تعلل مدیریت شهری در شفاف‌سازی امور و پاسخگویی به مردم
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۸۳۰۲
براساس اعلام روز یکشنبه دبیرخانه کمیسیون سامانه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، شهرداری‌ها مسئولیت انجام طیف وسیعی از امور مربوط به برنامه‌ریزی و مدیریت کلان شهری را بر عهده دارند که انجام بهینه آنها بدون توجه به توسعه مشارکت و نظارت مردمی، گسترش همکاری های بین سازمانی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد، ارتقای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و بسیاری موارد دیگر که همه از نتایج مستقیم شفافیت بشمار می‌آیند، امکان‌پذیر نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اخبار اجتماعی_ با توجه به اینکه شهرداری‌ها در زمره موسسات عمومی محسوب می‌شوند که بنابر ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مکلفند اطلاعات خود را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند، باید نسبت به عملکرد و تصمیماتشان در برابر مردم پاسخگو بوده و برای جلوگیری از فساد، شفافیت را سرلوحه امور خویش قرار دهند.
با وجود اینکه دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به‌منظور ایجاد سهولت در اجرای قانون و روند ارائه درخواست‌ها و پاسخ‌ها از سوی مردم و دستگاه‌ها از تیرماه ۹۶ سامانه‌ای به نشانی الکترونیکی: foia.iran.gov.ir را راه‌اندازی و در دسترس عموم قرار داده و تاکنون تعداد ۵۶ شهرداری از سراسر کشور به این سامانه پیوسته است، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله بسیاری وجود دارد و لازم است مدیران شهری در یک اهتمام ملی و هم‌افزا، با پیوستن به سامانه مذکور، سازوکارهای شفاف‌سازی امور در سازمان متبوع خود را تقویت بخشند.
پیوستن ۶۳۸ دستگاه اجرایی به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
بنا بر آخرین اطلاعات سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از مجموع دستگاه‌های مشمول این قانون در قوای سه‌گانه، شهرداری‌ها و سایر نهادها و موسسات عمومی و خصوصی، تاکنون ۶۳۸ دستگاه به این سامانه پیوسته است.
شهروندان می‌توانند برای ثبت نام به این سامانه مراجعه و درخواست‌های خود از نهادهای متصل به سامانه را ثبت کنند و دستگاه‌ها مطابق ماده ٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موظفند در سریع‌ترین زمان ممکن و ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سئوال کننده درج کنند.
دستگاه‌ها و موسسات مشمول قانون انتشار موظف به بارگذاری اطلاعات زیر در درگاه هستند
مؤسسات مشمول این قانون علاوه بر الزامات فوق، براساس ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود بر اساس ضوابط، طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و ۲۴ ساعته در هفت روز هفته را برای مراجعان فراهم نمایند:
الف- شرح وظایف و الزامات قانونی.
ب- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مؤسسه.
پ- ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین ترین سطح سازمانی.
ت- فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایا نامه (ایمیل) سازمانی ایشان.
ث- فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و بالادست.
ج- صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان (ایجاد سامانه دریافت تلفنی یا پیامکی یا رایانامه (ایمیل) داخلی برای اعلام اعتراض ضروری است.
چ- طرح های تملک دارایی سرمایه ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها.
ح- صفحه اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آنها.
خ- شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.
د- فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط.
ذ- زمان بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات.
ر- اعلام شیوه های ارایه خدمت در صورت برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.
ز- ایجاد صفحه راهنمای پیش خوان و سؤالات مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ های مربوط.
ژ- ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآیند طی شده برای ارایه خدمت.
س- گزارش زمان هایی که پیش خوان جهت به روز رسانی یا مسایل فنی از دسترس خارج می شود یا شده است.
ش- اطلاعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارایه آن الزامی است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شهرداری ها سرمایه اجتماعی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مدیریت کلان شهری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۸۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.
دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آنها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آنها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.
استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون
برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.
ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»
این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟
اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»
۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.
کد خبر 6085672
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه