منظور روحانی از جمله "وضعیت مردم بهتر شده" چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۸۸۹۳۸
فرارو- درحالیکه این روزها مردم با گرانی افسار گسیخته‌ای ناشی از تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز دست و پنجه نرم میکنند، بر اساس اعلام مرکز آمار تورم سالیانه در حدود 42 درصد است، اما تورم نقطه به نقطه تا حدودی کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر نیز حسن روحانی بر پایه برخی از آمارهای اقتصادی می‌گوید در سالجاری، وضعیت اقتصادی ثبات پیدا کرده و از بار مشکلات مردم کم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، اقتصاد ایران طی یک سال اخیر روزهای بسیار سختی را پشت سرگذاشته‌اند، از یک طرف با خروج آمریکا از برجام نرخ ارز با افزایش سه برابری روبرو شد و تحریم‌ها نیز مشکلاتی را ایجاد کرده، با این حال اما که از از ابتدای تابستان سال جاری نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرد و سیر نزولی به خود گرفت. حسن روحانی
در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری معتقد است: «برغم اینکه فشار و سختی مردم در سال‌های اخیر بیشتر شده است، اما این احساس وجود دارد که در ماه‌های اخیر مقداری از مشکلات مردم کاسته شده است.»
بر اساس گفته‌های روحانی، «آمارهای دو ماهه اخیر و نیز مرکز آمار، نشان می‌دهد که هم نرخ تورم ماهانه و هم تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه‌های ابتدایی سال کاهش یافته است.»
آماری که مرکز آمار از وضعیت تورم در مردادماه منتشر کرد نشان می‌دهد که تورم سالانه نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته و به ۴۲.۲ درصد رسیده است.
بنا به آمار، با وجود افزایش تورم سالانه، تورم در شاخص نقطه به نقطه اندکی کاهش داشته است به طوری که به ۴۱.۶ درصد رسیده و نشان می‌دهد که خانوارها به طور میانگین ۴۱.۶ درصد بیشتر از مردادماه سال گذشته برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کردند. بر این اساس تورم نقطه‌ای در مردادماه نسبت به تیرماه ۶.۴ درصد کاهش داشته است.
مردم باید کاهش مشکلات را در زندگی روزمره خود حس کنند
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت یازدهم، در ابتدای کار خود تورم موجود را به دولت قبل ربط می‌داد، اظهار داشت: «اینکه آقای رئیس جمهور اعلام می‌کند، در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته از بار مشکلات مردم کم شده و ثبات بر قیمتها حکمفرما شده، به هیچ عنوان مردم چنین چیزی را در زندگی خود احساس نمی‌‌کنند.»
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام مرکز آمار تورم سالیانه 42 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: «این به معنای آن است که سرعت رشد قیمتها نسبت به سال گذشته 42 درصد بیشتر شده، این در حالیست که پارسال نیز با توجه به افزایش ناگهانی و 3 برابری نرخ دلار، وضعیت اقتصادی اوضاع نابه سامانی را پشت سر گذاشت.» بیشتر بخوانید: همتی: شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال بهبود می یابد افزایش هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟
راغفر با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته قدرت خرید مردم بین 60 تا 70 درصد کاهش یافته است، افزود: «در حالیکه قیمت‌کالاها و خدمات با افزایش بیش از 3 برابری همراه بوده است، اما در مقابل آن نرخ دستمزد به اندازه افزایش نرخ تورم زیاده نشده و به همین خاطر نیز هست که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته است.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «آن‌چه مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند، با آن چیزی که آقای روحانی از بهبود شرایط اقتصادی می‌گویند، از زمین تا آسمان با هم متفاوت است، مردم وقتی برای خرید به مغازه مراجعه میکنند و رشد قیمتها را مشاهده میکنند، دیگر درک سخنانی نظیر اینکه شرایط ثبات پیدا کرده و بهتر شده، برایشان بسیار دشوار است.»
وی با اشاره به اینکه تورم یک نرخ میانگین است که اعلام می‌شود،گفت: «سبد کالایی که نرخ تورم بر اساس آن محاسبه می‌شود، عمدتا با سبد کالایی اقشار کم درآمد جامعه همخوانی ندارد، بنابراین نمی‌‌توان زیاد بر روی کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه حساب باز کرد.»
امسال شرایط اقتصادی بهبود یافته است
محسن بهرامی ارض اقدس دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار در گفتگو با فرارو با بیان اینکه در مقطع 5 ماهه سالجاری با توجه به کاهش و ثبات نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور آرام شده است، گفت: «بنده بر صحبت‌های رئیس جمهوری در این زمینه صحه می‌گذارم، وقتی آمار و ارقام را مقایسه می‌کنیم، می‌توان دریافت امسال وضعیت یک ثباتی پیدا کرد و بازارها آرام گرفت.»
بهرامی ارض اقدس افزود: «دلار در نیمه اول سال گذشته تا 15 هزار تومان بالا رفت و به تبع آن قیمت کالاها نیز افزایش یافت، اما این روزها قیمت ارز 11 هزارو 500 تومان است و با توجه به این موضوع رشد افزایش قیمتها بسیار کند شده و ما شاهد ثبات در بازارهای مختلف هستیم.» بیشتر بخوانید: صندوق بین‌المللی پول: اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می‌شود وی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته 4.8- درصد بوده است، اظهار داشت: «اما امسال با توجه به وضعیتی که وجود دارد، امیدوار هستیم، این روند منفی نرخ رشد اقتصادی متوقف شود و شاهد رشد مثبت اقتصادی ولو به صورت اندک باشیم.»
دبیر اسبق ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه با توجه به ثباتی که ایجاد شد عطش مردم برای خرید دلار، سکه و طلا فروکش کرده است، اضافه کرد: «در چنین وضعیتی دیگر هجوم برای خرید کاهش می‌یابد و عرضه و تقاضا به سمت متعادل شدن حرکت می‌کند، از سویی اگر اوضاع بر همین منوال پیش رود کسانکیه دلار خریده‌اند، نیز به بازار عرضه خواهند کرد و عرضه بر تقاضا فزونی یافته و شاهد کاهش بیشتر قیمتها خواهیم بود.»
بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه دولت باید شرایطی را برای تولید‌کنندگان فراهم کند، تا آنها بتوانند با کمترین مشکل ممکن به فعالیت خود بپردازند، افزود: «موانع کسب و کار در کشور زیاد است، که آنها باید از سر راه تولید‌کنندگان و کارآفرینان برداشته شود، این درحالیست که باید با ایجاد رونق اقتصادی در شرایط تحریم‌های ظالمانه تولید و اشتغال را در کشور بهبود بخشید.»
آمارهای مثبت اقتصادی باید در زندگی مردم نمود داشته باشد
محمدقلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو نیز با تاکید بر اینکه باید واقعیت‌های اقتصادی به مردم گفته شود، اظهار داشت: «تا زمانیکه دولت خود در نظام اقتصادی دخالت کند، این نوسانات اقتصادی تکرار پذیر است، دولت باید پایش را از اقتصاد بیرون بکشد تا اوضاع درست شود.»
وی با اشاره به اینکه در بازار قیمتها آزاد می‌شود، نه سرکوب، گفت: «قیمتها باید در یک مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود، نه اینکه دولت با مداخله خود در بازار برای مدتی قیمت را کنترل کند، اما بعد از آن دوباره قیمتها سیر صعودی به خود بگیرد.»
یوسفی ادامه داد: «باید با یک برنامه ریزی درست و اصولی قدرت خرید مردم را که طی یک سال اخیر با کاهش روبرو بوده را دوباره افزایش داد، این امر البته با گفتار درمانی حل نمی‌شود، بلکه باید کاری عملی و جدی در این رابطه انجام شود.»
این استاد دانشگاه افزود: «بهتر است آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری دستاوردهای خود را بخصوص در حوزه اقتصادی برای مردم تشریح کند، تا بتوان بر اساس این بازگو کردن اقدامات دولت، این کارها را مورد بررسی و تحلیل کارشناس قرار داد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه آمارهای ارائه شده باید در زندگی روزانه مردم نمود عینی داشته باشد، گفت: «بنابراین برای اینکه این آمارهای مثبت در زندگی مردم تاثیر واقعی خود را بگذارد، می‌بایست بر اساس واقعیات اقتصادی یک برنامه مدون تدوین شود و بر اساس آن اقداماتی انجام شود تا شرایط معیشتی مردم بهبود یابد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: نرخ تورم تورم نقطه به نقطه حسن روحانی حسین راغفر رئیس جمهوری کاهش تورم تورم سالیانه افزایش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۸۸۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان مهاجرت ایرانیان ساکن ترکیه فرا رسید؟/ بحران اقتصادی در راه استانبول
حالا که ۳ هفته از انتخابات شهرداری‌های ترکیه سپری شده است، یک بار دیگر رسانه‌ها و محافل سیاسی این کشور، از تورم و بحران اقتصادی حرف می‌زنند. هر یک دلار آمریکا که پارسال و قبل از انتخاب مجدد اردوغان به‌عنوان رئیس جمهور ترکیه ۲۰ لیره می‌ارزید، حالا به رقم دهشتناک ۳۳ لیره نزدیک شده است، این در حالی است که هیچ چشم‌اندازی برای تغییر وضع موجود دیده نمی‌شود.
به گزارش تسنیم، مرکز ملی آمار ترکیه، میزان تورم سالانه برای سال 2023 میلادی را در حد 68 درصد اعلام کرده است اما اندیشکده‌های مستقل اقتصادی بر این باورند که تورم واقعی در ترکیه سه‌رقمی است و به‌ویژه در هر سه بخش حساس و حیاتی خوراک، پوشاک و مسکن، مردم ترکیه با تورم 115درصدی روبه‌رو هستند، اما در این شرایط دشوار، دولت حرف و سخنی درباره تورم و معیشت مردم ندارد و اردوغان نیز بارها اعلام کرده است که مشکلات کنونی اقتصادی ترکیه، ابعاد جهانی دارد و همه مردم دنیا گرفتار تورم هستند!
وزیری که قرار بود مشکلات را حل کندآخرین اظهارنظر مهمت شیمشک وزیر امور مالی و دارایی و سکاندار اصلی اقتصاد ترکیه، برای بسیاری از شهروندان ترکیه، حکم دوش آب سرد را داشت، چرا که در روزهایی که همه انتظار داشتند او تازه‌ترین بسته اقتصادی خود را اعلام کند و پرده از تدابیر جدید بردارد، حرفی زد که همه را ناامید کرد.
روزنامه قرار چاپ آنکارا نوشته است: میلیون‌ها نفر از شهروندان ما در گرداب اقتصادی گرفتار شده‌اند، اما جناب وزیر، تنها به گفتن این جمله بسنده کرد؛ "ما به‌زودی هزینه‌ها را کم می‌کنیم."!
این روزنامه در ادامه نوشته است: شیمشک فقط پیام صرفه‌جویی و ریاضت اقتصادی داد، با این حال، که بخشودگی مالیاتی برای هلدینگ‌ها و پروژه‌های تضمین‌شده پیمانکاران نزدیک به دولت، سودهای چند صد میلیون‌ها دلاری عاید آنها کرده است، ولی مردم عادی، از تأمین اجاره خانه ناتوان هستند و می‌پرسند؛ مگر قرار است کسری بودجه ترکیه، از جیب بقال، بازنشسته و کارگر تأمین شود؟
البته فقط این سخن شیمشک نبود که موجب اعتراض مردم ترکیه شد، او در یک سخنرانی در مجمع چشم‌انداز جهانی در آمریکا اعلام کرد؛ "ما باید مردم را متقاعد کنیم که تورم کاهش می‌یابد."، هزاران نفر در شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی، در پاسخ به وزیر نوشتند؛ "فقط یک فرماندار استعماری از این عبارات استفاده می‌کند."!
روزنامه سوزجو، پرتیراژترین روزنامه ترکیه نوشته است: «پس از انتخابات اخیر، مهم‌ترین مسئله برای دولت و مردم، اقتصاد است. بدتر شدن توزیع درآمد، شکسته شدن رکورد فقر و تورم، همه را نگران کرده است. حالا که در ترکیه، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده است، دولت می‌خواهد مردم را به ریاضت اقتصادی، قناعت و پس‌انداز تشویق کند، ظاهراً یگانه‌برنامه دولت اردوغان، این است که هزینه ساماندهی اقتصاد، از جیب مردم پرداخت شود».
چه‌کسی ثروتمندتر می‌شود؟یکی از ویژگی‌های سیاسی ـ اقتصادی حزب عدالت و توسعه این است که در دو دهه اخیر، گروه‌های نوظهوری از پیمانکاران و تجار بزرگ و ثروتمند را دور خود جمع کرده است که برای انجام پروژه‌های عظیم عمرانی و خدماتی، فقط یک شرط دارند: «تضمین سود»،
به این ترتیب که دولت، به‌عنوان مثال، برای احداث یک بزرگراه، حتی یک لیره از محل بودجه عمومی کشور خرج نمی‌کند و جاده، مستقیماً با پول اعضای کنسرسیوم ساخته می‌شود، اما مدیریت عوارض کل مسیر بزرگراه، با یک قرارداد بلندمدت، به شرکت مزبور واگذار می‌شود.
دولت و گروه پیمانکار، درباره یک برآورد تخمینی کلی درباره درآمد بزرگراه به توافق می‌رسند و مثلاً گفته می‌شود که بزرگراه در یک بازه زمانی 10ساله، هر سال صد میلیون لیره و در مجموع، یک میلیارد لیره، درآمدزایی خواهد داشت و دولت، این درآمد را به‌طور کامل تضمین می‌کند، یعنی اگر در این مدت، تعداد خودروهای عبوری از بزرگراه مزبور، کمتر از سقف یک میلیارد لیره باشد، کسری آن به‌طور دقیق از خزانه پرداخت خواهد شد.
در بسته پس‌انداز طرح‌های تضمینی و بخشودگی مالیاتی هلدینگ‌ها، که به سیاه‌چاله بودجه تبدیل شده بود در نظر گرفته نشد، در حالی که هزینه‌های گزاف در شهرداری‌ها برای مردم آشکار شد، اعلام شد که حداقل دستمزد افزایش نمی‌یابد و تقویمی برای انتصاب معلمان ایجاد نمی‌شود. بررسی مالیات‌های دریافتی از درآمد اجاره‌ای و مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مشاغل کوچک پس از 10 اسفند نشان داد که هزینه زیان‌های ناشی از سیاست‌های نادرست دوباره متوجه شهروندان خواهد شد.
مکانیسمی که در بالا درباره نحوه تأمین اعتبار پروژه‌های اعتباری ذکر شد، دربردارنده مجموعه‌ای از حفره‌ها و گلوگاه‌های فسادزا و رانت‌پرور هستند. از اصل چندوچون تعریف پروژه گرفته تا برآورد سود و زیان سالانه، همگی منافذی دارد که دولتمردان می‌توانند با پیمانکاران در مورد آن معامله و ساخت‌وپاخت کنند، در نتیجه یک طبقه ثروتمند و قدرتمند به وجود می‌آید که از قِبل دوستی و ارتباط با حزب عدالت و توسعه، به سودهای کلان دست پیدا می‌کند و در عین حال، واکنش‌های منفی اجتماعی به‌دنبال می‌آورد.
چه‌کسی مسئول ریخت‌وپاش است؟مهمت شیمشک به‌عنوان یک اقتصاددان سختگیر شناخته می‌شود که عقیده راسخی به نظم و انضباط مالی دارد. او جدیداً یک بار دیگر اعلام کرده است که انضباط مالی را یک اولویت مهم می‌داند.
اما مسئله اینجاست که شیمشک، حریف نهاد ریاست‌جمهوری نمی‌شود، نهادی که دفتر آن در کاخ بش‌تپه آنکارا یک‌هزار و دویست اتاق دارد و با هزینه‌های سرسام‌آور چند صد میلیون دلاری، اعتراضات فراوانی به وجود آورده است.
او همچنین حریف شهرداری تابعه حزب حاکم نیز نمی‌شود. به‌تازگی، بسیاری از شهرداری‌های ترکیه به دست مخالفین افتادند و شهرداران جدید، با تصاویر عجیبی روبه‌رو شدند، به‌عنوان مثال، شهرداری سنجاق‌تپه استانبول که قبلاً در اختیار یک خانم شهردار محجبه عضو حزب اردوغان بود، در داخل ساختمان، دارای یک استخر و جکوزی بزرگ بود که فقط خانم شهردار از آن استفاده می‌کرد، البته دیگر شهرداری‌ها نیز در تجمل‌گرایی، کار را به جایی رسانده‌اند که مجموعاً، یکصد میلیارد لیره بدهی به‌جا گذاشته‌اند (مبلغی معادل 3 میلیارد و سیصد میلیون دلار!).
کارشناسان اقتصادی ترکیه بر این باورند که در سال 2024 میلادی، احتمال کاهش میزان تورم، دور از انتظار است و در بهترین شرایط ممکن، در نیمه دوم سال 2025 میلادی، امکان بهبود نسبی در بازار ترکیه مشاهده خواهد شد.
کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد