نمایندگان شروط ممنوعه در قراردادهای تجاری را تعیین کردند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۳۸۵۱
نمایندگان در جلسه علنی امروز- دوشنبه- مجلس شورای اسلامی- مواد دیگری از لایحه تجارت را تصویب کردند؛ بنابر ماده ۲۳ این لایحه؛ در قراردادهایی که شخص صاحب حرفه با مصرف کننده منعقد می کند، درج شروطی به نفع صاحب حرفه ممنوع بوده و درج آن کان لم یکن تلقی می شود؛ طبق این مصوبه، شروطی اعم از شرطی که مسئولیت قانونی صاحب حرفه را منتفی یا محدود کند؛ شرطی که حقوق قانونی طرف مقابل را در صورت عدم اجرای جزئی یا کلی قرارداد از سوی صاحب حرفه منتفی یا محدود نماید؛ شرطی که به صاحب حرفه حق فسخ دهد، چنانچه طرف مقابل در همان مورد فاقد این حق باشد؛ در قراردادد به نفع صاحب حرفه ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه شروط این ماده؛ درج شرطی که به به صاحب حرفه در تغییر نوع انجام کار یا صفات محصول، بدون دلیل منطقی بیان شده در قرار داد، اختیار بدهد؛ شرطی که به صاحب حرفه در تعیین قیمت در زمان تسلیم یا افزایش آن اختیار بدهد، بدون آنکه در همان مورد به طرف مقابل حق فسخ داده شده باشد؛ شرطی که تفسیر قرارداد یا داوری در خصوص مطابقت کالا یا خدمات ارائه شده با مفاد قرارداد را به شخص ارائه کننده یا ثالثی که از جانب او تعیین می شود، واگذار کند؛ به نفع صاحب حرفه ممنوع کرده است.
همچنین شرطی که تعهد طرف مقابل را قطعی کند، اما انجام تعهد از سوی صاحب حرفه را منوط به شرط تعلیقی نماید که تحقق آن منوط ه اراده خود او است؛ شرطی که به موجب آن بار اثبات از عهده صاحب حرفه به طرف مقابل منتقل شود؛ شرطی که وجه التزام تعیین دشه در قرراداد را در مقایسه با صدمه و زیان ناشی از عدم اجرای تعهد یا تاخیر در آن و اوضاع و احوال دیگر، به نحو غیر متعارفی بیشتر تعیین کرده باشد و شرطی که مصرف کننده را به قبول داوری ملزم نماید که صاحب حرفه تعیین می کند؛ جزو شروط است که درج آنها برای صاحب حرفه ممنوعیت دارد.
بنابر تبصره این ماده در قراردادهایی که یکی از طرفین در خصوص موضوع آن دارای انحصار باشد هرگاه شروط موضوع این ماده به زیان طرف دیگر درج شود، حکم این ماده مجری است.
نمایندگان در ادامه بررسی لایحه تجارت، با ماده ۲۴ این لایحه موافقت کردند؛ بنابر این ماده هر قراردادی که صحیحا منعقد شده است، برای طرفین الزام آور است. هر گونه تغییر مفاد قراداد یا فسخ آن تنها به موجب مفاد خود قرارداد یا توافق جدید امکانپذیر است، مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
در ماده ۲۵ این ماده نمایندگان مقرر کردند که طرفین به رعایت رویه ها وشیوه های معمول خود ملزم هستند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۳۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام