شرایط اعطای امتیاز کسب و کار در قراردادهای تجارتی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۱۴۶۹
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای شرایط اعطای امتیاز کسب و کار در قراردادهای تجارتی را مشخص کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه فصل دوازدهم لایحه تجارت مربوط به اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) یعنی از ماده ۳۱۳ تا ۳۳۱ را به شرح زیر تصویب کردند که با تصویب این مواد بررسی بخش مربوط به قراردادهای تجارتی در لایحه تجارت به اتمام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۳۱۳- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) قراردادی است که به موجب آن، دارنده یک کسب و کار حق استفاده از مالکیت فکری خود در آن کسب و کار مانند نام و علامت تجارتی و دانش فنی را به منظور راه اندازی و انجام همان کسب و کار تحت همان نام و علامت و با شرایط معین و با کمک و تحت نظارت مستمر خود در محدوده جغرافیایی معین به دیگری اعطاء می کند.
ماده ۳۱۴- امتیاز گیرنده مستقل بوده و به نام و حساب خود فعالیت می کند.
ماده ۳۱۵ - طرفین قرارداد موظف هستند تا قرارداد اعطای امتیاز و هر نوع تغییر در مفاد آن را نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند. قراردادی که برای ثبت به مرجع ثبت ارائه می شود:
هویت طرفین قرارداد
٢- نام و مشخصات کسب و کار
٣- مابه ازای امتیاز اعطاء شده و هزینه های مرتبط از قبیل هزینه تبلیغات، هزینه ارتقاء؛
۴- تعهدات امتیاز دهنده
۵- تعهدات امتیاز گیرنده
۶- مشخصات مالکیت فکری اعطاء شده
۷- تعیین تکلیف در خصوص امکان واگذاری کسب و کار به شخص دیگر و شرایط آن در صورت امکان؛
۸- نوع و مشخصات کمک های اعطائی از سوی امتیاز دهنده
۹- مدت زمان قرارداد و شرایط درباره تمدید آن
۱۰- حقوق و تکالیف طرفین پس از خاتمه یا انقضای قرارداد
۱۱- انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد؛
۱۲- تعیین تکلیف کسب و کار در صورت فوت امتیاز گیرنده؛
۱۳- تکلیف قرارداد در صورت تغییر یا انقضای مالکیت فکری در طول مدت قرارداد؛
۱۴- نحوه تبلیغات به خصوص امکان یا عدم امکان تبلیغ در خارج از حوزه جغرافیایی.
ماده۳۱۶- اعطای امتیاز کسب و کار باید در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسد. در غیر این صورت محل کسب و کار امتیاز گیرنده مهر و موم (پلمب) خواهد شد. ثبت مذکور منوط به ارائه گواهی ثبت قرارداد اعطایی امتیاز مطابق ماده (۳۱۵) این قانون است.
ماده ۳۱۷- مرجع ثبت، مفاد بندهای (۱)، (۲)، (۶)، (۷)، (۹) و (۱۱) ماده (۳۱۵) این قانون و هر نوع تغییر در خصوص آن ها را در روزنامه رسمی منتشر می کند. در صورت عدم ثبت قرارداد، طرفین نمی توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد کنند.
ماده ۳۱۸- امتیاز دهنده باید حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار را به شکل قانونی کسب کرده و در مواردی که الزام به ثبت آن وجود دارد، آن را به ثبت برساند. امتیازدهنده ضامن اعتبار این حقوق در طول دوره قرارداد است.
ماده ۳۱۹ -هرشخصی بدون انعقاد قرارداد امتیاز طبق این قانون، خود را منتسب به شبکه کسب و کار کرده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد، علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه چهار محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۰- امتیازدهنده مکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز، قرار دهد:
۱- اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن؛
۲- حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳- دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت ۵ سال اخیر ؛
۴- سابقه ورشکستگی یا توقف در ۵ سال اخیر؛
۵- مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶- اطلاعات امتیاز گیرندگانی که در ۵ سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری
تبصره- هرگونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارات طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ کند.
ماده ۳۲۱ - امتیاز دهنده مکلف است اطلاعات، دانش فنی و آموزش های لازم برای راه اندازی کسب و کار را به امتیاز گیرنده ارائه دهد. در صورتی که در طول اجرای قرارداد در اطلاعات و دانش فنی، تصحیح، توسعه و یا تکمیل یابد امتیازدهنده موفق به ارائه اطلاعات و دانش جدید است.
ماده ۳۲۲- در صورتی که مالکیت فکری موضوع قرارداد از سوی شخص ثالث نقض شود، امتیاز دهنده مکلف است نسبت به جلوگیری از نقض مذکور اقدامات لازم را انجام دهد. در صورت تقاضای امتیاز گیرنده مبنی بر جلوگیری از نقض و عدم انجام اقدامی از سوی امتیاز دهنده، امتیاز گیرنده در محدوه جغرافیایی خود، شخصا می تواند علیه ثالث اقامه دعوی کند. در این صورت هزینه های متحمله و خسارات ناشی از عدم اقدام بر عهده امتیاز دهنده خواهد بود.
ماده ۳۲۳-امتیاز گیرنده متعهد است روش تجارتی و دستورالعمل های صادره از سوی امتیاز دهنده را رعایت کند. دستورالعمل های مذکور تا مقداری نافذ خواهد بود که به مستقل بودن امتیاز گیرنده طبق ماده (۳۱۴) این قانون خللی وارد نشود.
ماده ۳۲۴- امتیاز دهنده موظف به نظارت بر شیوه عملکرد امتیاز گیرنده است تا کالای ارائه شده از سوی او برخلاف استانداردها و کیفیت کالاهای اصلی نباشد.
ماده ۳۲۵ -امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به محیط فعالیت خود را برای امتیاز دهنده فراهم کند به نحوی که امتیازدهنده اطمینان حاصل کند امتیاز گیرنده بر طبق قرارداد و دستورالعمل های صادره عمل کرده و اقدامی انجام نمی دهد که شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار را به خطر اندازد. همچنین امتیاز گیرنده باید حق دسترسی به دفاتر و سایر اسناد مالی مربوط به قرارداد را برای امتیاز دهنده فراهم کند.
ماده ۳۲۶- امتیاز دهنده در صورت انحصاری بودن قرارداد امتیاز نمی تواند در منطقه جغرافیایی مورد توافق، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم اقدام به رقابت با امتیاز گیرنده کند یا با شخص دیگری در خصوص موضوع قرارداد، قرارداد اعطای امتیاز دیگری منعقد کند.
ماده ۳۲۷- امتیاز دهنده باید تمامی اقدامات لازم و متعارف به ویژه طراحی برنامه های تبلیغاتی را در جهت حفظ و ارتقای شهرت و اعتبار شبکه کسب و کار انجام دهد. انجام هر گونه اقدامی توسط امتیازگیرنده که موجب خدشه به اعتبار و حسن شهرت شبکه کسب و کار شود، ممنوع است.
ماده ۳۲۸- امتیاز دهنده می تواند در قرارداد شرط کند که امتیاز گیرنده تا مدتی بعد از انقضای قرارداد از راه اندازی کسب و کاری مشابه با موضوع قرارداد در همان منطقه جغرافیایی ممنوع باشد، در هر صورت مدت مذکور نمی تواند بیش از ۲ سال پس از انقضای قرارداد باشد.
ماده ۳۲۹ - بعد از انقضای مدت قرار داد، امتیاز گیرنده حق فروش اموالی که نزد او باقی مانده است را با همان شرایط مذکور در قرارداد دارد و این امر نقض مالکیت امتیاز دهنده محسوب نمی شود؛ مگر اینکه امتیاز دهنده خود خواهان خرید کالاهای مذکور به قیمت روز باشد که در این صورت امتیاز گیرنده باید از فروش کالاهای مذکور به غیر خودداری کند.
ماده ۳۳۰- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون موارد زیر نسخ می شود:
- مواد (۳۳۵) تا (۴۱۱) قانون تجارت مصوب ۱۳/ ۲/ ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی
۲- تصویب نامه قانونی مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب ۶/۶/ ۱۳۴۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ماده ۳۳۱ - مفاد این قانون از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۰ لازم الاجراء است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه تجارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۱۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سپند از امتیاز صنایع دفاعی و شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جزئیات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، موادی از این طرح را به تصویب رساندند.
ماده ۱- به منظور دستیابی به فناوری‌های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری‌های بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برتر ساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده می‌شود، با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید فخری زاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۲- سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت مؤسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می‌شود.
ماده ۳- نوآوری‌ها و فناوری‌ها و طرح‌های منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) می‌تواند برای اجرای مأموریت‌های خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکت‌های تخصصی تابعه اقدام کند.
ماده ۵- سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویت‌های قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا می‌شود، خواهد بود.
ماده ۶- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از منابع انسانی و امکانات واگذار شده از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اعتبارات مصوب سالانه برابر برنامه‌ها و مأموریت‌های مصوب برخوردار می‌شود.
ماده ۷- سپند بر اساس این قانون و نیز اساسنامه مصوب فرماندهی معظم کل قوا اداره می‌شود.
کد خبر 6085197
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟