انتقادات تند آخوندی از عملکرد اقتصادی دولت/ نامزدی حسن روحانی برای دولت دوازدهم اشتباه بود
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۱۲۳۹
عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت دوازدهم با طرح انتقادات تندی از عملکرد اقتصادی دولت، نامزذی حسن روحانی برای ریاست جمهوری دوره دوازدهم را اشتباه خواند. ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳ اقتصادی اقتصاد ایران نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی دولت دوازدهم در گفتگو با یک روزنامه اصلاح طلب انتقادات تندی را علیه عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در بخشی از این گفتگو با روزنامه اعتماد تصریح کرد: فکر میکنم که گروههای سیاسی ما از سال 1395 باید تحلیل درستی از شرایط میداشتند و متوجه میشدند که دولت بعد از برجام ایدهای برای حلوفصل سایر امور ایران ندارد؛ خواه این امر اجتماعی و فرهنگی باشد، خواه سیاسی و اقتصادی. گروههای سیاسی به این موضوع نپرداختند که البته علت آن نیز روشن است. حامیان دولت تصور میکردند اگر وارد بحث دولت یک دورهای شوند، منجر به شکست در دوره بعدی میشود. در واقع این سوال را مطرح میکردند که آیا با این کار میتوانیم موقعیت مسلطی پیدا کنیم یا نه؟ از نظر من حفظ موقعیت مسلط اهمیتی نداشت. تعهد به حل مسالههای ایران بر مبنای یک رویکرد مشخص مهمتر از حفظ موقعیت در قدرت بود. این اشتباه استراتژیک گروههای سیاسی متمایل به اصلاحات بود. از نظر من کاندیداتوری ایشان برای دولت دوازدهم اشتباه بود اما به هر حال حمایت شد.
آخوندی درباره دلایل استعفایش گفت: بحث و اختلاف من با دولت این بود که بیش از حد در بازار و قیمتگذاری دخالت میکند. از من هم میخواستند تا در حوزه تحت مدیریتم همین مداخلهها را داشته باشم. این در حالی بود که من معتقد بودم هر دولتی که شروع به مداخله کند، چالهای پیش پای خود کنده است. از نظر من درخواست برای مداخله دولت در بازار، تلهای مردابی برای دولت بود که در آن هم افتاد. الان هر چه بیشتر دستوپا بزند، بیشتر فرو میرود. به زودی، این موضوع هم ثابت شد و همانطور که دیدید ارز 4200 تومانی، ورود به حوزه خودرو یا مسکن و ... همگی تلههای بزرگی برای دولت بودند. اساسا ورود دولت به تولید کالای خصوصی، کالا و خدمتی که مردم میتوانند آن را انجام دهند، عرضه آن سرانجام خوبی ندارد چون این ورود حتما همراه با فساد و رانت است. افراد یا جریانهایی که دولت را تشویق به این رویه کردند، حتما خیرخواه ملت و دولت نبودند و نیستند.
وزیر مستعفی ادامه داد: دولت باید از همان روز اول تکلیف خود را با یک سری مسائل روشن میکرد. دولت باید از روز اول تکلیف خود را با یارانهها روشن میکرد که این کار را نکرد. دولت باید تکلیف خود را با مسکن مهر روشن میکرد، من به عنوان وزیر تکلیف خود را روشن کردم اما دولت نه. دولت باید تکلیف خود را با سهام عدالت، پول سمی در بانکها، بدهی دولت به اقتصاد که بالای 600 هزار میلیارد تومان بود، بودجه که همواره با کسری مداوم مواجه است، قیمتگذاری و سازمان تعزیرات و بسیاری موارد دیگر روشن میکرد. در واقع تکلیف دولت با اقتصاد کلان روشن نبود.
آخوندی در بخشی از این گفتگو افزود: شما در مورد آستانه تحمل پایین مردم صحبت میکنید اما الان سال 98 است. آیا سال 93 نمیتوانستیم تصمیمات دیگری بگیریم؟ من تیر 93 بحث پولهای سمی را مطرح کردم و گفتم در ایران بخشی از بانکها به پول سمی آلوده هستند. هم به دولت و هم به بانک مرکزی گفتم اگر پول سمی بانکها را درمان نکنید کل اقتصاد ایران دچار چالش میشود. توجه درخوری به این موضوع نشد و اکنون 5-6 سال از بهترین فرصتها از دست رفته است. نمونهای دیگر مثال میزنم؛ قیمتگذاری معمولا به نفع طبقه متمول و به زیان طبقه مستضعف است هرچند ظاهرش برعکس است. اما به بعد دیگری از ماجرا نیز باید توجه داشت. مثلا مگر طبقه فرودست چقدر مصرف بنزین دارند؟ آن کسی که همه افراد خانوادهاش اتومبیل دارند و اتومبیل 6 سیلندر سوار میشود، مصرف بیشتری دارد یا کسی که در طبقه فرودست است؟
وی ادامه داد: باید توجه داشت که تورم خانمانسوزترین اتفاق است. تورم به شدت به زیان طبقه کم درآمد و متوسط و به نفع طبقه پردرآمد است و همچون یک جاروبرقی پول را در جامعه به نفع طبقات بالا میمکد. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از عوامل مهم در فروریختن سرمایه اجتماعی همین تورم است. اما آنچه امروز در مورد تورم ایران نباید نادیده گرفته شود، این است که نحوه طرح موضوع تورم در ایران بیشتر یک بازی سیاسی است. اگر بخواهند تورم را کنترل کنند باید به ریشهها بپردازند. وقتی سراغ ریشهها میروند باید ذینفعان را شناسایی کنند؛ گروهها و کسانی که در عدم پرداخت دیون به بانکها ذینفع هستند، گروهها یا افرادی که در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ذینفعاند و ... اما آنقدر مساله را سادهسازی میکنند که هیچ مسالهای ریشهای حل نمیشود.
انتهای پیام/
R1010113/P/S7,77/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۱۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق، تعیین تکلیف می شود
تین نیوز
هیات رییسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رییس جمهور و رییس مجلس باشند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.
در این رابطه نقطه نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.
در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.
واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می شود.
صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل وفصل شده و روز شنبه به جای پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.
در نامه حسن زاده به دفتر رئیس جمهوری نیز این گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم گیری نهایی، اقدام کنند.
به دنبال پیگیری هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.
او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار داده است.
پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه نگاری هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.
در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.
بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث های مختلف درباره برنامه های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.
او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می کند و نمی توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید