تهران| واگذاری معاونت‌های مالی به زنان سلامت نظام مالی را تضمین می‌کند
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۵۸۶۹۳
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر موفقیت بانوان در حوزه‌های مالی گفت: اگر رئیس‌جمهور معاونت‌های مالی را به زنان بسپارد دیگر فسادی وجود ندارد. ۰۹ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۷ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اسلامشهر، فریده اولادقباد امروز در همایش «بانوان، کارآفرینی و چالش‌ها» با اشاره به دو رویکرد غالب در فراکسیون زنان اظهار داشت: نظارت بر حُسن اجرای قوانین و قانون برنامه ششم توسعه و نیز حمایت، توجه و ترویج کارآفرینی برای بانوان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند از اموری است که در مجلس و به ویژه در فراکسیون زنان در حال پیگیری و انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) که «زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند» تأکید کرد: شورایاری نخستین پله‌های نردبان دموکراسی و مردم‌سالاری است که حدود 20 درصد بانوان در شورایاری‌ها حضور دارند، اما آیا از نظر اقتصادی نیز بانوان در تولید ناخالص داخلی خیلی سهم قابل توجهی دارند؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در اغلب کشورهای دنیا سهم بانوان از تولید ناخالص داخلی بالاست اما در ایران در ضریبی که باید در اقتصاد کشور محاسبه شود بانوان با وجود ظرفیت تولیدکننده بودن اما هنگام عرضه محصول، برندسازی و تجاری‌سازی همواره مغفول واقع شده و محصول به نام افراد دیگر ثبت می‌شود.
ظرفیت بانوان در عرصه‌های مدیریتی استان مرکزی به کار گرفته می‌شودنمایشگاه توانمندی بانوان کارآفرین در استان گلستان گشایش یافتکاشان|300 میلیون تومان برای تسهیلات بانوان کارآفرین روستایی اختصاص یافتاولادقباد با بیان اینکه به منظور حمایت از بانوان و اینکه چه تسهیلاتی برای بانوان اختصاص یافته و پیگیری مصوبات مجلس، بسیاری از وزرا را برای ارائه گزارش به فراکسیون زنان دعوت کردیم تصریح کرد: مهم‌ترین کارکرد مجلس رفع موانع بر سر راه تولید است و اگر علم و تجربه و پژوهش در کنار کارآفرینی باشد هم در تولید کمیّت و هم در کیفیت، کالاهای داخلی میزان رقابت‌پذیری بیشتری دارد.
وی ادامه داد: بانوان 80 درصد بافندگان فرش و بقالی کشور را تشکیل می‌دهند که در قانون بودجه، اعتباری برای بیمه این بانوان در نظر گرفته شده است و علاوه بر این 70 درصد تولیدکنندگان صنایع دستی کشور نیز بانوان هستند که باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند علاوه بر بازار داخلی تأمین‌کننده بازار خارج از کشور نیز باشند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر می‌خواهیم کشوری رو به رشد داشته باشیم باید از بانوان توانمندی که دارای ایده‌های خلاقانه هستند حمایت کرده و مسیر تبدیل شدن این ایده‌ها به بالفعل و فراهم نمودن بازار فروش محصولات آنها را فراهم کنیم تا با فروش محصولاتشان در داخل و خارج از کشور ارزآوری کرده و در بازار خارجی به رقابت بپردازند.
اولادقباد با بیان اینکه اگر رئیس‌جمهور معاونت‌های مالی را به زنان بسپارد دیگر فسادی وجود نخواهد داشت گفت: بانوان در کنار تربیت فرزندان و ایفای نقش همسری به دور از فساد و رانت در جامعه مشغول فعالیت هستند و در حوزه مالی به دلیل پاکدستی بسیار موفق‌تر عمل می‌کنند و امیدواریم افرادی که اخلالگر اقتصادی هستند و به فکر مصالح و منافع شخصی‌اند دستشان هر چه سریع‌تر از کشور ما کوتاه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: 300 میلیارد تومان برای بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص یافته که تاکنون 12 درصد آن محقق شده و از سازمان برنامه و بودجه پیگیر هستیم تا مابقی بودجه نیز به این بانوان تخصیص پیدا کند.
انتهای پیام/ح
R7840/P/S6,60/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۵۸۶۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دست انداز تازه برای واگذاری سرخابی ها به بانکها / مال بد،بیخ ریش صاحبش ماند!
به گزارش خبرآنلاین به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، درنهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
طبق این گفته، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانکها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. قلکی برای تمام فصولجدای از ایرادات قانونی ذکرشده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود. برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب می‌شود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.
نگاه نادرست به نهاد بانکچند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استانداردهای خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آنها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمدهای این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آنها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.
در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانکها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. درصورت باشگاه‌داری بانکها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند. بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانکها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آنها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانکها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمدهای تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند. 23302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895719
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد