Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار ایلنا، «کارگر پروژه‌ای» کارگری‌ست که حتی کارگاه ثابت ندارد؛ سال‌ها دربدر کار و پروژه، از این شهر به آن شهر و از این شهرک صنعتی به آن منطقه آزاد اقتصادی می‌رود؛ حیات شغلی کارگر پروژه‌ای، همواره در معرض تهدید است؛ «بیکاری» می‌تواند هر لحظه از راه برسد.

ناصر آقاجری، فعال کارگری و سخنگوی اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او سال‌ها در پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی‌ها شاغل بوده و وضعیت زندگی و اشتغال کارگران پروژه‌ای را با همه وجود لمس کرده است؛ او در ارتباط با تاریخچه «پروژه‌ای‌سازی کارگران» می‌گوید: کارگران پروژه‌ای، کارگرانی صنعتی هستند که تولیدشان کارخانه‌های صنایع مادر مانند پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌ها و دیگر صنایع تولیدی کشور است. تهاجم مناسبات تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی در سه دهه پیش، در ابتدا تنها این گروه از کارگران را شامل می‌شد اما به تدریج بخش‌های گسترده‌تری از کارگران را دربرگرفت. به رغم مخالفت‌های صورت گرفته توسط بخشی از کارگران، از میانه دهه ۷۰ شمسی، مناطق آزاد تجاری – صنعتی توسعه یافت و دولت خاتمی، کارگاه‌های زیر ده نفر را هم از شمول قانون کار خارج کرد.

او جلوتر می‌آید و سالهای بعد را توصیف می‌کند؛ سالهای میانه دهه ۸۰: «ادامه سکوت دغدغه‌مندان و کارگران، گام‌های دولت‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را با "شوک‌درمانی" شدیدتر کرد و طرح‌های متعددی از طریق دولت به مجلس برده شد تا قانون کار را به کلی در همه بخش‌های کارگری و حقوق‌بگیری حذف کنند. این واقعیت باعث اعتراض کارگران و حقوق بگیرانی گردید که تا دیروز مهر سکوت بر لب زده بودند.»

به گفته‌ی آقاجری، در این میان، بزرگترین صدمه را کارگران پروژه‌ای تجربه می‌کنند؛ کارگرانی که بارِ سنگینِ ساخت و تجهیز صنایعِ مادرِ کشور، بر دوشِ آنهاست.  

حقوق بازنشستگی کارگر پروژه‌ای از حداقل مستمری هم کمتر است

او ادامه می‌دهد: کارگران کارخانه‌های بزرگ که به صورت معمول در حاشیه شهرهای بزرگ قرار دارند، حقوق‌بگیران دولتی، کارگران شرکت‌های نفت، فلات قاره و حفاری پس از سی سال کار بازنشسته می‌شوند ولی کارگران پروژه‌ای به دلیل عدم پرداخت حق بیمه به صورت مرتب به وسیله کارفرما، برخی از آنها پس از بیش از چهل سال کار، هنوز سی سال کارکرد آنها کامل نشده است و بنابراین در زمان ناتوانی کار کردن، مجبورند خود را با کمتر از سی سال بازنشست کنند و لاجرم حقوق دریافتی آنها سی روز کار منظور نمی‌شود؛ در واقع حقوق بازنشستگی آنها از حداقل مستمری هم کمتر است. کارگران و حقوق‌بگیران دولتی و کارخانه‌ای با مبلغ آخرین حقوقشان بازنشسته می‌‌شوند و بدین گونه در ظاهر حقی از آنها ضایع نمی‌شود ولی کارگران پروژه‌ای با کمتر از حداقل حقوق بازنشسته می‌شوند.

چرا این اتفاق می‌افتد؛ چرا کارگران پروژه‌ای از بیمه مرتب برخوردار نیستند و نمی‌توانند در زمان پیری از مستمری درخور برخوردار باشند؛ آقاجری پاسخ می‌دهد: «زیرا دولت‌های نولیبرالی پس از جنگ، برای کوچک‌تر کردن دولت (تعدیل ساختاری)، بازرسی از عملکرد پیمانکاران را حذف نموده است. کمتر از حداقل حقوق در زمانِ  بازنشستگی، هیچ ارزشی ندارد و با آن، حداقل‌های زندگی بازنشسته‌ای که تازه باید دردها و بیماری‌های یک کار سخت و اردوگاهی را مداوا کند، برآورده نمی‌شود؛ آنهم بدون یک بیمه کارآمد و سیستم تامین اجتماعی که هر روز یک دارو را آزاد اعلام می‌کند.»

سنوات پروژه‌ای‌ها پرداخت نمی‌شود

این فعال کارگری، وضعیت شغلی کارگران پروژه‌ای را ترسیم می‌کند: «این کارگران هر بار پس از ساخت یک پالایشگاه، با ضایعات کار به بیرون کارخانه ریخته می‌شوند. باید مدتی را در جستجوی کار این در و آن در بزنند تا کاری بیابند، این شرایط دو اشکال دارد؛ از یک سو، بیمه مرتب پرداخت نمی شود و سال‌های بیشتری را باید کار کند، از سوی دیگر طبق قوانین مناطق آزاد تجاری – صنعتی بیمه بیکاری شامل حال آنها نمی‌شود در حالی که ۳ درصد آن از حقوق شان کسر می‌شود؛ این وضعیت سال‌های کار او را طولانی تر می‌کند؛ کارگر پروژه‌ای اگر خوش‌شانس باشد و بعد از بیکاری، کارِ تازه پیدا کند، در کار جدید با کارفرمای جدید تا مدتها ممکن است بیمه او پرداخت نشود و همچنین سنوات که تامین اجتماعی باید به بازنشسته پرداخت کند، پرداخت نمی‌شود، به این بهانه که پیمانکار شما سنوات شما راپرداخت نکرده است، در حالی که تامین اجتماعی باید از پیمانکار، مبلغ سنوات را هر ماه دریافت کند.»

او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی خود را در این زمینه مسئول نمی‌داند و از کارگر می‌خواهد اگر سنوات می‌خواهد باید برود و از پیمانکاران سی سال یا چهل سال پیش بپرسد چرا مبلغ سنوات را پرداخت نکرده است؟ درحالی‌که این وظیفه اداره کار و بازرسان آنهاست نه کارگر. کارگران صنعتی پروژه‌ای مانند برخی صنعتگران دوران فئودالی که با یک سندان و یک پتک، کولی‌وار برای کار، همه ایران را زیر پا می‌گذاشتند، کار و زندگی می‌کنند. این زحمتکشان در طی دوران کار خود با ده‌ها شرکت و کارفرما کار کرده‌‌اند، چگونه می‌توانند آن شرکت‌ها را که برخی شاید دیگر وجود خارجی نداشته باشند، پیدا کنند، تا سنوات خود را از آنها پس بگیرند؟! در واقع کارگران قرارداد موقتِ پروژه‌ای، هیچ قانونی از حقوقشان دفاع نمی‌کند از این رو تنها باید متکی به خود باشند و با ایجاد صنف و تشکل‌ها متشکل شوند.

کارگران پروژه‌ای به جای روزی ۸ ساعت، اغلب ۱۲ ساعت کار می‌کنند

 آقاجری شرایط زیستی کارگران پروژه‌ای را نیز «ناگوار» توصیف می‌کند: کارگران پروژه‌ای به دلیل ساخت مجتمع‌های عظیم تولیدی، دور از شهر ها کار می‌کنند و نمی‌توانند شب را در کنار خانواده‌شان به سر ببرند و باید خوابگاه‌های کارگری را که حداقل‌های رفاهی را در اختیارشان نمی‌گذارد، تحمل کنند و با غذاهایی بی‌کیفیت سر نمایند. علاوه بر دور بودن از خانواده، برخلاف قانون کار به جای روزی ۸ ساعت کار، اغلب روزی ۱۲ ساعت کار می‌کنند. در واقع برخلاف اصول قانون کار که اعلام نموده کارگر در روز نباید بیش از ۲ ساعت اضافه کاری داشته باشد و آنهم نه هر روز، روزی ۴ ساعت اضافه کاری دارند و هر روز هم این اضافه کاری غیراستاندارد ادامه دارد که این شیوه صدمات جبران‌ناپذیری به جسم و مغز آنها وارد می‌کند؛ صدماتی که هیچ مبلغی قادر به جبران آن نیست. کارگر از روی ناچاری این شرایط ناهنجار را پذیرفته است. ازسوی دیگر او طی ۱۵ روز کار معادل یک ماه کارگر معمولی کار می‌کند؛ از این رو، طبق اصول بین‌المللی کار در سطح همه جهان و از جمله ایران، این کارگران پس از ۱۵ روز کار، باید ۱۵ روز به مرخصی بروند تا تجدید قوا کنند و به کار برگردند ولی کارگران پروژه‌ای در ماه تنها ۵ روز مرخصی دارند که دو روز آن برای رفت و برگشت‌شان به کار و خانه مصرف می‌شود.

به گفته‌ی آقاجری، براثر سی سال حاکمیت تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، علاوه بر ستم مضاعف بر کارگران، بخشی از طبقه متوسط صنعتی هم که در شهرک‌های صنعتی، کار و تولید می‌کردند و اطراف شهرهای بزرگ قرار داشتند، از میان رفته است. آن صنایعی هم که با پایین‌ترین ظرفیت خود کار می‌کنند، به دلیل سقوط قدرت خرید مردم به رکود کشیده شده‌اند و اگر حمایت نشوند، به همراه کارگران‌شان مسیر اضمحلال را طی خواهند کرد.

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد مناطق آزاد سیاست های تعدیل اقتصادی کارگران پروژه ای کارگران پالایشگاه حق سنوات کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۴۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مذاکرات برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران
  • خبر جدید از افزایش منطقی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران / دریا بیگی تشریح کرد
  • ۸ رفتار ناسالم که می‌تواند دوران بازنشستگی شما را به چالش بکشد
  • رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
  • اعلام شرایط اعطای وام ضروری به بازنشستگان
  • ماجرای «خبر خوش» برای مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد چیست؟
  • اعطای وام ضروری به بازنشستگان + شرایط پرداخت
  • بی عدالتی در حق بازنشستگان / حقوق مدیران سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟
  • جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان