به نقل از «تابناک»

تأمین مسکن اجتماعی برای اقشار کم درآمد در پایتخت

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۲۲۰۶

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در جلسه‌ای که به منظور بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در پایتخت برگزار شد، از افزایش نرخ حاشیه نشینی در پایتخت و انتقال ناگزیر برخی از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران به سکونتگاه‌های پیرامون شهر خبر داد.

به گزارش تیترشهر، کاوه حاجی علی اکبری در جلسه بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در شهر تهران، عنوان کرد: در حالیکه رشد جمعیت در شهر تهران به حدود ۱درصد رسیده و در حالت تعادل قرار گرفته است، اما این امر در سکونتگاه‌های اطراف تهران از جمله اندیشه، پرند، هشتگرد، آبیک، رباط کریم، رودهن و بومهن رشد قابل توجهی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد: افزایش رشد جمعیت در سکونتگاه‌های حاشیه شهر تهران حاکی از پدیده مسکن نایابی و انتقال ناگزیر برخی از گروه‌های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران به سکونتگاه‌های پیرامون شهر است و این امر تأثیر بسزایی در بحث حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف وقت و ایجاد سایر پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی دارد.

علی اکبری متذکر شد: طبق آمار بانک مرکزی، نرخ استیجار در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده و به نظر می‌رسد جهش قیمت مسکن در یکسال گذشته موجب دشوار شدن خرید مسکن، افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه حادتر شدن بحران افزایش جمعیت حاشیه نشین در شهر تهران شده است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با طرح این سؤال که آیا می‌توان به ایده‌ای برای تأمین مسکن برای گروه‌های اجتماعی مذکور در داخل شهر تهران رسید، تصریح کرد: با توجه به بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبتنی بر تأمین مسکن برای گروه‌های کم برخوردار، شهرداری تهران اعلام آمادگی کرده است که به عنوان پایلوت می‌تواند با همکاری وزارت کشور، پیشنهاد و طرحی را در این خصوص آماده نماید تا در نهایت در قالب آئین نامه به تصویب هیأت محترم وزیران برسد.

علی اکبری با بیان این که مطالعات و پژوهش‌هایی در رابطه با تأمین مسکن اجتماعی در پایتخت توسط گروه‌های مختلف انجام شده، اظهار داشت: مطالعات و نمونه‌های مشابه جهانی در این خصوص گردآوری و بررسی شده اند و همچنین مصاحبه و گفتگو‌هایی نیز در این باره صورت گرفته که بر مبنای آن پیشنهاد اولیه‌ای تهیه شده است.

در ادامه این جلسه گزارشی از طرح پیشنهادی تأمین مسکن اجتماعی در شهر تهران ارائه شد و مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

گفتنی است این جلسه با حضور عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، حامد مظاهریان معاون برنامه-ریزی، توسعه شهری و امور شورا و سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، سید مناف هاشمی مشاور شهردار در امور منابع مالی پایدار، لعل رحیمی مشاور شهردار در امور دولت، حاجی¬علی¬اکبری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و خانی معاون برنامه¬ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد تدوین ضوابط جامع معماری (ازجمله پارکینگ، مساحت واحدها، الگوی استقرار)، تدوین ضوابط برنامه¬ریزی (کاربری و تراکم زمین‌های هدف طرح، پراکنش محدوده‌ها در شهر و ...) و تهیه بسته‌های تشویقی جهت کاهش قیمت تمام شده واحد‌های موضوع طرح (شامل عوارض، زمین و ...) در طرح تأمین مسکن اجتماعی در شهر تهران مورد توجه قرار گیرد.

لازم به توضیح است مسکن اجتماعی به واحد‌های مسکونی اطلاق می‌شود که در قالب برنامه‌های حمایتی تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم درآمد و اقشار ضعیف جامعه احداث می‌شود و مسکن تملیکی، استیجاری و اجاره به شرط تملیک از انواع آن می‌باشد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شهرداری تهران نوسازی تأمین مسکن مسکن اجتماعی اقشار کم درآمد بافت فرسوده سعید ملایی سید محمد حسینی عمار صالحی اعتراضات هنگ کنگ سرگئی لاوروف ماه محرم سامانه سماح ماهواره ناهید هفته امر به معروف و نهی از منکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۲۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836