رئیس قوه قضاییه: اعتراضات کارگری در کشور کم نیست؛ در حال رسیدگی هستیم/ برخی در پوشش این اعتراضات، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند/ خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۸۹۸۵۲۸
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم، گفت: دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه‌های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم.
به گزارش قوه قضاییه، سیدابراهیم رئیسی در دیدار نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی، همکاری و تعامل بین قوا را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: ما مجلس و دولت را در مبارزه با فساد کنار خود می بینیم و معتقدیم حساسیت در قوا برای مقابله با فساد باید مضاعف باشد زیرا هر گونه روابط ناسالم و فساد، برای توسعه یافتگی، امنیت سرمایه گذاری و کارآفرینی مضر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ما معتقدیم شهدا در بهترین شرایط سنی در مسیر ایثار و فداکاری قدم برداشتند و بهترین معامله را کردند. آن ارواح بزرگ، امروز ناظر بر اعمال ما هستند و پسندیده نیست برخی افراد با سوداگری و سوءاستفاده خود، آبروی کشور و نظامی را که این خونهای مطهر برای قوام و دوام آن بر زمین ریخته شده، مورد خدشه قرار دهند. لذا هر دلسوز و دغدغه مندی باید امروز در این عرصه مدعی باشد و اجازه ندهد که این نظام پاک، آلوده شود.
رئیسی با بیان اینکه نباید اجازه داد امید مردم خوب، متدین و مخلص کشور، تبدیل به یاس شود، افزود: امروز دشمن بر طبل یاس و ناامیدی می کوبد و ما همگی ماموریت داریم به گونه ای عمل کنیم که یاس بر مردم عزیزمان عارض نشود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این دیدار به موضوع لایحه مدیریت خدمات کشوری اشاره و اظهار کرد: اولین گام در اجرای عدالت، قانون عادلانه است و قانونگذار عادل در کنار مجریان عادل و قضات عادل می‌توانند مزه شیرین عدالت را در کام مردم جاری کنند. بر همین اساس لازم است نظام پرداخت حقوق در کشور، عادلانه شود. ما قائل به یکسان‌سازی حقوق‌ها نیستیم اما اینکه حقوق افراد با مدارک تحصیلی، تجربه و توانمندی یکسان به این میزان متفاوت باشد، برای هیچکس قابل توجیه نیست. لذا عادلانه سازی پرداختها به عدالت در نظام اداری ما کمک می کند.
رئیسی در ادامه با اشاره به دشواری کار قضات، خاطرنشان کرد: قضات، امکان اینکه کار دوم انتخاب کنند ندارند و کارشان نیز بسیار سخت و دقیق است. دستور دین مبین اسلام نیز تامین معیشت قاضی است. در این راستا از مجلس محترم می خواهیم که واقعا در این جهت اقدام جدی کنند تا قضات شاغل و بازنشسته از لحاظ معیشت در تنگنا نباشند.
رئیس قوه قضاییه درباره شورای حل اختلاف نیز گفت: ما معتقدیم شورای حل اختلاف به معنای دقیق کلمه باید امر حل اختلاف را عهده دار باشد. در این شورا، افرادی به صورت داوطلبانه مشغول کار بوده اند که دیگر امکان فعالیت بدون دریافت حقوق برایشان وجود ندارد. لایحه ای در خصوص شوراهای حل اختلاف در مجلس مطرح است و اصلاحاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده که همین روزها تقدیم خواهد شد تا مشکلات نیروی انسانی شورای حل اختلاف، رفع شود.
رئیسی درباره واحدهای تولیدی در کشور، با بیان اینکه ما معتقدیم به دلیل تخلف یک یا چند نفر، یک واحد تولیدی نباید فعالیتش متوقف یا تعطیل شود، به مشکلات کارگران و مساله خصوصی سازی در کشور اشاره کرد و افزود: هیچ کس با اصل خصوصی سازی مخالف نیست منتها شکل خصوصی سازی در کشور ما اشکالات ساختاری دارد. ما معتقدیم دولت باید به عنوان یک ناظر حامی، در جهت توانمندسازی واحدهایی که واگذار می شود عمل کند و خصوصی سازی به نحوی باشد که نهایتا به رونق تولید و حفظ حقوق کارگران بینجامد.
دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعتراضات کارگری در کشور کم نیست و ما در حال رسیدگی به آنها هستیم، تصریح کرد: شنیدن اعتراض از زبان کسانی که مشکل دارند، وظیفه ماست. دغدغه کارگران قابل درک است و باید دستگاه های مسئول مشکلات را حل کنند منتها گاهی کسی در پوشش مسائل کارگری، اهداف دیگری را دنبال می کند که ما این قبیل اقدامات را نباید به حساب کارگران بگذاریم. کارگری که واقعا به دلیل مشکلات کارگری اعتراض می کند، باید مورد تقدیر قرار گیرد و خود کارگران باید مقابل کسانی که فضای اعتراضات کارگری را آلوده می‌کنند، بایستند.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ بهره مندی از اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: امروز بسیاری از پرونده های قضایی محصول میدانداری اسناد عادی هستند و مشکلات زیادی از این طریق پدید آمده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به برخی درخواست‌ها، نسبت به برگزاری دیدار با نمایندگان زن مجلس اعلام آمادگی کرد و اطمینان داد که ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ، حداکثر تا 15 شهریور آماده شود.
رئیسی از مجلس برای قانون اعاده اموال نامشروع قدردانی کرد و در خصوص دستورالعمل کرامت نیز اظهار کرد: این امر برای ما جنبه دفعی و لحظه ای ندارد و به صورت مستمر بر آن نظارت خواهیم داشت.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال برخی نمایندگان درباره وضعیت جذب 6000 نیرو که در آزمون قوه قضاییه شرکت کرده اند نیز تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در این زمینه مشکلاتی داشت که هفته جاری با رئیس محترم این سازمان و همچنین برخی عزیزان از سازمان امور اداری و استخدامی جلسه ای داشتیم و قرار شد مشکل این نیروها تا پایان سال جاری حل شود.
رئیسی درباره آمار سرقت در کشور نیز بر ضرورت بررسی و در عین حال برخورد با این موضوع تاکید کرد و بسیاری از سرقت ها را ناشی از مشکلات اقتصادی دانست.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس حاضر در این دیدار نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
منبع: آخرین نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۸۹۸۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین کف و سقف مزد کارگران و حقوق کارمندان | چه کسانی بالاتر از سقف دریافت می‌کنند؟
به گزارش همشهری آنلاین، قواعد تعیین شده در قالب حداقل دستمزد مصوبه قانون کار، مشمول همه کارگران دائمی، موقت و فصلی است و باید طبق همین مصوبه، دستمزد و مزایای او به نسبت مدت کارکرد پرداخت شود. برای کارمندان دولت و شاغلان مشمول قانون خدمات کشوری نیز چنین قواعدی اجرا می‌شود و حداقل‌ها باید به همه مشمولان اعطا شود.
همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده‌اند یا یک سال از دریافت آخرین پایه آنها در همان کارگاه گذشته است، فارغ از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات مصوب (۲۱۰ هزار تومانی در سال ۱۴۰۳) هستند و این رقم باید به مزد مبنای آنها اضافه شود.
البته مقررات مربوط به پایه سنوات شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۳ به‌طور موقت در کارگاه‌ها شاغل می‌شوند، نخواهد شد.
نکته دیگر اینکه طبق قانون، کارگرانی که در بیش از یک کارگاه شاغل هستند، باید تا سقف ۷ برابر حداقل مزد، حق بیمه بپردازند و در همین رویه، سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل نیز تا ۷ برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ مجاز است.
این موضوع الزاماً باید در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی اجرا شود؛ اما کارگاه‌های بخش خصوصی مشمول قانون کار می‌توانند ضمن اجرای مصوبه مزد، با تأیید وزارت کار، به کارگران خود مزد بیش از ۵۰ میلیون تومان نیز بپردازند.
سقف سازی برای حقوق کارمنداندر بخش دولتی و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری نیز که کف حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومان تعیین شده، سقف حقوق قابل پرداخت به عمده کارکنان دولت معادل ۷ برابر حداقل حقوق یعنی ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.
البته حداقل حقوق دریافتی کارمندان شاغل در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون خدمات کشوری با احتساب مزایا، به حدود ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان می‌رسد؛ اما در محاسبه سقف حقوق مجاز، حداقل حقوق بدون احتساب مزایا مدنظر قرار می‌گیرد و خالص پرداخت حقوق به دولتی‌ها تا سقف ۷۰ میلیون تومان مجاز است.
طبق ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در طول سال جاری برای همه مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۷۰ میلیون تومان بوده و پرداخت مازاد بر این رقم تحت هر عنوان ممنوع است و قاعدتاً کارمندی در دستگاه‌های اشاره شده نمی‌توانند دریافتی مازاد بر ۷۰ میلیون تومان داشته باشند.
البته طبق قانون خدمات کشوری و ابلاغیه حقوق ۱۴۰۳، کارانه گروه پزشکی و فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التألیف و حق داوری پایان‌نامه‌های اعضای هیأت علمی، حق مطب پزشکان تمام‌وقت و اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت و بیمه بازنشستگی ایثارگران از سقف ۷۰ میلیون تومان مستثنا است.
با این حساب، اگر کارمندان دولت در هر یک از دسته‌های بالا قرار بگیرند، پرداخت بالاتر از ۷۰ میلیون تومان به آنها در سرفصل‌های برشمرده شده، مجاز خواهد بود.
کد خبر 845318 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها کارگران حقوق و دستمزد کارمندان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد