رانندهمحور شدن بیمهنامههای شخصثالث تا ۲سال دیگر
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۰۸۶۰۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید کردبچه با اشاره به بحث رانندهمحور کردن بیمه های شخص ثالث درباره شرایط اجرای این طرح جدید بیمه مرکزی اظهار کرد: اجرای این طرح مستلزم انجام مطالعاتی مقدماتی برای تدوین آییننامههای اجرایی برای پاسخگویی به مسائلی است که احتمالا با اجرای این قانون به وجود خواهد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس پژوهشکده بیمه مرکزی با اشاره به مسائل جدیدی که با رانندهمحور شدن بیمهنامههای شخص ثالث مطرح میشود، ادامه داد: پژوهشکده بیمه مطالعات این طرح را حمایت میکند اما در نهایت این بیمه مرکزی است که باید آن را اجرایی کند که احتمالا در دو یا سه سال آینده اجرایی خواهد شد.
ایران در خودرومحوری بیمهنامهها استثنا است
او با بیان اینکه رانندهمحوری بیمه نامههای شخص ثالث در همه جای دنیا امری رایج است، اضافه کرد: کشورهایی که در آن بیمه نامهها خودرومحور باشند استثنا هستند چرا که در بیمهنامههای شخص ثالث این رفتار راننده است که اهمیت دارد به این معنا که نرخ حق بیمه در سیستم رانندهمحوری لزوما به کیفیت خودرو وابسته نیست و بیشتر به کیفیت رانندگی و ویژگیهای فرد بستگی دارد.
کردبچه با اشاره به برخی از سازوکارهای صدور بیمهنامههای شخص ثالث راننده محور ادامه داد: برای مثال در صدور بیمهنامههای شخص ثالث از این نوع به ویژگی هایی مانند سوابق رانندگی فرد، تحصیلات، شغل، سن و غیره توجه می شود. به عنوان مثال سن متغیری مهم است با این استدلال که رانندگی فردی ۲۰ ساله مخاطره آمیزتر از رانندگی فردی ۵۰ ساله است و بنابراین نرخ بالاتری برای صدور بیمه نامه او در نظر گرفته میشود.
برخی کشورها در حال عبور از رانندهمحوری هستند
او با بیان اینکه نظامهای بیمه در دیگر کشورهای دنیا در حال عبور از رانندهمحوری بیمه نامههای شخص ثالث هستند، در این باره اظهار کرد: برای مثال بیمهنامههای جدید به صورت مصرفمحور صادر میشوند به این معنا که علاوه بر راننده محوری، مصرف فرد از بیمه هم در نظر گرفته میشود و بر اساس آن بیمهنامه صادر میشود.
رئیس پژوهشکده بیمه در ادامه به ضرورت ارتباط و حضور فعال پژوهشکده بیمه در صنعت بیمه هم اشاره کرد و گفت: حضور پژوهشکده در صنعت بیمه هم برای دریافت نظرات فعالان صنعت بیمه و هم برای ارائه خدمات علمی به شرکتهای بیمه ای ضروری است. در این راستا لازم است برنامه ریزیهایی برای حضور پژوهشکده بیمه در شرکتهای بیمه، سندیکای بیمهگران و دیگر انجمنها انجام شود چرا که این ارتباط باعث کاربردیتر شدن تحقیقات پژوهشکده و پاسخگویی بهتر به نیازهای صنعت بیمه و جامعه خواهد شد.
پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی از اجرای آزمایشی طرح رانندهمحور شدن بیمه نامههای شخص ثالث تا اواخر سال ۱۳۹۸ خبر داده بود اما به نظر میرسد که اجرایی شدن این طرح به صورت کامل در کشور نیازمند مطالعات مقدماتی طولانیتری باشد.
در رانندهمحور شدن بیمهنامههای شخص ثالث قرار است بیمهنامهها به جای خودروها برای افراد صادر شود و بر اساس آن ویژگیهای فردی رانندگان از جمله سن، جنس و سوابق رانندگی آنها ملاک تعیین نرخ بیمهنامه قرار بگیرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بیمه نامه های شخص ثالث
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۰۸۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119