به نقل از «ناطقان»
2024-04-25@01:56:36 GMT
ازسرگیری قاچاق تلفن همراه
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۹۱۴۱
«وقتی تعرفه تلفن همراه در دولت اصلاحات ۴ درصد تعیین شد، میزان قاچاق به صفر نزدیک شد ولی وقتی در دولت نهم و دهم به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات تلفن همراه به ۶۰ درصد رسید، نه‌تنها واردات برای واردکننده‌ها مقرون به صرفه نشد بلکه قاچاقچیان وارد میدان شدند و قاچاق این کالا افزایش یافت و مهم‌تر این که بعد از آن شاهد عرضه تلفن همراه تولید داخل به بازار هم نبودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
التهاب دوباره بازار تلفن همراه
«هر کسی که بحث افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را مطرح کرده، به جای حمایت از تولید داخل به دنبال افزایش و ترویج قاچاق تلفن همراه است.» ابوالفضل ناصری، دبیر اتحادیه کشوری تلفن همراه با بیان مطلب فوق گفت: افزایش تعرفه واردات تلفن همراه بر بازار آن تأثیر منفی می‌گذارد؛ چراکه قاچاقچیان دوباره پا به میدان می‌گذارند و کالای قاچاق به کشور وارد می‌کنند.
ناصری افزود: تا آنجا که این صنف اطلاع دارد چنین موضوعی در وزارت صمت مطرح نشده و معاون مربوطه تنها نظر شخصی خود را بیان کرده است. قیمت کالایی که دارای گارانتی است و از مبادی رسمی و قانونی وارد می‌شود با قیمت کالاهای بدون گارانتی و قاچاق تفاوت دارد که همین موضوع، بازار را ملتهب می‌کند و از سوی دیگر با افزایش تعرفه واردات تلفن همراه، کالای قاچاق نیز افزایش می‌یابد و در این میان دولت و مصرف‌کننده متضرر می‌شوند.
سخنگوی اتحادیه کشوری تلفن همراه در ادامه گفت: سرانه مصرف سالانه تلفن همراه در شرایط متعادل بازار و قیمت‌های مناسب، ۱۲ تا ۱۴ میلیون دستگاه است که در شرایط کنونی حتی این عدد هم تغییر کرده و به زیر ۱۰ میلیون دستگاه رسیده ولی با ثبات نرخ ارز و افزایش واردات تلفن همراه، قیمت‌ها کاهش و بازار آرامش یافته در حالی که با این اقدام دوباره بازار به هم می‌ریزد و ملتهب می‌شود.
ناصری در پاسخ به این سؤال که برای حمایت از تولید تلفن همراه در داخل کشور چه باید کرد نیز گفت: معتقدم باید همین تعرفه ۵ درصدی را هم که برای واردات تلفن همراه در نظر گرفته شده است، حذف کنند. یعنی اگر دولت از سرمایه‌گذار داخلی در این عرصه حمایت کند موجب می‌شود حالا که تلفن همراه وارد سبد خانوار شده افرادی که توانایی خرید تلفن همراه با قیمت بالا و برندهای روز را ندارند، از تلفن همراه تولید داخل کشور استفاده کنند.
وی افزود: تلفن همراه در داخل کشور برند ندارد. در همین راستا باید ابتدا برندسازی کرد و سپس تلفن همراه باکیفیت و ارزان را در داخل تولید و به دست مصرف‌کننده رساند.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تولید داخل
«طبق قانون هر تغییری که در حوزه تلفن همراه اتفاق بیفتد، وزارت صمت نظر صنف‌های این حوزه را جویا می‌شود و تا جایی که ما اطلاع داریم تا به این لحظه در وزارت صمت موضوع افزایش تعرفه واردات تلفن همراه مطرح نشده است.» امیر اسحاقی، یکی از فعالان صنف تلفن همراه نیز با بیان این مطلب گفت: اگر یک درصد هم افزایش تعرفه واردات تلفن همراه برای حمایت از تولید داخل صحت داشته باشد، باید گفت که مسئولان ساده‌ترین راهکار را برای حمایت از تلفن همراه تولید داخل مد نظر قرار داده‌اند وگرنه قطعاً راهکارهای بهتر و منطقی‌تری از افزایش تعرفه، برای حمایت از تولید داخل وجود دارد.
وی افزود: این اتفاق موجب می‌شود که با کاهش میزان واردات تلفن همراه، عملاً مردم را از تکنولوژی‌های روز محروم کنیم. از سوی دیگر با این اقدام، قیمت‌ها چند درصد افزایش می‌یابد و در پی آن قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب مردم در صورت نیاز مجبور می‌شوند مدلهای پایین‌تر و بی‌کیفیت‌تر گوشی‌های موجود در بازار را خریداری کنند.
این فعال صنفی تلفن همراه با اشاره به این که بعد از مدت‌ها بازار متلاطم و آشفته تلفن همراه به‌تازگی به تعادل رسیده است، گفت: با افزایش تعداد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین کاهش نرخ ارز و و ثبات آن، ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه در مردادماه وارد کشور شد و توانست نیاز کشور یعنی واردات ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه تلفن همراه در ماه را تأمین کند. بنابراین حالا که بازار به آرامش نسبی رسیده، حیف است که این تعادل به هم بریزد.
اسحاقی افزود: ما حمایت از تولید داخل را قبول داریم و معتقدیم که باید در داخل کشور نیز تلفن همراه تولید شود اما در این مسیر باید از شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه تلفن همراه طرح و برنامه دارند، حمایت شود. شرکت‌های دانش‌بنیان با واردات بخشی از تکنولوژی و بومی‌سازی بخشی دیگر، توانایی تولید تلفن همراه در داخل کشور را دارند و تنها باید در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد و از این شرکت‌ها حمایت شود.
وی با بیان این که اکنون ۸ شرکت در زمینه تولید تلفن همراه در داخل کشور فعال هستند، افزود: دغدغه ما نیز این است که بتوانیم در کشور تلفن همراه را تولید کرده و با قیمت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده‌ها برسانیم و در این میان بازرگان نیز به سود منطقی خود برسد. این عاقلانه‌ترین روش برای حمایت از تولید تلفن همراه در داخل کشور است.
این فعال صنفی تلفن همراه افزود: اگر با دوستان فعال در حوزه تولید تلفن همراه به گفتوگو بنشینید، متوجه می‌شوید که دغدغه آنها افزایش واردات تعرفه تلفن همراه نیست. آنها بیش از این موضوع مشکلات دریافت مجوز، مکان و... را دارند. اگر این مشکلات رفع شود ظرفیت بازار تولید داخل وجود دارد و مردم نیز از آن استقبال می‌کنند.
از سرگیری قاچاق تلفن همراه
افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیمکارت و ابزار جانبی گفت: به نظر می‌رسد مسئول مربوطه در کل از نقش افزایش تعرفه واردات بی‌اطلاع بوده که چنین موضوعی را مطرح کرده است. تعرفه برای کنترل بازار داخل است و نباید بی‌محابا تجربه تلخ گذشته در دولت نهم و دهم را تکرار کنیم.
فروتن لاریجانی افزود: وقتی تعرفه تلفن همراه در دولت اصلاحات ۴ درصد تعیین شد، میزان قاچاق به صفر نزدیک شد ولی وقتی در دولت نهم و دهم به بهانه حمایت از تولید داخل تعرفه واردات تلفن همراه به ۶۰ درصد رسید، نه‌تنها واردات برای واردکننده‌ها مقرون به صرفه نشد بلکه قاچاقچیان وارد میدان شدند و قاچاق این کالا افزایش یافت و مهم‌تر این که بعد از آن شاهد عرضه تلفن همراه تولید داخل به بازار هم نبودیم.
وی با بیان این که فعالان صنف تلفن همراه از تولید تلفن همراه در داخل کشور خوشحال می‌شوند، گفت: این صنف حاضر است در معرفی برندها به بخش تولید داخل کمک کند ولی این کار باید با برنامه صورت بگیرد. یعنی ابتدا باید نیازسنجی کنیم که مصرف تلفن همراه در داخل کشور چقدر است، سپس میزان تولید داخل را برآورد کنیم و بعد بحث‌های تعرفه‌ای را به میان آوریم.
رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیمکارت و ابزار جانبی با اشاره به این که اکنون تولید تلفن همراه در داخل کشور تنها یک درصد است و نباید نیاز ۹۹ درصدی واردات تلفن همراه را زیر سؤال ببریم، افزود: باید تلفن همراه داخل برندسازی شود و اعتماد خریدار برای مصرف تولید داخل را جلب کرد.
وی ادامه داد: تا زمانی که این شرایط مهیا نشود و اعتماد خریدار به محصول داخل جلب نشود، نباید اقدام دیگری انجام داد. مهم‌تر این که حتی اگر مصرف‌کننده داخلی به تلفن همراه تولید داخل رغبت نشان داد، در نهایت باید افزایش تعرفه واردات تلفن همراه را به‌عنوان آخرین راه حل مورد نظر قرار داد.» منبع: ایسنا برچسب ها: قاچاق ، تلفن همراه ، بازار
منبع: ناطقان
کلیدواژه: قاچاق تلفن همراه بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید ۷۵ درصد پارچه موردنیاز کشور در داخل
آقای سید شجاع الدین امامی رئوف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۰ هزار تن انواع پارچه در کشور تولید شده است که ۷۵ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد و ۱۴۵ هزار تن از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی با بیان اینکه ارزبری واردات پارچه برای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، گفت: از این میزان ۱۰۵ هزار تن معادل حدود ۵۸۰ میلیون دلار آن مربوط به پارچه‌های تاروپودی از جنس الیاف مصنوعی است و پس از آن، پارچه‌های رومبلی با ارزش وزنی حدود ۱۱ هزار تن و ارزش دلاری ۶۲ میلیون دلار وارد کشور می‌شود. دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای واردات پارچه از فروردین ماه امسال افزود: این محدودیت تنها مربوط به ردیف تعرفه‌های پارچه‌های رومبلی است که تنها یک دهم از کل حجم بازار پارچه کشور را شامل می‌شود و برای واردات انواع دیگر پارچه‌ها محدودیتی وجود ندارد. رئوف همچنین، مجموع واردات در صنعت نساجی و پوشاک را، چهار برابر صادرات در این صنعت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات در صنعت نساجی و پوشاک به ثبت رسیده که شامل مواد خام پایه و مواد واسطه‌ای می‌شود و در مقابل، مجموع صادرات در ردیف تعرفه‌های این صنعت ۵۵۰ میلیون دلار برآورد شده که بخش عمده آن نیز مربوط به صادرات فرش ماشینی و کفپوش و موکت است. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی وی چند نرخی بودن ارز را یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز نه تنها مشکل صنایع نساجی، بلکه مسئله اصلی برای همه صنایع است. در حال حاضر اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز مبادله‌ای زیاد است و این یعنی تنبیه صادرات و تشویق واردات. دبیر انجمن صنایع نساجی ادامه داد: درباره ارز ترجیحی نظر انجمن صنایع نساجی ایجاد وحدت رویه در کل زنجیره این صنعت، یعنی تک نرخی شدن ارز است؛ بدین صورت که ارز ترجیحی به هیچ صنعتی تخصیص داده نشود. رئوف افزود: انجمن صنایع نساجی به وزارت صمت پیشنهاد داده، تخصیص ارز ردیف تعرفه‌های واردات در صنعت نساجی را شفاف سازی کند تا مشخص شود افرادی که اقدام به واردات کرده اند، بازرگان بوده اند یا تولیدکننده؛ چراکه بیشترین واردات در این صنعت توسط افراد غیر از تولیدکنندگان انجام می‌شود. وی به میزان سرمایه گذاری انجام شده در این صنعت نیز اشاره کرد و افزود: سالانه حدود ۳۴۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی در این صنعت انجام می‌شود و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر در بحث بازسازی و نوسازی حلقه‌های مختلف تولید اقدامات موثری انجام داده اند، به طوری که از واحد‌های تولید الیاف مصنوعی و پنبه‌ای گرفته تا واحد‌های رنگرزی و چاپ و تکمیل، در حال حاضر می توانند پاسخگوی نیاز بازار داخل باشند. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟