قیمت بلیت هواپیما کاهش مییابد/ ارائه نرخهای جدید؛ بزودی
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۲۱۷۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رضا جعفرزاده با اشاره به اینکه درصدی از هزینههای شرکتهای هواپیمایی ارزی است، گفت: به شرکتهای هواپیمایی توصیه شده است به دلیل کاهش نرخ ارز، نسبت به ارزیابی مجدد قیمت بلیت هواپیما و کاهش آن، اقدام کنند.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری افزود: لازم است شرکتهای هواپیمایی پس از بررسیهای کارشناسی، توافق و تعیین نرخها، نسبت به اعلام قیمتهای جدید به سازمان هواپیمایی کشوری در اسرع وقت اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جعفرزاده ادامه داد: ملاک قیمت جدید بلیت هواپیما همان نرخی است که شرکتهای هواپیمایی تعیین و به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام میکنند.
فروش بلیت هواپیما خارج از دامنه نرخ تعیینشده توسط شرکتهای هواپیمایی و یا آژانسها خلاف است و با هرگونه تخلف مراکز فروش در این زمینه برخورد خواهد شدمدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: فروش بلیت هواپیما خارج از دامنه نرخ تعیینشده توسط شرکتهای هواپیمایی و یا آژانسها خلاف است و با هرگونه تخلف مراکز فروش در این زمینه برخورد خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه قطعا نباید به گونهای باشد که بخواهیم از منابع عمومی برای پروازها استفاده کنیم، بیان کرد: دامنه نرخهای بلیت هواپیما از تیرماه 98 که تعیین شد تاکنون تغییر نکرده است.
جعفرزاده گفت: با کاهش نرخ ارز، به تناسب هزینههای ارزی شرکتهای هواپیمایی هم کاهش مییابد و بدین ترتیب این در نرخ بلیت هم مؤثر است و به کاهش قیمت بلیت هواپیما میانجامد.
وی با بیان اینکه بررسی نرخهای جدید در کوتاهمدت انجام خواهد شد، گفت: طی عملیات کارشناسی، دامنه نرخهای جدید مشخص و روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری و انجمن شرکتهای هواپیمایی جهت اطلاع مردم قرار میگیرد.
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد: ارتقای ایمنی و رعایت ایمنی از مصادیقی است که از سوی سازمان هواپیمایی کشوری مدام به شرکتها تأکید میشود.
فارس
انتهای پیام/
20 / 20 مقام مسئول سازمان هواپیمایی کشوری رضا جعفرزاده بلیت هواپیما قیمت بلیت هواپیما کاهش مییابدمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: رضا جعفرزاده بلیت هواپیما قیمت بلیت هواپیما کاهش می یابد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۲۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران، بزودی
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،آخرین روزهای اسفند 1402 بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در 28اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده 41 و 167قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده 41 و 147قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده 167 قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41و 167قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده 41 درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده 41هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
انتهای پیام/