به نقل از «شبستان»

توضیحات سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره بازداشت دو تن از نمایندگان

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۶۱۷۳

جمالی نوبندگانی توضیحاتی را در خصوص دستگیری دو تن از نمایندگان استان زنجان و روند بررسی پرونده آنها در هیات متبوعش ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خانه ملت، «محمدجواد جمالی‌نوبندگانی» در حاشیه نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران توضیحاتی را در خصوص دستگیری دو تن از نمایندگان استان زنجان آقایان محمد عزیزی و فریدون احمدی و روند بررسی پرونده آنها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهار کرد: در تاریخ 26 شهریور 97 نامه‌ای از طرف دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رییس مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در این نامه آمده دو نفر از شهروندان عادی یعنی یک خانم و یک آقا درباره اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی دستگیر شدند.

 

وی ادامه داد: موضوع این بوده که آنها طبق اعلام شرکت سایپا در زمان مدیریت وقت برای مشارکت در تولید خودرو و پیش‌فروش عمده محصولات دست داشته اند؛ شرکت سایپا می‌گوید به خاطر کمبود نقدینگی قصد پیش فروش دارد و در اینجا بازرسی کل کشور گفته به موجب گزارشی در مردادماه سال ۱۳۹۷ با استناد به اظهارات برخی از مسئولان شرکت سایپا قرارداد منعقده غیرمتعارف از حیث شرایط واگذاری خودرو، میزان تخفیفات اعطایی و موارد این چنینی بوده است.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: در نامه دادستان این موضوع را حسب اظهارات متهمان بیان کرده یعنی آقایان که از اعضای کمیسیون صنایع هستند از نفوذ آنها برای قرارداد استفاده شده و بهره بردند؛ همچنین اعلام شده بعد از پایان مدت قرارداد و عدم تمدید آن با استقرار تیم جدید مدیریتی در سایپا یکی از این نمایندگان شخصا جهت تمدید قرارداد از شرکت سایپا پیگیری کرده و مدیرعامل جدید را تهدید کرده که در صورت عدم تمدید وزیر مربوطه را استیضاح می‌کند لذا خواستار بررسی موضوع شده است.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: در این شکواییه و گزارشی که جعفری دولت‌آبادی به دکتر لاریجانی ارائه کرده، بنا به اظهارات متهمان گفته‌اند که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع اعمال نفوذ کرده‌اند تا این قراردادها اجرایی شده و قرارداد بعدی هم تمدید شود.

 

جمالی‌نوبندگانی در این راستا، افزود: بعد از آن رییس مجلس شورای اسلامی به هیات نظارت نامه‌ای جهت رسیدگی را ارائه کرد تا پاسخ دادستان داده شود. به موجب آن هیات نظارت جلسه‌ای را با حضور نمایندگان در تاریخ 16 مهرماه 97 برگزار کرد که امضاء هر سه نماینده پای صورت جلسه هیات وجود دارد.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: توضیحات شفاهی و مکتوب این افراد در چهار صفحه درج شده است؛ آنها مطرح کردند که به هیچ وجه آشنایی قبلی نداشته و دخالت در عقد قرارداد را تکذیب کردند و گفتند که قبلا هم قراردادهایی بسته می شده و فقط مربوط به این دو نفر نبوده است.

 

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این نمایندگان در جلسه هیات نظارت آن زمان اعلام کردند که با تغییر مدیریت سایپا معمولا مدیران علیه مدیریت قبلی مواضعی را اتخاذ می‌کنند که گفتند این موضوعات در کشور مرسوم بوده و از موارد این چنینی مثال‌هایی را ذکر کردند.

 

وی ادامه داد: همچنین آنها توضیح دادند در مواردی که مردم و شرکت‌های خصوصی با تضییع حقوق و عدم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی مواجه می‌شوند به نمایندگان و یا دستگاه قضایی مراجعه کرده و نمایندگان از طریق مدیران و معاونان پارلمانی پیگیری می کنند که این امر از حقوق ذاتی نمایندگان بوده و قابلیت مواخذه ندارد.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: قضیه ارجاع شده به این افراد مربوط به استان فارس و شهر شیراز است. آنها به طور شفاهی از شجاعی برهان، معاون پارلمانی وزارت صمت درخواست کردند در چارچوب ضوابط به این موضوع رسیدگی شود که علی‌رغم پیگیری معاونت صنعت اما به دلیل روابط تیره مدیریت سایپا و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل حل نشد.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: طبق گفته این افراد، آنها وزیر را در این باره تهدید به استیضاح نکردند، کما اینکه استیضاح چندماه قبل از این موضوع در صحن کلید خورده بوده که حتی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت قبل از این موضوع استعفا داده بوده و موضوع به استیضاح هم کشیده نشد.

 

جمالی‌نوبندگانی افزود: در همین رابطه جواد مطهری‌فر رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای به بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه ۲۸ تهران کارکنان دولت می‌زند و توضیحاتی جهت استحضار را اعلام می‌کند مبنی بر این‌که با توجه به فرآیند حاکم بر تنظیم و انعقاد قراردادهای مربوط به نمایندگی‌های مجاز فروش شرکت سایپا، موارد مذکور علی‌الاصول توسط شرکت سایپا یدک صورت می‌گیرد و یا این‌که حسب مورد و عندالاقتضا هرگونه اقدام جهت انعقاد قراردادها پس از مذاکرات اولیه در واحد مربوطه از طریق کمیسیون‌های مربوط و اطلاع هیات مدیره شرکت و یا در صورت ضرورت و اهمیت موضوع بنا به صلاحدید با طرح در هیات مدیره و اخذ مصوبه انجام می‌شود.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این راستا، گفت: همچنین نظر به شرایط و موقعیت خاص شرکت سایپا از حیث نقدینگی در آن مقطع زمانی که مدنظر آن مقام است، با توجه به لزوم جذب نقدینگی در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف پیش‌رو اقدام به عقد قرارداد سه‌جانبه با نمایندگی فروش شرکت و سرمایه‌ گذار گردیده است.

 

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در ادامه این نامه می‌گویند که درباره شناسایی طرف دوم قرارداد با توجه به استعلام به عمل آمده در سازمان فروش در زمان انعقاد قرارداد آقا و خانمی دستگیر شده به معاونت فروش وقت سایپا معرفی شدند، چون در آن زمان معاونت یاد شده با فراخوان تمامی نمایندگی‌های فروش و به منظور سرمایه‌ گذاری درصدد جذب نقدینگی بوده که به خاطر عدم متابعت و با توجه به شرایط اقتصادی موجود آقایی که نمایندگی در استان فارس داشته نامبرده را به عنوان سرمایه‌گذار معرفی کرده است.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این بدان معناست که یکی از نمایندگی‌های فروش سایپا در استان فارس این خانم و آقا را به عنوان سرمایه‌ گذار معرفی کردند. این چیزی است که از طرف رییس دفتر مرکزی حقوقی سایپا به دادستان اطلاع داده شده است.

 

وی ادامه داد: مهدی محمدرضایی معاونت مالی و اقتصادی گروه سایپا در 18 مهرماه 98 به مطهری فرد رئیس دفتر مرکزی حقوقی سایپا نامه‌ای می‌نویسد مبنی بر این که عطف به نامه‌ 12 مهر 97 در خصوص قرارداد مشارکت این موارد به استحضار می‌رساند با توجه به این که این قرارداد نسبت به سایر قراردادها با توجه به مبلغ نقد قرارداد و نیاز مبرم شرکت سایپا به نقدینگی مشابه قرارداد با سایر نمایندگان فروش بوده و امتیاز بیشتری منظور نشده است.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: همچنین طبق اطلاعات ثبت شده در دفاتر شرکت سایپا سود مشارکت و تخصیص محاسبه شده بابت قرارداد جمعا ۲۶ درصد بوده که با توجه به شرایط بازار خودرو در محدوده زمانی تاریخ عقد قرارداد منطقی به نظر می رسد. مطابق قرارداد فوق نمایندگی فروش به ایشان اعطا نشده است؛ ضمنا بررسی رویه اخذ مجوز اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد در فرایند کاری این معاونت نیست، این صحبت‌های معاونت مالی و اقتصادی سایپا است.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این موارد به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از طرف قوه قضاییه واصل شد تا موضوع را پیگیری کند لذا اگر در حال حاضر موضوع دیگری در حال بحث است و یا در آینده مورد بحث قرار می‌گیرد هنوز به مجلس اعم از هیات رئیسه یا هیات نظارت واصل نشده است.

 

جمالی‌نوبندگانی افزود: با توجه به این نامه که مربوط به نامه دادستان وقت تهران مبنی بر اینکه بنابر اظهار متهمان این دو نماینده، وزیر وقت را تهدید به استیضاح کرده و آنها هم توضیح دادند که مردم به آنها مراجعه کرده و گلایه داشتند که قرارداد بسته شده بوده و پول گرفته و ماشین را نمی‌دهند هر چند که ماشین ها زیاد بوده، این دو نماینده اعتراض کردند که چرا وقتی قراردادی بسته  می‌شود به آن عمل نمی‌شود.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس گفت: لذا با توجه به صحبت‌های معاونت‌ حقوقی سایپا و سایر اظهارات، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در  16 بمهن 97 نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب تهران یعنی آقای جعفری دولت آبادی نوشت مبنی بر اینکه موضوع به استناد بند یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به بررسی عمل آمده و توضیحات نامبردگان، خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد.

 

وی یادآور شد: معمولا در مورد مسائلی که می‌خواهد منجر به محاکمه، جلب یا زندانی شدن افراد شود، عرف بر آن است که نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اخذ می شود و حتما هیات رئیسه قبل از دستگیری در جریان موارد قرار گیرد اما در این پرونده در هر دو بار هیات رئیسه ابتدائا در جریان موضوع قرار نگرفته است.

 

جمالی نوبندگانی تاکید کرد: هیات نظارت به هیچ عنوان نمی‌تواند در مورد مسائل مربوط به قضاوت است اظهار نظر کند؛ قطعا قوه قضاییه در این باره و قضات مستقل هستند و حتما با انصاف و عدل موضوع را بررسی کنند. همچنین یادآور می شود بیش از این اطلاعات دیگری درباره پرونده نداریم و این موضوعات هم برای تنویر افکار عمومی گفته شد. قطعا مجلس شورای اسلامی مطابق عدل، پشتیبان مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها است و خط قرمزی در این باره هم وجود ندارد.

 

این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به پرسشی درباره‌ی مصونیت پارلمانی نمایندگان، عنوان کرد: مصونیت پارلمانی در کشورمان همانند آنچه در سایر کشورها است وجود ندارد. در واقع مصونیت بیشتر درباره‌ اظهارنظر و نظارت نمایندگان مجلس تعریف می‌شود اما در برخی از کشورها اگر نماینده حتی قتل و خلاف بین انجام دهد، اگر در مجلس مصونیت او رای نیاورد محاکمه نخواهد شد. البته فرم محاکمه در کشورمان معمولا به این شکل بوده که معمولا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و هیات رئیسه را در جریان قرار می‌دهند تا بعد از اقدامات قضائی انجام شود.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که جرم دو نماینده بازداشت شده چیست، تصریح کرد: شکایت مطرح شده مربوط به شهریور ۹۷ را توضیح دادم که آنجا گفته شده حسب اظهارات متهمان، آنان در انعقاد قرارداد از نفوذ سه نماینده مجلس شورای اسلامی استفاده کردند در حالی که این نمایندگان عنوان می کنند که این قرارداد قبل از این بسته شده که آنها بگویند چرا به آن عمل نمی‌شود.

 

جمالی نوبندگانی گفت: در اطلاعی که دادستانی به ریاست مجلس داده بود اشاره‌ای به رانت و مسائل مالی نشده بود و فقط گفته شد برای عقد قرارداد از نفوذ آنها استفاده شده است.

 

سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در مورد این که آیا رئیس مجلس با رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده صحبت کرده است، خاطرنشان کرد: البته بعد از دستگیری صحبت‌هایی صورت گرفته چون باید در جریان موضوع قرار می‌گرفتند./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مسجد هفته دولت روز جهانی مسجد شبستان یزد مراسم عمامه گذاری شیراز روزنامه عید غدیر اصفهان جمالی نمایندگان مجلس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتصاب نمایندگان قوه قضاییه در شورای نظارت بر صداوسیما

با حکم رئیس دستگاه قضا، نمایندگان جدید قوه قضاییه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما منصوب شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای تسنیم، نمایندگان جدید قوه قضاییه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما منصوب و معرفی شدند.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در احکام جدیدی، حجت‌الاسلام حمزه خلیلی و امیر قطبی را به عنوان نمایندگان قوه قضاییه در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی منصوب و معرفی کرد.

پیش از این حجت‌الاسلام محمد مصدق و محمدجواد لاریجانی به عنوان نماینده‌های قوه قضائیه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما حضور داشتند.

انتهای پیام/