Web Analytics Made Easy - Statcounter

حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور با انتقاد از شیوه نوین تبلیغات در صدا و سیما در قالب مشارکت در سود، تاکید کرد این نوع تبلیغات نیاز به کسب مجوز از نهاد‌های نظارتی دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نسبت به مدل جدید کسب درآمد صداوسیما تذکر داد و خواستار اخذ مجوز صداوسیما از نهاد‌های نظارتی از جمله شورای نظارت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نامه آمده است: «سازمان صداوسیما در حوزه تبلیغات تجاری، مدل جدید کسب درآمد تحت عنوان «revenue sharing» را برگزیده است. تبلیغات شرکت عالیس نمونه این مدل جدید کسب درآمد است.

در این مدل، سازمان در افزایش درآمد آگهی‌دهنده شریک است. اشکال وارده به مدل جدید کسب درآمد سازمان، ایجاد شبه انحصار تبلیغاتی برای شرکت‌های تازه‌وارد بازار است.

این نوع تبلیغات با توجه به قابلیت الگویی و تعمیم‌پذیری و اثرگذاری‌شان بر سبک زندگی و سبک مصرف، باید نیاز به کسب مجوز از نهاد‌های نظارتی از جمله شورای نظارت را داشته باشند.

استدعا است دستور فرمایید ضمن مکاتبه با سازمان در خصوص موارد مطروحه در این نامه، کارشناسان شورای نظارت، گزارشی جامع درباره ابعاد مختلف مدل جدید کسب درآمد صداوسیما تهیه کنند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: حسام الدین آشنا اژه ای تبلیغات صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!

به گزارش "ورزش سه"، انتقال کیلیان امباپه به رئال را باید قطعی دانست و تصویب قانونی در شورای شهر مادرید به نفع سرمایه‌گذاران خارجی، به قانون امباپه معروف شده است. زمانی چنین قانونی هنگام انتقال دیوید بکام به رئال تصویب شد که به قانون بکام شهرت یافته بود و حالا به قانون امباپه تغییر پیدا کرده است.  باید دلیلی برای این نام وجود داشته باشد و تصادفی نیست. 

کاهش مالیات در منطقه مادرید برای خارجی‌های جدید با قدرت خرید بالا برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی به کیلیان امباپه اجازه می‌دهد تا پول زیادی پس‌انداز کند. اگر قرارداد کیلیان با رئال مادرید نهایی شود، مهاجم فرانسوی یکی از ذینفعان بزرگ خواهد بود.

شورای شهر مادرید به ریاست ایزابل دیاز آیوسو، از حزب مردمی، در حال آماده سازی اصلاحیه ای در قوانین مالیاتی خود است که برای خارجی های جدیدی که اقامت خود را در مادرید فعال می کنند اعمال می شود.

این قانونی برای جذب سرمایه خارجی است و انتظار می رود در سال اول حدود 30000 نفر را تحت تاثیر قرار دهد. امباپه می‌تواند از این قانون بهره‌مند شود و این قانون برای تمام سال 2024 عطف به ماسبق است.

اساساً آنچه این قانون وضع می کند این است که خارجی هایی که در دارایی های مالی سرمایه گذاری می کنند، می توانند 20 درصد از این مبالغ را از مالیات بر درآمد خود کسر کنند. این محدود به بخش مالیات بر درآمد منطقه ای است و سرمایه گذاری در املاک مستثنی است. همچنین تعهد 6 سال اقامت در پایتخت اسپانیا نیز وجود دارد.

با در نظر گرفتن اینکه امباپه در بالاترین گروه درآمدی (سه میلیون یورو ناخالص درآمد در سال به بالا) خواهد بود، ممکن است به این معنی باشد که فوتبالیست فرانسوی فقط مالیات ایالتی 24.5 درصد را بپردازد و بیشتر درآمد خود را پس انداز خواهد کرد.

دیگر خبرها

  • الکترونیکی بودن دور دوم انتخابات مجلس در آبادان
  • تصویب قانون امباپه در شورای شهر مادرید!
  • رعایت قوانین و حفظ کیان شورا سرلوحه اقدامات شهردار باشد
  • (ویدئو) آنونس رسمی «مست عشق» رونمایی شد
  • تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس 13 اردیبهشت شروع می‌شود/ پیش‌بینی هزار و 20 شعبه اخذ رای
  • انتصاب نمایندگان قوه قضاییه در شورای نظارت بر صداوسیما
  • تذکر رئیس شورا به برخی بانک‌ها
  • اصل کار شورای هماهنگی اجرای مراسم بر مبنای حکومت است
  • تخصیصات فعلی اعتبارات به صورت علی الحساب است
  • هفته بعد گزارش جلسه ارزی مجلس و دولت در صحن مطرح می‌شود