انتقاد فلاحت پیشه از تعلل ادامه‌دار مجمع تشخیص در بررسی اف‌ای‌تی‌اف /به نظر می‌رسد مجمع با مجلس و دولت به یک تصمیم مصلحتی رسیده است
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۶۱۰۸
ساعت 24-حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تاکید کرد: سال گذشته گفتند که در سال جدید FATF بررسی می‌شود. در حال حاضر وارد نیمه دوم سال می‌شویم اما مجلس و دولت درخواستی برای بررسی FATF نداشتند. بنابراین من فکر می‌کنم دولت، مجلس و مجمع به یک نظر مصلحتی رسیده‌اند و تعویق بررسی FATF مصلحتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده اسلام‌آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سرنوشت نامشخص FATF، گفت: همین که مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی FATF را از لحاظ زمانی طول می‌دهد، بخشی از مصلحتی است که در مجمع تصمیم گرفته شده است.
او ادامه داد: آخرین باری که در خصوص تعویق بررسی FATF، صحبت شد اسفند سال گذشته بود که این پیشنهاد از سوی یکسری از اعضای مجمع مطرح شد و نمایندگان مجلس و دولت هم مخالفتی نکردند و این روند ادامه پیدا کرد. در حال حاضر نیز مجلس، دولت و مجمع مصلحتی به این موضوع نگاه می‌کنند و حتی مجلس و دولت درخواستی برای طرح بررسی مجدد FATF و در دستور کار قرار گرفتن آن به صورت رسمی نداشتند.
این نماینده مجلس در خصوص ارتباط تعویق FATF و عدم اجرای برجام از سوی اروپایی‌ها، تاکیدکرد: مجموعه مناسبات سیاست خارجی بخصوص در FATF به هم وصل شده است. بنابراین وضعیت برجام هم روی بررسی FATF اثر گذاشته است. به همین دلیل در مجمع هم عجله برای بررسی FATF وجود ندارد. هر چند که معتقدم از نظر ماهیتی این دو موضوع با یکدیگر متفاوت است.
فلاحت‌پیشه با اشاره به تعویق ادامه‌دار FATF خاطرنشان کرد: سال گذشته گفتند که FATF در سال جدید بررسی می‌شود. در حال حاضر وارد نیمه دوم سال می‌شویم اما مجلس و دولت درخواستی برای بررسی FATF نداشتند. بنابراین من فکر می‌کنم دولت، مجلس و مجمع به یک نظر مصلحتی رسیده‌اند و تعویق بررسی FATF مصلحتی است.
منبع : اعتمادآنلاین
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۶۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر