سه نماینده مجلس در پرونده سایپا نقش داشتند
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۴۸۶۳
به گزارش فارس، محمد جواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در جمع خبرنگاران توضیحاتی درباره دستگیری دو نماینده مجلس مربوط به استان زنجان و روند رسیدگی به پرونده آنها اعلام کرد.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در تاریخ 26 شهریور سال 97 از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران نامه‌ای به علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال شد که در آن نامه آمده بود دو نفر از شهروندان عادی که یک خانم و یک آقا به علت اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند و گفته‌اند که برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات شرکت سایپا قراردادی را با آنها انعقاد کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: بازرسی کل کشور در گزارش واصله در این خصوص اعلام کرده است که با توجه به اظهارات مدیران شرکت سایپا این قرارداد از حیث تحقیقات به عمل آمده و شرایط واگذاری خودرو غیرقانونی بوده است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: حسب اظهارات متهمان فوق، آقایان نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از نفوذشان برای این انعقاد قرارداد بهره بردند و پس از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن و استقرار تیم جدید در سایپا یکی از این نمایندگان با حضور در سایپا خواهان تمدید این قرارداد شده و حتی مدیرعامل را تهدید به استیضاح وزیر صنعت کردند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: با توجه به موارد ذکر شده دادستانی تهران خواستار ارائه گزارش شده است.
وی گفت: بنا به اظهارات متهمان و اعلام اعمال نفوذ این دو نماینده دادستانی تهران نامه‌ای را به ریاست مجلس ارسال کرده و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هم موضوع را طبق گزارش جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران بررسی‌های خود را آغاز کرد.
جمالی نوبندگانی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوع را بررسی کرده و توضیحات شفاهی و مکتوب این نمایندگان را که شامل 4 صفحه با امضای آنان است گرفته است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته‌اند که ما آ‌شنایی قبلی با متهمان (آقا و خانم) نداشته و دخالت‌شان را در امر قرارداد تکذیب کرده‌اند و گفته‌اند که قبلاً این چنین قراردادهایی منعقد شده و انعقاد این قرارداد انحصاراً مربوط به این دو نفر نبوده است.
وی بیان داشت: این نمایندگان در اظهاراتش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته‌اند که با تغییر مدیران سایپا معمولاً مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی اعلام موضع‌گیری کرده و این امر مرسوم بوده و نمایندگان این چنین کاری را نکرده‌اند.
جمالی نوبندگانی گفت: این دو نماینده استان زنجان اعلام کرده‌اند که وقتی مردم نامه‌ای را برای بررسی مشکلاتشان به نمایندگان مجلس می‌دهند آنها هم از طریق معاون پارلمانی وزارتخانه‌ها مشکلات طرح شده را در میان گذاشته و خواستار رفع مشکلات مردم شده‌اند.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: این دو نماینده در جلسه هیأت نظارت اعلام کرده‌اند که متهمان (آقا و خانم) مربوط به استان فارس و شهر شیراز بوده و بعد از مطرح شدن مشکلات این افراد و نامه‌ای که به این نمایندگان ارسال کرده‌اند، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن از آقای شجاعی برهان معاون پارلمانی وزیر صنعت به صورت شفاهی خواسته‌اند که این موضوع پیگیری شده و مشکلات مردم حل شود که به دلیل روابط تیره شرکت سایپا با وزارت صمت این موضوع عملاً حل نشد.
وی ادامه داد: این دو نماینده در هیأت نظارت گفتند که استیضاح وزیر صمت به این دلیل مربوط نبوده و پیش از مطرح شدن این مشکلات و مشکلات مربوط به قرارداد بوده و در حقیقت مربوط به قبل است.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: جواد مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای را به بازپرس شعبه 14 دادسرای کارکنان دولت ارسال کرده و مواردی را در این خصوص توضیح داده و گفته با توجه به فرایند نمایندگی‌های فروش، موارد مذکور از سوی سایپا یدک بوده و حسب مورد پس از مذاکرات اولیه توسط کمیسیون‌های مربوطه در این شرکت و یا طرح در هیأت مدیره و اخذ مصوبه قرارداد بررسی و یا منعقد می‌شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: نظر به شرایط و موقعیت شرکت سایپا از جهت نقدینگی در آن مقطع زمانی با توجه به لزوم جذب نقدینگی برنامه‌هایی برای این کار در دستور سایپا بوده است که در نهایت اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه بین نمایندگی شرکت، سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده و شرکت سایپا شده است.
وی گفت: با توجه به استعلام به عمل آمده از طرف دوم یعنی سرمایه‌گذار و مشارکت‌کننده در زمان انعقاد قرارداد متهمان (آقا و خانم) درخواست‌کننده به معاونت فروش سایپا معرفی شده‌اند که به دلیل شرایط اقتصادی موجود یکی از نمایندگی‌های فروش در استان فارس این معرفی را انجام داده است.
جمالی نوبندگانی گفت: مهدی محمدرضایی معاون مالی و اقتصادی سایپا در 18 مهر سال 97 به مطهری‌فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی شرکت سایپا مواردی را توضیح داده است که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به نقدینگی، مشابه قرارداد با سایر نمایندگی‌های فروش بوده و اختیار بیشتری ندارد ضمن اینکه سود مشارکت و تخفیف مشارکت هم جمعاً 26 درصد است که با توجه به بازار وقت خودرو منطقی بوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان داشت: آن چیزی که به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه تاکنون واصل شده همین موارد است و اگر چیز دیگری مطرح است و یا در آینده بحث خواهد شد ممکن است از این جریان متفاوت باشد که تاکنون به این هیأت چیز جدیدی واصل نشده است.
وی با بیان اینکه دادستان وقت تهران بنا بر اظهار متهمان (آقا و خانم) اعلام کرده که نمایندگان کمیسیون صنایع، وزیر صمت را تهدید به استیضاح کرده‌اند این در حالی است که ما توضیحات طرفین را دریافت کرده‌ایم اما با توجه به انعقاد قرارداد و عدم تحویل خودرو از سوی سایپا به این افراد، از این شرکت خواسته‌ایم که باید مفاد دقیق قرارداد اجرایی شود.
جمالی نوبندگانی خاطرنشان کرد: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در 16 بهمن سال 97 در نامه‌ای به عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران به استحضار آن مقام قضایی رساند که موضوع در این هیأت طبق تبصره یک ماده 9 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات این دو نماینده مجلس خارج از وظایف نمایندگی آنها تشخیص داده نشد و نظر این هیأت صرفاً در مورد نامه مذکور دادستانی و درخواست آنها در سال 97 بوده است.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان افزود: عرف آن است که نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گرفته شود و حتماً هیأت رئیسه مجلس هم در جریان این موارد قرار بگیرد ولی در موضوع فوق ابتدائاً هیأت رئیسه در جریان امر قرار نگرفته است.
وی گفت: هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ گاه در مورد قضاوت‌ها و وظایف قوه قضائیه ورود نکرده و معتقد به استقلال آنها هستیم و می‌دانیم حتماً آنها با عدل رفتار کرده اما در عین حال اطلاعات بیشتری درباره این پرونده نداریم.
جمالی نوبندگانی افزود: مصونیت نمایندگان مجلس به آن صورتی که در سایر کشورهاست در ایران وجود ندارد و در کشورمان این مصونیت درباره اظهارنظر و وظایف نمایندگی تعریف می‌شود.
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: فرم محاکمه نمایندگان به شکلی است که در ابتدا هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان را در جریان می‌گذاشتند تا اقدامات بعدی صورت گیرد.
وی در پایان گفت: سه نماینده در پرونده مربوط نقش داشته که دادستانی اسامی را اعلام کرده ولی فقط در مورد دو نفر دستگیری داشته‌ایم.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش سنگین قیمت دلار در عمر ۴ چهارساله مجلس یازدهم از نگاه یک نماینده /به ۱۴۰۰ برگردم، شاید از رئیسی حمایت نکنم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «مجلس هنوز برای نظارت بر دولت مهلت دارد.» این واکنش رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیانیه اخیر معاون پارلمانی رئیسی به نمایندگان است که آنها را بی‌سواد و فاقد نظر کارشناسی خوانده است. هر چند ولی اسماعیلی می‌گوید بیانیه مذکور را مشاهده نکرده اما همچنان بر این نکته تأکید می‌کند که نظارت وظیفه مجلس است.
نکته دیگر در گفتگوی اسماعیلی با خبرگزاری خبرآنلاین مربوط به تردید او نسبت به حمایت از رئیسی است، کما اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر به عقب بازگردد باز هم از رئیسی حمایت می‌کند یا خیر؟ با لحنی توأم با تردید می‌گوید که با قطعیت نمی‌تواند بله یا خیر بگوید.
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم را می‌خوانید:
*******
*آقای اسماعیلی! تا این لحظه که هنوز تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم مشخص نشده به نظر می رسد، مجلس آینده فراکسیون اکثریت نخواهد داشت، فکر می‌کنید این اتفاق تا چه اندازه به نفع دولت خواهد بود؟
مجلس دوازدهم نسبت به مجلس یازدهم فراکسیون‌های بیشتری خواهد داشت. در حقیقت با توجه به سلیقه‌های سیاسی متفاوتی که به مجلس راه پیدا کردند و تعداد مستقلین، اعتدالی‌ها و گروه‌های اصولگرایان اعم از شوراها، امناء و شریان که وارد مجلس دوازدهم شدند، تعداد فراکسیون‌ها در مجلس دوازدهم متنوع خواهد بود و بعید است که فراکسیون قوی و اکثریت شکل بگیرد.
در نتیجه چنین شرایطی وضع دولت بهتر از مجلس یازدهم نخواهد بود به این معنی که همراهی با دولت بهتر نخواهد بود.
مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم دِینی نسبت به دولت ندارد*منظور این است که نظارت بر دولت در مجلس دوازدهم افزایش پیدا می‌کند؟
بله، درمجلس دوازدهم نظارت بر دولت افزایش پیدا می‌کند. مجلس یازدهم خودش از رئیسی دعوت کرد که رئیس جمهور شود به همین دلیل به نحوی می‌خواست از دولت حمایت کرده و کمک کند. اما مجلس دوازدهم این دِین را ندارد به همین دلیل همسویی کمتری با دولت خواهد داشت.
همسویی مجلس با دولت منافاتی با نظارت ندارد*یکی از انتقادات وارد به مجلس یازدهم این است آنطور که باید و شاید بر دولت نظارت نکرد و ...
همسویی با نظارت متفاوت است. از نظر همسویی بله مجلس یازدهم با دولت همسو بود، کما اینکه خودم همسو با دولت هستم اما چندین سوال از وزرا در صحن و تحقیق و تفحص را در پرونده دارم، بنابراین همسویی منافاتی با نظارت ندارد. چنانچه نظارت حق قانونی نمایندگان است و باید آن را انجام دهند، لذا همسویی و نظارت ربطی بهم ندارند.
رابطه بین قیمت دلار و تعاملات با دنیا*سال اول مجلس یازدهم دلار ۱۸ هزار تومان بود و حالا حدود یک ماه مانده به پایان عمر مجلس یازدهم دلار بالای ۶۰ هزار تومان است، یک مصداق برای اینکه نظارت‌ها بر دولت آنطور که باید و شاید جدی نبوده است.
بله، می‌توان این تحلیل را داشت اما مجلس یازدهم در مواردی که فکر کرد اگر جابجایی انجام شود به نفع دولت و حاکمیت است ورود پیدا کرد اما درباره دلار و ارز و در مجموع وضعیت معیشتی واقعیت امر این است که شرایط دست فرد خاصی نیست، یعنی بحث حاکمیتی است.
برای حل مسئله قیمت دلار باید تعاملات خود با کشورهای همسایه و دنیا افزایش دهیم و به این ترتیب نیست که فقط به وزیر اقتصاد بگوییم نرخ دلار را باید کنترل کند و اگر استیضاح شود همه مشکلات حل می‌شوند، خیر کلیه حاکمیت باید تصمیم بگیرد.
نکته دیگر اینکه علاوه بر نقشی که دلار در داخل دارد متأثر از بحث‌های بین‌المللی است که آن هم دست وزیر اقتصاد نیست.
* حدود یک ماه به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، ارزیابی شما از مراودات دولت و مجلس در این دوره به چه صورت است؟ ضمن اینکه دولت در بیانیه اخیر خود خطاب به نمایندگان از عبارت نداشتن سواد رسانه‌ای استفاده کرده...
بنده بیانیه را مشاهده نکردم اما ادامه دادن به نظارت بر دولت حتی در یک ماه باقی مانده یکی از وظایف مجلس است کما اینکه اخیرا مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی به مجلس آمد و مباحث جدی صورت گرفت. البته هر موقع به دولت گفتیم فلان جا مشکل وجود دارد، آمدند و جوابگو بودند، اینکه پاسخ‌ها تا چه اندازه منطقی بوده یک طرف قضیه است اما همیشه پای کار بودند و حضور داشتند.
لذا در مورد رابطه دولت با مجلس به صورت مطلق نمی‌توان سخن گفت و نسخه واحدی پیچید اما در هر صورت طبق نظر رهبری که فرمودند وقتی دولت‌ها کار می‌کنند همه با هم کمک کنند، در اجرا همه باید کمک کنند تا از این بحران که از نظر معیشتی، تورم و مشکلات عرصه بین‌المللی داریم، خارج شویم.
البته فعلاً و در این چند ماهه که ابهت پوشالی اسرائیل را شکستیم، امکان دارد مباحثی مطرح شود لذا باید کمک کنیم که دولت از آن فضا خارج شود و در نهایت کمک حال دولت باشیم.در مجموع مراودات مجلس یازدهم با دولت‌ها خوب بود.
اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال میکنماما این نکته را باید در نظر گرفت مشکل از آنجایی نشأت می‌گیرد که به حق قانونی خودمان عمل نمی‌کنیم کما اینکه سوال و استیضاح حق قانونی مجلس است، بنده خودم اگر وزیر باشم از استیضاح استقبال می‌کنم چراکه اگر بنده مشکلی داشته باشم و نتوانم پاسخ بدهم، حقم استیضاح است.
البته برخی از وزرا هم این حرف را نزدند، به این ترتیب که به معاون پارلمانی گفتند از نمایندگان نخواهید که امضای خود را پس بگیرند اگر مشکلی دارم می‌آیم و توضیح می‌دهیم و اگر برآیند جمعی این است که ناتوان هستم، تاوان می‌دهم.
*به این نکته اشاره کردید که از جمله نمایندگان حامی دولت رئیسی هستید، اگر به سال ۱۴۰۰ برگردیم مجدداً بیانیه حمایت از حضور رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را امضاء می‌کنید؟
مطلق نمی‌توانم بله یا خیر بگویم چراکه نسبت به بسیاری از موضوعات مانند مباحث خارجی و ارتباط با کشورهای خارجی و عضویت در معاهدات اقتصادی بین‌المللی اقدامات دولت قابل دفاع است اما در مورد مباحث اقتصادی از جمله تورم و اشتغال ایرادات باقی است. لذا نمی‌توانم پاسخ مطلق به این پرسش بدهم.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895971
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد