اخذ سند مالکیت برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۷۴۴
به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ "علیرضا نیکنام" در نشست مشترک امور منابع آب تهران بزرگ با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس گفت: با پیگیری های ویژه به عمل آمده توسط همکاران این امور برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود واقع در جاده سد لتیان-روستای طلادر به مساحت حدود ۳.۵ هکتار در جهت تثبیت مالکیت ، سند مالکیت صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین پیگیری های مستمر انجام شده توسط امورآب تهران بزرگ مقرر است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه های واقع در شهرستان تهران و پردیس و شمیرانات در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
"علیرضا نیکنام" در نشست مشترک امور منابع آب تهران بزرگ با اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پردیس گفت: با پیگیری های ویژه به عمل آمده توسط همکاران این امور برای بخشی از بستر رودخانه جاجرود واقع در جاده سد لتیان-روستای طلادر به مساحت حدود ۳.۵ هکتار در جهت تثبیت مالکیت، سند مالکیت صادر شد.
وی افزود: بر اساس تفاهم نامه فی ما بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جلسات استانی و شهرستانی برگزار شده با دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال و همچنین پیگیری های مستمر انجام شده توسط امورآب تهران بزرگ مقرر است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری در خصوص اخذ سند مالکیت برای بستر رودخانه های واقع در شهرستان تهران و پردیس و شمیرانات در حوزه عملکرد این امور اقدام شود.
مدیر امور منابع آب تهران بزرگ تاکید کرد: با اخذ سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی اساساً با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران) هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امور آب در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: جاده حقوق شمیرانات قانون وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات غربالگری در طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمجید رحمانی، دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیبهای اجتماعی کلانشهر تهران با تاکید بر اینکه در خصوص ساماندهی آسیبهای اجتماعی تدبیر و اندیشیده شده است و کمیتههای مختلفی شکل گرفتهاند، گفت: در این مدت ۶ الی ۷ ماهی که ایشان به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور در امور آسیبهای اجتماعی منصوب شدهاند، برنامهریزی متفاوتی برای حمایت و توانمندسازی از اقشار آسیبپذیر و در معرض آسیب صورت گرفته است که اقدام اولیه جمعآوری آنها بوده است.
وی افزود: این افراد پس از جمعآوری در مرکز غربالگری مددکاری خواهند شد و متناسب با نیازهایی که دارند خدمتهای مختلفی از طریق مجموعههای مختلف، دستگاه و نهادهای دولتی شهرداری تهران و حاکمیتی به آنها ارائه خواهد شد تا مجدد به چرخه آسیب بازنگردند.
دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیبهای اجتماعی کلانشهر تهران با اشاره به اینکه از معتادان متجاهر در مرکز غربالگری خانمها و آقایان تست گرفته میشود، مطرح کرد: اگر اعتیاد این افراد ثابت شود با دستور قضائی به مراکز ماده ۱۶ منتقل میشوند تا سمزدایی شده و مراحل درمان آنها در مدتی که به حکم قضائی در آنجا هستند، انجام شود.
رحمانی با تاکید بر اینکه یکی از دستگاههایی که پس از جمعآوری در مرکز غربالگری پای کار است و در حال حاضر هم در طرح ساماندهی آسیبهای اجتماعی با مجموعه همکاری دارد، امور اتباع است، گفت: نماینده امور اتباع در مرکز غربالگری حضور دارد و توسط آنها اتباع مجاز و غیرمجاز معلوم خواهند شد و متناسب با تشخیص نماینده امور اتباع در موردشان تصمیم گیری میشود.
وی در پایان گفت: اتباعی که غیرمجاز هستند رد مرز خواهند شد و اتباعی که مجاز هستند اگر نیاز به حمایت داشته باشند؛ از آنها حمایت خواهیم کرد.
کد خبر 6081146