به نقل از «دانا»

عدم انجام تعهدات دولت علت قطع همکاری با کارگران

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۳۴۲۹

رئیس اداره کار مهریز گفت: مشکل معدن سرب و روی مهریز این است که حجم باطله برداری اش کم شده و یکسری قطعات کارخانه وارد نشده است و پیگیر هستیم تا کارجدیدی به این معدن واگذار شود و مشکلات کارگران بیکار شده نیز حل و فصل شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، خبری تحت عنوان 80 کارگر معدن سرب و روی مهریز در شبکه های مجازی مطرح شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان مهریز در همین رابطه به خبرنگار یزدرسا گفت: ما هم خبر این اتفاق را شنیده ایم و به معدن هم اعلام کرده ایم به هیچ عنوان با کارگران تسویه نکند.

دهقانی افزود: حدود 80 کارگر این معدن از ابتدای شهریور بیکار شده اند که جلسه ای در اسرع وقت برای بررسی این موضوع با مسئولان معدن برگزار و ان شالله مشکل حل خواهد شد.

وی ادامه داد: البته مشکل معدن و کارفرما این است که حجم باطله برداری اش کم شده و یکسری قطعات کارخانه وارد نشده است و پیگیر هستیم تا کارجدیدی به این معدن واگذار شود و مشکلات کارگران بیکار شده نیز حل و فصل شود.

یک منبع آگاه نیز به خبرنگار یزدرسا گفت: علت اصلی قطع همکاری تعدادی از کارگران بومی و غیر بومی این معدن عوض شدن پیمانکار بوده است.

وی ادامه داد: طبق تعهدات دولت بنا بوده تا کارخانه در کنار باطله برداری، فعالیت های دیگری مانند بهره برداری و ایجاد خط تولید جدید را داشته باشد اما این امر محقق نشده، به همین دلیل پیمانکار معدن را واگذار و پیمانکار دیگری عهده دار کار شده است.

وی افزود: در حال حاضر کاری وجود ندارد و حجم کار کم شده به همین دلیل به این تعداد کارگر گفته اند که از ابتدای شهریور سرکار نیایند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۳۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از وجوهی که منجر به بهبود حکمرانی می شود، فهم صحیح از تعهدات و دیون دولت جهت مدیریت آنها است. چرا که این مهم، از جمله مهم ترین ابعاد سیاستگذاری اقتصادی برای ایجاد و حفظ ثبات است. در بند «۳» سیاست های کلی برنامه هفتم، «احصا و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها» از طرق اصلاح ساختار بودجه دولت دانسته شده است. تقویت سازوکارهایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به همراه دارد.

دولت ها باید مدیریت بهینه منابع مالی شان اطمینان داشته باشند. وجوه مورد نیاز دستگاه های استفاده کننده از بودجه، باید به موقع تأمین شود و هزینه استقراض دولت باید به حداقل کاهش یابد. به این ترتیب مدیریت صحیح دارایی ها و بدهی های مالی، امری ضروری است. به دلیل اهمیت این موضوع دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «مفهوم شناسی حقوقی بدهی‌ها و تعهدات دولت» آورده است که تحول و اصلاح نهاد‌ها و رویه‌ها، به بهبود حکمرانی کمک خواهد کرد.

«بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد

در این گزارش بر این نکته صحه گذاشته می‌شود که فهم دقیق و صحیح از تعهدات و دیون دولت، حکمرانی در مالیه عمومی را بهبود می‌بخشد. تقویت سازوکار‌هایی که منجر به مدیریت دیون و تعهدات دولت گردد، بستر مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی به‌همراه دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا از منظر علم حقوق در خصوص بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم، به کشف مفهوم تعهد، دولت و بدهی و نیز تبیین تمایز مفهومی تعهدات از بدهی‌ها پرداخته شود. 

* تعریف قانونی «تعهد»

این گزارش بیان می‌کند که باوجود اینکه اصطلاح «تعهد» در قوانین متعددی به کار رفته‌است، اما تنها تعریف قانونی از آن، در ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور آمده است. در‌خصوص اصطلاح «بدهی»، هیچ تعریف قانونی صریحی وجود ندارد. با‌این‌حال به‌اعتقاد نگارندگان، از‌آنجا‌که تنها تعریف قانونی از اصطلاح تعهد (موضوع ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور)، صرفاً منصرف به آن قانون است و نظر به تعاریف متعدد از اصطلاح تعهد در دکترین حقوقی، لازم است قانون‌گذار، در هر موضوعی متناسب با آن موضوع، تعریف خود را از این اصطلاح به‌روشنی تعیین کند

* تعهدات دولت

براساس یافته‌های این گزارش با توجه به اینکه عبارت «تعهدات دولت» به‌طور دقیق در قوانین و مقررات تعریف نشده است، در ادامه باید به تبیین دقیق عبارت دولت پرداخت تا از این رهگذر، بتوانیم به‌صورت جامع و مانع به این سؤال پاسخ بدهیم که تعهدات دولت شامل چه مواردی می‌شود. 

این گزارش توضیح می‌دهد که از دریچه قوانین، مقررات و دکترین حقوقی، می‌توان گفت که دو مفهوم عام و خاص در‌خصوص تعهد، قابل استنباط است. تعهد عام شامل کلیه تکالیف (چه مالی و چه غیرمالی) دولت است؛ درحالی‌که تعهد در معنای خاص خود، در معنای تکلیف مالی دولت استعمال می‌شود. «بدهی» تکلیف مالی دولت است که الزام آن ناشی از حکم صریح قانون است؛ ولی تعهد در معنای خاص، تکلیف مالی دولت است که علاوه بر حکم صریح قانونی، می‌تواند ناشی از مصلحت ملزمه و مبتنی بر صلاحیت تشخیصی دولت باشد.

* تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی

در این گزارش بیان می‌شود که تمایز ماهوی میان عرصه‌های حقوق خصوصی با عرصه‌های حقوق عمومی، مجاری شکل‌گیری تعهدات و بدهی‌های عمومی دولت و تفاوت مبنایی آنها با آنچه که در حقوق خصوصی، به‌عنوان تعهد و بدهی تعریف می‌گردند، بیانگر لزوم ارائه چارچوب دقیق و منسجم برای تعریف بدهی و تعهد دولت است و این تعریف باید به‌گونه‌ای باشد که تمامی مواردی را که دولت ملزم به ایفای آن است در‌بر‌بگیرد (جامعیت) و مواردی را که بر ذمه دولت نیست، شامل نشود (مانعیت). به‌علاوه، استفاده از استاندارد‌های تعریف‌شده در عرصه بین‌الملل، به‌عنوان تجارب پیشرفته بشری، جهت تعریف اصطلاحات «تعهد» و «بدهی»، قابل استفاده‌است.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

انتهای پیام/