به نقل از «اکوفارس»

آبخیزداری، ناجی محیط‌زیست

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۴۰۰۳

به گزارش اکوفارس، مشروح گفتگوی تسنیم با دکتر مجید مخدوم را در ادامه بخوانید:

تسنیم: آقای دکتر به عنوان اولین سوال لطفا حوزه آبخیز و آبخیزداری را تعریف بفرمایید؟

آبخیز یک وضعیت پستی بلندی مانند است که دور آن را کوهها احاطه کرده­‌اند و آب از یکجا وارد می­شود و از جای دیگر خارج می­شود. در واقع در خیزش آب مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تعریف ساده­‌ای از آبخیز است. اما در معنای عام آبخیزداری همان علم آمایش سرزمین و توسعه پایدار است. در واقع مبنای توسعه، آب و آبخیز است و برای اینکه توسعه پایدار داشته باشیم باید بدانیم چقدر آب داریم، دبی آب چقدر است، در طول سال میزان بارش و بارندگی چقدر است و مسائلی از این دست. از مسائل مهمی که در آبخیزداری مطرح است شناسایی و ارزیابی توان اکولوژیکی است؛ توان اکوژیکی شامل اقلیم، آب و هوا، پستی و بلندیها، سنگها، خاکها، رستنیها و جانوران می­شود. بر اساس این مولفه­‌ها، فهرست مجاز کاربری­های هر منطقه مثل کارخانجات، پتروشیمی، بیمارستان، فرودگاه و غیره به دست می­‌آید و جانمایی بخشهای صنعتی و خدماتی بر این اساس انجام می­شود. علاوه بر توان اکولوژیکی از مسائل دیگر که در علم آبخیزداری و آمایش سرزمین مطرح است، توانایی و توان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که باید این عوامل نیز در علم آبخیزداری مدنظر واقع شود. عدم درنظرگرفتن توان طبیعی سرزمین و بدون سنجش توانایی اقتصادی و اجتماعی مناطق، باعث به وجود آمدن وضعیتی خواهیم شد که اکنون شاهد آن هستیم یعنی جاری شدن سیل و سیلاب با چنین حجم زیاد. در واقع  آبخیزداری به این معناست که در هر منطقه­ و حوزه آبخیزی به اندازه توان طبیعی و اکولوژی منطقه، مورد بهره­‌برداری یا بهره­‌وری واقع شود و استفاده ما از محیط به اندازه توان تولیدی باشد که طبیعت برای ما به وجود می­‌آورد.

تسنیم: پس به نظر جنابعالی آبخیزداری معنایی عام دارد و همه منابع طبیعی را شامل می­شود؟

بله در واقع اساس علم آبخیزداری، آمایش سرزمین است چون واحد کار آمایش سرزمین آبخیز است و یک آبخیز همه عناصر طبیعت و منابع طبیعی مثل آبها، زمین، بیابان، دریاها، جنگلها و غیره را شامل می­شود و باید توان و ظرفیت این منابع مدنظر واقع شود و بر همین اساس برنامه­‌ریزی توسعه انجام داد.

تسنیم: آبخیزداری چه آثار و تاثیراتی روی محیط زیست می­ تواند داشته باشد؟

اگر علم آبخیزداری طراحی و اجرا شود، نتیجه­‌اش محیط زیست پاک و سالم و عاری از هر گونه آلودگی است. بهبود کیفیت آب و هوا از آثار دیگری است که می­تواند آبخیزداری و آمایش سرزمین داشته باشد. عدم تخریب طبیعت و محیط زیست از فواید دیگر آبخیزداری است. به عنوان نمونه اگر جانمایی شهرها به درستی انجام شود، در شهرسازیها شاهد کمترین تخریب و انفجار و خاک‌برداری انجام خواهیم بود که این امر نتیجه­‌اش داشتن محیط زیست سالم خواهد بود. کروتیبای برزیل و آریزونای امریکا از شهرهایی هستند که بر طبق آمایش سرزمین و آبخیزداری شکل گرفته­‌اند و دارای محیط زیست پاک و سالم هستند و کمترین آلودگی را دارند.

تسنیم: با توجه به تعریف عام و گسترده­ای که از آبخیزداری ارائه شد، آیا لازم است ساختاری کلان مدیریتی کشور مطابق این تعریف اصلاح شود؟

بله همین طور است؛ در حال حاضر حدود 90 درصد وسعت کشور زیر نظر سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور است و این سازمان خودش زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است و رئیس این سازمان معاون وزیر جهاد کشاورزی است که اختیارش بسیار محدود است. درباره تغییر این ساختار جلسات بسیار زیادی برگزار شده و به نظر بنده بهتر است در سه مرحله وزارتخانه­‌ها و سازمانهای موازی با آمایش سرزمین و آبخیزداری ادغام شوند: مرحله اول سازمان محیط زیست، جنگلها و مراتع کشور و بخش آب وزارت نیرو با یکدیگر ادغام شود؛ در مرحله دوم بخش­های مختلف آب وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود و در مرحله سوم همه این سازمانها و بخشها با یکدیگر ادغام شوند و سازمان مدیریت سرزمین تأسیس شود تا بخش مدیریت، برنامه­‌ریزی و اجرا با هم هماهنگ شود.

تسنیم: آیا تجربه تأسیس سازمان مدیریت سرزمین در کشورهای دیگر وجود دارد؟

مخدوم: بله کشور استرالیا سازمان مدیریت سرزمین وجود دارد که تجربه موفقی بوده است و از کشورهای موفق دیگر می­توان به کانادا، انگلستان، هلند و نروژ اشاره کرد.

تسنیم: آقای دکتر مخدوم چنانچه آبخیزداری به نحو صحیح و درستی اجرا شود، چه آثار و فواید اقتصادی می­تواند داشته باشد؟

آثار اقتصادی بسیار زیادی می­تواند داشته باشد؛ به عنوان مثال چنانچه بتوانیم از جنگلها و مراتع که نقش مهمی در آبخیزداری دارند و از اجزای آبخیزداری به شمار می­روند، به نحو درستی مدیریت کنیم، میتوانیم از همین جنگل میلیاردها تومان درآمد داشته باشیم. این به شرطی است که بر اساس کتاب پیوست طرحهای جنگلداری حرکت کنیم و از جنگلها به اندازه ظرفیت برداشت، بهره­‌برداری شود و فراتر از توان اکوژیکی جنگلها بهره­‌برداری انجام نشود. در هر هکتار جنگل می­توان به میزان 5 تا 7 متر مکعب برداشت کرد و بیشتر از آن مفید نیست و به نوعی هزینه کردن از سرمایه محسوب می­شود و موجب ضرر و خسارات بر جنگل است و خسارت به جنگل، باعث ضرر و زیان بسیار است.

تسنیم: به نظر شما موانع رشد و توسعه آبخیزداری در کشور چیست؟

مشکل اصلی ضعف برنامه­‌ریزی و برنامه نویسی است. بنده بارها و بارها گفته­‌ام ما در کشور ضعف مدیریت نداریم، ضعف برنامه­‌ریزی و برنامه­‌نویسی داریم. ما باید مدیرانی تربیت کنیم که طرح و برنامه­‌های مدون را اجرا کنند و بر اساس جدول زمان­بندی شده از آنها کار خواسته شود. وقتی به مدیری، برنامه نمی­دهیم، نمی­توان از مدیر توقع زیادی داشت. قوت و ضعف مدیر را باید با برنامه­‌ای که در اختیارش قرار داده می­شود مورد ارزیابی قرار داد. مانع بعدی نیز آن است متاسفانه در کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب با مشکل جاسوس و خائن روبرو هستیم؛ به عنوان ما در دریاچه ارومیه میلیاردها دلار خرج کردیم ولی هنوز نتوانسته­‌ایم آن را احیا کنیم. قبل از انقلاب، کشاورزی که در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه انجام می­شد بسیار پررونق بود و محصولات باغ­های انگور حوزه آبخیز ارومیه توانسته بود بازارهای کشورهای مختلف حتی امریکا را فتح کند. در سال 1355 دو استاد دانشگاه هاروارد آمریکا به دولت وقت پیشنهاد دادند که به جای انگور و جو، باغ سیب و جو کاشته شود؛ این در حالی بود که سیب چند برابر بیشتر از انگور آب مصرف می­کرد و با این سیاست باغهای انگور و تاکستانهای ارومیه که آب کمی استفاده می­کرد، تبدیل به باغ سیب شد و آهسته آهسته دریاچه ارومیه به این وضع کنونی افتاد که میلیاردها دلار خرج شده است ولی هنوز احیاء نشده است. مثال دیگر هم بعد از انقلاب عرض کنم؛ در شمال کشور تا دهه 70 حدود 120 هزار تن چای تولید می­شد و عمده این تولید در لاهیجان بود و رنگ و بوی چای لاهیجان در دنیا معروف بود. دولت برگ چای را خرید تضمینی و صادر می­کرد و برای کشاورزان سود و صرفه اقتصادی خیلی خوبی داشت. یکی از همین خائن­ها خرید تضمینی برگ چای را ممنوع کرد و این باعث شد بسیاری از کشاورزان کشت برگ چای را متوقف کنند و تولید حدود 400 هکتار چای را از دست دادیم و کشاورزان هم زمین­های خود را فروختند و این زمین­ها تبدیل به ویلا شد و معضلات بعدی محیط زیستی به وجود آمد.

تسنیم: آقای دکتر به ویلاسازی در شمال اشاره کردید. این ویلاسازی­ها در حوزه آبخیز دریای خزر چه پیامدهای زیست محیطی می­تواند داشته باشد؟

مهمترین پیامد منفی این گونه ویلاسازی در شمال کشور، فاضلاب و بوی تعفن ناشی از آن است. متاسفانه فاضلاب ویلاها به درون دریاها و دریاچه­‌ها ریخته می­شود و باعث می­شود سلامت انسان تحت تاثیر قرار گیرد، زیرا دریاها یکی از منابع اصلی تولید غذا به شمار می­روند. این آلودگی­ها به حدی است که حتی امکان شناکردن در بعضی مناطق دریای خزر وجود نداشته باشد. من خودم چندین سال است به خاطر این آلودگیها در دریای خزر شنا نکرده­‌ام. آلوده سازی دریا خلاف تعادل اکولوژیکی است و خلاف مشیت الهی است و گناه است.

تسنیم: آقای دکتر مخدوم، یکی از کارکردهای آبخیزداری کنترل هرزآبها و سیلاب است؛ آبخیزداری چه نقشی می­تواند در کنترل سیلاب داشته باشد؟

آبخیزداری می‌تواند نقش بسیار مهمی در کنترل سیلاب داشته باشند. جنگلها و پوشش گیاهی مانند اسفنج عمل می­کنند و باعث می­شوند آب باران در خاک نفوذ کند و در سفره­‌های زیرزمینی ذخیره شود. در سیل اخیر استان­های گلستان و لرستان اگر آبخیزداری شده بود و جنگلهای شمال و جنگلهای زاگرس نابود نشده بودند، شاهد این سیلها و خسارات ناشی از آن نبودیم. متاسفانه وقتی به آبخیزداری و آمایش سرزمین توجه نمی­شود، باید شاهد وقوع حوادثی از قبیل سیلاب باشیم. وقتی جنگلها را نابود کردیم و مراتع را از بین بردیم آب به سرعت بر روی زمین جاری می­شود و حرکت می­کند و شاهد سیلهای عظیم خواهیم بود و خسارت جانی و مالی زیادی به جای خواهد گذاشت. متاسفانه در شیراز اگه عملیات آبخیزداری انجام شده بود شاهد فوت هموطنان خود نبودیم.

تسنیم: یکی از علل و عوامل سیل اخیر که توسط مسئولین گفته شده است، عدم لایروبی رودخانه­‌هاست. این علت چگونه ارزیابی می­کنید؟

اصولا عملیات لایروبی رودخانه­‌ها به علت اینکه بسیار گران تمام می­شود، مقرون به صرفه نیست و انجام نمی­شود. ولی اگر به جای سدسازی بی مورد، عملیات آبخیزداری انجام شود آبخیزداری باعث می­شود از جمع شدن رسوبات پشت سدها جلوگیری شود به بیان دیگر اگر بر اساس توان اکولوژیکی سرزمین عملیات آبخیزداری شود و آب در خاک و سفره­‌های زیرزمینی ذخیره شود، دیگر رسوبی نداریم تا نیاز به لایروبی داشته باشیم. البته ما مخالف سدسازی نیستیم سدسازی باید در جایی انجام شود که به لحاظ اکولوژیکی امکان ایجاد سد وجود داشته باشد ولی در جایی که با هزینه محدود و  با بانکت بندی و تراس بندی و پوشش گیاهی میتوان آب را مهار کرد و مانع از ایجاد سیلاب شد، سدسازی نباید شود. بدین خاطر آمریکا 19 سد بزرگ خود را تخریب کرده و به آبخیزداری روی آورده اند؛ چون حساب کرده­‌اند اگر آبخیزداری شود هم آب بهتر و هم ارزانتری استحصال خواهند کرد. نکته دیگر نیز آن که 85 درصد سدهای کشور برنامه نگهداری مناسب ندارند. برنامه نگهداری این است که اگر مشکلی به وجود آید باید چه کار کرد.

تسنیم: با توجه به نظر کارشناسان یکی از فواید آبخیزداری مقابله با ریزگردهاست. آبخیزداری چه طور می­تواند با پدیده طبیعی ریزگردها مقابله کند؟

طبق بررسیهایی که به عمل آمده است وقتی جنگلهای ایلام بالای 40 درصد تراکم داشت ما گردوغبار و ریزگرد در غرب کشور نداشتیم. البته ما همیشه ریزگرد داشتیم ولی تراکم جنگلهای زاگرس باعث می­شد که این جنگلها ریزگردها را جذب کند؛ ولی وقتی این تراکم به زیر 40 درصد رسید ریزگردها شروع شد و در استانهای مختلف پخش شد. حتی در استان تهران و در تونل کندوان نیز این ریزگردها مشاهده شده است. متاسفانه تخریب جنگلهای زاگرس و تغییر کاربری آن به زمین کشاورزی و مرتع به اندازه­‌ای بوده است که دیگر چیزی از جنگل­های زاگرس باقی نمانده است. از آنجا که یکی از تکنیکهای آبخیزداری، نهالکاری و جنگلکاری است، عمل آبخیزداری بسیار میتواند در کاهش گردوغبار موثر واقع شود.

تسنیم: آقای دکتر آیا طرح جامع آبخیزداری و منابع طبیعی می­تواند برای محیط زیست و منابع طبیعی مثمرثمر واقع شود؟

متاسفانه وزارتخانه­‌ها و نهاد مختلف مثل وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت کشور، شهرداریها در سالیان اخیر هر کدام به صورت مجزا، طرح­های جامعی تدوین کرده­‌اند و این طرحهای جامع در بسیاری موارد با یکدیگر تعارض دارند. بهتر است طرح جامع آمایش سرزمین نوشته شود و در این طرح جامع که با کمک همه این نهادها و وزارتخانه­‌ها نوشته می­شود نقش و وظایف هر یک از این نهادها در این طرح جامع به طور دقیق آورده شود.

تسنیم: آبخیزداری چه نقشی در استحصال آب سالم و پاک داشته باشد و آیا آبخیزداری می­تواند به عنوان یکی از راهکارهای تأمین آب کشور برای مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی باشد؟

طبق آمار حدود 70 درصد بارش سالانه ما تبخیر می­شود. اگر جلوی این آب گرفته شود و آب به درون سفره­‌های زیرزمینی هدایت شود، می­توان این آب ذخیره شده را به مصارف مختلف شرب، صنعت و کشاورزی رساند و آب این سه بخش را تأمین کرد. در حالت خیلی بدبینانه می­توان جلوی 50 درصد تبخیر را گرفت و این چیزی است که در کشورهای مختلف دنیا امتحانش پس داده است؛ مثلا کشور استرالیا در کاهش تبخیر آب باران خیلی موفق عمل کرده است و توانسته است با روش­هایی خیلی ساده و کم خرج، جلوی تبخیر آب را بگیرد. الجزایر نیز در زمینه آبخیزداری خیلی موفق عمل کرده است و مقنّی­های کشور خودمان را به آنجا برده و به آنها آموزش ساخت قنات داده­‌اند. البته آنها سابقاً فناوری قنات را از ما یادگرفته­‌اند. همچنین کشور مراکش نیز در آبخیزداری موفق بوده است.

از لطف و عنایت جنابعالی برای انجام این مصاحبه سپاسگزاریم.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۴۰۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت شاخص عملکرد محیط‌زیست نسبت به سال‌های گذشته/ دفن تنها ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها در سطح دنیا

سمیه رفیعی رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفتگو با خبرنگار محیط زیست باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت محیط زیستی کشور این گونه اظهار کرد: یکی از مهمترین شاخص‌های محیط زیستی که در حال حاضر به‌صورت گسترده ملاک مقایسه کشور‌ها بوده و درخصوص حفاظت از محیط زیست به صورت دوسالانه منتشر می‌شود، شاخص عملکرد محیط زیستی است که با همکاری مرکز قوانین و سیاست‌های زیست‌محیطی دانشگاه و مرکز بین‌المللی شبکه اطلاعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا ازسوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه می‌شود. هدف از انتشار این گزارش دوسالانه، گوشزد کردن وضعیت محیط زیست کشور‌ها و جهان به سیاستگذاران عرصه‌های مختلف است. در شاخص عملکرد زیست محیط زیستی سه هدف اصلی سلامت محیط زیستی، سرزندگی اکوسیستم و کاهش تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته و ذیل آن زیرشاخص‌هایی تعریف شده است.

او گفت: وضعیت شاخص عملکرد محیط زیست کشور نشان دهنده افت ۶۶ رتبه‌ای از رتبه ۶۷ به ۱۳۳ از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ است. بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های کشور نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از شاخص‌های جدید تعریف شده نظیر شاخص قرارگرفتن در معرض دی اکسید نیتروژن، قرارگرفتن در معرض دی اکسید گوگرد، قرارگرفتن در معرض مونو اکسید کربن و شاخص انتشار گاز‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۵۰ رتبه و نمره بسیار ضعیفی کسب کرده است.

سالانه چه میزان پسماند را جمع آوری می‌کنیم و می‌توانیم از کره زمین از بین ببریم؟

رفیعی بیان کرد:بر اساس گزارش بانک جهانی میزان کل تولید پسماند عادی در جهان در سال ۲۰۱۶ برابر با ۰۲/۲ میلیارد تن بوده که پیش بینی میشه تا ۲۰۵۰ به ۴۰/۳ میلیارد تن برسد. از این میزان پسماند عادی، نزدیک به ۲۱ میلیون تن هر سال در ایران تولید می شود.هر پسماندی که تولید شود دیگر از بین نمیرود فقط بسته به نوع مدیریت می‌تواند به صورت تبدیل به مواد دیگر، انرژی و یا در بدترین حالت در زمین دفن شود. بر اساس گزارش بانک جهانی در سطح دنیا ۶/۶۹ درصد پسماند‌ها دفن و مابقی به مواد دیگر و یا انرژی تبدیل می‌شوند.

او تصریح کرد:سالانه در کشور حجم بالایی از پسماند در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی، شهری و بیمارستانی تولید می شوند که معضلات متعدد محیط زیستی را در کشور ایجاد کرده اند. این در حالی است که پسماند‌های مربوطه اگر به‌درستی تفکیک، مدیریت و بازیابی گردند علاوه بر مزایای اقتصادی متعدد از برداشت مجدد منابع نیز جلوگیری می کند. تفکیک پسماند‌ها در مبدأ تولید حلقه نخست از استقرار اقتصاد چرخشی بوده که بدون همکاری و مشارکت مردمی امکان پذیر نیست. گزارش‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور نشان می‌دهد که نرخ تفکیک پسماند‌ها در مبدأ در کشور قریب به ۱۰% است، این بدان معناست که در صورت عدم بهره‌مندی از مشارکت مردمی عملاً امکان استقرار اقتصاد چرخشی در کشور و دستیابی به مزایای آن غیرممکن خواهد بود. براساس یک برآورد صورت گرفته توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران، ارزش هشت قلم پسماند بازیافتی شهری در ایران ۳.۵ میلیارد دلار برآورد شده است. علاوه بر این ارزش‌افزوده از تکمیل زنجیره بازیافت پسماند‌های صنعتی و کشاورزی در ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است که به معنای اشتغال پایدار ۱.۲۶۰.۰۰۰ نفری است. حرکت به سمت اقتصاد چرخشی در ایران با چالش ها و موانع مختلفی روبه رو است که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود: ۱) صادر شدن مواد اولیه صنایع بازیافت به رقبای صادراتی و واردات مجدد محصول بازیافتی آنها با قیمتی گرانتر، ۲) تأمین مواد اولیه واحد‌های بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، ۳) عدم شفافیت در خصوص جریان پسماند‌های تولیدی در کشور و چگونگی مدیریت آن و ۴) مشارکت حداقلی مردم در طرح‌های تفکیک و مدیریت پسماندها.

چه بحران‌هایی داریم که ممکن است برای نسل‌های آینده ناگوار باشد؟

رفیعی بیان کرد: ازآنجاکه تغییرات اقلیمی تهدیدی بزرگ برای اقتصاد و تجارت جهانی محسوب شده و بر‌اساس مطالعات انجام گرفته می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ منجر به از دست دادن ۲۳ هزار میلیارد دلار در تولید اقتصاد جهانی شود، این رقم نشان دهنده کاهش بالقوه ۱۱ تا ۱۴ درصدی در تولید اقتصادی جهانی در مقایسه با سطوح رشدی است که بدون تغییرات اقلیمی دست یافتنی است. بررسی پیامد‌های گسترده تغییرات اقلیمی بر بخش‌های مختلف کشور نظیر انرژی، امنیت غذایی و مهاجرت طی سالیان اخیر و سالیان آتی بیانگر ضرورت اقدام ملی در این حوزه است. بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد که سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه ریزی است درحالی که براساس گزارش برنامه محیط زیست ملل متحد در سال ۲۰۲۲ ایران از جمله معدود کشور‌هایی است که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده است. براساس شاخص استاندارد شده بارش-تبخیر و تعرق در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱، بیش از ۶۱ درصد از مساحت کشور تحت‌تأثیر خشکسالی‌های شدید و بسیار شدید بوده و فقط ۱۹ درصد از مساحت آن ترسالی شدید و بسیار شدید داشته است. میانگین دمای کشور در ۵۰ سال گذشته نشان‌می‌دهد که دمای هر دهه تقریباً با شیب ۰.۴ درجه سلسیوس افزایش یافته که حدود ۲ برابر نرخ افزایش جهانی است. یعنی روند افزایش دما در اقلیم ایران با سرعتی بیشتر از میانگین جهانی بوده است. بر اساس تجربیات بین المللی اولین قدم در جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی ایجاد دستور کار ملی است که در این راستا در قانون برنامه هفتم توسعه تکالیفی رابرای دولت در مجلس شورای اسلامی مصوب نموده ایم.

چکیده ای از مشکلات محیط زیستی کشور 

او گفت: افزایش تولید در کشور طبعاً با افزایش برداشت منابع و انتشار آلاینده‌ها به محیط‌زیست همراه است؛ لذا نگرانی که در خصوص افزایش تولید در کشور وجود دارد افزایش اثرات محیط زیستی بخش تولیدی کشور و تخریب غیرقابل جبران اکوسیستم و محیط‌زیست و ایجاد مخاطره برای سلامت ایرانیان است. بررسی رتبه کشور در شاخص عملکرد زیست محیطی (EPI) نشانگر نوسان رتبه ایران در دو دهه اخیر بوده است. آخرین برآورد شاخص عملکرد زیست محیطی نشان می‌دهد که ایران در در سال ۱۴۰۱ در چارک سوم کشور‌های جهان قرار گرفته است. موضوعات محیط زیستی علاوه بر آسیب به محیط زیست و اکوسیستم، می‌تواند منجر به ایجاد اثرات سو بر سلامت انسان و ضرر و زیان اقتصادی برای کشور گردد. بعنوان مثال در این زمینه می‌توان به تحمیل ۴۴۸ هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور بواسطه دفن نزدیک به ۷۵% از پسماند عادی تولیدی در سال ۱۴۰۱، و همچنین مرگ قریب به ۲۱ هزار ایرانی تضرر ۳/۱۱ میلیارد دلاری اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۰ بواسطه آلودگی هوا، اشاره نمود. غالب قوانین و مقررات محیط زیستی مصوب در کشور معطوف به رویکرد پایشی و کنترلی بوده است که باتوجه به تخریب‌های گسترده‌ای که تاکنون توسط توسعه‌طلبی‌های بی ضابطه به محیط‌زیست کشور تحمیل شده، اتخاذ این رویکرد تا حدودی قابل درک به نظر می‌رسد.

چه  تمهیداتی در راستای بهبود وضعیت محیط زیستی کشور در نظر گرفته شده است؟

رفیعی بیان کرد:در قانون برنامه هفتم  خوشبختانه سرفصل‌هایی نظیر ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی راهبردی زیست محیطی، برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور و ارزشکذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست محیطی، تهیه نامه اجرایی جامع مدیریت جمعیت حیوانات پرسه زن ناقل بیماری به انسان و تهیه برنامه ملی راهبردی و راه انداری سامانه یکپارچه مدیریت پسماند‌ها و حمایت از واحد‌های تولید کننده مواد و انرژی از پسماند‌ها در ماده ۲۲ و بند‌های الحاقی برنامه هفتم توسعه برای اولین بار مصوب و افق پیشرفتی را در حوزه محیط زیست نشان میدهد؛ لذا بنظر می‌رسد باابلاغ قانون برنامه انشالله نواقص قانونی درحوزه محیط زیست رفع شده وبایستی بااجرای این تکالیف قانونی معضلات زیست محیطی کشور را که درحال تبدیل شدن به بحرانی بزرگ هستند را حل نمود.

نکات مهم در راستای حفظ محیط زیست

رفیعی تصریح کرد:حرکت به‌سوی اقتصاد تولید‌محور یکی از ارکان گام دوم انقلاب درنظر گرفته شده است که نامگذاری سال‌ها در سنوات اخیر توسط رهبر معظم انقلاب نیز در همین راستا صورت گرفته است. از همین روی سال ۱۴۰۳ با عنوان " جهش تولید با مشارکت مردم " توسط ایشان نامگذاری شده است تا با مشارکت مردم و تمرکز بر بهره‌مندی از ظرفیت‌های و فرصت‌های داخلی و بین‌المللی با رعایت ملاحظات محیط زیستی گره بخش تولید باز شده و با شکوفایی ظرفیت تولید ملی عموم مردم از اشتغال و تأمین معیشت پایدار بهره‌مند گردند. از مهمترین راهکار‌های پیشنهادی درتحقق شعارسال عبارتند از: تدوین اطلس کسب‌وکار‌های مجاز و ارائه نقشه مکان¬محور: ضروری است توسعه صنایع و واحد‌های تولیدی بر اساس سند آمایش صنعتی و براساس ملاحظات اقلیمی و محیط‌زیستی صورت گیرد. ایجاد چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی با راه‌اندازی درمانگاه رفع آلایندگی: در حال حاضر بخشی از واحد‌های تولیدی به دلایلی نظیر قدیمی بودن فرایند‌ها و فناوری ها، آلاینده بوده که مطابق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملزم به پرداخت عوارض به طور سالیانه هستند. ضروری است در کشور چرخه پایش رفع آلایندگی واحد‌های تولیدی جایگزین چرخه معیوب فعلی پایش – جریمه آلایندگی شود. بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی کشور با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در حفظ و حراست از محیط زیست مناطق ساحلی کشور: تعیین ظرفیت برد منابع آبزی کشور و هدف‌گذاری بهره‌برداری پایدار و اصولی از این منابع منطبق با این ظرفیت با استفاده از بومیان منطقه می‌تواند ضمن تأمین معیشت ساکنان منطقه از آسیب جبران ناپذیر به منابع طبیعی کشور و همچنین دست‌اندازی به محیط زیست جلوگیری نموده و موجبات حفاظت مردمی از محیط زیست سواحل کشور را فراهم نماید. 

 او در ادامه گفت: تقویت سازوکار‌های مالی-اقتصادی ارتقای بهره وری و بهینه سازی منابع با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست: شاخص رقابت پذیری پایدار جهانی رقابت پذیری واقعی کشور‌ها را اندازه گیری می‌کند. رقابت پذیری پایدار به معنای توانایی تولید و حفظ ثروت فراگیر بدون کاهش توانایی آینده برای حفظ یا افزایش سطح ثروت فعلی است. یکی از نماگر‌های اصلی این شاخص بهره‌وری منابع است که در برگیرنده زیرنماگر‌های آب، انرژی و مواد اولیه است و ایران متأسفانه در این شاخص در رتبه ۱۸۴ قرار دارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، ظرفیت قانونی خوبی را برای ارتقای بهره وری و بهینه‌سازی منابع در کشور فراهم نموده است. علاوه بر این آئین نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۶، سازوکار خوبی را برای بهینه سازی انرژی در قالب گواهی صرفه¬جویی انرژی فراهم نموده است. 

رفیعی تصریح کرد:  استقرار اقتصاد چرخشی از طریق تدوین سازوکار‌های شفاف ایجاد در بازار پسماند با مشارکت بخش خصوصی: پتانسیل های گسترده ای جهت ارزش افزایی و بازیافت پسماند‌های مختلف (اعم از شهری، کشاورزی و صنعتی) و تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در در بنگاه‌های تولیدی بزرگ نظیر کشت و صنعت‌ها وجود دارد. جهت بهره¬برداری از این منابع گسترده با رویکرد اقتصاد چرخشی در قدم نخست لازم است سازوکار‌هایی جهت بهره‌مندی از مشارکت مردمی، ایجاد شفافیت در بازار پسماند با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی تدوین و تقویت شود تا بخش خصوصی واقعی و شرکت های دانش بنیان بتوانند در این بستر به فعالیت بپردازند. 

او گفت: بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشوق‌های عضویت در پیمان بریکس: در راستای کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات اقلیمی و بهره‌گیری از همکاری بین‌المللی در زمینه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه صنایع کم کربن پیشنهاد‌های ذیل می‌تواند مدنظر قرار گیرد:۱) انتقال فناوری‌های سازگار با محیط زیست در کشور‌های بریکس، ۲) تأمین مالی پروژه‌های اقلیمی با استفاده از سازوکار‌های مالی گروه بریکس وکشور‌های عضو، ۳) بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی و تجربیات جهانی در حوزه کاهش اثرات و مقابله با تغییرات اقلیمی، ۴) ارتقای دیپلماسی فعال محیط زیستی به منظور خنثی سازی تبعیض‌های خودسرانه و رویکرد‌های جانبدارانه در حوزه مقابله با تغییرات اقلیمی، ۵) پرورش نیرو‌های متخصص و بومی سازی دانش روز مرتبط با موضوعات تغییرات اقلیمی با استفاده از ظرفیت تبادل اساتید و دانشجویان در بین کشور‌های عضو گروه بریکس.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست