به نقل از «تسنیم»

بانک های مرکزی نمی توانند اقتصاد جهان را نجات دهند

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۳۱۶۵

رئیس بانک مرکزی استرالیا، گفت بانک های مرکزی توانایی محدودی برای حفاظت از اقتصاد جهان در برابر بی ثباتی های روزافزون سیاسی دارند. ۰۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۵ اقتصادی اقتصاد جهان نظرات - اخبار اقتصادی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ،  روسای بانک مرکزی برای دومین روز پیاپی در جکسون هول در مورد عقب نشینی سیاست سالانه فدرال رزرو بحث کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مذاکرات آنها در مورد چالش های پیش روی سیاست پولی در بحبوحه دورنمای تاریک اقتصاد جهان انجام شد. سرمایه گذاران در مورد ریسک رکود اقتصادی ناشی از افزایش جنگ تجاری بین دونالد ترامپ و چین نگران هستند.

در جلسه پایانی این کنفرانس، فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، گفت بانک های مرکزی توانایی محدودی برای حفاظت از اقتصاد جهان در برابر بی ثباتی های روزافزون سیاسی دارند.

وی ضمن اشاره به تحولات آمریکا ، برگزیت ،هنگ کنگ، ایتالیا و سایر مناطق جهان گفت:« ما یک دوره شوک های بزرگ سیاسی را تجربه می کنیم.شوک های سیاسی در حال تبدیل به شوک های اقتصادی هستند». 

 سرمایه گذاری زیر ساختی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد های سراسر جهان تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کاهش نرخ بهره دارند. ولی سیاستمداران تمایلی به انجام این کار ندارند. پایان دادن به بی ثباتی سیاسی مزایای بسیاری دارد.

 در دهه 1960، رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی-آمریکایی در مورد تضاد در قلب  سیستم پولی جهان هشدار داد. این سیستم بر اساس استاندارد طلا تنظیم شده بود: یک عرضه ثابت طلا در یک اقتصاد جهانی رو به رشد در نهایت باعث بحران می شود.

به این مسئله «معمای تریفین» می گویند. در 1971،  ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا مجبور شد در های طلا را ببندد و به  سلطه این فلز درخشان در سیستم مالی جهان پایان دهد.

 دومین مسئله‌ای که در جکسون هول مطرح شد این بود که معمای تریفین بازگشته ولی شکل دیگری دارد. این بار، دلار آمریکا  طلای جدید است.

آرویند کریشنامورتی و هانو لاستیگ، اقتصاددانان دانشگاه استنفورد به نقش سرمایه گذاری های مبتنی بر دلار مخصوصاً اوراق قرضه خزانه داری آمریکا در تامین سرمایه های ایمن سرمایه گذاران جهانی اشاره کردند. آنها دریافتند که افزایش  تقاضا برای چنین سرمایه‌گذاری هایی به علاوه سیاست سخت مالی آمریکا باعث ارتقاء نرخ تبادل دلار آمریکا در برابر سایر ارزها شده است.

 ولی برخلاف طلا، تامین سرمایه های ایمن بیشتر تحت سیستم دلار بدین معناست که وام گیرندگان باید زیر بار بدهی بیشتری بروند.

مصیبت کالاها

در این کنفرانس در مورد چگونگی پاسخ بانک های مرکزی در اقتصادهای کوچک و باز به نوسانات قیمت کالا هم بحث می شود. در این اقتصاد ها مانند شیلی و آرژانتین صادرات کالا سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می دهد. چنین اقتصاد هایی در دهه های اخیر رایج تر شده اند چون کالا ها اهمیت بیشتری به عنوان یک محصول سرمایه گذاری برای مدیران اوراق بهادار جهان پیدا کرده اند.

 توماس درچسل از دانشگاه مریلند و سیلوانا تنریرو، از بانک انگلند مشخص کردند چگونه افزایش قیمت کالا در جهان می‌تواند باعث رونق اقتصادی در کشورهای صادرکننده شود. به این دلیل که افزایش قیمت به آنها اجازه می‌دهد بیشتر وام بگیرند. در عوض نرخ ارز و تورم داخلی آنها را بالا می‌برد.

جنگ تجاری دورنمای رشد اقتصاد جهان را تیره و تار کرده استانستیتو ایفوی آلمان: مناقشات تجاری قدرت‌های بزرگ بر دوش اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند

 انتهای پیام/101

R7586/P/S7,78,79,85/CT10 واژه های کاربردی مرتبط اقتصاد بین‌الملل

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد بین الملل اقتصاد بین الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۳۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد اسلامی بدون وضو!

در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!

اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟

نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟

دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟

و اما یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاست‌های نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!

قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد  کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده‌ است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.

در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.

زهرا طوسی