به ما دروغ گفتند! هدف حمله به عراق، نفت بود نه آزادی‌خواهی
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۹۷۰۵۰
به گزارش فارس، «تولسی گابارد» یکی از نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گوید هدف اصلی حمله سال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق، دستیابی به نفت این کشور و سود رساندن به بنگاه‌های عظیم اقتصادی آمریکا بوده است.
این عضو مجلس نمایندگان آمریکا که خود به عنوان سرباز ارتش آمریکا در حمله به عراق مشارکت داشته، در برنامه اینترنتی «رولینگ استون» در مورد دلیل حضورش در جنگ عراق، گفت: «من هم مثل خیلی‌های دیگر در این کشور تحت تأثیر [حملات] یازده سپتامبر [به مرکز تجارت جهانی نیویورک] قرار گرفتم و این حادثه برایم حکم یک نقطه عطف را داشت، چراکه تا قبل از آن حادثه فکرش را هم نمی‌کردم که در ارتش خدمت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: «اما وقتی یازده سپتامبر اتفاق افتاد، به این فکر افتادم که باید در موقعیتی قرار گیرم که به کشورم خدمت کنم و به نحوی سراغ کسانی بروم که آن روز این حمله را انجام دادند. دنبال تروریست‌های القاعده بروم.»
او در ادامه با تشریح روند پیوستنش به ارتش، در مورد واقعیتی که در عراق با آن روبرو شد، گفت: «ما مثل خیلی‌های دیگر برای خدمت به کشورمان آنجا بودیم و دروغ‌هایی که به ما گفته شده بود را باور کرده بودیم، این که ما داریم به عراق می‌رویم تا صدام این دیکتاتور بی‌رحم را سرنگون کنیم، چراکه دارد با القاعده کار می‌کند و به سلاح کشتار جمعی دست یافته و از این تسلیحات برای حمله به ما استفاده خواهد کرد. ما با این طرز فکر به آن مأموریت رفتیم.»
گابارد ادامه داد: «ما هم مثل بسیاری از سیاستمداران در واشنگتن، این حرف‌ها را باور کرده بودیم، اما نهایتا متوجه شدیم که به ما دروغ گفته‌اند و به ما خیانت کرده‌اند. هدف، مقابله با القاعده نبود، هدف، اجرای مأموریت محافظت از مردم آمریکا نبود. این یک جنگ با هدف تغییر رژیم بود که تحت پوشش امنیت ملی و تحت پوشش اهداف انسان‌دوستانه و مقابله با جنایاتی که آن دیکتاتور در حق مردمش مرتکب شده بود، انجام گرفت. اما هدف واقعی منفعت رساندن به منافع بنگاه‌های اقتصادی و نفت بود.»
این سیاستمدار آمریکایی که پیش از این هم بارها از سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و مداخله‌جویانه واشنگتن انتقاد کرده، در ادامه گفت که در عراق کارگران کشورهای دیگر را دیده که با دستمزدی اندک برای شرکت‌های آمریکایی کار می‌کرده‌اند و نهایتا این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی آمریکا بوده‌اند که از محل منابع عراق سودهای هنگفتی به دست آورده‌اند.
او با بیان اینکه روایت‌‌ها و حقایق متعددی در مورد دلایل اتخاذ تصمیم حمله به عراق وجود دارد، گفت: «آن تصمیم و تصمیمات متعدد مشابه دیگر مربوط به تغییر رژیم، ایفای نقش پلیس جهان و سرنگون کردن دیکتاتورها که با وعده ملت‌سازی و بهبود اوضاع اتخاذ شده و این جنگ‌های بی‌فایده، منافع امنیت ملی ایالات متحده را تأمین نکرده‌اند. می‌بینیم که گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش به واسطه این مداخلات، قدرتمندتر شده و رشد کرده‌اند. بنابراین، این [جنگ‌ها] امنیت ما به عنوان یک کشور را کاهش داده است.»
هزینه هنگفت ماجراجویی خارجی آمریکا
گابارد ادامه داد: «این [جنگ‌ها] برای سربازان و خانواده‌های آن‌ها هم هزینه‌های هنگفتی داشته است. برای خانواده‌هایی که نتوانستند برای آخرین بار [با فرزندانشان] خداحافظی کنند. برای برادران و خواهرانم که لباس خدمت به تن دارند. این [جنگ‌ها] برای مردم آمریکا هم هزینه هنگفتی داشته است. تنها از زمان یازده سپتامبر تاکنون بیش از ۶ تریلیون دلار هزینه شده است، آن وقت به ساکنین [شهر] "فلینت" میشیگان گفته می‌شود که "متأسفیم، برای تأمین آب نوشیدنی بهداشتی، بودجه کافی نداریم". فقط هم فلینت نیست. مردم دیگری و محله‌های دیگری هم وجود دارند که با چالش‌های مشابهی مواجه هستند که واقعا سلامت و حیات آن‌ها را با تهدید روبرو می‌کند. چرا؟ چون "متأسفیم، بودجه کافی نداریم." همین حالا که اینجا نشستیم و صحبت می‌کنیم، ما هنوز هم ماهانه ۴ میلیارد دلار در افغانستان هزینه می‌کنیم.»
وی افزود: «نکته پایانی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، این است که این جنگ‌ها به مردم این کشورها آسیب زده است. همان مردمی که رهبران [آمریکا] می‌گویند "می‌خواهیم به آن‌ها کمک کنیم. می‌خواهیم از آن‌ها محافظت کنیم. داریم تلاش می‌کنیم اوضاعشان را بهتر کنیم." در تاریخ معاصر و اخیر خود، شاهد این روند نگران‌کننده هستیم. عراق، لیبی، سوریه. این‌ها واقعیت است. الان هم شاهد هستیم که در آمریکای مرکزی و جنوبی چه وضعی در جریان است.»
او همچنین اشاره کرد که تمام جنگ‌هایی که آمریکا به بهانه‌های مختلف به راه انداخته، به وخامت اوضاع در این کشورها منجر شده و صرفا منافع شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ را تأمین کرده و به منافع ایالات متحده آسیب رسانده است.
گابارد در انتها گفت یکی از دلایل او برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، تغییر سیاست خارجی مداخله‌جویانه آمریکا و به کارگیری حقایقی است که در جریان حضور در ارتش آمریکا و پس از آن مجلس نمایندگان این کشور، به دست آورده است.
وی از جمله معدود نمایندگان آمریکایی است که از مداخله این کشور در سوریه نیز انتقاد کرده است. وی در سال ۲۰۱۷، در اقدامی نادر به دمشق سفر کرده و به دیدار «بشار الاسد» رئیس‌جمهور سوریه رفت. گابارد تأکید دارد که اسد در حال جنگ با گروه‌های تروریستی است و واشنگتن باید به تلاش برای تغییر نظام سوریه پایان دهد.
دولت «جورج بوش» در سال ۲۰۰۳ و پس از حمله به افغانستان، به بهانه مقابله با گروه تروریستی القاعده، به عراق حمله کرد. واشنگتن پیش از این حمله مدعی شده بود که رژیم صدام تسلیحات کشتار جمعی در اختیار دارد و قصد دارد با این تسلیحات و به کمک القاعده، به آمریکا حمله کند. بعد از انجام حمله، مشخص شد که این ادعا دروغ بوده و مقام‌های دولت بوش نیز می‌دانسته‌اند که ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق، ادعا معتبری نیست.
بر اساس آمارهای رسمی، جنگ عراق نزدیک به ۷۰۰ هزار کشته و میلیون‌ها زخمی و آواره بر جای گذاشته است. هرچند گروه‌های حامی حقوق بشر عاملان این جنگ از جمله بوش را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده‌اند، اما هیچ‌یک از مقام‌های دولت وی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته‌اند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۹۷۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه تیک‌تاک با لایحه ممنوعیت در آمریکا
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، تیک‌تاک نگرانی‌های خود از آزادی بیان درباره لایحه‌ای که توسط مجلس نمایندگان تصویب شده بود، تکرار کرد که اگر مالک چینی، بایت دنس، سهام خود را ظرف یک سال نفروشد، اپلیکیشن محبوب رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده را ممنوع می‌کند.
مجلس نمایندگان آمریکا این قانون را با اختلاف ۳۶۰ رأی موافق در مقابل ۵۸ رای به تصویب رساند. اکنون این قانون به مجلس سنا منتقل می‌شود تا در روز‌های آینده برای رأی‌گیری مورد بررسی قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن قبلاً گفته بود که قانون تیک‌تاک را امضا خواهد کرد.
بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات و دولت بایدن می‌گویند که تیک‌تاک خطرات امنیت ملی را به همراه دارد، زیرا چین می‌تواند این شرکت را مجبور کند داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود را به اشتراک بگذارد.
تیک‌تاک در بیانیه‌ای گفت: مایه تاسف است که مجلس نمایندگان از پوشش کمک‌های مهم خارجی و بشردوستانه استفاده می‌کند تا یک بار دیگر لایحه ممنوعیتی را که حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی را پایمال می‌کند، متوقف کند.
تیک‌تاک در ماه فوریه از لایحه اصلی انتقاد کرده بود که در نهایت در سنا متوقف شد و گفت که میلیون‌ها آمریکایی را سانسور می‌کند. به طور مشابه استدلال کرده بود که ممنوعیت ایالتی تیک‌تاک در مونتانا که سال گذشته تصویب شد، نقض اولین متمم قانون است.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا به دلیل آزادی بیان با لایحه مجلس نمایندگان مخالفت کرد.
سناتور دموکرات مارک وارنر، رئیس کمیته اطلاعات سنا، روز یکشنبه گفت که تیک تاک می‌تواند به عنوان یک ابزار تبلیغاتی توسط دولت چین مورد استفاده قرار گیرد و اشاره کرد که بسیاری از جوانان از تیک تاک برای دریافت اخبار استفاده می‌کنند.
او به سی‌بی‌اس نیوز گفت: این ایده که ما به حزب کمونیست این اندازه ابزار تبلیغاتی و همچنین توانایی حذف اطلاعات شخصی ۱۷۰ میلیون آمریکایی را می‌دهیم، یک خطر امنیت ملی است.
برخی از دموکرات‌ها همچنین نگرانی‌های مربوط به آزادی بیان را در مورد این ممنوعیت مطرح کرده‌اند و در عوض خواهان قانون قوی‌تری برای حفظ حریم خصوصی داده‌ها شده‌اند.
رو خانا، نماینده دموکرات‌ها، گفت که ممکن است ممنوعیت تیک تاک از بازرسی قانونی در دادگاه‌ها با استناد به حمایت‌های قانون اساسی از آزادی بیان بازماند.
مجلس نمایندگان در ۱۳ مارس رای داد تا حدود ۶ ماه به بایت دنس مهلت دهد تا دارایی‌های تیک تاک را واگذار کند در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.
قانونی که روز شنبه تصویب شد یک مهلت ۹ ماهه می‌دهد که اگر رئیس جمهور بخواهد پیشرفت به سمت فروش را مشخص کند، می‌تواند سه ماه دیگر تمدید شود.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام