بهره گیری از ظرفیت خیرین جهت ساخت مراکز پزشکی قانونی
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۶۹۸۸۹
خبرگزاری میزان- مسجدی آرانی گفت: در حال حاضر ۳۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور خدمات ارائه میکنند که با توجه به اینکه بیش از نیمی از ابنیه ملکی و مابقی، استیجاری و امانی است، نیازمند حمایتهای جدی دولت هستیم. تاریخ انتشار: 13:33 - 10 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۴۶۲۵۶ به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مسجدی آرانی در ادامه سفرهای استانی خود در بازدید از ساختمان در حال احداث اداره پزشکی قانونی شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان گفت: در حال حاضر ۳۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور خدمات ارائه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از ابنیه در اختیار پزشکی قانونی ملکی و مابقی استیجاری و امانی است، اظهار داشت: پزشکی قانونی نیازمند حمایتهای جدی دولت است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ساختمانهای استیجاری و امانی مشکلات خاص خود را در ارائه خدمات دارند، کار پزشکی قانونی را کاملا تخصصی و نیازمند رعایت اصول خاص این کار عنوان کرد و گفت: انجام این وظیفه خطیر شرایط فیزیکی و استاندارد لازم خاص خودش را میطلبد.
مسجدی آرانی افزود: به دلیل محدودیت ها، امکان ارائه خدمات در برخی از شهرها وجود ندارد که میبایست از ظرفیت استان ها، خیرین و دولت برای راه اندازی مراکز پزشکی قانونی در شهرها استفاده کرد.
وی اضافه کرد: با همدلی و مساعدت مسئولین محترم شهری و استانی، پروژه اداره پزشکی قانونی گنبد تا دهه فجر افتتاح و ارائه خدمات به شهروندان از ساختمان جدید اداره پزشکی قانونی این شهرستان آغاز خواهد شد.
مسجدی آرانی از پزشکی قانونی به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه نام برد و گفت: به تمامی استعلامات از ناحیه دستگاه قضایی، از سوی این سازمان پاسخهای لازم ارائه میشود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۷ بیش از دو و نیم میلیون نظر کارشناسی از ۳۶۵ مرکز به دستگاه قضایی ارسال شده است که حدود ۸۱ درصد نظرات کارشناسی مربوط به معاینات، ۱۵ درصد مربوط به آزمایشاتی است که از بخشهای مختلف انجام میشود و حدود ۴ درصد مربوط به مشخص شدن علت فوت است. همچنین در حوزه معاینات، بیش از ۳۰ درصد مربوط به نزاع بوده و معاینات تصادفات در رتبه بعدی قرار دارد. وی با اشاره به اینکه در حوزه آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه مرجع در کشور محسوب میشویم، افزود: اگر شکایت و قصوری در سایر بخشهای حوزههای سلامت در مراکز درمانی اتفاق افتاده باشد و دستگاه قضایی به آن ورود پیدا کرده باشد، نظر پزشکی قانونی ملاک عمل است و به همین جهت از به روزترین دستگاههای آزمایشگاهی در مراکز پزشکی قانونی استفاده میکنیم.
مسجدی آرانی اظهار داشت: اگر چه در سالهای اخیر به خاطر تحریمهای ظالمانه محدودیتهای جدی در حوزه ژنتیک، مواد آزمایشگاهی، تجهیزات و دستگاهها بوجود آمده است؛ اما با سخت کوشی همکارانم و استفاده از ظرفیتهای داخلی تا کنون توانسته ایم نیازهایی که دستگاه قضایی داشته است را برآورده کنیم و کمبودهایی نیز است که امیدواریم برطرف شود.
رئیس سازمان پزشکی قانونی مهمترین علل مرگ و میر در کشور را مربوط به تصادفات دانست و از آمار سالانه ۱۷ هزار فوتی در کشور خبر داد و گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار معاینه مصدومین ناشی از تصادفات از سوی پزشکی قانونی انجام میشود.
در ادامه سفر مسجدی آرانی به استان گلستان اداره پزشکی قانونی شهرستان کلاله با مساحت ۷۵۰ متر در دو بخش معاینات و تشریح با پوشش شهرستانهای مراوه تپه و کلاله با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و ملی و مجمع خیرین به بهره برداری رسید.
صدور سالانه ۲.۵ میلیون گزارش و گواهی در پاسخ به مقامات قضایی / اخذ بیش از ۵۲ هزار نمونه بیولوژیک/ تهیه١٠ هزار پروفایل ژنتیکی مجرمین در سال ۹۷ انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۶۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی در استان سمنان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمد جعفر عبدالهی، با اشاره به احکام صادره برای وسایل نقلیه طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ افزود: برای ۱۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه وسیله نقلیه احکام قضایی صادره شده است که تعداد هزار و ۷۰۱ دستگاه در حراجهای برگزار شده در سال گذشته به فروش رسیده و بقیه در حال انجام تشریفات قانونی برای تعیین تکلیف است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از بیتالمال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگهای سراسر کشور، ساماندهی جدی توقفگاههای نگهداری وسایل نقلیه در استان سمنان در دستور کار است.
وی تصریح کرد: تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگها از جمله برنامههای راهبردی دستگاه قضایی استان سمنان برای صیانت از بیت المال است .