به نقل از «الف»

دلیل خود درمانی «بیماران»/ بیکاری «پزشکان» حرف بی ربطی است

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۳۶۴۳۶

حسین راغفر، مشاور سابق وزیر رفاه و پژوهشگر حوزه عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با فارس در خصوص برخی اظهارات مطرح شده در زمینه بیکاری پزشکان گفت: با تعداد ورودی‌های پایین دانشگاه‌ها برای رشته‌های پزشکی، انحصار ایجاد شده است. طبق آمار تعداد نیاز به پزشک نه تنها در مناطق محروم کشور بلکه در پایتخت کشور نیز کاملا مشخص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از مطب‌ها تا ساعت‌ها بعد از نیمه شب در آنها بیمار، متقاضی ویزیت پزشک است. علت این موضوع نیاز کشور به پزشک به ویژه پزشک متخصص است، موضوعی که به دلیل انحصار رشته‌های پزشکی طی سال‌های اخیر حل نشده است.

عقب ماندگی شدید در سرانه پزشکان نسبت به جهان

وی در ادامه با اشاره به استاندارهای جهانی سرانه پزشک گفت: با توجه به استاندارهای جهانی ویزیت بیماران توسط پزشک در ایران در مقایسه  با  آمار جهانی بسیار بیشتر است که بیانگر انحراف در نظام سلامت است. از سوی دیگر نسبت پزشک به بیمار در ایران به ازای 10 هزار نفر حدود یک سوم استانداردهای جهانی است. همچنین نسبت تعداد پزشک به بیمار در کشورهای صنعتی بسیار بیشتر از میزان استاندارد است.

قدرت و نفوذ صنف پزشکی مانع افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی است

پژهشگر حوزه عدالت اقتصادی در ادامه با پرداختن به قدرت و نفوذ صنف پزشکان در تصمیم‌گیری‌های کلان، گفت: مقایسه سرانه پزشک به بیمار با استاندارهای جهانی و کشورهای همسایه از یکسو و عدم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی بیانگر نفوذ پزشکان در نظام تصمیم‌گیری کشور است. در همین راستا تلاش صنف پزشکان در جهت حفظ انحصار خود، بالا نگه داشتن دستمزدها و پیشگیری از افزایش ظرفیت داوطلبان در رشته‌های پزشکی بوده است.

وی افزود: افزایش ظرفیت پزشکان متخصص در دوره وزارت قاضی‌زاده‌هاشمی موافقت و اجرایی شد. پس از اجرای این تصمیم شاهد نارضایتی‌های گسترده در بین پزشکان پر نفوذ ایجاد شد. با وجود این، شاخص‌های جهانی نشان دهنده کمبود شدید پزشک در کشور است.

خود درمانی بیماران نتیجه افزایش هزینه‌های درمان است

استاد دانشگاه الزهرا(س) با پرداختن به هزینه‌های سنگین درمان در کشور گفت: بیشتر پزشکان در مناطق اصلی و برخوردار  کشور متمرکز هستند و به همین دلیل با محدودیت دسترسی به پزشک ایجاد شده است. از سوی دیگر مراجعین در بیمارستان‌ها به طور وحشتناکی برای ویزیت پزشک در انتظار می‌مانند. صف‌های طولانی در بیمارستان‌های دولتی نشان دهنده، قدرت خرید پایین مردم برای هزینه‌های درمان است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش تورم و قیمت خدمات سلامت طی در سال اخیر بخش قابل توجهی از مردم قادر به مراجعه به پزشک نیستند. از همین روی مراجعه به پزشک کاهش یافته و شاهد خوددرمانی بیماران هستیم.

طرح بیکاری پزشکان موضوعی بی‌ربط و نادرست است

زاغفر در پاسخ به اظهارات اخیر وزیر بهداشت درباره عدم نیاز به تربیت پزشک بیشتر و بیکاری پزشکان گفت: اینکه گفته می‌شود بیکاری پزشکان بیشتر خواهد شد، کاملا حرف بی‌ربطی است؛ زیرا طبق تقاضای مناطق محروم و سرانه پزشک براساس استاندارهای جهانی، حداقل باید تا سه برابر ورودی های رشته‌های پزشکی افزایش یابد. از سوی دیگر با توجه به سالمندی بیشتر جمعیت کشور در سال‌های آینده، تقاضا برای پزشک، به شدت افزایش خواهد یافت و وضعیت فعلی به شدت وخیم‌تر خواهد شد.

تضعیف پول ملی عامل افزایش توریست سلامت است

مشاور سابق وزیر رفاه و تامیت اجتماعی در ادامه با شاره به تضعیف پول ملی گفت: علاوه بر نیاز کشور به تربیت پزشک، توریسم سلامت هم نیاز کشور را به داشتن پزشک بیشتر تشدید کرده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از وقت و توان پزشکان کشور به تامین نیازهای کشورهای منطقه صرف می‌شود. علت این موضوع تضغیف پول ملی و ارزشمند شدن پول سایر کشورهای همسایه است. وجود توریسم سلامت در حالیست که دسترسی بیماران داخلی محدود شده و بسیاری از اقشار پایین جامعه امکان دسترسی به خدمات سلامت را ندارند.

وی با استناد به نیاز مردم، تناقض اظهارات مسئولان وزارت بهداشت، مصادیق ضعف اقتصادی و هزینه‌های بالای درمان و نیاز شدید کشور به پزشک، آمار بیکاری پزشکان را از مبنا دروغ و ساختگی دانست.

راغفر گفت: ما پزشک بیکار نداریم و این حرف مهمل است. متاسفانه یک استثمار بزرگی از گروه‌های پزشکان جوان در کشور صورت می‌گیرد. این استثمار به نحوی است که پزشکان متخصص و دارای نفوذ از پزشکان جوان بیگاری می‌کشند. نتیجه این موضوع کاهش رقابت پزشکان برای ورود به خصوص در مناطق محروم کشور به شدت کاهش یافته است.

این پژوهشگر اقتصادی با پرداختن به راهکارهای موجود گفت: راهکار افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی بسیار آسان است. در این زمینه باید به نهادهای مختلفی از قبیل نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و نهادهای دیگر که دارای خدمات خاصی هستند، اجازه تعیین سهمیه‌های تربیت پزشک داده شود. با این راهکار نهادهای نیازمند به پزشک، هزینه تربیت پزشک را با منابع خود بر عهده خواهند گرفت. ایجاد تضمین برای ارائه خدمات در چهارچوب نهادها از قبیل عدم اجازه فعالیت در مطب‌های شخصی و... از مصادیق تحقق این پیشنهاد خواهد بود.

راغفر در پایان با استناد به موارد فوق و نیازهای منطقه‌ای ضروری برای افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، طرح بیکاری پزشکان را ساخته و پرداخته جریان انحصارگری دانست که منافع خود را در عدم افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی می‌داند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۳۶۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با پوزهای نمایشی

موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع نبود دستگاه‌های کارتخوان درمطب پزشکان به بحثی خسته کننده و تکراری‌ تبدیل شده است. انگار خیلی از مراجعه‌کنندگان و بیماران هم به آن عادت کرده‌اند و دیگر اعتراضی ندارند. تابلوهایی که با خط درشت روی آن نوشته‌اند «کارتخوان نداریم لطفا نقدی پرداخت یاکارت به کارت کنید» چشم هر بیماری را در مطب‌ها به خود جلب می‌کند.

با وجود این‌که پزشکان یکی از مؤدیان مالیاتی هستند اما طبق برخی آمارها میزان فرار مالیاتی آنان زیر 5درصد است. با این حال خیلی آمار دقیقی از این فرارهای مالیاتی منتشر نمی‌شود. با وجود این‌که در دولت الکترونیک به سر می‌بریم اما همچنان برای پرداخت هزینه درمان و ویزیت، پزشکان از ارائه کارتخوان طفره رفته و بیماران را وادار می‌کنند تا به‌صورت نقدی یا اینترنتی، هزینه ویزیت را پرداخت کنند.در حالی که سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نباید پرداخت ویزیت از سوی پزشکان به صورت کارت به کارت درخواست شود اما همچنان شاهد سرپیچی بسیاری از جامعه پزشکان از این موضوع هستیم. استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت 1391 طبق مصوبه هیأت وزیران الزامی شد. براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌شود، ضمن این‌که در همین راستا بانک‌‌ها مأموریت دارند تراکنش‌‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. از این رو اگر پزشکی یا هر صنفی از ارائه کارتخوان به مشتریان به بهانه‌های مختلف شانه خالی کند، حساب‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر مشکوک باشد به سازمان مالیاتی برای رسیدگی معرفی می‌شود. 
   
موضوع تکراری خرابی دستگاه پوز!
با وجود آن‌که در قانون کشور پرداخت مالیات از سوی پزشکان یک تکلیف اعلام شده اما بسیاری از آنها با ژست خاصی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به نحوی قانون را دور می‌زنند. پرداخت نقدی، کارت به کارت، انتقال به کارت یکی از نزدیکان پزشک و...  ازجمله راه‌هایی است که پزشکان برای فرار از پرداخت مالیات به آن روی آورده‌اند. البته ناگفته نماند که برخی از مطب‌ها هم دست به شگرد جدیدی زده‌اند‌؛ با وجود این‌که چند کارتخوان در پیشخوان مطب وجود دارد اما یکی از دستگاه‌های پوز که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است، با کمترین تراکنش مورد استفاده قرار می‌گیرد و از کارتخوان دیگری برای انجام سایر تراکنش‌ها استفاده می‌‌شود.یکی از شهروندان تهرانی که از ما خواسته نامش در این گزارش محفوظ بماند، به ما می‌گوید: به یکی از پزشکان ارولوژیست تهران که از قضا! برادر یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت است، مراجعه کردم و برای پرداخت ویزیت، منشی مطب یک جمله را برای تمام مراجعان تکرار می‌کرد و می‌‌گفت کارتخوان نداریم، پول نقد بیاورید.» طبق گفته او، این مطب بیماران را مجبور می‌کرد تا از عابر بانکی که در نزدیکی مطب بود، وجه نقد بگیرند و مجدد برای پرداخت مراجعه کنند.خانم ملکی، یکی دیگر از شهروندان تهرانی است که از او درباره مراجعه‌‌اش به یکی از مطب‌های پزشک زنان و زایمان پرسیدیم، ملکی این‌گونه تعریف می‌کند:«سال‌های زیادی است که به مطب یکی از متخصصان زنان مراجعه می‌کنم و یک کاغذی روی دیوار نصب است که کارتخوان خراب است و ازهمه بیماران می‌خواهد از طریق پول نقد هزینه ویزیت را پرداخت کنند.» این شهروند توضیح می‌دهد منشی مطب نشانی یک دستگاه عابر بانک در آن طرف خیابان را به بیماران می‌دهد و از آنان می‌خواهد که پول نقد را از آنجا دریافت کنند.  جالب‌تر از همه این‌که با مراجعه به  مطب برخی از مدیران ارشد وزارت بهداشت با پدیده‌های عجیب و جالب توجهی مواجه شدیم.  به طور نمونه پزشکی که تابلوی مطبش به نام خودش است اما دامادش به جای او طبابت می‌کند!  امری که کاملا غیر‌قانونی است! در طبقات بالای ساختمان نیز یکی از دختران مسئول فوق‌الذکر طبابت می‌کند. 
   
فرار مالیاتی به ناکجاآباد!
مصوبه بند «ح» تبصره 6 لایحه بودجه 1403آمده است:«تمام مراکز درمانی اعم ازدولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10درصد حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه، صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها  یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام پزشک مربوطه تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.»البته رضا لاری‌پور، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی پس از پیگیری خبرنگار جام‌جم درخصوص قوانین مربوط به کارتخوان مطب پزشکان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند اما می‌گوید: «به طور یقین مالیات پرداختی‌ای که توسط پزشکان انجام می‌شود از سایر گروه‌های اجتماعی بیشتر است. هر فردی که در هربیمارستانی مشغول کار است،همین الان هم 10درصد حقوق‌شان بابت مالیات کسرمی‌شود. در کدام یک از رشته‌های دیگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟ دربخش دولتی هم 10درصد حقوق کارمندان کسرمی‌شود وچنانچه دریافتی دیگری هم داشته باشند به صورت پلکانی مالیات از آنان کسر می‌شود.»او معتقد است به صورت میانگین و نزدیک به 40درصد، از جامعه پزشکان مالیات دریافت می‌شود که این موضوع را در هیچ شغل دیگری شاهد نیستیم اما طبق گفته مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در سامانه گزارشگری مالیاتی یا سامانه سوت‌زنی 75درصد تخلفات مالیاتی مربوط به پزشکان است و فرار مالیاتی آنان ادامه دارد. 

سوت زنی برای فرارهای مالیاتی
علاوه بر سامانه 1526 (مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور) و در کنار بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره‌مند شوند اما با همه این تفاسیر به نظر می‌‌رسد برخوردها با پزشکان فراری از مالیات بازدارنده نیست و دستگاه‌های مسئول آن‌طور که باید به وظایف خود عمل نمی‌کنند. شاید تنها راه برای باز شدن این کلاف پیچیده، رفع خلأهای قانونی در دولت الکترونیک و همکاری نظام بانکی و نهادهای نظارتی باشد، چراکه دریافت مالیات از بخشی از جامعه و رها کردن برخی دیگر به حال خود، برخلاف عدالت و شفافیت مالیاتی است.

منبع:‌جام جم

انتهای پیام/