Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو شورای کارگری شرکت هپکو با بیان اینکه یکی از قول های داده شده توسط وزرا تعیین تکلیف سهام شرکت هپکو بود، گفت: همچنین بودجه واگذاری تولید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین راه سازی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تامین نشد و در نهایت هیچ اتفاقی برای شرکت هپکو نیفتاده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ صبح امروز کارگران شرکت هپکو در اعتراض به عدم پرداخت حقوق های معوقه خود به خیابان های مرکز شهر اراک آمدند و در میدان های شورا، شهدا و مقابل دفتر نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درخواست کارگران از رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه برای حل مشکلات

در این تجمع که تا ظهر طول کشید کارگران با در دست داشتن پلاکاردی از رئیس جمهور، تعیین تکلیف نهایی مدیریت و سهامداری این شرکت پس از پنج سال بلاتکلیفی و از رئیس قوه قضائیه ورود به پرونده چگونگی واگذاری های ناموفق توسط سازمان خصوصی سازی را خواستار بودند.

خبرنگار دیارآفتاب به میان کارگران معترض رفت و با یکی از اعضای شورای اسلامی این شرکت در رابطه با علت تجمع اعتراضی کارگران به گفتگو نشست.

این کارگر با اشاره به اعتراضات سال گذشته که به علت بلاتکلیفی و عدم پرداخت حقوق کارگران این شرکت برگزار شده بود، گفت: پس از همین اعتراضات بود که تعدادی از وزرای دولت دوازدهم در سفر به استان مرکزی و بازدید از این شرکت قول دادند تا ساخت ۲هزار و چهارصد دستگاه را به هپکو بسپارند تا در طی ۵ سال آن ها را تولید کند.

عضو شورای کارگری شرکت هپکو :

واگذاری تولید ۲۴۰۰ دستگاه توسط هپکو همچنان منتظر سازمان برنامه و بودجه

وی با بیان اینکه یکی دیگر از قول های داده شده توسط وزرا تعیین تکلیف سهام شرکت هپکو بود، افزود: طبق قولی که داده شد قرار بود طی ۱۰ روز سهام این شرکت تعیین تکلیف شود. در حال حاضر و پس از گذشت یک سال و چند ماه هنوز این قضیه به جایی نرسیده است. همچنین بودجه واگذاری تولید ۲۴۰۰ دستگاه ماشین راه سازی نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تامین نشد و در نهایت هیچ اتفاقی برای شرکت هپکو نیفتاده است.

تولید تنها ۴۷ دستگاه در یک سال و نیم گذشته

عضو شورای کار شرکت هپکو ادامه داد: همچنین مقرر شده بود تا سازمان خصوصی سازی هیئت مدیره جدیدی را بیاورد تا وضعیت بهبود پیدا کند که متاسفانه این تیم جدید نیز نتوانست کار شاخصی انجام دهد. در واقع از زمان روی کار آمدن این تیم جدید تا به حال تنها ۴۷ دستگاه توسط هپکو تولید شده است که تمام قطعات مورد نیاز آن در انبار موجود بوده و تیم مدیریتی در واردات قطعات جدید نتوانسته کار خاصی انجام دهد، در حالی که در گذشته که وضعیت شرکت عادی بود، ماهیانه ۲۰۰ دستگاه توسط هپکو تولید می شد.

تحریم! فقط برای هپکو

وی با اشاره به اینکه عنوان می شود تحریم ها باعث شده تا نتوان قطعات خارجی را برای تولید دستگاه ها وارد کرد، گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ شرکت که رقیب شرکت هپکو هستند به راحتی قطعات مورد نیاز خارجی را وارد می کنند و به نظر می رسد تحریم ها تنها برای شرکت هپکو است.

دست های پشت پرده اجازه تولید به هپکو را نمی دهد

این کارگر شرکت هپکو اضافه کرد: متاسفانه دست هایی پشت پرده است که در حال واردات دستگاه های مشابه است و تولید این دستگاه ها در کشور را رقیب خود می داند و نمی خواهد این دستگاه ها در کشور و شرکت هپکو تولید شود چرا که سود واردات بسیار زیاد است و تولید دستگاه مشابه در کشور باعث رقابت با آن ها خواهد شد.

همچنان منتظر حقوق تیر و مرداد و ۳میلیارد تومان معوقه سال های ۹۵ تا ۹۷

وی با اشاره به معوقات حقوقی این شرکت، گفت: سه میلیارد تومان معوقات حقوقی کارگران هپکو از سال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ همچنان باقی مانده است. همچنین حدود ۳۰درصد حقوق ماه های فروردین و اردیبشهت و کل حقوق ماه های تیر و مرداد ۹۸ نیز همچنان پرداخت نشده است.

شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان، ساخت تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی را با بهره گیری از منابع مدیریتی و انسانی کار آمد و متبحر ، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه های زیر بنایی ایفاء می کند .

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۷۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشت مهر زاهدان را از قوه‌ قضائیه انتظار داریم

 آیت‌الله مصطفی محامی  در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند برایشان احقاق حق می‌شود و طبعأ برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد.

وی افزود: سیستان و بلوچستان استانی پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاش‌های مضاعفی هستیم.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت، اعتدال، عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود در این رابطه امام علی(ع) نیز فرموده "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطی هِیَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.

امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد که لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است افزود: در واقع یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَکَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در سیستان و بلوچستان پرونده‌های مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند، در این شرایط است که عملکرد ما حساس‌تر می‌شود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه ۱۴۰۱زاهدان عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعأ انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.

وی ادامه داد: هشت مهرماه ۱۴۰۱ واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و رهبر معظم انقلاب ورود کرد و در این جهت توصیه‌هایی داشتند همچنین در جریان سفر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به استان این موضوع را پیگیری کردم که وی در پاسخ گفت: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند پس از مدتی تلفنی نیز این موضوع را پیگیری کردم که عنوان کرد:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شده است؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.

آیت‌الله محامی بیان کرد: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاه‌های مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل کنند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم.

باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان

دیگر خبرها

  • سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه‌ قضائیه است
  • سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشت مهر زاهدان را از قوه‌ قضائیه انتظار داریم
  • حضور قدرتمند شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ۲۰۲۴ CHINAPLAS
  • ناوگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان نوسازی می شود
  • ساخت ۳۰ دستگاه برج و قطعات فنی توربین بادی در ماشین‌سازی اراک
  • ناوگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان نوسازی می‌شود
  • بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی کمبود دارو در کشور
  • شهرداری‌ها خط اول خدمت به مردم هستند
  • بانک مرکزی در تامین ارز واردات دارو تاخیر داشته است
  • ناوگان خدمات شهری شبستر به ماشین آلات جدید تجهیز شد