Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «اقتصاد آنلاین»
2024-04-19@05:57:33 GMT

عقب‌ماندگی خانوارها از تکانه‌های ارزی

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۲۵۸۸

عقب‌ماندگی خانوارها از تکانه‌های ارزی

در این گزارش متوسط هزینه سالانه خانوار شهری 39 میلیون تومان و متوسط درآمد سالانه این خانوارها نیز 43 میلیون تومان عنوان شده است. از سوی دیگر این ارقام برای خانوار روستایی به ترتیب 21 و 23 میلیون تومان بوده است. در گزارش عنوان شده که درآمد خانوارهای شهری از سال 96 تا 97 تنها 18.6درصد افزایش داشته که نسبتی کمتر از تورم اعلامی توسط مرکز آمار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، پیش‌تر مرکز آمار در گزارش خود تورم 12 ماه منتهی به اسفند 97 در مناطق شهری را 28.1درصد عنوان کرده بود. از سوی دیگر هزینه خانوار شهری در سال 97 نسبت به سال 96 بیش از 19درصد افزایش داشته است.

در بخش روستایی نیز متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی 23 میلیون و 300هزار تومان بوده که نسبت به سال 96 با افزایشی 15.5درصدی همراه بود. از سوی دیگر متوسط هزینه کل سالانه نیز 21 میلیون و 400 هزار تومان اظهار شد که افزایشی 20درصدی نسبت به سال 96 را نشان می‌دهد.

رشد درآمد و هزینه در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که در سال 97 اوضاع به سمت نامساعد شدن سبد رفاهی هر دو گروه رفته است. هرچند که در مناطق روستایی همچنان درآمدها بیشتر از هزینه‌ها است.

عمده منابع تامین درآمد در شهرها مشاغل مزدبگیر، مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی است. عمده منابع درآمدزایی در مناطق روستایی «درآمدهای متفرقه» است. این بخش سهمی 37درصدی در ایجاد درآمد برای روستاییان دارد.

با نگاهی به نتایج این طرح می‌توان چنین استدلال کرد که هزینه‌کرد خانوارها در حال سبقت‌گیری از منابع درآمدی است. مهم‌ترین عامل این تغییر رویه، عدم انطباق سریع خانوارها با تکانه‌های ارزی و تورم است که باعث شده الگوی مصرف متناسب با افزایش قیمت‌ها، تغییر نکند.

از سوی دیگر آینده مبهم در برخی بازارها مانند مسکن نیز سبب افزایش هزینه خانوارها در این بخش‌ها شده است.

هزینه‌ها همراستا با درآمدها افزایش می‌یابد

برمبنای گزارش مرکز آمار یک خانوار شهری به‌طور متوسط در سال 97 بیش از 39 میلیون تومان هزینه کرده در حالی که در سال 96 هزینه متوسط سالانه یک خانوار شهری حدود

33 میلیون تومان بوده که گزارش اخیر نشان می‌دهد هزینه‌ها در یک سال 3.2درصد افزایش داشته است.

از 39 میلیون تومان متوسط هزینه خانوار شهری در سال گذشته، حدود 9 میلیون و 400 هزار تومان آن مربوط به هزینه گروه «خوراک‌، آشامیدنی و دخانیات» است. رقم هزینه‌کرد خانوارها برای این گروه از کالاها در سال 96 حدود 7 میلیون و 600 هزار تومان بوده و خانوار شهری در یک سال با افزایش 23درصدی در هزینه این گروه از کالاها روبه‌رو شدند.

در طرف دیگر ماجرا حدود 29 میلیون و 800هزار تومان از هزینه خانوار نیز مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی است در حالی که این رقم برای سال 96 حدود 25 و 300 هزار تومان بود که نشان‌دهنده افزایش بیش از 17درصدی در هزینه گروه کالاهای غیرخوراکی است.

در سال گذشته بیشترین هزینه در گروه کالایی «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» مربوط به گوشت و مسکن، سوخت و روشنایی نیز بیشترین هزینه را در گروه کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص دادند. سال 96 خانوارها بیشتر هزینه خود را صرف خرید آرد، غلات، نان و فرآورده‌های آن می‌کردند در حالی که مسکن در سال 96 نیز بیشترین هزینه را در گروه کالاهای غیرخوراکی به خود اختصاص داده بود.

در بخش روستایی در سال 97 نیز 8 میلیون تومان از هزینه خانوارها مربوط به گروه کالاهای خوراکی بود و 13 میلیون و 400 هزار تومان از درآمدشان نیز برای کالاهای غیرخوراکی که عمدتا مسکن، سوخت و روشنایی بود، هزینه شد. این درحالی است که در سال 96 روستایی‌ها برای گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب

6 میلیون و 600 هزار تومان و 11 میلیون و 200 هزار تومان هزینه می‌کردند.

این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که با وجود افزایش درآمد‌ها و هزینه‌ها اولویت خانوارها حفظ سبد مصرفی مشخص برای کاهش هزینه‌های غیرضروری است. هر چند هزینه‌ها حدود یک‌درصد بیشتر از درآمدها افزایش داشته است.

نکته دیگر درخصوص این آمارها، احتمال تغییر الگوی مصرف در سبد مصرفی به‌ویژه اقلام خوراکی است. از آنجایی که گوشت بیشترین افزایش قیمت را در بین کالاهای خوراکی داشته، ممکن است در آینده سهم کمتری در سبد مصرفی داشته باشد که این علاوه بر به‌صدا درآمدن زنگ خطر احتمال سوءتغذیه، موجبات کاهش رفاه اجتماعی و اقتصادی را نیز ممکن می‌سازد.

با مقایسه آمار و ارقام در بخش روستایی و شهری درمی‌یابیم که روستاییان نسبت به شهری‌ها از قدرت خرید کمتری برخوردارند همچنین توانایی کمتری نیز برای پس‌اندازی دارند. به‌طور متوسط شهری‌ها 4 میلیون و روستایی‌ها 2 میلیون تومان در سال 97 پس‌انداز داشته‌اند.

سال 97 اولین سال از دهه 90 است که رشد هزینه‌ها بیش از درآمد بود. در این دهه به جز سال 91 که تقریبا هزینه و درآمد در مناطق شهری سر به سر شدند، در باقی سال‌ها خانوارها سعی در کاهش هزینه‌های خود برای ایجاد پس‌اندازی هر چند جزیی داشتند. شوک ارزی و نوسانات اقتصادی عامل مهم در تغییر الگوی مصرف و رویه‌های پس‌اندازی هستند.

37 میلیون نفر بدون پس‌انداز

چندی پیش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه حدود یک‌سوم جامعه یعنی حدود 37 میلیون و 800 هزار نفر هیچ‌گونه پس‌اندازی ندارند و این گروه‌ آسیب‌پذیرترین افراد در جامعه هستند که هر نوسان اقتصادی هر چند جزیی می‌تواند تغییر محسوس در نسبت هزینه به درآمد آنها داشته باشد. هر چند دلایل نداشتن پس‌انداز متفاوت است و ممکن است نشأت گرفته از فقر یا نداشتن سواد مالی باشد اما نمی‌توان این نکته را کتمان کرد که این گروه در مقابل حوادث بسیار آسیب‌پذیر هستند.

در بخش‌های دیگر این نظرسنجی، بیش از 20میلیون و 500 هزار نفر در بانک‌ها پس‌انداز دارند. نکته مهم دیگر در این است که 12 میلیون و 367 هزار نفر پس‌انداز خود را از طریق خرید زمین و ملک که قدرت نقدشوندگی کمی دارند‌، گسترش می‌دهند.

با وجود بازدهی بالای بازار سرمایه اما تنها یک‌میلیون و 241 هزار نفر برای پس‌انداز از آن استفاده می‌کنند. هرچند مشخص نیست که افراد فعال در بورس منابع دیگری نیز برای پس‌انداز دارند یا خیر.

آمار مرکز ایسپا نشان می‌دهد که میانگین پس‌انداز 4 میلیون تومان برای ایرانی‌ها در مناطق شهری و 2 میلیون تومان برای مناطق روستایی تا حدی مربوط به دهک‌هایی است که از هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن که بخش عمده هزینه خانوارها در شهر و روستا را به خود اختصاص می‌دهد‌، فارغ شده‌اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کالاهای اساسی نرخ ارز نرخ تورم قیمت کالا معیشت خانوار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۲۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تنش منطقه‌ای، عامل تحریک نرخ ارز در بازار غیر رسمی

رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز در روز‌های اخیر دلیل اقتصادی منطقی در پس خود ندارد، گفت: بروز تنش‌های اخیر باعث بالا رفتن کاذب قیمت دلار شده است.

گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید یوسف حسینی» رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با بازارنیوز پیرامون شرایط فعلی بازار ارز و تاثیری وقایع اخیر در بالا رفتن قیمت دلار اظهار کرد: افزایش نرخ ارز در زمان وقوع تنش و جنگ یک امر طبیعی است. در چنین شرایطی برخی افراد تحت تاثیر انتظارات تورمی به سمت بازار‌هایی مانند بازار ارز هجوم می‌آورند.


رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران همچنین در واکنش به اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بالا رفتن قیمت دلار ناشی از دلایلی غیر از جنگ است، گفت: این استدلال به صورت مطلق درست نیست، زیرا مولفه‌ای مانند جنگ و یا تنش‌های سیاسی حداقل سهم ۹۰ درصدی در بالا رفتن نرخ ارز دارد.


وی تاکید کرد: در حال حاضر افزایش نرخ ارز علت اقتصادی منطقی در پس خود ندارد و این بازار اکنون به دلیل اخبار مخابره شده از تنش‌های اخیر، تحت تاثیر فضاسازی‌های دلالان ارزی قرار گرفته است. جنگ و یا دیگر سطوح درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند بر اقتصاد هر کشوری تاثیرگذار باشد.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: با فروکش کردن تنش‌ها، قیمت دلار در بازار غیر رسمی هم کاهش پیدا می‌کند، اتفاقی که اکنون در حال به وقوع پیوستن است. در صورت مدیریت هر چه بهتر بانک مرکزی بر بازار ارز، قطعاً این بازار شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.


پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: ارز ، دلار ، بازار ارز ، قیمت دلار ، تنش سیاسی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000T92

دیگر خبرها

  • رئیس‌جمهور: تولید، شرط داشتن اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌ها است
  • تولید شرط داشتن اقتصادی مقاوم در برابر تکانه‌ها است
  • توجه ویژه دولت برای رفع عقب ماندگی های بخش آب در مازندران
  • ضوابط اجرایی تأمین مالی جمعی ارزی تصویب شد
  • دولت به جای مداخله قیمتی در بازار ارز مداخله مقداری کند
  • قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی
  • شهرداری از انجام کار‌های هزینه بر و بی تاثیر خودداری کند
  • پیمان سپاری تنها راه مقابله با خروج سرمایه
  • مسیر جایگزین دخالت ارزی
  • تنش منطقه‌ای، عامل تحریک نرخ ارز در بازار غیر رسمی