حداکثر قیمت برنج کیلویی 23 تومان است
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۸۳۹۸۱
دبیر انجمن برنج کشور با اشاره به گرانفروشی ۲۷ تا ۳۶ درصدی برنج ایرانی در شهرهای بزرگ گفت: قیمت برنج در تهران حداکثر باید کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان باشد و اگر نیست، ضعف دستگاه های نظارتی است.
به گزارش صدای ایران از مهر، جمیل علیزاده شایق در واکنش به گرانی برنج ایرانی در بازار اظهارداشت: قیمت برنج ایرانی دیروز در شمال کشور کیلویی ۱۹ هزارتومان بود و فروشنده آن نیز عنوان میکرد که سود لازم را از فروش این کالا میبرد؛ بنابراین تفاوت قیمت برنج ایرانی در شمال و تهران ناشی از ضعف عملکرد دستگاههای نظارتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: متأسفانه دستگاههای نظارتی نه تنها در این زمینه عملکرد بسیار ضعیفی دارند بلکه به توصیهها نیز گوش نمیدهند.
دبیرانجمن برنج کشور درباره اینکه قیمت منطقی برنج ایرانی در تهران چقدر است؟، گفت: قیمت هرکیلوگرم برنج درجه یک ایرانی در تهران حداکثر باید بین ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان باشد برخی در این میان بحث کرایه حمل را مطرح میکنند که برای حمل ۲.۵ تن برنج به تهران حدود ۳۰۰ هزارتومان اخذ میشود (۱۲۰ تومان برای هر کیلوگرم) که رقم قابل توجهی نیست و نمیتواند دلیل موجهی برای فروش برنج به قیمت ۲۸ تا ۳۰ هزارتومان باشد.
تولید امسال برنج در کشور؛ ۲.۴ میلیون تن
شایق متوسط تولید برنج را در کشور طی سالجاری ۲.۴ میلیون تن اعلام و اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی هم این رقم را قبول دارد و سطح زیر کشت امسال زیاد شده است. استانهای گیلان و مازندران هر کدام ۲۴۰ هزار هکتار برنج کاری داشتند و مازندرانیها تا دم دریا هم کشت انجام دادند ضمن اینکه آنها امسال «دوباره کشت» هم دارند.
وی افزود: خوزستان امسال حدود ۱۰۰ هزار هکتار برنج کاری داشته و در سیستان و بلوچستان نیز ۷ هزار هکتار برنج کاری انجام شده است.
شایق گفت: سیستانیها از منابع آب زیرزمینی برای کشت برنج استفاده نمیکنند و از روانابهای فصلی برای این منظور بهره میبرند.
دولت برای کاهش هزینه تولید، کاری انجام نداد
دبیر انجمن برنج کشور در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عدم حمایت دولت از کشت برنج در کشور، گفت: به دلیل کم کاری دولتیها، نه تنها هزینه تولید پایین نیامده بلکه افزایش نیز داشته است و در این زمینه کشاورز مقصر نیست.
وی افزود: از تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی حمایت نمیشود و ماشین آلات خارجی نیز با ارز گران وارد میشود بنابراین هزینه هر دوی آنها بالاست و کشاورزان مجبور به جایگزین کردن کارگر به جای ماشین میشوند که امسال هم یک دلیل افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه کارگری بود.
شایق همچنین اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی آنچنان که باید به ترویج و آموزش برنجکاران نپرداخته و بعنوان مثال کشاورزان نمیدانند که چه موقع باید به محصول خود کود بدهند چقدر باید کود بدهند و … بنابراین آموزش و ترویج در این حوزه بسیار ضعیف است و باید تقویت شود.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۸۳۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید گوشی ایرانی به کجا رسید؟
چند سالی است که از مطرح شدن موضوع تولید گوشی ایرانی میگذرد و پیش از آن تنها یک شرکت بهعنوان تولیدکننده محدود گوشی شناخته میشد؛ تولیدکنندهای که البته بهزعم برخی از کارشناسان این حوزه، بیشتر مونتاژ کننده قطعات وارداتی گوشی بوده تا این که بخواهند صفر تا صد گوشی را در داخل کشور تولید کند.
به گزارش ایسنا، درباره مزیت تولید گوشی داخلی گفته شده که با تولید گوشی باکیفیت ایرانی با قیمت مناسب، به قدرت خرید مردم، تحول دیجیتال و اشتغال کمک خواهد شد. اگرچه ویژگیها و خدماتی که برای گوشی داخلی در نظر گرفته شده، هنوز اعلام نشده، اما استفاده از سیستم عامل بومی ظاهرا یکی از این ویژگیها است.
اگرچه تولید گوشی ایرانی مورد توجه دولتهای گذشته قرار دارد، اما دولت سیزدهم اهتمام ویژهای نسبت به این موضوع نشان داده چراکه همزمان با آغاز به کار این دولت، وزیر ارتباطات درباره برنامه برای تولید موبایل ایرانی اعلام کرد که ظرفیتهای خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد، اما باید بازار آن در کشور ایجاد شود و مردم به این موبایلها اطمینان کنند.
بر این اساس اعلام شد که در ابتدا ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که باید به این مسئله توجه کرد، همچنین در ساخت گوشیهای ایرانی از ظرفیت جوانان که سبب اشتغالزایی میشود، استفاده خواهد شد؛ علاوه بر آن در مردم و جامعه خود باوری ایجاد میکند و نسبت به گوشیهای خارجی ارزانتر است.
در نهایت پس از طرح اولیه تابستان سال گذشته - مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام- اعلام کرد تولید گوشی تلفن همراه یکی از پروژههای است که از دولت گذشته آغاز شده، ۱۳ شرکت خصوصی برای احداث خط تولید خود در این منطقه به آنها مراجعه کردند که از این تعداد دو مجموعه به بهرهبرداری رسیدهاند و پیشبینی آنها این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ حداقل یک میلیون گوشی تولید شود که یک سوم آن گوشی هوشمند و باقی به صورت دکمهای خواهد بود.
طبق گفته وزیر ارتباطات، حوزه تبدیل موبایل حوزه مشترک وزارت ارتباطات و وزارت صمت است که مسئولیت اصلی آن برعهده وزارت صمت بوده بنابراین برنامهریزی مشترکی انجام و کمک میشود به شرکتهایی که میتوانند گوشی تولید کنند و زیرساختهای لازم را در اختیارشان قرار میگیرد.
موضوعی که وی در اظهارات اخیر خود در یکی از رسانهها به آن اشاره کرد و گفت: از شرکتهای مختلف در منطقه ویژه اقتصادی پیام حمایت کردیم و با واگذاری زمین و تسهیلات، زیرساختی را فراهم کردیم تا مقدمات برای تولید گوشی فراهم شود.
او تأکید کرد که در این حوزه ظرفیت خوبی وجود دارد و جوانان ما از جوانان دیگر کشورها کمتر نیستند و اگر مردم و مسئولان به محصول ایرانی اعتماد کنند، میتوانیم هم نیاز خودمان را برطرف کنیم و هم به سمت صادرات گام برداریم.
زارعپور با بیان اینکه بازار گوشی همراه بازار بسیار بزرگی است، یادآور شد که اکنون سالیانه بیش از سه میلیارد دلار صرف واردات ۱۰ تا ۱۴ میلیون دستگاه گوشی میشود، اما این امکان برای ما وجود دارد که بتوانیم تولیداتی در این بخش داشته باشیم.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: البته لازم است که این تولیدات در فضای رقابتی انجام شود تا محصول بهتر و متناسب با سلیقه مردم تولید و عرضه شود. اگر برنامهریزی خوبی در این زمینه انجام شود حتماً میتوانیم با گوشیهای خارجی نیز رقابت کنیم البته هنوز در ابتدای راه هستیم.
البته حمایت دولت فقط به موارد گفته شده محدود نمیشود و در بخش دوم لایحه بودجه امسال دولت ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از تولید گوشیهای هوشمند داخلی در نظر گرفته است.