به نقل از «تقریب»

خرید و فروش آزاد سلاح در عربستان علی‌رغم منع قانونی

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۸۷۶۷

به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب، عربستان سعودی از آن کشورهایی است که علی رغم قانون انحصار سلاح در دست نیروهای نظامی و امنیتی، بسیاری از شهروندان این کشور، سلاح دارند و در مراسمات مختلف نیز به وفور از آن استفاده می‌کنند.

به نوشته الخلیج آنلاین، در سال ۲۰۱۲ در استان «بقیق» در منطقه «الشرقیه» عربستان در یک حادثه تیراندازی هوایی و سقوط کابل برق بر روی مردم ۲۵ نفر از جمله سه کودک کشته شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این فاجعه که در نوع خود بی سابقه بود، مقامات سعودی هیچ اقدامی در راستای محدود کردن حمله سلاح  و برخورد با خریداران سلاح نکردند. شلیک گلوله در عزاداری‌ها و مراسمات عروسی و مناسبت‌های دیگر، تا کنون موجب کشته و زخمی شدن بسیاری در عربستان شده است.

اخیرا در شهر طائف طی یک درگیری مسلحانه یک فرد ۳۸ از ناحیه سینه هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده است. در جده نیز یک پدر یک خانواده با سلاح گرم پس از کشتن دامادش، دخترش را نیز زخمی کرده است.

تمامی اینها در حالی است که استفاده از سلاح در مناسبت‌ها و شادی‌ها در ضدیت با قانون «سلاح و مهمات دولت سعودی» است و فرد حامل سلاح باید به زندان یا پرداخت غرامت مالی یا هر دو محکوم شود. با این حال موارد شلیک با سلاح در حال افزایش است.

طبق این گزارش، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی سعودی تا کنون خبری از میزان کشته شده‌ها از طریق تیراندازی در میان شهروندان، گزارش نکرده‌اند و تا کنون آماری از تعداد سلاح‌های در دست مردم منتشر نشده است.

وزارت کشور عربستان سعودی در آوریل ۲۰۱۸ از کشف ۲۷ هزار و ۵۸۰ قبضه سلاح و بازداشت ۱۱۶ نفر که در جریان قاچاق و خرید و فروش آن فعالیت داشتند خبر داد. 

تا پیش از ماه ژوئیه گذشته قانون سفت و محکمی در این خصوص وجود نداشت و کسانی که می‌خواستند مجوز سلاح بگیرند فقط باید تحت معاینه قرار می‌گرفتند تا ثابت شود هیچ گونه مشکل جسمی یا نقض عضو یا بیماری روحی ندارند. پس از این ماه وزارت کشور سعودی مقررات جدیدی را وضع و اعلام کرد که دارندگان سلاح باید تعهد بدهند که بدون مجوز نمی‌توانند سلاح خود را فروخته یا به فرد دیگری واگذار کنند. همچنین باید تعداد مشخصی گلوله و مهمات نزد خود نگه دارند و همچنین حق حمل سلاح در حرمین شریفین مکه و مدینه یا دیگر مساجد، مراسمات عزا و شادی، خیابان‌، مناطق نظامی و نفتی، ادارات دولتی و فرودگاهها را ندارند.

همچنین طبق این قانون دارندگان سلاح باید بالای ۲۱ سال سن داشته باشند.

سلاح‌ها از کجا به عربستان منتقل می‌شود؟

شهروندان سعودی عمده سلاح‌های خود را از طریق یمن با قیمت ارزان به دست می‌آورند. به نوشته روزنامه سبق، سلاح کلاشینکف ۸۰۰۰ ریال سعودی (۲۱۵۰ دلار) و دیگر سلاح‌های گرم تا ۵۰۰۰ ریال سعودی (۱۳۴۵ دلار) نیز خریداری می‌شود.

در همین حال در شبکه‌های اجتماعی نیز فروشندگان با درج تصاویر، انواع سلاح‌ها را به آسانی به فروش می‌رسانند.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۸۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجمع حامیان فلسطین مقابل ساختمان پارلمان انگلیس

به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب، شرکت کنندگان از اقشار و ملیت‌های مختلف، توقف جنگ در غزه و امدادرسانی فوری به ساکنین این منطقه را خواستار شدند. آنها در حالی که پرچم فلسطین را به اهتزاز در می‌آوردند شعارهایی را در خصوص عدالتخواهی برای مردم فلسطین و پایان نظام آپارتاید سر دادند. افراد حاضر همچنین شعارنوشته‌هایی را حمل می‌کردند که روی آنها «اسرائیل را مسلح نکنید»، «دست از محاصره غزه بردارید» و «فلسطین را آزاد کنید»، نوشته بود.   در این حرکت اعتراضی، شماری از نمایندگان مجلس، فعالان مدنی و حقوق بشری سخنانی را در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، انتقاد از مواضع حمایتی لندن از این رژیم و ضرورت تحریم رژیم اسرائیل بیان کردند.   جان مک دانل وزیر پیشین دارایی کابینه در سایه انگلیس (حزب کارگر) در سخنانی، گفت: ما از دولت پرسیدیم که چه اقداماتی را برای تحریم شهرک‌نشینان اسرائیلی صورت داده‌اید. پاسخ داده‌اند که ما تحریم‌هایی را وضع کرده‌ایم. ما پرسیدیم که چه تعداد شهرک نشین اسرائیلی را در طول این مدت تحریم کرده‌اید که پاسخ داده‌اند دو نفر.   وی افزود: درحالی که ده‌ها هزار شهرک نشین اسرائیلی کرانه باختری را اشغال‌ کرده‌اند، دولت انگلیس فقط دو نفر را شناسایی کرده که شایسته تحریم‌ هستند، این درحالیست که ما از کیفیت تحریم‌ها نیز آگاه نیستیم.   مک دانل تصریح کرد: آنچه در کرانه و غزه رخ می‌دهد جنایت جنگی است و ما با مردم فلسطین اعلام همبستگی می‌کنیم. در عین حال به بنیامین نتانیاهو و کابینه او می‌گوئیم که ما او را مسئول کشتار مردم فلسطین در کرانه باختری و غزه می‌دانیم.   این قانونگذار انگلیسی، افزود: امیدوارم روزی را شاهد باشم که نتانیاهو و کابینه‌اش در دادگاه لاهه به‌ عنوان جنایتکاران جنگی محاکمه شوند.   این اظهارات وی با تشویق حضار مواجه شد. 

در ادامه بل ربیرو اندی نماینده مجلس عوام انگلیس مطالبی را در نقد مواضع حمایتی لندن از رژیم صهیونیستی بیان کرد و گفت: دولت ما نه تنها جنایات اسرائیل را محکوم نمی‌کند بلکه به این رژیم سلاح هم می‌فروشد. با این کار، ما در جنایات جنگی اسرائیل همدست هستیم.   وی بر همین اساس خواستار توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی شد و افزود: ما از دولت می‌خواهیم که کشور ما را در این جنگ هولناک شریک نکند.   سایر سخنرانان حاضر در این تجمع نیز در سخنانی، بر لزوم تداوم فشارها برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی و پایان جنگ غزه تأکید کردند.   فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (رژیم) اسرائیل به کاروان یک نهاد بین‌المللی حقوق بشری در غزه رو به افزایش است.   یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.   روز سه‌شنبه نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.   همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند.   حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.   از سویی سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.   در این نامه آمده است: یک آتش بس فوری، بی قید و شرط و دائمی برای توقف مرگ و ویرانی حیاتی است. پایان دادن به فروش تسلیحات گامی مهم در این راستا به شمار می‌رود. آتش بس تنها راه معنادار برای رساندن کمک و امن‌ترین راه برای بیرون راندن گروگان‌ها (اسرای اسرائیلی) است.   نویسندگان بر همین اساس نوشته‌اند: ما از شما می‌خواهیم که به سرعت مجوزهای فروش و صادرات سلاح به (رژیم) اسرائیل را تعلیق و درخواست برقراری آتش بس فوری و دائمی را مطرح کنید.   مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی‌ از نگرانی‌ها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخاب‌های دشواری روبرو است.

انتهای پیام/