به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اقتصاد ایران واکسینه نیست

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۷۰۸۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، عدم آمادگی اقتصاد ایران تنها به دولت روحانی برنمی‌گردد شاید اگر در دولت‌های پیشین هم ایران به این صورت تحریم می‌شد اوضاع بهتر از حالا نبود. من گمان می‌کنم در کل به جای اینکه به دنبال راهکار باشیم تا اوضاع را بهبود ببخشیم، باید از اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون تدبیر جلوگیری کنیم که این گره به کور گره مبدل نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در سال گذشته نرخ تورم در کشور ما روند صعودی به خود گرفت. موضوعی که کارشناسان آن را به دلیل افزایش قابل ملاحظه حجم پول در گردش، افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه‌های عوامل تولید و ... تحلیل کردند. جهش تورم در سال گذشته منجر به آن شده که امروز قدرت خرید افراد جامعه به طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کند و همچنین فقر گسترش یابد. با این حال برای بسیاری از افراد افقی روشن وجود ندارد که بالاخره در آینده چه خواهد شد؟ به گمان بسیاری این روند افزایشی در صورت عدم توجه دولت می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور تبعات سیاسی و اجتماعی را برای ایران به ارمغان آورد. در همین زمینه و برای پاسخ به این سوال که آیا مهار تورم از عهده دولت بر می‌آید یا خیر، گفت‌وگویی با پروفسور فرخ هرمزی استاد تمام اقتصاد دانشگاه پیس نیویورک داشته‌ایم، وی که در حوزه تورم تخصص دارد در این گفت‌وگو وضعیت تورم در اقتصاد ایران و افق پیش روی آن را بررسی کرده است. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانیم:

  طی دو سال گذشته اقتصاد ایران با جهش تورمی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شد. با توجه به شرایط   روابط خارجی ایران، آیا دولت دوازدهم راهکاری دیگری داشت که جلوی جهش تورمی را بگیرد؟

تقریبا می‌توانم بگویم خیر. دولت هیچگونه راهکار دیگری نداشت چرا که اتفاقات عجیب و غیر قابل انتظاری در جهان بین‌الملل رخ داد. شرایط اقتصادی در ایران زمانی به‌هم ریخت که آمادگی برای مهار این بحران در بدنه دولت ایران موجود نبود و این رویداد دولت و اقتصاد ایران را به‌شدت متاثر کرد. البته اگر تحریم‌هایی که دونالد ترامپ به کشور روانه کرد را بررسی کنیم به این پی بریم که تمرکز روی تضعیف اقتصاد ایران بوده و از این پس هم خواهد بود و این تصمیماتی است که به صورت غیر قابل گریز قدرت دولت ایران را محدود می‌کند. از طرفی وضعیت ارز به‌گونه‌ای غیر قابل پیش‌بینی بوده و دولت نمی‌توانسته است به زمان دقیق افزایش یا کاهش نرخ آن اتکا کند.

گرچه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی در ایران به علت ناکارآمدی و سیاست‌های غلطی است که دولت در زمینه اقتصاد پیش گرفته است اما این را هم باید در نظر گرفت که دولت زمانی می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند که درآمد داشته باشد. درآمد اصلی دولت ایران از کجاست؟ از نفت. زمانی که قدرت فروش نفت ایران روز به روز ضعیف شده، درآمد دولت هم به طبع کاهش پیدا کرده است. نتیجه می‌گیریم که آنچه بر اقتصاد ایران گذشته تحت تاثیر روابط خارجی بوده است و تا زمانی هم که این روابط سیاسی بهبود پیدا نکند نمی‌توان امید چندانی به بهبود شرایط داشت. البته دولت ایران ممکن است دست به راهکارهایی بزند که به صورت موقت آثار روانی مثبت در جامعه به وجود آورد تا ببیند در آینده چه خواهد شد؟ البته در برخی موارد این اقدامات کاذب و بعضا غیر کارشناسانه است که ممکن است تبعات بدتری را ایجاد کند. تبعاتی که خود به نوعی یک دردسر به دردسرهای دولت اضافه خواهد کرد.

  شاخص‌ها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفته است این نشان‌دهنده چه چیزی است؟

به این شاخص‌ها نباید دل بست. به‌هر حال وضعیت چندان پیش‌بینی‌پذیر نیست. اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران بالای 70 درصد است، در صورتی که مراکز آماری می‌گویند تورم نقطه‌ای حدود 52 الی 53 درصد است.  این‌گونه اعلام آمار به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که شوک روانی زیادی در لحظه به مردم وارد نشود. در عین حال کمتر کسی از عموم مردم به دنبال اعداد و ارقام دقیق و حقیقی تورم می‌گردد. فقط آنچه را که می‌بینند و می‌شنود باور می‌کنند.

  تحلیل غالب جهش تورم در اقتصاد ایران را به دلیل افزایش نرخ ارز ارزیابی می‌کند. چه تحلیلی دارید؟ چه افقی دارد؟

بله، من معتقدم که بخش کثیری از تورم در ایران ناشی از افزایش بی‌سابقه نرخ ارز است. اکنون قیمت دلار به صورت افسارگسیخته بالا رفته است و این افزایش قیمت بر میزان واردات و صادرات ایران اثرگذار است. قیمت ارز به موضوعاتی از قبیل روابط بین‌المللی ایران بستگی دارد بنابراین نمی‌توان افق روشنی از آن ارایه کرد.

  در چنین شرایطی دولت چه اولویت‌هایی باید داشته باشد؟

در این بین باید به افرادی در جامعه فکر و توجه کرد که حقوق‌های نا متناسب با تورم موجود در اقتصاد دریافت می‌کنند. اکنون وضعیت اشتغال نیز در ایران نامناسب است. بعضا کودکانی را می‌توان دید که طبق اصول بین‌المللی نباید تا یک سنی مشغول به کار باشند و باید ادامه تحصیل داده و مهارت آموزی کنند اما طیف گسترده‌ای از آنان در ایران در مشاغل سخت فعالیت می‌کنند تا درآمدزایی کنند همچنین در مقابل سالمندانی را می‌بینیم که سال‌ها پیش از کار بازنشسته شده‌اند تا در دوران استراحت به سر برند اما بسیاری از این قشر به مسافرکشی یا دستفروشی کنار خیابان یا اماکن عمومی مشغول‌اند.

در بسیاری از کشورهای دنیا زنان و مردان از یک سنی به بعد بازنشسته محسوب می‌شوند و حقوقی مکفی دریافت می‌کنند تا دیگر کار نکنند و همچنین تمرکز دولت‌ها در کشورهای دنیا بر تربیت کودکان و مهارت آموزی همراه با تحصیل آنهاست و تا زمانی که فرد مذکور تحصیلات خود را به پایان نرساند و شغل مناسب پیدا نکند به صورت ماهیانه حقوق یا به نوعی کمک تحصیل دریافت می‌کند تا انگیزه ادامه تحصیل در او از بین نرود و در جامعه تبدیل به یک فرد بزهکار یا محروم نشود اما متاسفانه در ایران سیستم آموزشی و اقتصادی غلط موجب شده که این افراد از پایه که تحصیل آنها باشد تا ورود به بازار کار دچار مشکل باشند و به طبع با ورود به بازار کار و دریافت نکردن حقوق‌های متناسب با تورم امید به زندگی روزبه‌روز سیر نزولی به خود می‌گیرد بنابراین من گمان می‌کنم آن چیزی که در مسیر روند نزولی قرار دارد امید به زندگی در ایران است. این موضوعی است که دولت باید به آن اولویت دهد.

  آینده تورم در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر میزان تورم کالاها در فروشگاه‌ها با نرخی که مراکز آماری اعلام می‌کنند زمین تا آسمان تفاوت دارد و من فکر می‌کنم با تصمیمات اشتباه مثل حذف صفرها از پول ملی همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم روز به روز بیشتر شود. این بالا رفتن حجم پول در گردش به مقدار زیادی بستگی به خرید و فروش دلار دارد و وضعیت دلار هم که مشخص نیست.. به هر حال همانطور که پیش‌تر هم گفتم چون شاخص‌های اقتصادی در ایران تحت تاثیر مسائل سیاسی است نمی‌توان به راحتی افقی برای آن تعیین کرد.

  بسیاری نسبت به وضعیت نقدینگی در ایران هشدار می‌دهند و آن را از عوامل جهش تورم در آینده می‌دانند. آن را چگونه تحلیل می‌کنید؟

نقدینگی اثر بسیار مهمی بر تورم خواهد داشت به این معنا که اگر میزان پول در گردش نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر یا کمتر شود اثر خود را بر تورم می‌گذارد و گاهی این تاثیرات به شکل چشم‌گیری زیاد خواهد بود و در نتیجه اقتصاد را به طرز قابل توجهی دگرگون خواهد کرد.

در رابطه با اقتصاد ایران باید گفت که رشد نقدینگی در ایران از دهه 80 به بعد به شکل غیر قابل انتظاری بالا رفته و این میزان به 40 درصد رسیده است و این منجر به افزایش نرخ تورم در کشور شده و دولت‌ها هم دیگر نتوانستند تورم موجود در آن زمان را مهار کنند. در ادامه تا دهه 90 و روی کار آمدن دولت دکتر روحانی این تورم اجتناب ناپذیر، بسیار شدید شد و اکنون که اقتصاد ایران درگیر تورم افسارگسیخته شده است.

در چنین شرایطی باید برای بیشتر نشدن تورم از محل نقدینگی، بانک مرکزی دقت و مدیریت به خرج دهد که به میزان کافی پول در جامعه گردش کند. همچنین به اندازه و به تناسب به چاپ پول پرداخته و از رشد شبه پول‌ها جلوگیری کند.

  اگر قرار باشد عواملی که موجب افزایش قیمت کالا و خدمات در ایران می‌شوند را تحلیل کنید آنها چه مواردی هستند؟

مهم‌ترین عاملی که می‌تواند بر تورم تاثیربگذارد نحوه مدیریت بانک مرکزی است. تنها کاری که باید انجام داد تا قیمت کالاها و خدمات در ایران افزایش پیدا نکند این است که تصمیم‌های درست و علم محور برای اقتصاد گرفته شود. اکنون اقتصاد ایران تورم‌های قابل ملاحظه‌ای را گذرانده است نباید اوضاع به گونه‌ای مدیریت شود که مردم از چاله بیرون آمده و به چاه عمیق‌تری فرو روند.

 شاید اگر تحریم‌ها و تنگناهای مالی و سیاسی در دولت دکتر روحانی اتفاق نمی‌افتاد مردم ایران شرایط به مراتب بهتری داشتند چرا که پیش از تحریم‌ها و دوره اول ریاست‌جمهوری دکتر روحانی عملکرد این دولت موفق‌تر و ملموس‌تر از این دوره کنونی بود و در این شرایط باید گفت نباید با گرفتن تصمیم‌های اشتباه شرایط را بد‌تر کرد.

اگر در گذشته عملکرد بانک مرکزی ایران را بررسی کنید به این نتیجه می‌رسید که تمایل و فعالیت چندانی در جهت کنترل نقدینگی وجود نداشته و بسیار منفعلانه عمل شده است.

بانک مرکزی باید مستقل شود و به صورت مستقل باید تصمیم بگیرد که میزان پول موجود چقدر است نه اینکه از طریق دولت این کار را انجام دهد، بانک مرکزی نباید به دولت‌ها پول قرض دهد تا کسری بودجه خود را جبران کنند. دولت‌ها خود باید همراه با تیم اقتصادی که دارند به فکر جبران کسری‌ها در بودجه باشند. بنابراین بانک مرکزی باید از عوامل دولتی جدا شود چرا که یکی از دلایلی که کشورهای توسعه یافته اقتصاد نسبتا تخمین‌پذیری دارند همین است که دولت کار خود را انجام می‌دهد و بانک مرکزی هم به صورت جداگانه فعالیت خود را می‌کند و این دو در کنار هم بدون وابستگی کارهای مهمی را در جهت بهبود و توسعه اقتصادی کشور انجام می‌دهند.

  به نظر می‌رسد که با رکود و رشد منفی در ایران قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کرده است، وضعیت عرضه و تقاضا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به رابطه عرضه و تقاضا، اقتصاد ایران ظرفیت یک موج تورمی دیگر را دارد یا خیر؟ بالاخره عرضه نیز تا اندازه‌ای کشش افزایش قیمت‌ها را دارد.

در سال‌های اخیر فاصله میان عرضه و تقاضا در ایران بیشتر شده و روند نا متعادلی را در پیش گرفته است و این فاصله باز هم به میزان نقدینگی در جامعه بازمی‌گردد هر اندازه که نقدینگی افزایش پیدا کند و میزان تورم بالا باشد این فاصله بیشتر خواهد شد و هر اندازه که حجم پول در گردش و رشد شبه پول‌ها کاهش پیدا کند فاصله میان عرضه و تقاضا کمتر خواهد شد و به صورت متعادل و متوازن پیش خواهد رفت.

اکنون مردم به تنگ آمده‌اند و کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارند. سال گذشته زمانی که من پس از سال‌ها به ایران بازگشتم می‌توانستم پی ببرم که بسیاری از افراد سردرگم‌اند و کاری از دست آنها برنمی‌آید و چشم به عملکرد دولت و مسوولان خود دارند. البته اکثر مردم مقصر را دولت روحانی می‌دانند در صورتی که بخش بسیار زیادی که اقتصاد ایران را تضعیف کرده است تحریم‌های امریکاست و چون ایران کشوری نبود که در برابر تحریم از پیش واکسینه شده باشد، نتوانست آن طور که باید از قبال تحریم‌ها تغییر نپذیرد و این عدم آمادگی تنها به دولت آقای روحانی بر نمی‌گردد شاید اگر در دولت‌های پیشین هم ایران به این صورت تحریم می‌شد اوضاع بهتر از حالا نبود، من گمان می‌کنم در کل به جای اینکه به دنبال راهکار باشیم تا اوضاع را بهبود ببخشیم، باید از اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون تدبیر جلوگیری کنیم که این گره به کور گره مبدل نشود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران نرخ ارز نقدینگی نرخ تورم تورم نقطه به نقطه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۷۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رتبه تورمی ایران در جهان مشخص شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران رو به بهبود است

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

شرکت ملی نفت همراه دو شرکت دیگر انگلیسی و نروژی برنده مزایده نفتی فلات قاره جزیره گرینلند شدند.

فلات این جزیره بزرگ که در نزدیکی‌های قطب شمال و غرب کانادای شمالی قرار دارد اخیرا به مناطق مختلف نفتی تقسیم و به مزایده گذارده شد. در مورد این مزایده اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران با مشارکت شرکت نفت انگلیس و شورون و شرکت ساگا نروژ در مزایده بین‌المللی عملیات اکتشاف و تولید در فلات قاره غرب گرینلند برنده شناخته شده و قرارداد امتیاز اکتشاف و بهره‌برداری در سه ناحیه شامل ۱۰ قطعه با وزارت گرینلند دولت دانمارک به امضا رسیده است.

سهم شرکت ملی نفت ایران و هر یک از شرکت‌های سه‌گانه نامبرده در این مشارکت ۲۵ درصد می‌باشد.

شرکت ملی نفت ایران به منظور انجام عملیات مربوط به قرارداد مزبور یک شرکت فرعی در دانمارک تاسیس و به ثبت رسانده است.

میرزاده، معاون اجرایی رئیس‌جمهور گزارش پیشرفت روابط اقتصادی و بازرگانی ایران و چین را به اطلاع هیات‌وزیران رساند.

میرزاده که ریاست کمیسیون مشترک ایران و چین را برعهده دارد، گفت: قرارداد طرح‌های تجهیز مترو تهران، ساخت ۴ فروند کشتی، ساخت ۵ کارخانه تولید سیمان، طرح ساخت فروآلیاژها و کارخانه شیشه آذربایجان و مشارکت در تجهیز طرح برداشت آب را برای کشت نیشکر و نیز طرح نیروگاه‌های برقابی با مشارکت طرف‌های ایرانی و چینی امضا شده است و تعدادی از آنها نیز به مرحله اجرا درآمده‌اند.

هیات وزیران در این جلسه که به ریاست آقای هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهوری تشکیل شد، مقرر داشت براساس تفاهم‌های دو کشور، دستگاه‌های اجرایی برای اجرای کامل طرح‌ها، اقدام و تسریع کنند.

ایران در رده نهم بالاترین نرخ تورم جهان

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۵ پیش‌بینی کرد، ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴) با یک رده تنزل، نهمین نرخ بالای تورم جهان را به میزان ۱۵ درصد کسب خواهد کرد.

IMF در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان افزود، ایران در سال ۱۳۸۶ با ۵ رده تنزل پنجمین نرخ بالا تور مرا در بین ۱۸۰ کشور جهان به میزان ۱۵ درصد به خود اختصاص دهد.

بنابراین گزارش، در حالی که ایران در سال ۲۰۰۴ میلادی با کسب نرخ تورم ۱۵.۶ درصدی، دهمین نرخ بالای تورم را پس از کشورهای آنگولا، بلاروس، دومینیکن، اریتره، گینه، هائیتی، ونزوئلا، زامبیا و زیمبابوه کسب کرده بود در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵) نیز با همین نرخ تورم پس از کشورهای اریتره، میانمار، ونزوئلا و زیمبابوه رتبه پنجم بالاترین نرخ تورم را در جهان به خود اختصاص خواهد داد.

اکنون زمان کاهش نرخ سود تسهیلات است

رضا ویسه، معاون وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تاکید کرد: اکنون به‌صورت قطعی می‌توان نرخ بهره بانکی را کاهش داد.

وی ضمن اینکه طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را متعلق به خود می‌داند، تصریح می‌کند: بحث جدیدی در میان نیامده، بلکه چنین طرحی از ۲ سال قبل در دولت خاتمی مطرح بوده است. با این توضیح اکنون مطمئن شدیم که با درآمدهای نفتی وضع اقتصادی کشور خوب شده و هم می‌توان نرخ تورم را کاهش داد و هم نرخ بهره را.

منبع: اقتصاد نیوز

انتهای پیام/

کد خبر: 1227321 برچسب‌ها تورم