شکستن استخوان بانکها گوش فلک را کر کرده است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۶۷۵
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، علی اسماعیلی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۳ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب به ویژه شهید رجایی و باهنر، گفت: هفته دولت را به همه جهادگران عرصه خدمت تبریک عرض میکنم، جمهوری اسلامی ایران در شرایط بسیار حساس و ویژهای قرار دارد، این شرایط طلب میکند گروهها، نهادها و مردم با وحدت، همدلی و همزبانی تحت امر رهبر عزیزمان به فکر حل مشکلات کشور و مردم باشند، نگذارید دشمنان با استفاده از تحریمهای اقتصادی بزرگترین سرمایه کشور یعنی ملت را از نظام دلسرد و ناامید کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه همه قوا، صدا و سیما و همه نهادهای مدنی باید برای حفظ اعتماد اجتماعی تلاش کنند، افزود: امروز بحرانهای زیادی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، برای حل این بحرانهای بزرگ نیاز به عزم ملی، کار جهادی شبانه روزی و برنامه محور داریم.
وی تصریح کرد: اولین بحران، نقدینگی است، چرا که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد کشور را تهدید میکند. دولت و بانک مرکزی باید برای مهار نقدینگی به هدایت آن به سمت تولید برنامه داشته باشد. تجربه نشان داده است که این نقدیبنگی همچنان در حال افزایش بوده و صدمات زیادی به اقتصاد کشور خصوصاً بخش تولید میزند. مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای مربوطه باید از دولت و بانک مرکزی بخواهند که برنامهای ارائه و گزارش اقداماتشان را به صورت فصلی به نمایندگان ملت ارائه کنند تا مردم از اقدامت پیش گیرانه آنها مطلع شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بدهی دولت به بانکها، صندوق ها، بحران دومی است که به جمهوری اسلامی تحمیل شده است، افزود: سالها از هر دولت به دولت دیگر به ارث میرسد، صدای شکستن استخوان بانک ها، صندوق ها گوش فلک را کر کرده است، بسیاری از بانکها و صندوقها به واسطه عدم دریافت مطالبات در خطر ورشکستگی قرار دارند و نمیتوانند خدمات درست به مردم و سرمایهگزاران ارائه کنند. بنابراین از ریاست جمهوری و دولت می پرسم برنامه شما برای پرداخت این بدهیها چیست و چه زمانی و چگونه میخواهید این بدهیها را پرداخت کنید. بانک مرکزی باید عملیات بازار باز و دولت با ارواق بهادارسازی نسبت به پرداخت بدهیها اقدام کنند و مجلس هم باید گزارش اقدامات را به صورت فصلی دریافت نماید.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: تورم بحران سومی است که جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه است، افزایش تورم بر مردم به ویژه محرومان و مستضعفان سنگینی میکند، کارگران، کشاورزان، کارکنان و بازنشستگان گرفتار افزایش بی رویه قیمتها شدند. اما هیچ کس نیست از دولت بپرسد برنامه شما برای مهار تورم چیست. این افزایش قیمتها به ویژه در کالاهای اساسی، مسکن و داروهای کمیاب تا کجا ادامه پیدا میکند؟ مهمترین عامل در تورمی شدن اقتصاد ایران انتظارت تورمی است. دولت، بانک مرکزی و همه دستگاههای حامیتی نظام به ویژه صداوسیما و مطوبوعات باید تلاش کنند انتظارت تورمی را کاهش دهند تا امید به ثبات اقتصادی جامعه برگردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: بحران محیط زیستی بحران چهارمی است که با آن مواجه هستیم، امروز استانهای شمالی کشور بویژه مازندران در خطر نابودی قرار دارد. دریا، جنگل و کوههای آن بی صاحب مانده است. حافظان جنگلهای مازندران ۶ ماه است که حقوق و دست مزدشان را دریافت نکردهاند. شمشاد، این درختان همیشه سبز مازندران در اثر بی توجهی سازمان جنگلها و مراتع کشور خشکیده است، بنابراین اعلام خطر میکنم. مازندران نفس ایران است برای اینکه گردشگران از آن بهرهمند شود لازم است پروژه فاضلاب و پسماند آن در اولویت پیگیری و اجرا قرار بگیرد و گرنه بیماریهای واگیردار مردم مازندران و همه گردشگران را تهدید میکند.
اسماعیلی خطاب به رئیس سازمان محیطزیست، ادامه داد: چرا نسبت به انباشت زبالهها و شیرابههای آن در مناطق جنگلی و ساحلی مازندران بیتوجهاید؟ همچنین ازسازمان بازررسی کل کشور و کمیسیون کشاورزی مجلس میخواهم نسبت به خشک شدن درختان همیشه سبز شمشاد مازندران ورود کنند و از مسئولینی که سهلانگاری کردند بپرسد و آنهاییرا که خلاف قانون عمل کردهاند را به مرد معرفی کنند.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بحران دیگری که ایران را تهدید میکند کم آبی است، تصریح کرد: هرچند اکثر استانهای کشور با کم آبی دست و پنجه نرم میکنند اما مشکلات مازندران کم آبی نیست، بلکه عدم مدیریت صحیحی و استفاده صحیح از آب است. همین امر سبب شده مردم از کمبود آب شرب و کشاورزان از کمبود آب برای کشت برنج در رنج باشند. از دولت میپرسم چرا برای ۱۷هزار آببندان استان مازندران اقدامی نمیشود؟ چرا سوخت مورد نیاز چاههای آب کشاورزی استان به آنها داده نمیشود؟
وی با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها افزود: از تصویب و اجرای این قانون تقریبا ۱۳ سال میگذرد، نگاهی به عملکرد ۱۳ ساله آن نشان میدهد این قانون حداقل در غرب استان مازنداران بازدانده نبوده است، هیچ کدام از ساختمانهای تخریب شده غرب استان مازنداران، طبق قانون به حالت اول برنگشته و چهره زشتی را از طبیعت مازندران به گردشگران به نمایش گذاشته است. از شما میخواهم به نمایندگی از گردشگران بیایید و ببینید.
خطاب به مسئولین اظهار کرد: این روند به نفع کشور نیست، سرمایههای ملی هزینه شده برای ساختمانها، به هدر میرود و مردم نیز نسبت به عملکرد مسئولان بدبین میشوند و به زمین های کشاورزیمان بلا استفاده میماند، از این رو از وزیر کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس میخواهم با اعزام هیئتی از ساختمانهای تخریب شده غرب مازندران بازدید نموده و برای اصلاح آن تدبیر لازم را اعمال نمایند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تورم دولت زباله نماینده مردم در مجلس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : مردم از چپاولهای درشت مانند چای دبش نتیجه میگیرند که اموال آنان بلاصاحب است
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از چپاول درشت پرونده چای دبش، سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانوادهاش مردم نتیجه میگیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفا متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است.
به گزارش ایلنا؛ احمد علی رضا بیگی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳اردیبهشت ماه) در نطق میان دستور، با سلام و درود خدمت ملت شریف ایران، گفت: سالروز تشکیل سپاه پاسداران قدرتمندترین سازمان ضد تروریستی جهان را تبریک عرض میگویم و برای این نهاد اصیل برخواسته از آرمانهای انقلاب اسلامی در توسعه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران توفیق آرزو دارم.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تقریبا در سه سال گذشته که اسامی نهایی پذیرفته شدگان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد در خصوص نادیده گرفته شدن برخی از اصول جمهوریت هشدار دادهام، پر واضح است احترام به بلوغ سیاسی و خرد جمعی به عنوان پیش فرض قطعی و لازم الاجرا نظام جمهوریت با نظارت عالیه اصول و قوانین اسلام منجر به نتیجه قابل قبول از صندوقهای رای میگردد، که بدیهیترین خروجی آن انتخاب افراد با کفایت و کارآمد برای اداره کشور خواهد بود؛ متاسفانه در انتخابات سال ۱۴۰۰ این مهم حاصل نشد و آنگونه که پیش بینی میکردم، بی توجهی به اراده مردم موجب نابسامانی کشور ناتوانی در اداره صحیح سیاست خارجی، گزاف گویی اجانب به واسطه ضعف پشتوانه مردمی گردید.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها اظهار داشت: از سوی دیگر هنگامی که ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی بیانیهای خواستار شرکت نامزدی خاص در انتخابات ریاست جمهوری شدند به روشنی قابل پیش بینی بود که شان نظارتی مجلس بر عملکرد قوه مجریه کارآیی خود را از دست خواهد داد، متاسفانه ضعف پشتوانه مردمی و ضعف مجلس در اعمال نظارت بر دولت آثار خود را در قالب تورم سرسام آور، اخلال در امور معیشتی، کاهش ارزش پول ملی اکنون خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد: بدیهی است انتقام سخت و قدرت نمایی در مقابل دشمن صهیونیست مستلزم بهره مندی از پشتوانه قوی ملی است، همان پشتوانه پر قدرتی که دفاع مقدس ۸ ساله را به حماسه عظیم برای پرهیز دادن دشمنان ایران از هرگونه چشم داشت و تعرض به میهن اسلامی بدل نمود. البته ترویج فساد در بخشهای مختلف کشور که تاثیر بسزایی در ناامید ساختن مردم داشته است و تقریبا به صورت مستمر اخبار چپاول و دست اندازی به بیت المال روح و جان مردم را آزرده میکند که این آسیب نیز معلول انتخاب مدیران ناتوان از مقابله با فساد است که نتیجه آن یغما رفتن ۳ میلیارد و هفتصد میلیون دلار از ثروت ملت که در جریان پرونده چای دبش و تناقضات که طی ان بروز کرد و تاکنون شبکهای که این فساد بزرگ سامان داده بود تسلیم دستگاه قضا نشده است و اگر شده است ما بی اطلاع هستیم.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: از یک سو دولت میگوید خودم کشف کردم و به دستگاه قضا ارجاع میدهم و از سوی دیگر دستگاه قضا میگوید فرد یا افرادی از مدیران در این خصوص به دستگاه قضا معرفی نشده است، البته به فرض صحت نمیتواند واقع مسئولیت و محدودیت کننده اختیارات دستگاه قضایی باشد.
وی در ادامه افزود: از چپاول درشت پرونده چای دبش سرقت ۱۰۸ میلیارد تومانی اخیر که یک مسئول امور مالی در یک شهرستان از یک استان و فرار او و خانوادهاش مردم نتیجه میگیرند که گویی اموال آنان مال بلا صاحب بوده و دولت صرفاً متولی مطلع نمودن وقوع جرایم است، استمرار روند مذکور سبب شد در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز فقط ۴۰ درصد از واجدان شرایط شرکت نمایند و با احتساب آراء باطله عدم رضایت قاطبه مردم مشهود است و انتظار میرود تغییر در روندها به صورت جدی در اداره کشور و مدیریت منابع در جهت رضایت مردم صورت گیرد، چرا که اصل راضی نگه داشتن شهروندان از طریق شاخصهای اقتصادی در همه شیوههای حکومتی پذیرفته شده، وجهه همت حاکمان میباشد.
این نماینده مجلس اظهار داشت: این در حالیست که اظهار نظر نیروی وقت شورای نگهبان در خصوص عدم تاثیر مشارکت مردم در مشروعیت انتخابات آنان را بیش از پیش دردمند ساخت که به نظر میرسد استمرار روند ناصواب ذکر شده حاکی از همین باور میباشد، بنابراین خروجی انتخابات مجلس دوازدهم مستثنی از آنچه که بیان شد، نمیتواند باشد و گره گشایی موثر در اداره امور کشور برای مجلس آینده نیز قابل تصور نخواهد بود، عقل اقتضا میکند در شرایط رویارویی مستقیم با دشمن صهیونیستی از همه ظرفیتها برای ایجاد همدلی، ثبات داخلی، افزایش اعتماد ملی به ساختار سیاسی و ایجاد روحیه وحدت ملی برای رویارویی با تهدیدات خارجی استفاده شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در شرایطی که ایران امروز در کشاکش بحرانهایی همچون سرمایه اجتماعی، تورم و فشار معیشتی قرار دارد لازم است که سیاستهای تنش زا که محل حساسیت مردم است، تعطیل شود، نهادهای مدنی، گروههای مرجع، صدا و سیما، تریبونهای نماز جمعه و رسانهها در مسیر تقویت وحدت ملی حرکت کنند و از گروهی سازی به طور جد پرهیز شود در این شرایط ویژه التیام بخشی روابط دولت و ملت ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: به استحضار ملت شریف و به طور خاص به مردم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر اسکو که افتخار دو دوره نمایندگی را بر عهده داشتم میرسانم که در ایفای وظیفه نمایندگی خود برای پاسداری از حقوق ملت از هیچ کوششی فروگذار نکردم که آخرین مورد آن افشای موضوع شاسی بلندهای مجلس شورای اسلامی بود و متاسفانه علی رغم صراحت اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی توسط مدیریت مجلس تحمل نشد و نتیجه مورد انتظار مردم برای واکنش مناسب در قبال این مفسده اجرا نگردید و اکنون قریب ۱۱ ماه است که منتظر تعیین تکلیف رای دادگاه بعدی که بنده را به یک سال حبس محکوم کرده است هستم.
بیگی در پایان خاطرنشان کرد: علت بازداشته شدن اینجانب در انتخابات اخیر صرفاً اظهار نظر و اعتراض به عمل آمده نسبت به بیکفایتی قوه مجریه بود که منجر به حوادث ۱۴۰۱ در کشور شد و زیانهای سنگینی را متوجه کشور کرد که مجموع اظهار نظرهای بنده به زعم شورای نگهبان به عنوان عدم التزام به جمهوری اسلامی و عدم اظهار وفاداری به قانون تعبیر و در جلسه حضوری به بنده ابلاغ شد، تکرار میکنم که تنها اظهار نظر نماینده ملت ایران در خصوص حوادث سال ۱۴۰۱ موجب رد صلاحیت وی شده است، لذا عرض مینمایم تمام سختیها و ناملایمات با ایمان به ملت رشید پذیرا هستم و اعلام میکنم هیچگاه طمع پست و مقام نداشتم و تا اصلاح امور کشور بر اساس اراده مردم به لطف یزدان و عنایت حضرت ولیعصر در مقابل گردنکشان و بدخواهان ملت ایران خواهم ایستاد.
کانال عصر ایران در تلگرام