به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

سه راهکار ویژه دولتمردان برای تحقق «عدالت»/ «دولت الکترونیک» پادزهر مبارزه با فساد

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۲۹۷۹

به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اگرچه بحث شفاف سازی در دولت‌های گذشته مطرح شد، اما شفاف‌سازی مالی و اقتصادی، اقدامی بود که نخستین بار به صورت جدی‌ در دولت تدبیر و امید رقم خورد که با واکنش‌های مطلوبی مواجه شد. از شعارهای انتخاباتی سال ۹۲ آقای روحانی مبنی بر «شفافیت و صداقت با مردم» گرفته تا گریز کوتاه او در همایش‌های مختلف دولت درباره مبارزه با فساد، نشان از پیگیری و مبارزه دولت دوازدهم در مقابله با فساد و ویژه‌خواری می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روحانی که چندین بار با ادبیات گوناگونی عزم جدی دولت را برای مقابله با این مسئله به همگان نشان داد، با روی کار آمدن موضوع  «حقوق‌های نجومی» طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می‌دهیم» این جمله حجت را بر این مسئله تمام کرد، همچنین در پی این بیانیه، بخشنامه‌ای هم برای انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران دولتی صادر و لایحه اصلاح نظام حقوق و پرداخت‌ها تهیه شد.

از سوی دیگر پس به وجود آمدن نابسامانی‌هایی در بازار سکه و ارز و تغییرات قیمت کالا‌های وارداتی همچون خودرو و تلفن همراه، رئیس جمهور از معاون اول خود درخواست کرد تا برای جلوگیری از تکرار تخلفات و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام کند. جهانگیری پس از این اقدام، از مدیران دولتی كه نام‌شان در پرونده حقوق نجومی مطرح شده بود، درخواست کرد، استعفا دهند. 

تحریم عامل اصلی فساد در کشور

 پیش از فعالیت دولت تدبیر و امید، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به اذن مقام معظم رهبری و در راسته فرمان هشت ماده‌ای ایشان از سال ۱۳۸۰ تشکیل شد که با روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم چرخه این ستاد به گردش درآمد و فعالیت خود را با جلسات ماهانه شروع کرد. 

کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سال ۹۲  روند رو به جلویی داشته، گفت: تحریم‌های سال  ۹۷ را می‌توان دلیلی برای عقب نشینی این مسئله دانست، چرا که تحریم عامل اصلی فساد در کشور است. 

مشاور معاون اول رئیس جمهور، گلوگاه‌های اصلی فساد در کشور را دو حوزه «پولی و بانکی» و «عرصه و زمین» دانست و معتقد است هر فعالیتی که شفاف، روشن و دقیق نباشد، محل بروز و ظهور مفاسد است. 

برخی از کارشناسان بر این باورند که دولت تدبیر و امید با انجام  اقداماتی همچون راه‌اندازی ۸ سامانه برای مقابله با فساد، مقابله با فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی، اجرای استاندار‌های IFRS، حسابرسی مالیاتی و غیره هجمه‌های فراوانی در مسیر شفافیت اقتصادی گام برداشته و یکی از موفق‌ترین عملکرد‌ها را در حوزه فساد داشته است.

البته  شکور پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که رانت در تاروپود کشور نفوذ کرده و مبارزه دولت با این موضوع نیاز به اراده جدی دارد و اراده رئیس جمهوری در این موضوع جای تحسین دارد.

راهکارهای مقابله با فساد چیست؟

نخستین اقدام دولت برای ایجاد شفافیت و برخورد با مفسدان، بررسی و تصویب لایحه شفافیت بود. براساس این لایحه اطلاعات، صلاحیت‌ها، رفتارها و عملکردهای ارگان‌های مشمول در زمان با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص ذی‌نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می‌گیرد. این لایحه در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهم‌ترین حوزه‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده است که در سه دسته شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‌ها و صلاحیت‌ها، شفافیت فرآیندهای سازمانی و شفافیت اطلاعات سازمانی تقسیم‌بندی شده است.

دومین قدم دولت تدبیر و امید برای مبارزه با مفاسد، ایجاد «دولت الکترونیک» بود. با روی کارآمدن دولت دوازدهم، عزم جدی برای الکترونیکی شدن در بدنه دولت شکل گرفت؛ چرا که این کار یکی از بزرگ‌ترین سد در مقابل فساد در کشور به شمار می‌آید؛ از این رو وقتی تمام امور ارگان‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به دولت الکترونیک متصل و در اختیار مردم قرار گیرد، دست فساد از امور کشور قطع شده و سبب ایجاد عدالت می‌شود.

سومین راهکار دولت برای جلوگیری از فساد، شفافیت در بودجه است. با نگاهی اجمالی در بودجه سال‌های قبل در دولت تدبیر و امید می‌توان دید که نه تنها رئیس جمهور به این شفافیت تأکید داشته بلکه هیچ کدام از ردیف‌های بودجه از دید جامعه پنهان نمانده است، تا جایی که رئیس جمهور در چهارم دی ۹۷ هنگام ارائه لایحه بودجه ۹۸ در مجلس از مردم خواست تا امسال هم بعد از انتشار بودجه آن را نقد کنند.

با وجود اینکه دولت برای جلوگیری با فعالیت مفسدان و ایجاد فساد در کشور همواره اقداماتی را انجام داده، همچنان تأکیدات مقام معظم رهبری برای مبازه با فساد ادامه دارد.  رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید فراوان بر مبارزه با فساد کردند و فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی را توده چرکین در کشور‌ها و نظام‌ها خواندند؛ حضرت  آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند که قوا باید به معنای واقعی با فساد مبارزه کنند.

همچنین ایشان بر این باورند که در مبارزه با فساد و مفسد؛ مفسد بایستی مجازات شود، باید موضوع مبارزه با فساد بسیار جدی گرفته و با شریان‌های اصلی آن مقابله شود، زیرا فساد موجب شکسته شدن روحی و روانی افراد و جامعه می‌شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه مفاسد، نبود زیرساخت‌های شفاف در کشور  است و برای تحقق امر رهبری باید شفافیت را در تمامی امور کشور لحاظ کرد، چرا که با این کار ارتکاب جرم و فساد کاهش پیدا می‌کند.

محمد خوش‌چهره استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه تهران درباره مبارزه با فساد معتقد است که پایه‌های جمهوری اسلامی بر مبنای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است، بنابراین برای حفظ این پایه‌ها و تحکیم آن نیازمند دستگاهی فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم که نه‌ تنها تأمین‌کننده نظرات رهبری باشد، بلکه کل اقتصاد از جمله منابع و توزیع ثروت را در بربگیرد.

با وجود اینکه دولت در راه مبارزه با فساد تلاش‌های فراوانی داشته، اما متأسفانه هنوز رگه‌های کوچکی از فساد، رانت‌خواری و ویژه‌خواری را در بدنه برخی از دستگاه‌های مختلف اجرایی مشاهده می‌کنیم. باشد که به زودی و تا قبل از پایان دولت دوازدهم  این رگه‌ها از این دستگاه‌ها زدوده شود.

گزارش از معصومه جعفری

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار سیاسی فساد دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۲۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی بعد از ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه و نخبگان با گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با اشاره به اقدامات ارزشمند سپاه اظهار کرد: عملکرد ما در جامعه در شاکله نظام اسلامی مؤثر است، بنابراین هر رفتاری که موجب تقویت نظام و حاکمیت باشد نیکو و هر تلاشی که در خلاف جهت آن باشد، شایسته نیست.

وی با اشاره به ضرورت تقویت نظارت‌ها به عنوان یکی از انتظارات مهم اصحاب رسانه گفت: همانگونه که در روز معارفه نیز اعلام شد، سازمان بازرسی جهت تقویت نظارت بر سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعال شده‌اند.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه وجود فساد اعتماد مردم را از بین می‌برد، افزود: بی شک امروز مبارزه با فساد در استان گیلان اولویت بوده و یکی از معاونان شخصاً رسیدگی به این پرونده‌ها را بر عهده گرفته است.

وی افزود: در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد بنابراین در جریان مبارزه با فساد دست‌های قدرت و متجاوز را در بسیاری از بخش‌ها از جمله آزادسازی رودخانه‌ها قطع کرده و خلع ید شدند.

احیای تالاب انزلی احقاق حقوق مردم است

صادقی نیارکی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوعات زیست‌محیطی از جمله تالاب انزلی خاطرنشان کرد: در بازدید از تالاب و برگزاری نشست تخصصی در این باره، با آلاینده تالاب که یک کشتارگاه بود برخورد قضائی صورت گرفته است.

وی احیای تالاب انزلی را احقاق حقوق مردم دانست و افزود: اجرای ناقص طرح هادی نیز یکی دیگر از معضلات استان به شمار می‌رود، اجرای طرح هادی در گیلان با استان‌های همجوار قابل قیاس نیست به گونه‌ای که اقدامات ناعادلانه ای صورت گرفته که در قاموس هیچ قانون و آئین‌نامه‌ای نمی‌گنجد.

رئیس‌کل دادگستری گیلان با اشاره به مساله عفاف و حجاب تصریح کرد: رعایت قانون عفاف و حجاب هم در شرع و هم در قانون مورد تاکید قرار گرفته، است بنابراین اجرای قانون عفاف و حجاب امری ضروری و نیازمند تدبیر است و برخورد با مصادیق بدحجابی توسط ضابطین قضائی آموزش دیده باید صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه قانون از کسی که فساد را گزارش کند حمایت کرده و تقدیر می‌کند، افزود: وجود و فعالیت رسانه برای همه اقشار به ویژه برای نخبگان و عالمان از صدر اسلام تاکنون حائز اهمیت بوده و دارای مصونیت هستند.

اهمیت پاسخگویی و ارتباط مؤثر دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوط با اصحاب رسانه

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به راه‌اندازی شعبه دادگاه ویژه اصحاب رسانه بر اساس طرح مطالبه جمعی از خبرنگاران مبنی بر داشتن دادگاه ویژه خبرنگاران در استان بیان کرد: باید دادگاهی ویژه اصحاب رسانه در گیلان تشکیل شود تا قضات و ارکان آن جنس رسانه و کارکردهای آن را بشناسد.

صادقی با تاکید بر اهمیت پاسخگویی و ارتباط مؤثر دستگاه قضائی و سازمان‌های مربوط با اصحاب رسانه گفت: همه مکلف به پاسخگویی و ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه و صاحبان افکار عمومی در جامعه هستند.

رئیس کل دادگستری گیلان با اشاره به ضرورت پاسخگویی ادارات و سازمان‌ها در برابر افکار عمومی و اصحاب رسانه گفت: در باب مطالبه خبرنگاران مبنی بر جرم انگاری «دروغ مسؤولان‌»، باید گفت که دروغ گویی همچون دروغ نوشتن گناه و به اندازه خود در قانون جرم انگاری شده و مصادیق آن به دفعات وجود داشته است.

وی افزود: باید در گفتن، نوشتن و پیگیری‌ها بر باورهای دینی و اخلاقی که در مواردی حرم انگاری هم صورت گرفته، پایبند و متعهد بوده و از افترا و نشر اکاذیب پرهیز کرد.

کد خبر 6085643