به نقل از «بازار نیوز»

متن حکم وزیرآموزش و پرورش/ تعیین ۲۳ اولویت عمومی و تخصصی وزارت آموزش و پرورش

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۵۶۳۴

رئیس جمهور که امروز (سه شنبه) و با استناد به اصول ۸۷و ۱۳۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی، آقای محسن حاجی میرزایی را به سمت «وزیر آموزش و پرورش» منصوب کرده بود، طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت‎های بیست و سه گانه این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

گروه اقتصادکلان بازارنیوز: حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این پیوست حکم ،  از آقای حاجی میرزایی خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های بیست و سه گانه تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارایه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور همچنین در این پیوست حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارایه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

متن حکم پیوست به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محسن حاجی میرزایی

وزیر محترم آموزش و پرورش

دولت دوازدهم، براساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمانایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقاطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالا دستی شامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که هر وزارتخانه بر اهداف  مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها در دستور کار خود قرار دهد.

لذا ضروری است جناب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.

همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی

1- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2- اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.

3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه بویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4- توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری‌ها.

5- اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.

6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.

7- اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8- به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری و پرهیز از بکارگیری خویشاوندان در مناسب دستگاه متبوع.

9- اقدام جدی در راستای مبارزه با فساد اداری.

10-  ابتکار عمل در نحوه و نوع فعالیت آن دستگاه  برای مقابله با تحریم های ظالمانه.

11- اهتمام به سفرهای استانی به منظور اجرای برنامه های دولت و پاسخگویی مستقیم به نیازهای مردم.

12- دفاع از مواضع دولت و پاسخگویی به شبهاتی که در تریبون ها، رسانه ها و فضای مجازینسبت به دستگاه متبوع یا دولت مطرح می شود.

13- ارائه پیشنهاد و اجرای طرح های سازنده نسبت به رفع مشکلات موجود و امیدآفرینی نسبت به آینده کشور.

اولویت های تخصصی

1- توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.

2- توجه به ارتقای توانمندی های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.

3- بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.

4- تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.

5- مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.

6- حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.

7- ارتقای بهره‌وری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.

8- بهبود برنامه‌های آموزشی در جهت پاسخ‌دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان.

9-ساماندهی نیروهای انسانی و ایجاد توازن در گرایش های مختلف (علوم انسانی، فنی و...).

10-  اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان در آموزش و پرورش.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000F1h برچسب ها: روحانی ، دولت ، وزیر آموزش و پرورش ، بازارنیوز

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: روحانی دولت وزیر آموزش و پرورش بازارنیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دانش آموزان می‌توانند برای ۴ درس امتحان نهایی تک ماده کنند؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بود که انتشار نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی با موجی از واکنش‌ها مواجه شد.

برای نخستین بار قاسم احمدی لاشکی؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از اُفت دو نمره‌ای معدل دانش‌آموزان در امتحانات نهایی خرداد سال ۱۴۰۲ خبر داد.

وضعیت نامناسب قبولی‌ها در امتحانات نهایی و افت شدید نمرات انتقادهایی را برای وزارت آموزش و پرورش به همراه داشت و عده‌ای مجدداً از نبود عدالت آموزشی نوشته و گفتند.

اواخر سال گذشته محمد مهدی کاظمی معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگویی از تغییرات در برگزاری امتحانات نهایی و تسهیل در فارغ‌التحصیلی دانش آموزان خبر داد. او این موضوع را مطرح کرد که شورای عالی آموزش و پرورش هم این پیشنهاد معاونت آموزش متوسطه را تأیید کرده است.

بر اساس این مصوبه، دانش‌آموزان می‌توانند برای چهار عنوان درس نهایی که نصاب قبولی را کسب نکرده‌اند از «تبصره»، استفاده کنند.

در گذشته، اگر دانش‌آموزی معدل بالای ده گرفته بود؛ حتی اگر دو عنوان درس نهایی و دو درس غیر نهایی را نمره زیر ۱۰ و بالای ۷ (بین ۷ تا ۱۰) کسب می‌کرد، با شرط داشتن معدل بالای ۱۰ می‌توانست با استفاده از تبصره، فارغ‌التحصیل شود.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص دلایل تأیید این موضوع گفته بود؛ با توجه به اینکه عمده دروس پایه‌های دهم و یازدهم نیز نهایی شده، معاونت آموزش متوسطه پیشنهاد داد تا ۲ عنوان دروس «غیرنهایی» هم «نهایی» منظور شود؛ بدین ترتیب با موافقت کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، مقرر شد دانش‌آموزان بتوانند جهت فارغ‌التحصیلی، برای ۴ عنوان درس نهایی از این تبصره استفاده نمایند.

در شرایطی که وزارت آموزش و پرورش باید توجه خود را بر ارتقای کیفیت آموزشی قرار دهد؛ شورای عالی آموزش و پرورش به دنبال فارغ‌التحصیلی محصلان است تا به هر ترفندی و علی رغم کیفیت پایین آموزش ارائه شده در استان‌های محروم یا کمتر برخوردار، این افراد از مدرسه خارج شوند؛ به امید اینکه در بازار کار یا جای دیگری آینده خود را جست‌وجو کنند.

در حقیقت عمده این تغییرات ناشی از همان تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است که ارزش نمرات امتحانات نهایی و سوابق تحصیلی را در پذیرش دانشگاه‌ها تا ۶۰ درصد افزایش داد.

امانی دبیرکل شورای‌عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگویی هم همین موضوع را مطرح کرد و گفت: بسیاری از مصوبات اخیر درباره ایجاد سابقه تحصیلی در جهت تسهیل مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است.

پیشنهاد اخیر این است که طبق تک‌ماده؛ اگر دانش‌آموزی حداکثر در چهار عنوان درسی نمره ۷ و بیشتر کسب کند و معدل کل وی نیز حداقل ۱۰ باشد، فارغ‌التحصیل شناخته می‌شود.

سال گذشته در اولین سال محاسبه معدل امتحانات نهایی در پذیرش دانشگاه‌ها، متأسفانه شاهد اُفت نمرات دانش‌آموزان بودیم، کیفیت سوالات امتحانات نهایی و نبود عدالت آموزشی شد تا سال گذشته میانگین نمرات در شاخه نظری ۱۱.۶۲ و امسال به ۱۰.۰۲ رسید.

حالا آموزش و پرورش که در مسیر خود باید وضعیت امتحانات نهایی را بهبود بخشد و سوالات امتحانات نهایی را به نوعی طراحی کند که تنها دانش آموزان برتر قادر به پاسخگویی صحیح و کامل به سوالات باشند؛ شاهد افت نمرات و مردودی بسیاری از دانش آموزان خصوصاً در مناطق محروم و کمتر برخوردار بوده است. برای همین هم آموزش و پرورش به جای ارتقای وضع عدالت آموزشی و رشد وضعیت نمرات امتحانات نهایی در همه مناطق، اقدام به تغییر شرایط فارغ‌التحصیلی و محاسبه چهار درس زیر ده کرده است تا نوجوانان و محصلان بدون بهبود وضعیت تحصیلی از مدرسه خارج شوند و جای دیگری به دنبال آینده خود بگردند.

باید منتظر ماند و دید تصمیم جدید شورای عالی آموزش و پرورش تا چه میزان در افت نمرات دانش آموزان در امتحانات نهایی اثر گذار خواهد بود.

کد خبر 6080704 علی قدمی