به نقل از «جماران»

شهرداری تهران: جمعیت حومه پایتخت افزایش یافته است

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۳۹۳۸

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از اداره ارتباطات و امور بین‌الملل این سازمان، کاوه حاجی‌ علی‌ اکبری در جلسه بررسی طرح تأمین مسکن اجتماعی در شهر تهران با اشاره به افزایش نرخ جمعیت در حاشیه پایتخت گفت: در حالی که رشد جمعیت شهر تهران به حدود یک درصد رسیده و در حالت تعادل قرار گرفته این امر در سکونتگاه‌های اطراف آن از جمله اندیشه، پرند، هشتگرد، آبیک، رباط‌ کریم، رودهن و بومهن رشد قابل توجهی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخی گروه‌های اجتماعی و اقتصادی شاغل در تهران ناگزیر به سکونتگاه‌های پیرامون شهر رفته‌اند.

این مسئول عنوان کرد: افزایش رشد جمعیت در سکونتگاه‌های حاشیه شهر تهران حاکی از پدیده مسکن‌نایابی و انتقال ناگزیر این افراد است که تاثیر بسزایی در بحث حمل و نقل و ترافیک، آلودگی هوا، اتلاف وقت و ایجاد سایر پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارد.  
علی اکبری اظهارداشت:‌ طبق آمار بانک مرکزی نرخ استیجار در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده و به نظر می‌رسد جهش قیمت مسکن در یکسال گذشته موجب دشوار شدن خرید مسکن، افزایش تقاضا در بازار اجاره و در نتیجه حادتر شدن بحران افزایش جمعیت حاشیه شهر تهران شده است.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با طرح این سؤال که آیا می‌توان به ایده‌ای برای تأمین مسکن گروه‌های اجتماعی مذکور در داخل شهر تهران رسید؟ تصریح کرد: با توجه به بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبتنی بر تأمین مسکن برای گروه‌های کم برخوردار، شهرداری تهران اعلام آمادگی کرده است به عنوان پایلوت (نمونه)‌ می‌تواند با همکاری وزارت کشور، پیشنهاد و طرحی را در این خصوص آماده کند تا در نهایت در قالب آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران برسد.
علی اکبری با بیان اینکه پژوهش‌هایی نیز درباره تامین مسکن اجتماعی در پایتخت توسط گروه های مختلف انجام شده، اظهارداشت: مطالعه و نمونه های مشابه جهانی در این خصوص گردآوری و بررسی شده‌اند؛ همچنین گفت و گوهایی در این باره انجام گرفته که بر مبنای آن پیشنهاد اولیه‌ای تهیه شده است.

براساس این گزارش از جمله تصمیم های جلسه مذکور تدوین ضوابط جامع معماری (از جمله پارکینگ، مساحت واحدها، الگوی استقرار )، تدوین ضوابط برنامه‌ریزی (کاربری و تراکم زمین های هدف طرح، پراکنش محدوده ها در شهر و ...) و تهیه بسته های تشویقی به منظور کاهش قیمت تمام شده واحدهای موضوع طرح (شامل عوارض، زمین و ...) در طرح تامین مسکن اجتماعی در شهر تهران بوده است.

به گزارش ایرنا مسکن اجتماعی به واحدهای مسکونی اطلاق می‌شود که در قالب برنامه های حمایتی تولید و عرضه مسکن برای گروه های کم درآمد و اقشار ضعیف جامعه به همت دولت تدبیر و امید احداث می‌شود و مسکن تملیکی، استیجاری و اجاره به شرط تملیک از انواع آن به شمار می‌رود.

تهرام/ ۹۵۳۵/ ۱۰۰۸

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر اجتماعی و اقتصادی بانک مرکزی پایتخت زمین گروه های مختلف قیمت خودرو قیمت دلار حقوق زنان نقل و انتقالات لیگ برتر امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۳۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سودجویان زیر ذره‌بین شهرداری؛ حریم این منطقه دردسرساز شد

محمدجواد خسروی با اشاره به این نکته که «استانداری مدیریت حریم پایتخت را به شهرداری تهران واگذار کرد»، گفت: «اقدام درست و قابل تأمل استانداری تهران مبنی بر تثبیت بخش حریم پایتخت موجب شد تا تنفسگاه شهر حفظ و در میان ده‌ها معضل همچون چندگانگی مدیریتی و محیط‌زیست (آلودگی هوا)، بارقه‌ای از امید برای زیستی نسبتا سالم باقی بماند، چرا که صیانت از حقوق شهر و شهروندان اولویت مدیریت شهری در دوره ششم است و ازاین‌رو موضوع با جدیت در منطقه پیگیری شد.»

به گزارش همشهری‌آنلاین، او ادامه داد: «رفع تصرف املاک حریم پایتخت، تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز و آزادسازی اراضی تصرف شده و... اقداماتی است که همچنان صورت می‌گیرد و قطعا تا پایان آزادسازی تمام اراضی تصرف شده توسط سودجویان ادامه خواهد داشت، زیرا در مجموعه شهرداری تهران بر خود وظیفه می‌دانیم که اجازه ندهیم به اراضی حریم تهران که میراث آیندگان است دست‌اندازی شود.»

نگاه منفعت‌طلبانه به حریم شهر نداریم

شهردار منطقه ۱۸ با بیان این که تجربه نشان داده که مدیریت شهری در پایتخت، نگاه مادی و منفعت‌طلبانه به بخش حریم نداشته و بیشتر از هزینه‌هایی که برای نگهداشت آن کرده است، گفت: «باید زمانی را برای رفع مناقشات و تداخل مدیریتی با شهرستان‌های اطراف صرف کند. اکنون که خبر تثبیت بخش حریم تهران از سوی استانداری اعلام رسمی شده، مدیریت شهری باید به تداوم انجام مسئولیت‌های ذاتی خویش بپردازد. از این‌رو نیازمند حمایت و همراهی سازمان‌های مسئول در این بخش هستیم. چرا که در اغلب مواقع شهرداری تنها متولی برخورد با مناقشات موجود بوده است. ۲ نهاد مهم در پایتخت، یعنی فرمانداری و استانداری باید پای کار بیایند نه اینکه تنها شهرداری به میدان برود.»

به گفته خسروی البته این اقدام مهم استانداری (واگذاری مدیریت حریم پایتخت به شهرداری تهران) بیانگر دغدغه این نهاد برای صیانت از بخش حریم بوده تا در آینده اگر خواستند تصمیم دیگری بگیرند.

بیشترین چالش‌های حریم مربوط به منطقه ۱۸ است

او ادامه داد: «بنا به اعلام رئیس شورای شهر تهران تنها نهادی که در این مسیر دشوار و طاقت‌فرسا با مدیریت شهری همکاری داشته، نیروی انتظامی است و بجاست که سایر نهاد‌ها نیز دین خود را در صیانت از حریم پایتخت ادا کنند. با توجه به اینکه بیشترین چالش‌ها و مناقشات درخصوص حریم، مربوط به جنوب غرب تهران و محدده منطقه۱۸ بوده است، بر همین اساس شهرداری منطقه با قدرت و نظارت بیشتر برای صیانت از بخش حریم به مسئولیت‌های محول شده عمل کرده و تعهدی به شهرستان اسلامشهر در اداره این محدوده نداده و کماکان به وظایف خود برای حفظ این محدوده عمل خواهد کرد، گرچه در اکثر موارد شهرداری در برخورد با سودجویان تنها می‌ماند.»

آن طور که شهردار منطقه ۱۸ عنوان کرده: «ضروری است به تلاش عوامل اجرایی مدیریت شهری منطقه در خدمت‌رسانی به شهروندان اشاره کرد که موفق شدیم در بخش حریم با اخذ مجوز از مراجع قضایی، بیش از ۱۲۶هکتار از اراضی مزروعی را، که به‌طور غیرقانونی در آن‌ها ساخت بنا، فنس، دیوارچینی و... صورت گرفته بود، رفع تصرف و آزادسازی کنیم.»

به گفته محمدجواد خسروی تمامی این اقدامات بیانگر آن است که مجموعه مدیریت شهری اهتمام ویژه‌ای در صیانت از حقوق شهر وشهروندان دارد و به افراد سودجو اجازه نمی‌دهد به بیت‌المال و دارایی عامه شهروندان چشم طمع داشته باشد.

او در پایان تاکید کرد: «همچنین در راستای این سیاست و رویکرد، هیچ فرد یا نهادی در این مسیر از آرامش و مصونیت برخوردار نیست و در دوره جدید مدیریت شهری باید در محاکم قضایی پاسخگوی تخلفات خویش باشند. نگاه مدیریت شهری در دوره جدید، همواره به تأمین رفاه و آسایش شهروندان به‌عنوان صاحبان اصلی شهر بوده و این دارایی ارزشمند قابلیت‌های لازم را برای تحقق این مهم داراست.»