به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پول پاشی رویکرد غالب بودجه‌های اشتغال

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۵۴۸۳

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، تبصره ۱۸ قوانین بودجه ای طی ۳ سال گذشته مربوط به تخصیص منابع برای اجرای برنامه‌های «تولید و اشتغال» است؛ در حالی که بنا به گفته سیاستگذاران،تا پیش از آن در قوانین بودجه‌ای ردیف اعتباری مشخصی برای تولید و اشتغال دیده نمی‌شد.

در بند الف تبصره ۱۸ در قانون بودجه سال گذشته، به دولت اجازه داده شد تا برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد، علاوه بر ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبارات یکی از ردیف های جداول بودجه‌ای، ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون معادل ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و ۳۰۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا هزینه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «آسیب شناسی محتوایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کل کشور» که اعتبارات تولید و اشتغال کشور در آن پیش بینی شده است،  نقدهای جدی نسبت به تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ کشور وارد است. بررسی آما اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می‌دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای ۹۴ تا ۹۶ (به طور میانگین سالیانه ۶۰۰ هزار نفر افزایش اشتغال) بوده است و نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.

بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل آسیب شناسی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته اعلام کرده است: شواهد امر نشان می‌دهد که رویکرد غالب این تبصره صرفا پول پاشی در ازای تدوین چند برنامه و دستورالعمل است و عدم تحقق اهداف آن (ایجاد اشتغال پایدار) نیز در شرایط کنونی (عدم تامین منابع) دور از انتظار نیست.

آنچه که به عنوان ارزیابی عملکرد تبصره ۱۸ بیان می‌شود صرفا ارزیابی میزان تزریق منابع (پول پاشی) است و همان گونه که بیان شد فرایندی برای ارزیابی اثربخش این برنامه طراحی نشده و عملکرد واقعی این تبصره (میزان اشتغال پایدار ایجاد شده) خود محل سئوال جدی است.

در بخشی از این گزارش چالش ها و موانع پیش روی اجرای برنامه های تولید و اشتغال ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است.

تنگناهای بودجه دولت و عدم تامین منابع، عدم ثبات اقتصاد کلان، عدم تمکین بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت، عدم آشنایی یا توجه دستگاه‌های اجرایی با مقررات صندوق توسعه ملی، تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، تاخیر در فرایند اجرای تبصره، پیچیدگی ناشی از ترکیب منابع اعتباری بودجه – صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و همچنین بهانه تراشی دستگاه‌های اجرایی از جمله چالش های پیش رو اجرای برنامه های تولید و اشتغال عنوان شده است.

بر اساس این گزارش این چالش ها باعث شده تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده شامل چندین دستورالعمل و تفاهم نامه بینِ دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه های اشتغالزایی به حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌ها است.

البته بدیهی است که رویکرد پول پاشی که در تبصره ۱۸، تا حدودی این امر را اقتضا می‌کرد زیرا برنامه‌های این تبصره تنها بهانه‌ای برای تزریق منابع ارزان بوده است و هیچ سازوکاری برای ارزیابی اثربخشی این منابع تزریق شده پیش بینی نشده است. لذا نتایج بدست آمده از اول قابل پیش بینی بود.

اشتغالزایی و رفع چالش‌های بازارکار نیازمند برنامه ریزی و وجود دید جامع و کلان نسبت به مسائل و چالش های بازار کار است، اما تحقق این امر فراتر از تعیین تکلیف و سیاست گذاری در احکام بودجه ای سالیانه است و عملکرد ضعیف تبصره ۱۸ در اشتغالزایی طی سال‌های اخیر موید همین مطلب است.

بنابراین لازم است تا در خصوص ماهیت تبصره ۱۸ شفاف سازی شود و مفاد این تبصره از رویکرد برنامه ریزی به رویکرد بودجه ریزی سوق داده شود. در واقع صرفا تخصیص اعتبارات در قانون بودجه لحاظ شود و برنامه ریزی و سیاستگذاری برای اشتغالزایی در جای دیگر و خارج از احکام بودجه ای اتفاق بیافتد.

همچنین یکی از مهمترین مواردی که هر ساله در تدوین تبصره ۱۸ مفروض بوده است معادل و همسو دانستن رونق تولید و اشتغالزایی است. با این استدلال که سیاست های حمایت از تولید حتما به اشتغالزایی منتج می‌شود. این در حالی است که نتایج پژوهش های صورت گرفته نبض این فرض را نشان می دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس مفادی از تبصره ۱۸ که شامل طیف گسترده و  متنوعی است موضوعات با اهداف اصلی غیر از اشتغالزایی است (برای مثال بازسازی بافت فرسوده شهری، توسعه حمل و نقل شهری و ...که ممکن است به طور غیرمستقیم به اشتغالزایی منتج شود) از بطن تبصره ۱۸ خارج و در جای مربوط به خود به آن پرداخته شود.

در این گزارش تاکید شده بین سازمان برنامه و بودجه  و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقسیم کار صورت گیرد به نحوی که متولی اجرای سیاست های اشتغالزایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد و سایر دستگاه‌های اجرایی به تناسب نقش و وظیفه تعیین شده، هماهنگی لازم را با آن وزارتخانه داشته باشد.

سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت در اجرای این سیاست ها و تامین منابع مالی را عهده دار باشد. لازم است تا زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به موارد فوق تعیین تکلیف نمایند تا درصورت امکان در شرایط کنونی کشور از تک روی و عدم هماهنگی واتلاف منابع مالی و فکری خودداری شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اشتغال بودجه پول پاشی سازمان برنامه و بودجه کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش دانه‌درشتها برای جلوگیری از لغو رانت مالیاتی صندوق‌ها

فضا سازی برخی ذی نفعان برای لغو حکم قانون بودجه در خصوص پایان رانت مالیاتی شرکتها و صندوقها همچنان در جریان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و رییس سازمان مالیاتی در راستای وصول درامدهای پایدار مالیاتی به صورت قاطع از این ساماندهی معافیتها حمایت کرده است.

اخیرا فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی شکل گرفته است. به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز گذشته  یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

انتهای پیام/