به نقل از «الف»

مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد؛ عملیات بازار باز ابزار تأمین کسری بودجه

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۰۲۴۵

به گزارش مهر به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان « عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران» آورده است: عملیات بازار باز یکی از عملیات‌ها و ابزارهای مؤثر در سیاستگذاری پولی است که بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می‌برند؛ متأسفانه تاکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این ابزار مهم بی‌بهره بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صرفنظر از اینکه قانون بودجه جای این قسم از قانونگذاری نیست، اما به هر تقدیر دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد اجازه انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح نمود که ازسوی مجلس به تصویب رسید. 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه‌ای است، ازجمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب دارند)، چارچوب‌های مربوط به گزیر و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی و... .

بر اساس این گزارش، در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخ‌گویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد؛ لکن باید با برنامه‌ریزی و جامع‌نگری کافی دوره زمانی دسترسی به شرایط مطلوب را کاهش داد. 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند مخاطره جدی که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید ازسوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۳ شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش‌نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۰۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حراج شمش طلا در مرکز مبادله توانسته به قیمت بازار آزاد کمک کند؟

فرارو- حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران ظرف سه ماه گذشته انتقاد‌هایی از سوی فعالان بازار به‌دنبال داشته است. هدر رفتن ذخایر بانک مرکزی یکی از اتهام‌های مطرح شده است و موضوع دوم بی‌تاثیر بودن حراج شمش طلا در روند هفته‌های اخیر بازار عنوان می‌شود.

به گزارش فرارو؛ حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا با این حال ارتباطی به ذخایر بانک مرکزی ندارد و اصطلاحا در راستای رفع تعهدات ارزی خود صادرکنندگان صورت می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان هدف اصلی بانک مرکزی از حراج شمش محقق نشده است. طوریکه از زمان آغاز حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران، حدود ۳۰ درصد به قیمت طلا ۱۸ عیار در بازار اضافه شده است.

قیمت شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، ظرف سه ماه گذشته در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

قیمت شمش طلا درجریان آخرین معاملات مرکز مبادله ارز و طلا که روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت انجام شد، به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۶۵۷ میلیون به ثبت رسید، اما این عدد همزمان با برگزاری اولین حراج نزدیک سه میلیارد و ۶۰۳ میلیون تخمین زده می‌شد.

قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار، در مرکز مبادله ارز و طلا ظرف حدود سه ماه قریب یک میلیارد و ۵۰ میلیون ارتقا پیدا کرده که این اتفاق را نمی‌توانیم بدون توجه به افزایش نرخ طلا ۱۸ عیار و وقایع هفته‌های اخیر در بازار بررسی کنیم.

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا ۱۸ عیار همزمان با برگزاری ۲۰ مرحله حراج شمش در مرکز مبادله ارز و طلا حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، روز ۲۷ دی‌ماه پارسال معادل دو میلیون و ۷۰۹ هزار تومان در طلافروشی‌ها معامله می‌شد، اما با برگزاری بیستمین حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، این عدد روی تابلو صرافی‌ها به سه میلیون و ۵۶۳ هزار تومان تبدیل شد.

طلا ۱۸ عیار در این مدت و به‌خاطر اتفاقاتی که احتمالا درجریان آن قرار دارید، برای اولین بار تا مرز گرمی سه میلیون و ۸۷۹ هزار تومان جلو رفت و اتفاقا در همان برهه قیمت شمش طلا با عیار ۹۹۵ در هزار در مرکز مبادله ارز و طلا تا عدد چهار میلیارد و ۸۶۶ میلیون بالا رفت.

حراج شمش طلا ذخایر بانک مرکزی را هدر می‌دهد؟

حراج شمش طلا توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر، انتقاد بخشی از رسانه‌ها و کارشناسان این حوزه را در پی داشته است.

حراج شمش طلا از دید این گروه یکجور هدرفتن ذخایر بانک مرکزی مطرح می‌شود. طوریکه از نگاه آن‌ها چوب حراج به ذخایر طلا کشور کنترل بازار ارز گره‌گشا نبوده. اما واقعا حراج شمش طلا هدر دادن ذخایر بانک مرکزی است.

حراج شمش طلا طبق دستور‌العمل بانک مرکزی ذاتا در راستای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان انجام می‌شود و اصلا ارتباطی به ذخایر قبلی بانک مرکزی ندارد. تصور کنید صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارز صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می‌کردند، اما با تصمیم بانک مرکزی واردات شمش طلا حالا مشروط به عرضه در مرکز مبادله است.

عرضه شمش طلا با هدف کنترل بازار، فقط یکی از اهداف مورد انتظار بانک مرکزی است که البته هنوز تاثیر این اتفاق نمایان نشده است، اما از یک طرف دیگر هدف از عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، جلوگیری از قاچاق عنوان می‌شود؛ یعنی حتی اگر خروج طلا ادامه داشته باشد، به صورت صادرات جواهرات و با ارزش افزوده باشد.