اهمیت زیر ساختی آن که شامل هدفمند کردن تلاشهای  دولت در زمینه های دیگر از جمله اجتماعی و اقتصادی است را درمی گیرد. می توان گفت که نقش های اقتصادی دولت در نهاد های اساسی برای بهینه سازی میزان امیدواری به توسعه پایدار نهفته است.

نقش دولت در حالت جنگ و محاصره اقتصادی در این عرصه چیست؟

وضعیت  رقابت و تسلط برمنابع و منافع همواره از سوی ابر قدرت ها روابط بین الملل پرتنش و حتی مه آلود ساخته است جنگ و محاصره اقتصادی و سیاسی موارد خاصی است که در گام اول دولت باید قادر به انجام نقش اصلی خود در دستیابی به اقتدار امنیتی و دفاعی با تکیه بر قوای مسلح و دستگاه های امنیتی و مراکز تصمیم سازی راهبردی باشد. در اینجا یکی از مهمترین اولویت های دولت، تهیه مواد اولیه و داروهای اساسی برای شهروندان و هماهنگ نمودن سازمان های نظارتی، بهداشتی و امدادی برای ارائه راه های ایمن در تهیه مواد غذایی است. نقش دوم منطقی کردن هزینه های عمومی به منظور عدم غفلت از بودجه فعالیت دفاعی و امنیتی است.

سوم به ویژه در مورد حصار و تحریم اقتصادی، که در آن شرایط ویژه ایجاب می کند تا دولت در حال گسترش ساخت و ساز امکانات تولیدی در مناطق و فضای تعاملاتی به دور از کشف در محاسبات و معادلات دشمن جایگزینی بخش خصوصی باشد که از رقابت محض در اقتصاد خارج می شود و به منظور پاسخگویی به نیازهای بازار محلی کالاها و خدمات نقشه راهی را طراحی کرده و تأمین می کند ضمن اینکه  افزایش فرصت های شغلی، تلاش برای جلوگیری از رکود اقتصاد را توسعه می دهد.

عبدالمجبد اورا

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۰۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی و دستوری است

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.

در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد.»

وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که این‌ها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟»

در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛

* آقای میرلوحی، پس از گرانی‌های اخیر، درخواست‌ها برای تغییر تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر می‌دهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟

واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامه‌ای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.

بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا می‌کرد با یک میلیون تومان شغل درست می‌کند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابه‌جایی این طوری انجام می‌دهند.
بعید می‌دانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد

در بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن می‌سازیم اما چیزی که در عمل انجام می‌شود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل ساختند، شده است. بعید می‌دانم که این دولت در کل دوره‌اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولت‌های قبلی خواهد شد.

در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کرده‌ایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همان‌هایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائل‌شان این‌طور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.

بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیده‌تر از چیزی است که بشود با این دیدگاه‌های اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوق‌ها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سال‌هاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولت‌های بزرگ‌تر از آقای رئیسی هم به نظر می‌آید که به این سادگی حل نخواهند شد.

اقتصاد ایران به شدت سیاسی است

در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورس‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان می‌دهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثه‌ای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را می‌رود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.

بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بین‌المللی و مشکل تحریم‌های ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته می‌شود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.

از آن طرف عنوان می‌شود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام می‌دهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌گیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار می‌آوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.

دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده

یا مثلاً صندوق‌ها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر می‌بریم. اینها نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی ما مزمن‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.

این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات می‌بینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخن‌شان یکی است، خیر، این‌طور نیست. متأسفانه به نظر می‌رسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجه‌اش هم همین می‌شود که برای مثال می‌بینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.

شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟

* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند؟

بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته می‌شود این است که این‌هایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلب‌شان هم غیرمتخصص هستند، خیلی‌هایشان در رشته‌هایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است.

ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که این‌ها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟

الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهی‌های دولت، چاپ پول حرف‌هایی که زده می‌شود نشان می‌دهد این‌ها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمی‌شوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.

کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا می‌خوانند اما...

کشورهای دیگر می‌روند و کارشناسان معتبر و شناخته‌شده‌شان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا می‌خوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران می‌بینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایه‌داری است؟ آیا الان نگاه‌شان سوسیالیستی است؟ آیا نگاه‌شان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته می‌شود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما می‌توانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟

نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما می‌گویی من تسهیلات می‌دهم و نمی‌توانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن می‌دادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟

یا گفته می‌شود که داریم شرکت‌ها را فعال می‌کنیم، مسئله شرکت‌ها نقدینگی است و گرنه شرکت‌ها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانک‌ها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین می‌کنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رسانده‌اند. کدام واحد تولیدی در ایران می‌تواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.

کدام واحد تولیدی را در ایران می‌توان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمی‌توانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمی‌تواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.

در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند

این دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربه‌ای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیم‌های اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهره‌هایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشست‌هایی را برگزار می‌کردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمی‌توان دید. آیا مقام‌های استانی و استانداران این دولت می‌توانند نشست‌هایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.

افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها می‌توانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.

برای مثال در بحث ارز می‌گویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار می‌شد، خیلی غیرحرفه‌ای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و این‌ها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟

اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است

* جدای از بحث گرانی‌ها، ما شاهد یک‌سری پرونده‌های فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟

بالاخره شعار یک پشتوانه می‌خواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته می‌شود، یک زنجیره‌ای از ساختارها، سیستم‌ها و عملکردهاست.

اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمی‌توانید بودجه‌تان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حساب‌ها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانک‌ها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی می‌فهمد که شما نصف بودجه‌تان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور می‌زنید و می‌گویید از بانک‌ها استقراض شده است، مگر چه فرقی می‌کند؟، مگر بانک‌ها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده می‌کنند؟ نه اینها فرقی نمی‌کند.

یک کسی می‌تواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقت‌ها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمی‌توانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ می‌تواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده می‌داند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است می‌توانند این طور عمل کنند.

بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته می‌شود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمی‌کنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلی‌ها هم می‌گویند ما می‌سازیم ولی نمی‌توانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور می‌شود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار می‌شود و نباید فکر کنیم این آخرین‌اش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا است

حالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبش‌ها از یک جای دیگر سر باز می‌کند. شما می‌بینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا می‌شود، می‌گیرند و می‌بندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ می‌دهد، سریع هم فروکش می‌کند. چون این سیستم، سیستمی است که نظام‌ها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.

ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر می‌گذارند، در آنجا تصمیم می‌گیرند و می‌بینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص می‌دهند.

اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سال‌هاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر می‌کنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگی‌ها می‌تواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه می‌کنند.