عملکرد ۲ ساله دستگاههای مشمول قانون زیر ذره بین شفافیت
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۰۹۸۸
در بیان اهمیت موضوع همین نکته کافی است که برخی شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات را بنیان مردمسالاری دانسته و تاکید کردهاند شفافیت و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات با فسادستیزی و جلب مشارکت شهروندان، به بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی مردم منجر خواهد شد.
بهدنبال شکلگیری نهضت سراسری که از نیمه دوم قرن بیستم در حمایت از شفافیت و آزادی اطلاعات آغاز شد بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوانینی ذیل عنوان دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب و اجرایی کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما تدوین آییننامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال ۱۳۹۴ طول کشید.
راهاندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه ۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب میشود؛ سامانهای که بنابر اعلام کمیسیون مربوط، مردم میتوانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواستهای خود برای اطلاعات را ثبت کنند و طبق قانون، دستگاهها نیز موظفند ظرف حداکثر ۱۰ روز پاسخ درخواستها را در حساب کاربری کاربری سوال کننده درج کنند.
با اینکه مطابق بند (ح) از ماده (۱) آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی شامل: «سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است»، به موجب ماده (۵) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات «مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» اما گویا روند عمل به این الزامات مصرح، در برخی نهادهای زیرمجموعه قوای سهگانه به کندی بسیار صورت گرفته است و این در حالی است که از تیرماه ۹۶ سامانهای از سوی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، طراحی و در دسترس عموم قرار داده شده است که روند ارائه درخواستها و پاسخگویی را برای مردم و دستگاهها بسیار آسان کرده است.
دستگاههای فعال و غیرفعالِ قوای ۳گانه در سامانه کدامند؟
مطابق اطلاعات مندرج در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از مجموع ۱۳۰۰ دستگاه مشمول این قانون، تاکنون ۶۴۱ دستگاه با پیوستن به سامانه مذکور، خود را برای شفافیت و پاسخگویی به مردم مهیا کردهاند.
دستگاههای مشمول در این سامانه به شش بخش شامل قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، استانداریها، شهرداریها و سایر تقسیم شده است. در زیرمجموعه قوه مجریه ۶۹۷ نهاد تعریف شده که از بین آنها، ۴۹۹ نهاد به این سامانه متصل شدهاند. نهاد ریاست جمهوری، معاونت اجرایی رئیسجمهوری و وزارت اطلاعات از جمله غایبان قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند.
درعین حال نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت دادگستری، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو از جمله دستگاههایی هستند که بهطور کامل و با تمام زیربخشهای خود به این سامانه متصل شدهاند و هماکنون امکان دسترسی به اطلاعات آنان برای مردم فراهم شده است.
شورای نگهبان غایب سامانه
از مجموع زیرمجموعههای قوه مقننه، تنها شورای نگهبان به این سامانه متصل نشده است و در عین حال، مجلس شورای اسلامی با هشت زیرمجموعه خود به این سامانه متصل شدهاند و از این حیث گامهای خوبی در راستای شفافیت در این قوه برداشته شده است.
اما وضعیت در قوه قضاییه کاملاً متفاوت است؛ از ۱۱ زیرمجموعه این قوه، تنها روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده است و از این جهت انتظار میرود قوه قضاییه در شفافسازی امور و پاسخگویی به مردم اهتمام جدیتری داشته باشد.
۵۹ شهرداری از ۱۲۵ شهرداری متصل به سامانه
دربخش شهرداریها، از مجموع ۱۲۵ شهرداری کشور، ۵۹ شهرداری از سراسر کشور به این سامانه متصل شدهاند که علیرغم مطلوبیت نسبی در این بخش، با شرایط ایدهآل فاصله بسیاری وجود دارد.
در بخش سایر که نهادهای مهمی را شامل میشود، تعداد نهادهایی که هنوز متصل نشدهاند قابل توجه است. از ۴۲۶ نهاد، تنها ۴۲ دستگاه به سامانه متصل شدهاند. براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مهمترین نهادهایی است که همچنان از قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات شانه خالی کرده است.
آستان قدس رضوی و ٥١ نهاد زیرمجموعه آن، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و ٦٨ دستگاه زیرمجموعه هنوز هم به سامانه نپیوسته اند.
از دیگر دستگاههایی که در مقابل اجرای این قانون مقاومت میکنند میتوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی انقلاب فرهنگی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی (ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه ملی، نهادهای نظامی (نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی)، شورایعالی امنیت ملی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مستضعفان، جامعةالمصطفیالعالمیه، آستان مقدس حضرت احمد بن موسیالکاظم (ع) شاهچراغ، آستان مقدس حضرت معصومه (س)، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) و اتاق اصناف اشاره کرد.
کدام دستگاهها بیشترین سند را در سامانه منتشر کردهاند؟
از میان دستگاههای مشمول در ۶ بخش مذکور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ۴۵۳ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۳۲۰ سند و شهرداری مشهد با انتشار ۱۰۰ سند، در صدر دستگاههای منتشرکننده اسناد بر روی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارند.
رضایت ۶۵ درصدی مردم از پاسخگویی دستگاهها در سامانه
بر اساس نظرسنجی الکترونیکی و اختیاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۶۵درصد شهروندان از نحوه پاسخگویی سازمانها و نهادهای متصل به این سامانه رضایت کامل دارند که نسبت به آذرماه سال گذشته از رشد ۴درصدی برخوردار است.
وزارت امور خارجه با ۹۷درصد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ۹۳درصد و شهرداری تهران با ۷۹درصد، بیشترین میزان رضایت مردم را به خود اختصاص دادهاند.
۱۹درصد از شهروندان، پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاهها را کافی ندانسته اند و ۱۴درصد نیز پاسخهای دستگاهها را بی ارتباط به سوالاتشان دانستهاند.
به استناد آییننامه ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه به آدرس: foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانیِ مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند.
گزارش از علی اکبر قزوینیان
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت مجلس شوراى اسلامى کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۰۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقط نیم درصد از مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته میشد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال میکند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار میشود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار میشود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری میشوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمیدهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده میکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس