به نقل از «افکارنيوز»

کاهش ۳۲۱۵ نفری نیروهای شهرداری در دوره مدیریت شهری جدید

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۲۲۳۹

ئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران از کاهش ۳۲۱۵ نفری نیروهای شهرداری از شهریور ماه سال ۱۳۹۶ تا مرداد ۹۸ خبر داد.

مرتضی الویری در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در ارائه گزارش یک ساله کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: مهمترین موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته بود، بودجه سالیانه و برنامه پنج ساله سوم شهر تهران بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از طرح‌ها و لوایح تنخواه بودجه‌ای دارند لذا ترافیک سنگینی در حوزه‌ی بررسی طرح‌ها و لوایح در این کمیسیون وجود دارد.

وی افزود: این کمیسیون ۱۳۷ جلسه برگزار کرده که اغلب آنها با حضور همه آعضای کمیسیون برگزار شده است. از اقدامات کلیدی که در کمیسیون برنامه  و بودجه آغاز شده و تاثیر زیادی در ساختار شهرداری تهران گذاشته است می‌توان به موضوع تعدیل نیروی انسانی در مجموعه شهرداری تهران اشاره کرد. در اواخر دوره‌ی چهارم مدیریت شهری ۱۳ هزار نفر نیرو بدون ضوابط قانونی در مجموعه شهرداری تهران استخدام شدند لذا تصویب کردند که سالیانه ۶ درصد از نیروهای این مجموعه را کاهش دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح آمار نیروهای شهرداری تهران گفت: در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، ۶۸ هزار و ۱۲۷ نفر نیرو در مجموعه شهرداری تهران مشغول به کار بود که در تیر ماه سال ۱۳۹۸ این نیروها به عدد ۶۴ هزار و ۹۱۴ نفر کاهش پیدا کرد در حقیقت ۳ هزار و ۲۱۵ نفر نیرو را در مجموعه کاهش دادیم.

وی ادامه داد: اگر در کل تاریخ شهرداری قبل و بعد از انقلاب توجهی داشته باشیم هیچ گاه نیروهای انسانی شهرداری تهران تا این میزان کاهش پیدا نکرده بود. به این ترتیب اصلاح ساختار شهرداری تهران به صورت جدی مطرح شده و توسط شهرداری پیگیری می‌شود، البته امیدواریم لایحه تغییر ساختار آن در کمترین زمان ممکن برای تصویب به شورای اسلامی شهر تهران بیاید.

الویری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع تحقق شفافیت در دوره پنجم مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: مساله شفافیت از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ قطعا تاریک‌خانه موجود زمینه فساد مالی را ایجاد می‌کند و شفافیت ابزار جدی برای مقابله با فساد محسوب می‌شوند.

در این دوره شفافیت در پنج حوزه معاملات شهرسازی، سازمانی ، مالی و خود شورای شهر تهران محقق شده است.

وی تاکید کرد: موضوع کنترل حین خرج‌ها و بعد از خرج که در حقیقت موضوعی  ذی حسابی محسوب می‌شود به طور جد توسط کمیسیون برنامه و بودجه  پیگیری می‌شود. همچنین بحث حسابرسی‌ها برای اولین بار علاوه بر گزارش حسابرسی‌ها مجموعه‌ای از بایدها و و نبایدها در مصوبات شورا مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: شهرداری شورای اسلامی شهر تهران شهرداری تهران مدیریت شهری رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران شهرداری نیروی انسانی الویری نیروهای شهرداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۲۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی تامین ناوگان حمل و نقل شهری در کمیسیون اصل نود

علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونین و مدیران وزارت صمت به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، اظهار داشت: در بخش اول این جلسه موضوع اسقاط خودرو‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه اسقاط خودرو‌های فرسوده یکی از مؤثرترین سیاست‌های غیر قیمتی مدیریت در جهت کاهش مصرف بنزین در شرایط ناترازی تولید بنزین است، حمایت از اسقاط خودرو‌های فرسوده امری ضروری است و لازم است با دقت اجرا شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی آیین نامه اجرایی مربوط به اسقاط خودرو‌های فرسوده که در اسفند ۱۴۰۲ به تصویب رسیده دارای ایراداتی است. به عنوان مثال در تبصره ۵ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی، قیمت گذاری گواهی اسقاط به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شده و فاصله زمانی به روز رسانی قیمت نیز ۶ ماه تعیین شده و قیمت گذاری دستوری باعث زیان عرضه کننده می‌شود و در نهایت این ناترازی باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالای تورم اسقاط خودرو فرسوده غیر اقتصادی می‌شود؛ لذا مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اشاره به دستور دیگر کمیسیون در مورد میزان تخصیص خودرو به ازای اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت میزان فروش خودرو در سامانه یکپارچه و میزان تخصیص سهمیه به خودرو‌های فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندی جبران عقب ماندگی از قانون در مورد تخصیص خودرو به دارندگان خودرو‌های فرسوده را اعلام کند. همچنین این وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتی برنامه اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نماید. به نحوی که میزان خودرو‌های فرسوده سالانه حداقل ۱۰ درصد کاهش باید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به برخی نگرانی‌ها در خصوص کاهش کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در خودرو‌های تولید داخل و کاهش ایمنی خودرو‌ها گفت: تیراژ تولید خودرو‌های ایمن در کشور بر اساس آمار تولید کنندگان خودرو‌ها بسیار کم است و این موضوع در بلند مدت می‌تواند سبب افزایش تلفات جاده‌ای شود؛ لذا مهم است که به منظور افزایش تولید خودرو‌های ایمن وزارت صمت برنامه‌ای تهیه کند که خودرو‌های ایمن جایگزین خودرو‌های قدیمی شود.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: بررسی‌ها نشان دهنده کاهش کیفیت ورق‌های مورد استفاده در تولید خودرو است و این موضوع سبب نارضایتی مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آینده برنامه و نظام مشوق جایگزین پلتفرم‌های ایمن با قدیمی را ارائه کند و گزارشی در مورد کیفیت بدنه خودرو‌ها تولیدی ارائه و به کمیسیون ارائه کند.

خضریان تصریح کرد: نظارت بر حسن اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده مصوب مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صمت بود و با اعلام وزیر صمت آیین نامه اجرایی آن ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ به دولت ارائه شده است؛ لذا مقرر شد جهت تسریع در تصویب این آیین نامه پیگیری‌های لازم انجام شود. 

وی تصریح کرد: کاهش ارزبری خودرو‌های مونتاژی در شرایط فعلی اقتصادی موضوع دیگر مورد اهتمام کمیسیون اصل نود بود و از آنجایی که دو میلیارد ۴۰۰ میلیون دلار برای واردات قطعات خودرو‌ها مونتاژی هزینه می‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌ای جهت حداکثر سازی ساخت داخل، اختصاص سهیمه ارزی و حمایت از تولید کنندگان و قطعه سازان داخلی از سوی وزارت صمت پیگیری شود. همچین براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در سال جاری رکورد ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو را جهت جبران کسری نیاز بازار خواهد زد.

خضریان در پایان گفت: مسأله تأمین ناوگان حمل و نقل شهری و بین شهری با عنایت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضایتی و کمبود بلیط در ایام خاص شده است نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جهت ساماندهی اختصاص منابع برای تولید مورد نیاز این ناوگان تشکیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس