شفافیت در خودروسازی‌ها حیاط خلوتِ دسته‌های سیاسی را برهم می‌زند
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۲۲۰۲۷
خرداد؛ یک اقتصاددان با تاکید بر اعمال نفوذ سیاست‌مداران در خودروسازی‌ها تاکید می‌کند که این امر به عدم شفافیت منتهی می‌شود. وی معتقد است که کارگران اولین قربانیان این عدم شفافیت هستند.
به گزارش ایلنا، خودروسازی‌های ایران با برخورداری از ده‌ها هزار کارگر و بهره‌مندی از اقسام رانت‌ها به غولی تبدیل شده‌اند که سرش در آسمان هفتم و دمش در زیر زمین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیران خودروسازی‌ها در شرایطی به نیروی کار خود برای تولید بیشتر و دریافت مزد کمتر فشار وارد می‌کنند که خود چندان اهل کار نیستند و اساسا با هیچ تعریفی «کارآفرین» محسوب نمی‌شوند. آنها منتصبان سیاسیون هستند که گاه برای خود آنها هم قد علم می‌کنند و به ستیز می‌پردازند.
این افراد در مقام مدیر، با هدف فرار از پاسخگویی به شیوه‌های مختلف سرکشی می‌کنند؛ مانندِ تهدید به تعطیلی خطوط تولید و به مرخصی فرستادن کارگران یا اخراج آنها؛ یعنی همان کسانی که تولید خودرو و قطعه بر دوش‌شان سوار است.
در چنین فضایی دستگاه قضایی به پروندههای فساد خودروسازی‌ها ورود کرده و تاکنون یک مدیرعامل را به اتهام «معاونت در اخلال در بازار خودرو» بازداشت کرده است و دو نماینده مجلس، از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را نیز فراخوانده است.
بازداشت افرادِ کلیدی و تاثیرگذار در صنعت خودروسازی، اذهان کارشناسان و فعالان رسانه را به خود مشغول کرده است.«وحید شقاقی شهری» اقتصاددان در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با انتشار عکس این دو نماینده، نوشت: «یادم آمد یکی از این نمایندگان چندماه پیش در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح کنترل بازار خودرو را ارائه دادند که طرح بسیار ضعیفی بود.»
شقاقی شهری حالا در گفتگو با ایلنا به علل فساد در صنعت خودروسازی می‌پردازد و نفوذ شبکههای فساد در بنگاهها را مورد مداقه قرار میدهد. وی با اشاره به تهدیدهای خودروسازان برای زمین زدن تولید تاکید می‌کند: «تا زمانی که ریشه‌های فساد را قطع نکنیم نمی‌توانیم به این بازی خطرناک پایان دهیم.»
خودروسازان با وجود بهره‌مندی از مدیران دولتی و پرنفوذ، در سالهای گذشته مدام دولت‌ها را تهدید کرده‌اند. گاهی می‌‌گفتند اگر دولت تعرفه‌های واردات را کاهش دهد، تولیدات خود را به بازار عرضه نمی‌کنند؛ گاهی هم تهدید می‌کردند اگر دولت برای افزایش قیمت خودرو چراغ سبز نشان ندهد، کارگران خود را بیکار می‌کنند. چه عواملی موجب این اندازه از نافرمانی آنهم در برابر پدر خانواده یعنی دولت شده است؟
خودروسازان از یک سو مردم را در جاده‌ها به کشتن می‌دهند و از سوی دیگر با افزایش بی‌رویه قیمت محصولِ خود، با روح و روان جامعه بازی می‌کنند و باز از سویی در برابر برخی مقاومت‌ها، به اخراج کارگران تهدید می‌کنند. آنها کمپین چند جانبه‌ای را مدیریت می‌کنند تا فساد عمیقی که بر آن سوار هستند را پنهان کنند. اینگونه هنرمندانه از پاسخگویی فرار می‌کنند.
اما در این میان نیروهای تولید بسیار آسیب می‌بینند.
از آنجا که کارگران یک مجموعه نامدار و قدیمی به آن دلبسته می‌شوند، نمی‌خواهند که فساد موجب گسترش فقر در میانشان شود. اتفاقا کارگران از شفاف‌سازی و جلوگیری از زدوبند میان مدیران بنگاهها و شبکههای قدرت استقبال می‌کنند. کارگران خودروسازی‌ها خوب می‌دانند که نمی‌توان بر فساد چشم پوشاند. در شفافیت است که دستمزدها افزایش می‌یابد؛ در شفافیت است که کیفیت زندگی کارگران ارتقا می‌یابد. اما در فضایی که در آن شفافیت وجود ندارد، رانت خلق و توزیع می‌شود و حقوق کارگران تضییع می‌شود.
عدم شفافیت به فروپاشی و ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی می‌انجامد که این خود به مراتب بدتر از تهدید کارگران به اخراج یا هر موضوع دیگری است. ورشکستگی کامل صنعت خودروسازی نه تنها کارگران و خانواده‌‌های آنها را به صورت کامل آسیب‌پذیر می‌سازد که هزینه‌‌های فراوانی بر دست دولت و کل کشور می‌گذارد. پس بازنده عدم شفافیت در صنعت خودروسازی کارگران هستند. اساسا تا شفافیت مستقر نشود بده‌بستان حاکم خواهد بود. صنعت خودروسازی ایران دقیقا جایی شده برای بده‌بستان سیاسی؛ آنهم در حجم بالا.
به همین دلیل مدیران خودروسازی‌ها پاسخگو نیستند و مسئولیت هیچ چیز را به گردن نمی‌گیرند؛ حتی زمانی که از پلیس می شنوند که تلفات جاده‌ای به خاطر خودروهای ناایمنی که می‌فروشید افزایش یافته اند. هرجای دنیا اگر تبعات فساد مدیران تا این اندازه دامنه‌دار باشد، در انظار عمومی عذرخواهی می‌کنند و مجازات خود را می‌پذیرند. در ایران هم باید سیاست‌گذران صنعت خودرو و متولیان آن پاسخگو باشند.به نظر میرسد که مدیران خودروسازی‌ها پاسخگو نبودن خود را با سکوتِ معنی‌دار سیاست‌گذران این صنعت، توجیه می‌کنند. ضمن اینکه منافع این دو گروه کاملا همپوشانی دارند و شکستن سکوت از سوی یکی از این دو، «قاعده بازی» را برهم می‌زند.
یک دلیل دیگر هم این است که قبح فساد ریخته است. به دلیل افزایش حجم تخلف‌ها و تعداد پرونده‌هایی که در باب فساد مدیران و مقام‌ها گشوده می‌شود، حساسیت‌های عمومی کاهش یافته است. نهادها و بنگاه‌های فاسد، نظیر خودروسازی‌ها هر روز فربه‌تر و گستاخ‌تر می‌شوند. متاسفانه با افراد فاسد برخوردی نشده است بلکه همانها پس از مدتی در سازمانی که مشغول هستند، ترقی هم پیدا می‌کنند.
به نظر میرسد که به صورت سطحی عزمی برای برخوردهای قضایی با مفسدان شکل گرفته است؛ اما مشکل اینجاست که این افراد خود از افراد دیگری تبعیت می‌کردند و استعفا و بازداشت آنها کافی نخواهد بود. در مباحث جامعه‌شناسی فساد هم گفته می‌شود که فساد مانند سایر متغیرهای اجتماعی چندسطحی است. نمی‌توان با بازداشت چند نفر و حذف کردن آنها از «حلقه» کل آن را محو کرد؛ ضمن اینکه خود حلقه‌های فساد برای جلوگیری از برخوردهای قضایی، حاضر به قربانی کردن برخی مهره‌ها هستند.
بنگاه‌های فاسد روی روح و روان جامعه تاثیر می‌گذارند. در شرایطی که پروندههای فساد اقتصادی پشت هم گشوده می‌شوند، نیاز به بازآفرینی اعتماد داریم که این تنها و تنها به مبارزه با فساد و تمرکززدایی از کانون‌های انباشت ثروت محقق می‌شود. در مبارزه با فساد هر مرکز قدرتی با هرسطحی از نفوذ، باید پاسخگو باشد. در کل هرکس که در مراکزِ آلوده به فساد، مراتب سازمانی‌اش بالاتر باشد جرمش هم بیشتر است؛ به ویژه اینکه در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم. افرادی که در زمان جنگ اقتصادی مرتکب فساد می‌شوند، خائن به مردم و نظام هستند. آنها را می‌توان همسنگ دشمنان و ستون پنجم آنها در نظر گرفت. در نتیجه قوه قضاییه نباید صرفا بر برخوردهای قضایی با مفسدانِ متمرکز شود؛ بلکه باید هزینه فساد را هم بالا ببرد. رهبر انقلاب هم تاکید دارند که برخورد با فساد باید به گونه‌ای باشد که کسی هوس آلوده شدن به سرش نزند؛ چراکه در شرایط جنگ اقتصادی آحاد مردم تحت فشار هستند.
یکی از موارد بحث برانگیز سهم دولت در خودروسازی‌هاست. شرکت‌های خودروسازی از طریق ایجاد شرکت‌های دیگر سهام خود را خریده‌اند تا میزان سهم خود از مالکیت شرکت را ظاهرا کوچک کنند. آنها سال‌ها از این حربه سود جستند تا این پیام را منتقل کنند که بخش خصوصی هم سهم دارد و این نیست که دولت‌ها با چنگ و دندان خودروسازی ها را در کام خود نگه داشته‌اند. در این مورد چه فکر می‌کنید؟
تیم مدیریتی خودورسازی‌ها همواره منصوب دولت بوده است. به هرحال دولت‌ها در این سال‌ها از این گاو شیرده بهره‌ها برده‌اند. در خودروسازی‌ها عنصر تعیین‌کننده بده‌بستان سیاسی است. از سوی به این خاطر که دولت‌ها هیچگاه برنامه مشخصی برای ارتقای صنعت خودروسازی و جهانی کردن آن نداشتهاند، حجم اعمال نفوذ در مدیریت شرکت‌ها افزایش یافته است. دولت‌ها و دسته‌های سیاسی حامی آنها از هر فرصتی برای تثبیت جایگاه خود در مدیریت بنگاهها بهره برده‌اند. طبیعی است که این عده دشمنان شفافیت باشند. شفافیت در خودروسازی‌ها حیاط خلوت دسته‌های سیاسی را برهم می‌زند. اما آرامش برخواسته از بده‌بستان تا ابد ادامه ندارد؛ به محض اینکه درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و توزیع رانت با چالش مواجه می‌شود کاخ فرسوده خودروسازی‌هاسربرمی‌آورد. درآمدهای نفتی موجب می‌شوند که چالش‌ها و مسائل حاشیه‌ای خودروسازی‌ها پوشانده شود. تا درآمد نفتی هست، مواد اولیه و قطعه تامین می‌شود.
گویا نوسان نرخ ارز هم مزید بر علت می‌شود.
نوسانهای نرخ ارز موجب ایجاد میل فراوان برای کسب ثروت می‌شود. در این مواقع خودروسازی بهترین جایی است که می‌توان در آن از آب، کره گرفت. حالا وقت هجوم به بازار و تهدید کردن دولت است. می‌خواهم بگویم که فساد همیشه وجود داشته اما زمانی که با تحریم و چالشهای برخواسته از آن مواجه می‌شویم، فساد و رانت‌خواری بیشتر به چشم می‌آید. نوسانهای نرخ ارز بازار را هیجانی می‌کند و خودروسازان از این هیجان به بهترین نحو بهره‌برداری می‌کنند. در این مواقع دولت با مدیریت خودروسازی درمی‌افتد.
«محمود احمدی نژاد» هم در دوره ریاست جمهوری خود با خودروسازی‌ها درافتاد و حتی آنها را تهدید کرد. گفت که تعرفه واردات خودرو را حذف می‌کند. این پاسخی بود به افزایش قیمت خودرو در پی نوسانهای ارزی. با این حال ایشان خود اصلی‌ترین حامی این شرکت‌ها بود و از آنها بهره‌برداری سیاسی کرد.
بله، این تجربه را داشته‌ایم. رئیس جمهوری وقت بارها به افزایش قیمت خودرو حمله کرد و حتی آن را با ادبیات خود به سخره گرفت. خیلی از آن زمان دور نشده‌ایم. آن اتفاق سال 91 رخ داد. انگار قرار است همیشه در بر همان پاشنه بچرخد. دولت خودروسازان را تهدید می‌کند و آنها دولت را. اینها همه در حالی است که قرار بود که با استفاده از مبانی اقتصاد مقاومتی، مشکلات خودروسازی‌ها را مرتفع کنیم. بر بستر این نحوه بنگاهداری، شاهد برهم خوردن زنجیره تولید، تغییرهای مدیریتی و سوداگری افراطی هستیم. در این وضع طبیعی است که فسادها برملا می‌شوند؛ البته تنها نوکِ کوه فساد از زیر آب بیرون زده است. تحریم‌های اخیر هم تلنگری است که وخامت اوضاع خودروسازی‌ها را یادآور می‌شوند. دوام آوردن در این شرایط بسیار سخت است. از این رو مدیریت خودروسازی‌ها ناگزیر از بده‌بستان با مراکز قدرت است. در واقع نظام بنگاهداری و ثروت ناچار می‌شود که خود را به مراکز قدرت نزدیک کند. خروجی این فرایند فساد، بی‌کفایتی و عدم مدیریت بهینه است.
به نظر میرسد که از نزدیکی این دو، نظامی ناهنجار شکل گرفته که نمی‌توان آن را به بند آورد و افسارش را به دست گرفت.
فکر می‌کنیم که می‌توانیم با تغییر مدیریت این بخش را حفظ کنیم. بارها و بارها مدیران خودروسازی‌ها را تغییر داده‌ایم و بازهم نفهمیدیم که مشکل از مدیران نیست، مشکل نحوه اداره خودروسازی‌هاست. این صنعت به خاطر گردش مالی بالایی که دارد به مراکز قدرت پیوند خورده است. به هر حال مراکز قدرت، در بنگاهها و مراکز ثروت جاخوش کرده‌اند؛ پیامدش هم افزایش قیمت خودرو است.واکنش سیاست‌مداران به این زدوبندها چه بوده است؟
آقای «احمد توکلی» پس از بازداشت دو نماینده مجلس که گفته می‌شود با اتهامِ معاونت در اخلال در بازار خودرو مواجه هستند، به رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نامه‌ای نوشتند و از تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی سخن گفتند. ایشان پرسیدند: «آیا تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند، جزء وظایف نمایندگی است؟»
اینها تازه ابتدای کار است؛ اگر واقعا اجازه دهند که تمام ابعاد پروندههای این چنینی روشن و شکافته شوند، به مبالغ بسیار سنگینی می‌رسیم. شاید بسیاری از مراکز قدرت هم درگیر این رانت بوده‌اند؛ حالا هر نهادی به سهم خود. می‌خواهم بگویم که در کشور هیچگاه یک صنعت خودروسازی رقابتی با مدیریتِ مستقل و عملکرد شفاف که حداقل بر روی کاغذ برنامه مشخصی داشته باشد، نداشته‌ایم. مدیریت صنعت خودروسازی همواره به مراکز قدرت متصل بوده است. همواره از سوی این مدیران بده‌بستان‌های مالی با مراکز تاثیرگذار سیاسی صورت گرفته است؛ تاوان این بده‌بستان را هم کارگران و عموم مردم می‌دهند. این چنین فسادهایی بارها برملا شده‌اند که سرانجامی هم نداشتهاند.
قاعدتا در هر کجای دنیا زمانی که فسادی برملا می‌شود دولت باید تاوان سنگینی بدهد. در مواردی حتی رئیس دولت آن کشور استعفا میدهد تا بار دیگر انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی برگزار شود؛ اما در ایران اتفاق چندانی رخ نمی‌دهد. این امر نشان از آن دارد که قبح فساد در کشور ما فروریخته و همه گیر شده‌اند. دیگر حتی افکار عمومی هم رغبت چندانی برای پیگیری این پرونده‌ها و پرسشگری ندارد. رسانه‌ها هم به پوشش خبری گسترده نمی‌پردازند و به انتشار اخبار دادگاه‌ها اکتفا می‌کنند. افکار عمومی از به نتیجه نرسیدن این پرونده‌ها سرخورده شده است.البته در تمام بخش‌ها در برابر شفاف‌سازی مقاومت می‌شود.
پزشکان یک نمونه هستند. زمانی که برای آنها نصب کارت خوان را تکلیف کردند، آن را به سخره گرفتند. وانمود کردند که پزشکان کار کردن با کارتخوان را نیاموخته‌اند. همیشه با همین شیوه‌ها افکار عمومی را به بازی گرفته‌اند و با واکنش‌های تمسخرآمیز و سطحی از پاسخگویی و شفافیت فرار می‌کنند. صنعت خودروسازی ایران هم اینگونه است. به خاطر همین بازی‌هاست که زنجیره تولید هرگز داخلی نشد و مدیریت‌ها بی‌ثبات و بی‌برنامه هستند.
به نظر میرسد که به ادامه بازداشت مدیران خودروسازی و افراد درگیر در پروندههای آنها تا حدی امیدوار هستید.
باید امیدوار بود. فعلا دستگاه قضایی در ابتدای راه است. این راه بس طولانی است. قوه قضاییه باید در کنار مبارزه مستقیم با فساد هزینه آن را هم بالا ببرد. در کنار آن باید به سراغ ریشه‌ها و علل برود. ریشه‌های فساد ورانت باید خشکانده شوند. تا زمانی که ریشه‌ها از میان نروند، فساد پایدار خواهد بود. مبارزه مستقیم به تنهایی کافی نیست. علل فساد مهم‌تر از معلول‌ها هستند. در موردِ خودروسازی‌ها علت، وابستگی بیش از اندازه بنگاه به دولت و متصل بودن آن به مراکز قدرت و قرار گرفتن در کانون بده‌بستان‌های سیاسی است. تا زمانی که این مسئله حل نشود، همواره برای ما پاشنه آشیل خواهد بود و همواره در برهه‌های مختلف فساد و رانت وجود خواهد داشت. در کل تا زمانی که ریشه‌های فساد را قطع نکنیم نمی‌توانیم به این بازی خطرناک پایان دهیم.
برچسب ها: خودروسازی‌ها
منبع: خرداد
کلیدواژه: خودروسازی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۲۲۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ناکامی رئیسی در مبارزه با فساد و عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش به روایت میرلوحی /اسم ۲ کارشناس اقتصادی دولت را نام ببرید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته‌های اخیر و پس از افزایش قیمت ارز و سکه در بازار، بحث بر سر تغییر یا عدم تغییر تیم اقتصادی دولت در میان موافقان و مخالفان دولت افزایش یافته است. بحثی که دامنه آن حتی به مجلس و نمایندگان حامی ابراهیم رئیسی نیز کشیده است و چه در نطق‌های میان دستور خود و چه در تذکرها از تغییر تیم اقتصادی می‌گویند، گاهی حتی کار به تهدید نیز کشیده و برخی از نمایندگان خواهان اخراج رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شدند.
در همین راستا، محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین بیان کرد: «در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد.»
وی با اشاره به اظهارات انتخاباتی ابراهیم رئیسی گفت: «ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟»
در ادامه مشروح گفتگوی محمود میرلوحی، فعال سیاسی اصلاح طلب، را در خبرگزاری خبرآنلاین می‌خوانید؛
********
* آقای میرلوحی، پس از گرانی‌های اخیر، درخواست‌ها برای تیم اقتصادی دولت به یک مطالبه میان نمایندگان مجلس و سیاسیون تبدیل شده است، اما همواره دولت از عدم تغییر این تیم خبر میدهد، به نظر شما اصرار دولت بر حفظ کابینه فعلی چیست؟
واقعیت این است که آقای رئیس جمهور تئوری اقتصادی ندارد. اینها در ابتدا گفتند که ۷ هزار صفحه طرح و برنامه دارند اما حتی ۷ صفحه آن هم ارائه نشد که ببینیم چه برنامه‌ای است. مشخص است که دولت، تئوری اقتصادی نه در سطح کلان، نه در سطح بین‌المللی و نه در سطح خرد اقتصاد ندارد.
بنابراین چون تئوری ندارند، حتی اگر تغییر هم بدهند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همانند آقای عبدالملکی که ادعا می‌کرد با یک میلیون تومان شغل درست می‌کند، او را از وزارت کار در مناطق آزاد گذاشتند و یک جابه‌جایی این طوری انجام می‌دهند.
بعید می‌دانم دولت رئیسی در کل دوره اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهددر بحث مسکن ادعا کردند که ما یک میلیون مسکن می‌سازیم اما چیزی که در عمل انجام می‌شود متفاوت است و همانند ۳۰۰ هزار مسکنی که دولت آقای روحانی و دولت‌های قبل ساختند، شده است. بعید می‌دانم که این دولت در کل دوره‌اش بتواند یک میلیون و ۲۰۰ هزار مسکن تحویل بدهد که حتی اگر بتواند این کار را انجام دهد، عملکردش مشابه دولت‌های قبلی خواهد شد.
در بحث تولید، در سمنان عنوان شده است که ما ۸ هزار واحد تولیدی را احیا کرده‌ایم؛ حالا این ۸ هزار واحد کدام واحدها هستند؟ همان‌هایی هستند که چهار ماه پیش راه افتاده بود؟ واحدهای تولیدی که مسائل‌شان این‌طور نیست که دوستان فکر کنند با دور هم نشستن حل شود.
بنابراین، به نظر من مسائل اقتصادی کشور پیچیده‌تر از چیزی است که بشود با این دیدگاه‌های اینچنینی و بدون تئوری و برنامه حل شود. به خصوص مسائل اصلی اقتصاد ایران یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات، واردات، ارز، مسائل بانکی و مسائل صندوق‌ها، مسائل کلان و مزمنی هستند که سال‌هاست که اقتصاد کشور را فلج کردند و با دولت‌های بزرگ‌تر از آقای رئیسی هم به نظر می‌آید که به این سادگی حل نخواهند شد.
اقتصاد ایران به شدت سیاسی استدر حال حاضر اقتصاد ایران به شدت سیاسی است و از نظر سیاسی عمدتاً به مسائل بین‌المللی، مسائل هسته‌ای و تحریم‌ها گره خورده است و شاهد هستیم که هر اتفاقی هر گوشه دنیا می‌افتد، بر روی مسائل اقتصادی در ایران تاثیر می‌گذارد. بالاخره در دنیا معمولاً بورس‌ها نسبت به اتفاقات بزرگ مثل جنگ اوکراین یا جنگ در غزه واکنش نشان می‌دهند اما ظاهراً سیستم سنجش ایران طوری است که با هر حادثه‌ای در هر کجای دنیا متأسفانه فقط یک مسیر را می‌رود که عبارت از التهاب، افزایش قیمت دلار، تنش در بازار و همچنین مشکل شدن کار تجارت و اقتصاد و تولید و نظایر آن است.
بنابراین، به نظرم در بحث مسائل اقتصادی ایران، ابتدا باید مسائل سیاسی بین‌المللی و مشکل تحریم‌های ما حل و فصل شود، تکلیف برجام روشن شود. در حالی که مرتب گفته می‌شود اقتصاد ما دستوری نیست، برای مثال چین کمونیست ۸۰ درصد اقتصادش در دست بخش خصوصی است اما ایران که بر اساس اصل ۴۴ سال‌هاست که مرتب شعار می‌دهیم و امسال هم سال حمایت از تولید مردمی و حضور مردم است، ۸۰ درصد اقتصاد، دولتی است و ۲۰ درصد آن در دست مردم است.
از آن طرف عنوان می‌شود که مالیات در دنیا هم مهم است. بله، این حرف درستی است و مالیات خیلی مهم است اما نه اقتصادی که بخواهی با ۲۰ درصد اقتصادی که در دست بخش خصوصی است همان کاری را انجام دهی که در فرانسه و انگلیس و کشورهای اروپایی با ۱۰۰ درصد اقتصاد در دست بخش خصوصی انجام می‌دهند، آنها مالیات را از ۱۰۰ درصد اقتصاد می‌گیرند. اما در ایران، اقتصاد واقعی دست نهادهای خصولتی، دولتی و حتی ستاد اجرایی و بنیادها است ولی ما فشار می‌آوریم تا مالیات را از همان ۲۰ درصد بگیریم.
دولت نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شدهیا مثلاً صندوق‌ها بحران دارند، سن بازنشستگی را بالاتر می‌بریم. اینها نشان میدهد که مسائل اقتصادی ما مزمن‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر از این است که بتوان آن را با این شعارها حل و فصل کرد.
این در حالی است که حتی شعارهایشان هم تئوریزه نیست. گاهی اوقات می‌بینید که شعارهای هماهنگ و گفتمان شفاف و روشنی وجود دارد اما متأسفانه دولت الان نه در اقتصاد تئوری دارد و نه تبدیل به گفتمان شده است که بگوییم همه مقامات، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اقتصاد و دارایی، صنایع و همه اینها سخن‌شان یکی است، خیر، این‌طور نیست. متأسفانه به نظر میرسد یک نوع عدم انسجام وجود دارد و نتیجه‌اش هم همین می‌شود که برای مثال می‌بینیم که در حوزه مسکن عملاً در طی این سال‌ها چه اتفاقی افتاده است.
شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید؟* به نظر شما کل بضاعت آقای رئیسی در چینش کابینه همین چیزی است که دیدیم یا از سوی باندها و افرادی که در چیدن کابینه نقش داشتند، تحت فشار است که نمی‌تواند تغییر ایجاد کند؟
بالاخره سخنی که در افواه عمومی گفته می‌شود این است که این‌هایی که در تیم اقتصادی دولت هستند، فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) و اغلب‌شان هم غیرمتخصص هستند، خیلی‌هایشان در رشته‌هایی مثل الهیات و ادبیات تحصیل کرده‌اند، بنابراین طبیعی است.
ایشان یک وقت در تبلیغات انتخاباتی گفتند من کارشناسان اقتصادی را به خط خواهم کرد، الان شما می‌توانید اسم دو نفر از کارشناسان اقتصادی دولت را ببرید که بیایند در مورد نفت، اشتغال، اقتصاد، مسائل بانکی و نقدینگی نظریه و سخن بگویند تا ببینیم که اینها حرف‌های علمی و تخصصی بزنند؟
الان برای مثال در مورد نقدینگی، بدهی‌های دولت، چاپ پول حرف‌هایی که زده می‌شود نشان میدهد اینها دوستانی هستند که به عنوان یک متخصص شناخته نمی‌شوند. چند سالی است مردم ترکیه با تورم دست به گریبان هستند اما همین آقای اردوغان رفت و کارشناسان برجسته ترک را که در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های دیگر کار کرده بودند آورد و تورم را تا حدی مهار کرد.
کشورهای دیگر کارشناسان معتبر خود را از سراسر دنیا فرا می‌خوانند اما...کشورهای دیگر می‌روند و کارشناسان معتبر و شناخته‌شده‌شان را از سراسر دنیا برای حل مشکل فرا می‌خوانند ولی آیا چنین چیزی را در ایران می‌بینید؟ خیر. الان مواضع دولت در مسائل اقتصادی چیست؟ آیا سرمایه‌داری است؟ آیا الان نگاه‌شان سوسیالیستی است؟ آیا نگاه‌شان اقتصاد آزاد است؟ الان گفته می‌شود که اقتصاد ما دستوری نیست ولی آیا شما می‌توانید بگویید کدام بخش اقتصاد ایران دستوری نیست؟
نفت ایران دستوری نیست؟ خودروی ایران الان چه وضعی دارد؟ مسکن ایران دستوری نیست وقتی که شما می‌گویی من تسهیلات می‌دهم و نمی‌توانی بدهی؟ سال گذشته باید ۴۰۰ همت تسهیلات مسکن می‌دادند. ببینید در سال ۱۴۰۲ چه اتفاقی افتاد؟ آیا توانستند حتی ۴۰ همت را بدهند؟
یا گفته می‌شود که داریم شرکت‌ها را فعال می‌کنیم، مسئله شرکت‌ها نقدینگی است و گرنه شرکت‌ها در دنیا مشکلی به نام نقدینگی ندارند؛ بانک‌ها مثل آب خوردن برایشان نقدینگی تأمین می‌کنند. در حال حاضر سود بانکی را به ۳۰ درصد رسانده‌اند. کدام واحد تولیدی در ایران می‌تواند ۳۰ درصد سود ببرد که آن را به بانک بدهد حتی اگر خودش هیچ سودی نکند.
کدام واحد تولیدی را در ایران می‌توان پیدا کرد که بتواند ۳۰ درصد سود به دست بیاورد؟ بنابراین، واحدهای تولیدی نمی‌توانند این سود ۳۰ درصدی را به بانک بدهند، حتی نمی‌تواند وام بگیرد زیرا باید حداقل ۵۰ درصد یا ۱۰۰ درصد سود ببرد که بتواند ۳۰ درصد آن را به بانک داده و ۲۰ درصد آن را هم به عنوان حقوق به کارگرانش بدهد.
در دولت آقای روحانی افراد در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتنداین دولت محترم الان نه تئوری دارد، نه یک گفتمان اقتصادی شناخته شده معتبر و قابل ردیابی دارد، نه تیم شناخته شده و باتجربه‌ای الان در دولت هستند که بگوییم اینها تیم‌های اقتصادی خاصی هستند، در دولت آقای روحانی چهره‌هایی حضور داشتند که هم در صنعت برای خود اعتبار و حرفی داشتند و هم با صنعتگران نشست‌هایی را برگزار می‌کردند اما در دولت سیزدهم این ارتباطات را نمی‌توان دید. آیا مقام‌های استانی و استانداران این دولت می‌توانند نشست‌هایی با اتاق بازرگانی، کارشناسان و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند؟ به نظرم خیر.
افراد در دولت سیزدهم بعضا نظامی هستند و تقریباً با فضای نظامی خو گرفته و با آنها می‌توانند نشست و برخاست کنند اما با اهل اقتصاد و تولید خیلی همخوانی ندارند. بنابراین، نتیجه همه این مسائل این شده است اتفاقاتی مانند وضعیت مسکن در جای خود باقی مانده است.
برای مثال در بحث ارز می‌گویند اگر دولت روحانی بود، نرخ ارز این مقدار می‌شد، خیلی غیرحرفه‌ای است که یک مقام رسمی این صحبت را بکند. این افراد قرار بود قیمت ارز را بر روی ۵ هزار یا حتی ۳ هزار تومان بیاورند یا مشکل بورس را کنند و اینها ادعاهای قبلی آقای خاندوزی است. به کدام ادعایشان توانستند عمل کنند؟
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است* جدای از بحث گرانی‌ها، ما شاهد یک‌سری پروندههای فساد مانند فساد چای دبش بودیم که علی رغم تاکیدات آقای رئیسی بر فساد ستیزی، نسبت به این پرونده سکوت پیش گرفته شده و خبری از نتیجه نیست، نظر شما چیست؟
بالاخره شعار یک پشتوانه می‌خواهد. اگر امروز در دنیا از شفافیت، مبارزه با فساد، آزادی کسب و کار گفته می‌شود، یک زنجیره‌ای از ساختارها، سیستم‌ها و عملکردهاست.
اقتصاد ایران تا اطلاع ثانوی، نفتی، رانتی، دولتی و طبیعتاً دستوری است. وقتی این چهار خصوصیت در اقتصاد ایران هست و اگر نفت نفروشید نمی‌توانید بودجه‌تان را تامین کنید، هر چقدر هم که با حساب‌ها بازی کرده و بگوییم وابستگی به نفت را کم کردیم یا اوراق قرضه چاپ کنید و از بانک‌ها استقراض کنید؛ جامعه به خوبی می‌فهمد که شما نصف بودجه‌تان را کسری دارید. بانک مرکزی را دور می‌زنید و می‌گویید از بانک‌ها استقراض شده است، مگر چه فرقی می‌کند؟، مگر بانک‌ها و بانک مرکزی از دوتا کیسه جداگانه در این کشور استفاده می‌کنند؟ نه اینها فرقی نمی‌کند.
یک کسی می‌تواند برای شیر خشک ۱۰۰ میلیون دلار یا گاهی وقت‌ها ۱۰ میلیون دلار، برای دارو ۳ میلیارد دلار سهمیه ارزی داشته ولی آن را هم نمی‌توانید تامین کنید و اتفاقاتی که در بحث دارو در همین دو سال افتاده قابل مشاهده است. ولی از آن طرف یک شخصی که اختیار یک امضایی را دارد؛ می‌تواند ۳ یا ۴ میلیارد را به یک نفر تحت عنوان چای بدهد، آن فردی که چنین کاری کرده می‌داند که در کل ظریفت چایی در کشور ۱۰۰ میلیون است. وقتی اقتصاد دولتی و رانتی است می‌توانند این طور عمل کنند.
بحث خودرو نیز همانند مسئله چای است. مگر در کشور کل ظرفیت خودروی کشور در سال چقدر است؟ گفته می‌شود ما به خاطر اشتغال حدود ۲۰ سال است اتوبوس وارد نمی‌کنیم و این موضوع به یک مافیا تبدیل شده و مردم از اتوبوس مدرن محروم هستند، داخلی‌ها هم می‌گویند ما می‌سازیم ولی نمی‌توانند. بنابراین در بحث خودرو هم دارد همین طور می‌شود. بنابراین وقتی اقتصاد به این شکل است، متأسفانه این اتفاقات تکرار می‌شود و نباید فکر کنیم این آخرین‌اش است.
اقتصاد نفتی و دولتی، عملا فسادزا استحالا فردا یا ۱۰ روز دیگر دوباره این چای دبش‌ها از یک جای دیگر سر باز می‌کند. شما می‌بینید که برای ۱۰ دلار، ۲۰ دلار یا یک هزار دلار کلی سروصدا می‌شود، می‌گیرند و می‌بندند، مانند آن نانوای مشهدی که چقدر سر و صدا به پا کردند اما زمانی که مسئله چای دبش رخ میدهد، سریع هم فروکش می‌کند. چون این سیستم، سیستمی است که نظام‌ها و ساختارهای مرسوم دنیا اصلاً در آن وجود ندارد.
ارز نیز در دست چند نفر قرار دارد که هر زمانی که آنها تشخیص دهند یک کار نمایشی یا یک مراسم دیگر می‌گذارند، در آنجا تصمیم می‌گیرند و می‌بینید یک مرتبه چند میلیارد یا چند میلیون ارز را تخصیص می‌دهند.
اقتصاد ما هم ۸۰ درصدش دولتی است. اقتصاد باید آزاد شده و در دست بخش خصوصی قرار بگیرد. سال‌هاست که گفته شده اقتصاد دولتی و نفتی و رانتی، در واقع عملاً فسادزا است و اساساً امکان اینکه سالم شود، یک تخیل بیشتر نیست. اگر فکر می‌کنند اقتصادی با این ابعاد و ویژگی‌ها می‌تواند سالم، کارآمد، به نفع جامعه باشد و منجر به اشتغال و تولید و رونق اقتصادی شود، اشتباه می‌کنند.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897660
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟