آغاز اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی در سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۴۰۳۴۸
وزیر علوم از اجرایی شدن طرح ساماندهی آموزش عالی در سال جاری خبر داد و گفت: با اجرایی شدن این طرح، حرکت به سمت تحقق اهداف و سیاست‌های آموزش عالی قوت خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، دکتر منصور غلامی در مراسم تودیع رئیس سابق و سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی که امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی این دانشگاه برگزار شد، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش شده بر پایه اعتقادات اسلامی آزادی و آزادگی را مبنای فعالیت‌های خود قرار دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر امروز از آموزش عالی نقد می‌شود، لازم است نقادان تاریخچه‌ای از سوابق این حوزه در ذهن داشته باشند و بعد مقایسه کنند که آموزش عالی از چه مرحله‌ای به چه مرحله‌ای رسیده است.
وزیر علوم خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وظیفه تربیت نیروی کارشناس و متخصص را عهده دار شدیم و به خوبی طی یک و نیم دهه اوایل انقلاب توانستیم این وظیفه را انجام دهیم و تامین این نیرو تا قبل از پایان دهه ۷۰ صورت گرفت به گونه‌ای که امروز مدیران ما در عرصه‌های مختلف اجرایی و تصمیم گیری جزء تربیت شدگان داخلی هستند.
وزیر علوم تاکید کرد: توجه به مباحث پژوهشی از اوایل دهه ۷۰ در دانشگاه‌ها فعال‌تر شدند و تا اواخر دهه ۸۰ هم این موضوع مورد توجه دانشگاه‌ها و مراکز علمی قرار گرفته به گونه‌ای که امروز هم شاهد دستاوردهای رشد علمی در سطح جهانی هستیم اما آنچه که امروزه بیشتر مورد تاکید است این است که دستاوردهای پژوهشی باید بتوانند گره گشای مشکلات داخلی باشند و این هدف در حال حاضر با توجه و رشد مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و ... مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر غلامی از تصویب طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی خبر داد و گفت: خوشبختانه اجرای این طرح از امسال کلید می‌خورد. بر اساس آن می‌توانیم با قوت برنامه‌ها و اهداف خود را در آموزش عالی اجرایی کنیم. ضمن اینکه امسال برای مراکز هیات علمی جوان ماموریت‌هایی را تعریف کردیم و آن را اجرایی خواهیم کرد.
وزیر علوم در پایان خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر نگرانی‌هایی از لحاظ تعدد مراکز آموزش عالی در سال‌های اخیر به وجود آمد و خوشبختانه این نگرانی‌ها نیز با تمرکز بر کیفی نگری آموزش عالی رفع شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وزير علوم آموزش عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۴۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکذیب افزایش مجدد دستمزد کارگران؛ آنچه مصوب شد اجرایی است
سید صولت مرتضوی در واکنش به برخی شایعات درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران گفت که «آنچه درباره میزان دستمزد کارگران مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
به گزارش فارس، وی افزود: آنچه درباره میزان دستمزد مصوب و ابلاغ شده اجرایی خواهد شد.
اظهارات وزیر کار در حالی است که اخیرا شایعاتی درباره افزایش مجدد دستمزد کارگران و همچنین ابطال مصوبه شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد کارگران مطرح شد. در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس می‌گوید که همه مصوبات و تصمیات جلسات دولتی، می‌تواند توسط دیوان رسیدگی و ابطال شود.
با این حال سید صولت مرتضوی وزیر کار در حاشیه نشست دولت گفت که «برای موضوع میزان افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار تصمیم گیری و در نهایت مصوب هم شد.» وی اضافه کرد که «آنچه در رابطه با میزان دستمزد تصمیم گیری و ابلاغ هم شده اجرا خواهد شد»
اواخر سال گذشته جلسات متعددی برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شد، جلساتی که هر کدام ساعت‌ها به طول می‌انجامید و در نهایت نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ بامداد سه شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ با اعلام میزان افزایش حداقل دستمزد سال ۴۰۳ توسط وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پایان یافت. بر همین اساس حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۳۵.۳ درصدی به میزان ۸۲ میلیون و هشتاد هزار ریال تعیین شد.
افزایش حدود ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در حالی بود که انتقاداتی از سوی برخی نسبت به میزان رقم تعیین شده و اختلاف این عدد با نرخ تورم مطرح شد.
نمایندگان کارگران معتقد بودند که رقم افزایش دستمزد رقم کمی بوده و با این میزان افزایش، کارگران برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه خواهند شد.
دولت هم معتقد بود که افزایش حقوق کارگران موجب افزایش تورم خواهد شد. نمایندگان دولت تاکید داشتند که کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، این در حالی است که کارفرمایان نیز از افزایش سنگین حقوق ابراز نگرانی می‌کنند.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو