چرا دام‌ها نان خور شدند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۱۳۹۷
پس از آنکه بخشی از وظایف بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت صنعت انتقال یافت، ناهماهنگی بین دو وزارتخانه برای تعیین قیمت سبوس گندم، پای رئیس جمهور را نیز به این موضوع باز کرد.
زهرا طوسی/
پس از آنکه بخشی از وظایف بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت صنعت انتقال یافت، ناهماهنگی بین دو وزارتخانه برای تعیین قیمت سبوس گندم، پای رئیس جمهور را نیز به این موضوع باز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش ستاد تنظیم بازار قیمت یک هزار و ۲۵۰ تومان را برای هر کیلوگرم سبوس گندم (پوسته گندم) مصوب کرد. تعیین این قیمت برای پوسته گندم در حالی است که قیمت فروش آرد کامل ۹۰۰ تومان است.
وزیر جهاد کشاورزی نسبت به این تصمیم ستاد تنظیم بازار به وزارت صمت معترض و حتی برای عدم اجرایی شدن آن به رئیس جمهور نامه نوشت، اما به نظر می‌رسد اقدامات وی بی‌نتیجه بوده است.
مشکلات از انتزاع شروع شد
مشکلات از آنجا آغاز شد که شرکت بازرگانی دولتی ایران که براساس مصوبه هیئت وزیران به تازگی از وزارت جهاد کشاورزی جدا و به وزارت صنعت رفته است؛ مصوبه ستاد تنظیم بازار و ابلاغی را توسط قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت به مدیران شرکت غله و دفاتر نمایندگی خود ابلاغ کرد.
ابلاغیه‌ای که براساس آن کارخانه‌های آرد، کل سبوس حاصل از انواع گندم یارانه‌ای 660 تومانی، نیمه یارانه‌ای 900 تومانی و آزاد هزار و 850 تومانی را به قیمت هزار و250 تومان به متقاضیان عرضه می‌کند.
از آن جایی که با لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، دست وزارت جهاد برای برخی حمایت‌ها از جامعه کشاورزان بسته شده است، افزایش دوباره قیمت سبوس با درخواست آردسازان و پیشنهاد وزارت صنعت در ستاد تنظیم بازار بدون اعمال نظر بخش کشاورزی انجام شد تا قیمت این محصول تا 150 درصد گران‌تر شود.
نامه سرگشاده دامداران به وزیر صنعت
دامداران که بیش از این یک بار با افزایش 40 درصدی، سبوس را به قیمت 840 تومان خریداری می‌کردند، با قیمت جدید این نهاده کنار نیامدند و تعیین قیمت هزار و250 تومانی را نپذیرفتند.
در پی اعتراض دامداران، سه تشکل اتحادیه سراسری صنعت دامپروان کشور، اتحادیه مرکزی تعاونی‌های کشاورزی دامداران ایران و اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران نیز با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رضا رحمانی، وزیر صنعت نسبت به افزایش قیمت مصوب خوراک دام گلایه کردند.
دامداران می‌گویند که در سالیان اخیر باوجود تورم بالا و تغییر در سیاست‌های ارزی کشور، هیچ نهاده‌ای در پنج ماه حدود 150 درصد افزایش قیمت نداشته است؛ بنابراین چگونه قیمت سبوس گندم از 520 تومان به 840 تومان و در نهایت به هزار و250 تومان افزایش پیدا می‌کند؟ از طرفی شیوه قیمت‌گذاری سبوس در دنیا، 50 درصد قیمت گندم است که نرخ اعلام شده قبلی یعنی 840 تومان نیز بالاتر از قیمت واقعی آن است.
به گفته این قشر، با توجه به مصرف سبوس گندم در دامداری‌های نیمه صنعتی و روستایی که تا 50 درصد جیره غذایی دام‌ها را تشکیل می‌دهد، هرگونه افزایش در قیمت سبوس گندم، تبعات زیادی از جمله افزایش قیمت تمام شده را به همراه دارد.
هر چند وزارت صمت می‌گوید افزایش قیمت سبوس به یک هزار و ۲۵۰ تومان را در افزایش قیمت شیرخام و لبنیات در خردادماه سال جاری در نظر گرفته است، اما دامداران با رد این ادعا معتقدند تصمیم وزارت صمت برای افزایش قیمت سبوس در پی لابی قدرتمند کارخانه‌ها گرفته شده است.
احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز گفته است: وزارت صمت مدعی شده که در افزایش قیمت مصوب اخیر شیر و لبنیات در خردادماه سال جاری قیمت سبوس را یک هزار و 250 تومان در نظر گرفته است، ولی این ادعا کذب است، چراکه آنالیز و تعیین قیمت مصوب جدید شیر و لبنیات با حضور ما تعیین شد و در آن قیمت پایه سبوس 840 تومان در نظر گرفته شد.
رئیس جمهور مخالف افزایش قیمت سبوس است
در این میان وزیر جهاد کشاورزی نیز بیکار نبود و اعلام کرد که نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته و وی نیز دستور پیگیری این موضوع را صادر کرده است.
حجتی می‌گوید: با وجود اینکه ستاد تنظیم بازار افزایش دوباره قیمت سبوس را تصویب کرده است، اما بنده و رئیس جمهور مخالف این تصمیم هستیم و امیدواریم تجدیدنظر صورت گیرد.
حالا رئیس‌جمهور نیز پایش به تعیین قیمت سبوس باز شده است. حسن روحانی در واکنش جدید نسبت به موضوع چالش برانگیز قیمت سبوس با بیان اینکه، اعلام دو نرخ از سوی مقامات دولتی خطرناک است، موضوع را برای بررسی فوری به جهانگیری ارجاع داده است.
در پی‌نوشت رئیس‌جمهور به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور آمده است، «فوری بررسی و گزارش شود، اعلام دو نرخ از سوی مقامات دولتی بسیار خطرناک است، تذکر لازم به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شود.»
روحانی دو ماه پیش نیز به درخواست محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر «کان‌لم‌یکن اعلام کردن قیمت سبوس» در پیامی به رضا رحمانی، وزیر صنعت اعلام کرده بود که «چرا بی‌دقتی می‌شود؟».
دام‌هایی که نان خور شدند
با این حال روستاییان در رفت و برگشت نامه‌ها و پی‌نوشت‌ها برای خوراک دام‌هایشان چاره‌جویی کرده و نان را جایگزین سبوس گندم کرده‌اند. روستاییان نان مصرفی را به‌دلیل قیمت پایینی که در مقایسه با سبوس دارد با ضایعات کشاورزی از جمله کاه مخلوط می‌کنند و در جیره غذایی گوسفند، گوساله، مرغ و غاز قرار می‌دهند.
الله‌یار ولی‌زاده، رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کشور می‌گوید: قیمت مصوب هر کیلوگرم سبوس اکنون به هزار و250 تومان درب کارخانه رسیده و تا این محصول به دست ما برسد، هزار و600 تومان قیمت پیدا می‌کند درحالی که قیمت هر کیلوگرم نان در روستاهای کشور هزار و200 تومان است.
رئیس اتحادیه صنعت دامپروری کشور معتقد است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌بهانه ارزان نگه‌داشتن قیمت نان، نرخ سبوس را افزایش داده تا افزایش هزینه‌های کارخانه‌های آرد را جبران کند، اما از آن طرف خود نان وارد غذای حیوانات شده به‌طوری که برآورد می‌شود معادل 2 میلیون تن گندم به این صورت وارد غذای دام و طیور شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس جمهور توزیع سبوس گندم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استاندارد‌های جدید/ افزایش شاخص‌های کیفی قیمت خودرو را بالا می‌برد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخص‌های کیفی خودرو‌ها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استاندارد‌های خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودرو‌های سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساخت‌های آن در کشور بازمی‌گردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگر‌های انحراف از مسیر خودرو‌های سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختی‌ها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استاندارد‌های اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استاندارد‌ها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئله‌ای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید می‌گذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشورهای غربی، تمامی استاندارد‌های خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخص‌های کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشورهای اروپایی هم اجرا نمی‌شود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری می‌کنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استاندارد‌های جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آن‌ها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودرو‌های ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استاندارد‌های تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشده‌اند. برای حل این موضوع تماس‌هایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودرو‌های تجاری مانند، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، وانت می‌شود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استاندارد‌های خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودرو‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استاندارد‌های جدید به سرعت انجام نمی‌شود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودرو‌ها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استاندارد‌های جدید وابستگی ارزی به وجود می‌آورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استاندارد‌های جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله می‌تواند سبد تولیدی آن‌ها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استاندارد‌های جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گفت: اولین شرط اجرای استاندارد‌های جدید، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشم‌پوشی از این نکته، زیان و بدهی آن‌ها به سایر بخش‌های زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیان‌دهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودرو‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودرو‌ها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمت‌ها فریز می‌شود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمی‌دهند، افت کیفیت خودرو‌ها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودرو‌ها هزینه خودروسازان را بیشتر می‌کند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آن‌ها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد