واکنش عباس عبدی به صدور احکام سنگین اخیر برای زنان / غیرعلنی بودن دادگاه زنان بازداشتی، هیچ توجیهی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۹۲۹۷
دادگاه می‌تواند متن کیفرخواست، دفاعیه و حکم صادره را منتشر کند. این حق مردم است که از این موارد مطلع شوند/ احکام بسیار سنگینی که طی روزهای گذشته علیه برخی از زنان صادر شده است و نیز نوار صوتی یک خانم زندانی پرسش‌های گوناگونی را مطرح کرده که متاسفانه تاکنون بدون پاسخ مانده
عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: احکام بسیار سنگینی که طی روزهای گذشته علیه برخی از زنان صادر شده است و نیز نوار صوتی یک خانم زندانی پرسش‌های گوناگونی را مطرح کرده که متاسفانه تاکنون بدون پاسخ مانده و در یک مورد هم که سخنگوی محترم قوه قضاییه پاسخ داده به وضوح غیرقابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بدان معناست که فقط خانواده مقتول نیست که در مجازات ذی‌حق است بلکه مردم و افکار عمومی در ماجرا حق دارند. این موضوع در جرمی رخ داده که به لحاظ قانون، جرمی شخصی تلقی می‌شود از این رو و به طریق اولی در جرایم عمومی حق مردم بر مجازات برجسته‌تر است و نه تنها مجرم را باید محاکمه و محکوم کرد بلکه مردم نیز می‌خواهند از فعل او ابراز نفرت کنند و چنین هم می‌کنند. نمونه‌اش برخی از کسانی است که به اتهام فساد محاکمه شده‌اند که نه تنها به زندان و جریمه محکوم شده‌اند بلکه افکار عمومی نیز آنان را طرد و محکوم کرده است به طوری که حتی خانواده آنان از این وضع دچار آسیب شده‌اند. از سوی دیگر این محاکمات باید نشان دهد که چه کاری جرم است؟ البته جرم در قانون تعریف شده ولی در عمل مردم باید بدانند که افراد دقیقا مرتکب چه کاری شده‌اند که دیگران نیز مرتکب آن نشوند و درس بگیرند. از این رو علنی بودن محاکمات مهم است به ویژه آنکه مردم می‌خواهند بدانند مجازات، متناسب با جرم هست یا خیر؟ اتفاقا مردم پیگیر جدی این محاکمات هستند و از سریال‌هایی که بدآموزی دارند بسیار مفیدترند. نمونه آن دادگاه آقای کرباسچی بود که بسیاری آن را می‌دیدند. مجموعه این استدلال‌ها ما را به این ضرورت رهنمون می‌کند که همه دادگاه‌ها باید علنی باشند. به جز موارد خلاف عفت عمومی که پذیرفتنی است و نیز به جز مواردی که انتشار آن برای امنیت ملی خطرناک است. مثل برخی از جاسوسی‌ها. در این دو مورد نیز مردم می‌پذیرند که محاکمات غیر علنی باشد و به حکم صادره نیز احترام می‌گذارند به شرطی که در سایر موارد دادگاه‌ها علنی برگزار شود.
هیچ توجیهی برای غیرعلنی بودن دادگاه‌های زنان وجود نداردبا این ملاحظات هیچ توجیهی برای غیرعلنی بودن دادگاه‌های این زنان وجود ندارد. مقامات قضایی می‌گویند که این مساله در اختیار قاضی است. کاملا درست است ولی نه تنها قاضی بلکه هر کس دیگری باید از اختیارات خود به نحو منطقی و مستدل دفاع کند. قاضی باید توضیح دهد که چرا برگزاری علنی این دادگاه‌ها مخل امنیت است؟ مگر آنان چه خواهند گفت؟ مگر اتهامات آنان چیست؟ چطور در سال 1388 اتهامات را علنی طرح کردند ولی محاکمات غیرعلنی برگزار شد؟ چرا مردم باید به احکام این دادگاه‌های غیرعلنی احترام بگذارند و آن را متناسب با جرم بدانند؟ مردمی که از هیچ چیز خبر ندارند چرا باید اعتمادشان را نثار این دادگاه‌ها کنند؟
شاید بگوییم که ماجرای این دادگاه‌ها گذشته است. قطعا چنین نیست. دادگاه می‌تواند متن کیفرخواست، دفاعیه و حکم صادره را منتشر کند. این حق مردم است که از این موارد مطلع شوند. اگر کسی خواست مطالعه می‌کند و اگر نخواست نه. یکی از عللی که اینگونه محکومین هیچ‌گاه مورد طرد اجتماعی قرار نمی‌گیرند، سهل است که محبوبیت هم پیدا می‌کنند همین مساله است زیرا مردم از مفاد پرونده‌های آنان اطلاع ندارند. اگر حکم بر اساس قانون صادر شده است از دو حال خارج نیست یا مردم با محکوم همدلی می‌کنند که در این صورت باید قانون را تغییر داد و قصوری متوجه دادگاه نیست یا اینکه حکم ایراد قانونی دارد که در این صورت باید دادگاه را متوجه مشکل کرد.
دستگاه قضایی خواهان شفافیت در امور دولت و سایر نهادهاست. این ایده خوبی است ولی ابتدا باید از خود آغاز کند. دادگاه‌ها نمی‌توانند براساس خواست شخصی قاضی از علنی کردن رسیدگی‌ها پرهیز کنند. احکام که قطعا باید آشکار باشند. به عنوان آخرین نکته تاکید می‌کنم که من واقعا نمی‌دانم احکام دادگاه‌های غیرعلنی منصفانه هست یا خیر؟ قانونی هست یا خیر؟ تنها راه برای اعتبار بخشیدن به این احکام، علنی کردن دادگاه و انتشار کیفرخواست، دفاعیه و حکم است. پیش از این اقدام نزد افکار عمومی اصل بر برائت متهم است.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۹۲۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نطق نادران در مجلس یازدهم /جز شرمندگی چیزی برای این حقیر باقی نماند /استعفای من چه شرایط اضطراری داشت که جلسه غیرعلنی شد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، الیاس نادران در جلسه علنی امروز در نطق میان دستور خود با اشاره به وضعیت ساختاری در بازار پول، سرمایه، ارز و کالا نسبت به آثار هر حرکت اشتباه و سیاست نادرست در این عرصه هشدار داد و گفت: مجلس در بودجه ۱۴۰۱، با توجه به زمزمه هایی که حکایت از اعمال سیاست های تعدیل اقتصادی در حوزه ارز به گوش می رسید، با مصوبه ای راه را برای افزایش قیمت های داخلی علیرغم آزادسازی نرخ ارز بست. در همین راستا الزام توزیع کالابرگ و حفظ قیمت کالاهای اساسی در شهریور ۱۴۰۰ به این دلیل بود که جلوی هرگونه پول پاشی و اجرای احتمالی سیاست های شکست خورده تعدیل اقتصادی گرفته شود اما متاسفانه در اردیبهشت ۱۴۰۱، بر اساس تصمیمی قانون مصوب مجلس متوقف و خلاف آن مصوب و اجرا شد و تا امروز مرجعی برای این تصمیم معرفی نشده است.
بنابر روایت ایسنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی به روند افزایش قیمت ارز و با بیان اینکه «نرخ تورم را سفره های مردم تعیین می کنند» اظهار کرد: تقاضا دارم گروه کارشناسی انقلابی، کاردان و متعهد معین کنید تا آثار این سیاست های اقتصادی بر سفره های مردم را بررسی کنند.
وی با تاکید بر اینکه «تمام تلاش های مثبت دولت نیز با سیاست های غلط از بین می رود»، ابراز عقیده کرد: سیاست غلط اقتصادی دیگر که بازار سرمایه و پول را متأثر کرد، انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصدی در اسفندماه سال گذشته بود. تصور دولت از انتظارات تورمی ناشی از این جهش نرخ چیست؟ هزینه جمع آوری منابع و مهار نقدینگی و آینده فروشی چه بلایی بر سر سرمایه گذاران خواهد آورد؟ کدام بازار با این تصمیم متعادل شده است؛ بورس، سرمایه، ارز، طلا، خودرو؟
نادران با اشاره به تحریم های ظالمانه و با بیان اینکه «باید نسبت به مراودات تجارت خارجی و نقل و انتقالات ارز، همت عالی به خرج داده شود» گفت: برای دور زدن تحریم ها، شرکت های واسطه بعضا به صورت کاغذی شکل گرفت.این شرکت ها دارای ساماندهی معینی است. ذینفعان این شرکت ها که در کشورهای همسایه و دورتر فعالیت دارند، مانع می شوند که خنثی سازی تحریم ها به نفع عامه مردم به سامان برسد.
نادران ادامه داد: در انتخابات مجلس یازدهم، به آسیب دیدگان اجتماعی قول دادم که همت خود را بر این قرار دهد که از آلام آنها و خانواده هایشان بکاهم. در بودجه سال ۱۴۰۰ همه تلاش خود را کردم اما در عمل آنقدر تعلل و ترک فعل شد که جز شرمندگی برای این حقیر چیزی باقی نگذاشت. اواسط سال ۱۴۰۱ در اعتراض به این رفتارها، استعفای خود را تقدیم کردم و بعد از یک سال فشار این موضوع در دستور قرار گرفت و در همین فقره نیز با استناد به ماده ۱۰۲ قانون آیین نامه داخلی، جلسه را غیرعلنی کردند. استعفای بنده چه شرایط اضطراری ایجاد می کرد که رعایت امنیت کشور باعث این بدعت بعد از ۱۰ دوره مجلس شد؟ چند ماه است از طریق آقای نیک بین تقاضا کردم اسامی نمایندگانی که طرح علنی استعفا را خلاف امنیت ملی تلقی کرده اند اعلام کنید، آنهایی که سامانه شفافیت آرا را راه انداخته و در بوق و کرنا کرده اند چرا در یک امر به این سادگی مقاومت کرده و اسامی رأی دهندگان را اعلام نمی کنند؟ امیدوارم مجلس دوازدهم این لکه ننگ را از دامن قوه قانونگذاری کشور پاک کند.
نادران در ادامه با بیان اینکه مرحله اول انتخابات مجلس دوازدهم با همه فراز و فرودها به انجام رسید، گفت: قرار بود هزینه های انتخاباتی نامزدها اعلام شود از این رو از شورای نگهبان انتظار دارم برای مردم روشن کند که هر یک از نمایندگان در حوزه انتخابیه من و احزاب و پشتیبانان مالی آنها در این مرحله چقدر هزینه کرده اند و خواهشم این است که در این اعلام، شعور مردم مورد ملاحظه قرار گیرد.
۲۷۲۱۹
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897910
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد