به نقل از «ایرنا»

دولت و ارتقای وضعیت شفافیت در حوزه های اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۶۶۷

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ کلیدواژه شفافیت به‌عنوان ظرفیتی مستقل برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی شناخته می شود که با توجه به وضعیت کنونی کشور و مواجهه جدی آن با معضل فساد بیش‌ازپیش ضروری است. البته شفافیت به‌عنوان یک مفهوم ویژه و مستقل از ۱۳۹۲ خورشیدی به‌تدریج مورد تأکید دولت و حاکمیت قرار گرفت و تا به امروز نیز اقدام های مختلفی انجام گرفته است زیرا حسن روحانی به عنون فردی که سکان دولت را طی این سال های در دست داشته، معتقد است که راهی جز شفافیت برای ریشه کن کردن فساد نداریم، همه باید در اتاق شیشه ای برویم و مردم تمام اقدامات ما را مشاهده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به این دیدگاه رئیس جمهوری، پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت هفته دولت به بررسی مهمترین اقدام های دولت یازدهم و داوازدهم در زمینه ایجاد شفافیت پرداخته است.

شفافیت؛ دغدغه همیشگی حسن روحانی

حسن روحانی از همان روزهای نخست که در ۱۳۹۲ خورشیدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد، توجه جدی به مسئله شفافیت داشت و این مهم را می توان از شعارهای انتخاباتی اش برداشت کرد. روحانی هنگامی که در کوران تبلیغات حضور داشت گفت: اساس کشور باید بر اساس قانون و اداره آن دارای شفافیت باشد و این می‌تواند اعتماد لازم را در یک جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور کنیم و بتوانیم حماسه‌ سیاسی واقتصادی را بیافرینیم. اساساً اولین شرط دولت شایسته و کارآمد در کنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.

روحانی به خوبی می دادند که مردم نسبت به فساد حساس هستند. از این رو هنگامی که در ۱۰ دی ۱۳۹۶ خورشیدی در جلسه هیات دولت سخن می گفت به این مهم اشاره کرد و عنوان داشت: دولت و ملت باید دست هم را گرفته و یکدیگر را یاری کنند اما نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد.

رئیس جمهوری همچنین در مناسبت های مختلف به لزوم شفافیت به ویژه در حوزه اقتصادی اشاره کرده اند. در همین ارتباط در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی تأکید کرد: تنها راه مبارزه با فساد، شفافیت است. نهادهایی که از دولت بودجه می‌گیرند، باید به مردم بگویند که پول‌ها را چطور و کجا خرج می‌کنند. این حق مردم است که درباره این که هر نهادی چقدر بودجه بگیرد، بدانند و نظر بدهند. بدین گونه شفافیت یگی از مهمترین شعارها و کلیدواژه هایی بود که روحانی توجه جدی به آن داشته است.

اصلاح شفافیت عملیات مالی دولت یازدهم

روحانی با دغدغه شفافیت، دولت را به دست گرفت و در برنامه پنجم یکی از مهم‌ترین اهداف خود اصلاح شفافیت عملیات مالی دولت قرار داد. به همین دلیل وزارت اقتصاد دولت یازدهم در سه گام به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اقدام های مهمی برای شفاف کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد؛ اقدام‌هایی که نیازمند همکاری بانک مرکزی بود به همین دلیل هم معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری در وهله نخست تعداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی کل کشور را در طرح ساماندهی حساب‌های دولتی کاهش داد و در وهله دوم حساب‌های دولتی که نزد بانک‌های مختلف افتتاح شده بودند، به بانک مرکزی انتقال داد و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که حساب خزانه داری کل و خزانه معین استان ها با یکدیگر تجمیع شود. بنابراین چنین طرحی در دولت باعث شد تا افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور انجام شود و این حساب ها صرفاً نزد بانک مرکزی نگهداری شوند.

همچنین در این طرح تعداد حساب های بانکی کاهش پیدا کرد زیرا در۱۳۹۳ خورشیدی بالغ بر ۲۵۰ هزار فقره حساب بانکی دولتی در کشور وجود داشت که باعث می شد در نقدینگی شفافیت وجود نداشت باشد و در نتیجه امکان مدیریت آن دشوار بود و همچنین وجود شمار زیادی از حساب های راکد و غیرضروری باعث افزایش فساد مالی می شد. به همین دلیل وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم، با هدف هوشمند سازی و شفاف سازی عملیات مالی، در یکی از ۳ پروژه مهم خود در این زمینه، دست به کاستن از تعداد این حساب ها زد، به شکلی که در پایان ۱۳۹۴ خورشیدی تعداد این حساب ها به ۸۳ هزار رسید. با ادامه یافتن این رویکرد، تعداد حساب ها در آبان ۱۳۹۵ خورشیدی به ۶۹ هزار و معادل ۲۷ درصد حساب ها در ۱۳۹۳ خورشیدی رسید.

لایحه شفافیت

از آنجا که روحانی به لزوم شفافیت توجه جدی داشت یکی از مهم ترین کارهای دولت خود را تهیه، بررسی و تصویب لایحه شفافیت قرار داد؛ لایحه ای که براساس آن اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای مؤسّسه های مشمول در زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذینفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد. این لایحه در ۲ سطح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها، شفافیت فرآیندهای سازمانی و شفافیت اطلاعات سازمانی تقسیم‌بندی شده است.

بنابراین لایحه شفافیت به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در ۸۰ ماده و پنچ بخش تهیه و در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ خورشیدی هیئت وزیران با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید و رئیس جمهوری نیز برای طی تشریفات قانونی در روز نخست تیرماه ۱۳۹۸ خورشیدی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.

انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی

یکی دیگر از اقدام هایی که در دولت روحانی در راستای شفافیت انجام گرفت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی بود. به این صورت که بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را منتشر کرد؛ فهرستی که شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی  است که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرده اند. همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، اسامی متخلفان ارز دولتی را اعلام کرد و روحانی هم در پی نوشت این نامه، خواستار پاسخگویی فوری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و عنوان داشت: دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فوراً پاسخ دهند که چرا تخلف شده است؟

همچنین در راستای برنامه های دولت برای شفافیت، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در اقدامی کم‌سابقه فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرد. این فهرست روشن می‌کرد که از میان ۴۰ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی، تنها ۳۰ شرکت، آن‌هم فقط با بخشی از ارز دریافتی خود، تلفن همراه وارد کرده و چندین شرکت نیز اصلاً این محصول را وارد نکرده‌اند. بنابراین چنین اقدام هایی در دولت برای ایجاد شفافیت انجام گرفت.

سازماندهی موسسه های غیرمجاز

باید به این نکته توجه داشت که دولت های یازدهم و دوازدهم اقدام های اساسی در راستای شفاف سازی و ایجاد اتاق شیشه ای را مدت ها قبل و با راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات آغاز کرده بودند و برخورد جدی دولت و بانک مرکزی با موسسه های مالی غیر مجاز هم از همان آغاز به کار دولت یازدهم شروع شده بود اما یکی از مهمترین موانع برای شفافیت، افرادی بودند که از این کار متضرر می شدند؛ دانه درشت هایی که از یک طرف تلاش می کردند بانک مرکزی را از ساماندهی این غده سرطانی در اقتصاد منصرف کنند و از طرف دیگر سعی داشتند دولتمردان را وادار به عقب نشینی کنند اما عزم راسخ دولت برای مبارزه با فساد این اجازه را نداد و با  ساماندهی موسسه های غیر مجاز و پاک کردن این لکه سیاه از عرصه اقتصادی کشورمان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت به ثمر نشست.

گسترش فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی برای ایجاد شفافیت

استفاده از فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی ظرفیت بی‌سابقه‌ای برای شفاف‌سازی امورات مختلف جامعه دارند؛ شفافیت هایی که بیش و پیش از همه یقه موسسه ها و نهادها و افرادی را می گیرد که با روشن کردن بده‌بستان‌های قدرت در سطوح مختلف مانعی برای فساد و سوءاستفاده آنها می شود. بنابراین یکی از اقدام های دولت روحانی هم همین استفاده از فناوری های نوین اطلاع رسانی برای ایجاد شفافیت بود. روحانی در همین خصوص در جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: فناوری های نوین ارتباطی قادرند تحرک فراوانی در خدمت امن تر و ارزان تر به مردم، اشتغال، رونق تولید و شفافیت در بازار ایفا کنند. در همین راستا ایجاد دولت الکترونیک؛ یعنی دولتی بدون ساختمان و دارای سازمان های مجازی تا حدود زیادی به کاهش مفاسد اداری و اقتصادی منجر شد تا آنجا که برخی از مسئولان و مدیران اقتصادی و شهری به دلیل فسادهای اقتصادی که انجام داده بودند، بازداشت شدند.

همچنین در دولت یازدهم و دوازدهم در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز مانند امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی حرکت کنند.

شفافیت در بودجه

شفافیت بودجه یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از فساد است که به‌عنوان پیش نیاز اعتماد به حاکمیت بوده و امکان همگرایی بیشتر این بخش با برنامه‌های دولت را فراهم می‌سازد؛ اقدامی که با توجه به عزم دولت یازدهم و دوازدهم برای شفافیت، انجام گرفته است؛ یعنی نگاهی به بودجه در این سال ها نشان می دهد که نه تنها شخصی رئیس جمهوری به این شفافیت تاکید داشته بلکه هیچ کدام از ردیف های بودجه از دید جامعه پنهان نبوده است تا آنجا که روحانی در چهارم دی ۱۳۹۷ خورشیدی زمان ارائه لایحه بودجه ۹۸ در مجلس از مردم خواست تا امسال هم بعد از انتشار بودجه آن را نقد کنند. وی گفت: در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. در همین خصوص نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پنجم دی‌ ۱۳۹۷ خورشیدی گزارشی با عنوان بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور: بودجه به زبان ساده، منتشر کرد که می توان به جرات گفت برای نخستین بار گزارشی با این کیفیت درباره تشریح بودجه منتشر شد.

اعتماد عمومی؛ نتیجه شفافیت دولت

اعتماد عمومی یکی از ارکان اساسی سرمایه های اجتماعی کشور است که باعث ایجاد وحدت در میان نهادها و مردم، تقویت ارزش های دموکراتیک، مشروعیت و اثربخشی دولت و نهادهای حاکمیتی می شود. بنابراین هنگامی که ما در مورد اعتماد عمومی صحبت می کنیم باید به شفافیت هم اشاره داشته باشیم؛ یعنی ایجاد شفافیت است که می تواند اعتماد عمومی به بار بیاورد زیرا از میان رفتن شفافیت به ویژه در اقتصاد باعث کاهش اعتماد عمومی می شود. با توجه به این مهم اعتماد عمومی یکی از ملزوماتی است که این روزها با توجه به وضعیت سخت اقتصادی کشور باید در دستور کار قرار گیرد که این مهم هم با شفافیت در حوزه اقتصاد توسط دولت امکان پذیر می شود.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هفته دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل وضعیت استخدامی اساتید از طریق ارتقای مرتبه آنها ابلاغ شد

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی شمسی‌پور سخنگوی وزارت علوم در صفحه شخصی خود اعلام کرد: ‏با پیگیری وزارت علوم، موضوع تفکیک تبدیل وضعیت استخدامی اساتید از ارتقای مرتبه آن‌ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ شد.‌ از این پس برای تبدیل وضع نیاز به احراز صلاحیت عمومی و کسب بخشی از امتیازات ارتقا خواهد بود. این مصوبه یکی از مشکلات فرایند استخدامی اساتید را مرتفع کرد.

انتهای پیام/